آثار الاحتجاجات البحرينية (يوليو - ديسمبر 2011)
المحتويات
- 31 ديسمبر
- 17 يوليو
- 3 أكتوبر
- 2 يوليو
- 1 سبتمبر
- 29 سبتمبر
- 1 أكتوبر
- 31 أغسطس
- 30 أغسطس
- 7 أكتوبر
- 8 يوليو
- 19 نوفمبر
- 2 ديسمبر
- 21 سبتمبر
- 4 أغسطس
- 20 أكتوبر
- 26 سبتمبر
- 16 أكتوبر
- 11 أغسطس
- 7 سبتمبر
- 13 يوليو
- 23 سبتمبر
- 23 أكتوبر
- 4 أكتوبر
- 2 سبتمبر
- 15 أغسطس
- 13 أكتوبر
- 6 أكتوبر
- 7 أغسطس
- 10 أكتوبر
- 11 أكتوبر
- 25 سبتمبر
- 30 ديسمبر
- 5 أكتوبر
- 13 أغسطس
- 28 أغسطس
- 3 ديسمبر
- 23 نوفمبر
- 23 ديسمبر
- 8 أغسطس
- 22 سبتمبر
في البداية، فيما يلي جدول زمني غير مكتمل عن الأحداث التي تلت الاحتجاجات البحرينية 2011 من يوليو إلى ديسمبر 2011. شهدت هذه المرحلة الكثير من الاحتجاجات الشعبية وتصعيد في العنف وإنشاء لجنة حكومية مستقلة للنظر في الأحداث السابقة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
يوليو 2011
31 ديسمبر
وعلى صعيد آخر، خلال احتجاجات في جزيرة سترة في ليلة رأس السنة الجديدة ضد الحكومة توفي صبي يبلغ من العمر 15 عاما يدعى سيد هاشم سعيد بعد أن أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على صدره وعنقه من مسافة قريبة. ذكر التقرير الطبي أن سبب الوفاة كما قيل نزيف نتيجة لإصابة في العنق وأشار إلى حروق في الجزء السفلي الأيسر من صدره وذراعه اليسرى. أصدرت الحكومة بيانا أعلنت فيه أن الحروق على جسم سيد تتنافى مع الحروق الناجمة عن قنبلة غاز مسيل للدموع. قال البيان كذلك أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هاشم شارك في الهجمات على قوات الأمن بالزجاجات الحارقة التي جرت على مدار اليوم وإجراء تحقيق كامل.
17 يوليو
ومن ناحية أخرى، الوفاق التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في نصف لجان «الحوار الوطني» التي وضعتها الحكومة البحرينية قد انسحبت من المفاوضات تماما. قال مسؤولو الحزب أن توزيع المقاعد بطريقة مهمشة عمدا حيث منح المسلمين الشيعة 35 من أصل 300 مقعد على الرغم من أن المرشحين الشيعة انتخبوا إلى ما يقرب من نصف مقاعد انتخابات العام السابق. في حين أن الاحتجاجات الشعبية قد تم قمعها إلى حد كبير فقد واصلت المعارضة ابتعادها عن النظام.
أغسطس 2011
3 أكتوبر
وفي هذا السياق، سجنت محكمة في البحرين 14 شخصا لمدة تصل إلى 25 سنة لكل منهم بتهمة قتل رجل باكستاني خلال الاحتجاجات. قال المدعي العام في القضية أن المحكمة أدانتهم بتهمة القيام بضرب رجل حتى الموت «لغرض إرهابي».
2 يوليو
وفي السياق ذاته، بداية منتدى لمحادثات المصالحة بين حكومة البحرين والمعارضة الشيعية بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. من المقرر أن تستمر المحادثات حتى نهاية يوليو.
1 سبتمبر
من جانب آخر، في ما كانت أكبر مظاهرة خلال أشهر فقد سار الآلاف من الناس في سترة في جنازة صبي يبلغ من العمر 14 عاما قتل في هجوم بالغاز المسيل للدموع. رفع المتظاهرون صورا للفتى وهتفوا «يسقط حمد» في إشارة إلى العاهل البحريني.
29 سبتمبر
أكتوبر 2011
وفي هذا السياق، قضت محكمة الأمن البحرينية بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5 سنوات و15 سنة على 20 شخص ينتمون إلى مهن طبية حيث أدينوا باستخدام مجمع السلمانية الطبي كقاعدة لمناهضة الحكومة. وفور صدور الأحكام أدانت عدة جماعات لحقوق الإنسان الأحكام بما في ذلك منظمة أطباء من أجل حقوق.
1 أكتوبر
وفي السياق ذاته، أدلى الناخبون بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات التكميلية في 1 أكتوبر. الانتخابات مرت من دون وقوع حوادث.
31 أغسطس
في هذا الإطار، صبي يبلغ من العمر 14 عاما يدعى علي جواد الشيخ قيل ضرب وقتل بقنبلة غاز مسيل للدموع أثناء حضوره مظاهرة مناهضة للحكومة في سترة بعد صلاة الفجر. قالت الشرطة أنها تحقق في كيفية وفاة الصبي.
سبتمبر 2011
30 أغسطس
ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة أن الشاعرة البالغة من العمر 20 عاما آيات القرمزي التي صدر في حقها السجن لمدة سنة واحدة لاستخدام الشعر في انتقاد القمع قد حصلت على عفو ملكي.
7 أكتوبر
علاوةً على ذلك، بعد الجنازة سار مئات المشيعين نحو دوار برغر لاند حيث كانت قوات الشرطة تتواجد إلى حدّ كبير. قال نشطاء أن قوات الأمن فتحت النار مع قذف الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة 11 متظاهر على الأقل. قال مراسل قناة الجزيرة في البحرين أن عدد قليل من الناس في الحشد ألقوا الحجارة على قوات الأمن. من المتوقع وجود الكثير من المصابين ولكن المشهد الفوضوي ووجود عيادة مؤقتة بالقرب من الاشتباكات جعلت من المستحيل التحقق من العدد. شهد مراسل الجزيرة إصابة ثلاثة رجال بجروح نازفة يعتقد أنها ناجمة عن الرصاص المطاطي في حين أن رجل آخر كان قد تعرض لإصابة شديدة في الوجه بعد التعرض للضرب بقنبلة صوتية. عاد الهدوء إلى العاصمة ليلا. قالت وزارة الداخلية أنها «منعت مجموعة من المخربين على شارع البديع بعد جنازة أحمد جابر القطان مما أدى إلى تدخل قوات الأمن لإعادة الوضع إلى طبيعته».
في هذا الإطار، عقدت جنازة أحمد جابر القطان الذي كان قد قتل في اليوم السابق بعد ظهر يوم 7 أكتوبر. على الرغم من وضع قوات الأمن حواجز على الطرق لمنع الناس من حضور الجنازة إلا أن الجنازة حضرها آلاف الأشخاص ويعتقد بأنها الأكبر حضورا خلال الأشهر الماضية. انضم 10 آلاف شخص شخص على الأقل إلى مسيرة تشييع القطان من خلال قرى الشاخورة وجنوسان وكرانة حاملين أعلام مملكة البحرين هاتفين بشعارات: «نفديك يا البحرين» و«يسقط حمد» في إشارة إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الذي تحكم عائلته الأرخبيل منذ 229 سنة. دفن القطان في مسقط رأسه الشاخورة.
8 يوليو
وفي السياق ذاته، في البحرين أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها لن تشارك بشكل كامل في «الحوار الوطني» التي حث عليه الملك حمد. قال خليل المرزوق أن الوفاق ستقاطع لجان مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية مع الاستمرار في المشاركة في لجان السياسة وحقوق الإنسان. ادعى مرزوق: «هذا الحوار لن يؤدي إلى حل... وأنه لا يلبي احتياجات سحب البحرين للخروج من الأزمة السياسية.»
من جهة ثانية، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية بانسحاب القوات السعودية من البحرين حيث لم تنسحب القوات السعودية حتى وقت إعلان طهران. وضع إيران الانسحاب السعودي كشرط مسبق للحوار بين قوتي الشرق الأوسط المتنافستين.
19 نوفمبر
كذلك، نظم مئات من المحتجين مظاهرة بعد نهاية جنازة شاب قتل في سيارة للشرطة. التفوا قرب قاعدة الولايات المتحدة البحرية قبل أن تفرقهم قوات الأمن.
2 ديسمبر
وعلى صعيد آخر، نشرت قناة الجزيرة الإنجليزية تقرير مطول لماثيو كاسل وقدم تقارير من القرية الشيعية المضطربة السنابس. بحسب التقرير فإن الاحتجاجات في السنابس والكثير من القرى الأخرى القريبة من العاصمة المنامة كانت لا تزال قوية اعتبارا من مطلع ديسمبر 2011 مع أكبر احتجاجات شعبية منذ رفع قانون الطوارئ وانسحاب قوات درع الجزيرة. وصف كاسل المتظاهرين بأنهم سلميين جدا ولكن اليأس بدأ يتسرب على نحو متزايد من بشأن احتمالات إحداث تغييرات حكومية دون حمل السلاح. تضمن تقرير كاسل صور لناشطين بحرينيين يسيرون في الشوارع حاملين دروع محلية الصنع وهم ملوحين بالعلم الوطني هاربين من قوات الأمن حيث تم معالجة المصابين في المنازل.
21 سبتمبر
علاوةً على ذلك، «حصار البحرين» حملة على الإنترنت دعا إليها السائقين لقطع الطرق المؤدية إلى المنامة بسياراتهم في 21 سبتمبر. تمكن المتظاهرون من إبطاء حركة المرور خلال ساعة الذروة وكان الاحتجاج ناجح إلى حد كبير ولكن التأخير في ذلك الوقت لا يختلف بشكل ملحوظ عن الأوقات العادية.
4 أغسطس
وعلى صعيد آخر، قناة الجزيرة الإنجليزية أصدرت فيلم وثائقي من خمسين دقيقة حول الاحتجاجات البحرينية بعنوان البحرين: صراخ في الظلام الذي يسلط الضوء على استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الشيعة البحرينيين ويبين كيف تم استخدام الفيسبوك لاستهداف الناشطين المؤيدين للديمقراطية - «فضح الخونة الشيعة» - وفهرسة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام.
20 أكتوبر
علاوةً على ذلك، طلبت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من الملك بتأجيل نشر التقرير لمدة شهر واحد. من المتوقع أن يتم نشر التقرير في 23 نوفمبر. ادعت لجنة تقصي الحقائق أن لديهم الكثير من الأدلة لدراستها وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الوقت.
26 سبتمبر
ومن جهة أخرى، سجنت محكمة بحرينية ستة رجال لمدة خمسة عشر عاما أدينوا قطع لسان مؤذن آسيوي في أبريل 2011. سجن اثنين آخرين لمدة عشر سنوات في نفس القضية. اشتكى الكثير من الآسيويين من هجمات يشنها بحرينيين شيعة الذين يتهمون عائلة آل خليفة الحاكمة السنية بتجنيس سنة آسيا لترجيح كفة الميزان الديموغرافي في البلاد.
ومن ناحية أخرى، سجن لاعبا منتخب البحرين لكرة اليد محمد وعلي ميرزا لمدة 15 عاما بعد اتهامهما بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة. قال والدهما أنه تم إدانة أبنائه بسبب مشاركتهم متظاهرين في حرق مزرعة يملكها عضو في الأسرة الحاكمة. أدانت محكمة عسكرية الأخوين ميرزا بتهمة حيازة أسلحة وسرقة أموال. الأخوين ميرزا اللذان شاركا في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2011 من ضمن 150 رياضي شيعي اعتقلوا كجزء من حملة ضد المحتجين. شارك العديد منهم في مسيرات لدعم المظاهرات.
16 أكتوبر
في هذا الإطار، قام المتظاهرون بالقيام بمظاهرة في قرية الدير للمطالبة بالإفراج عن مئات السجناء.
11 أغسطس
وعلى صعيد آخر، قبل الاحتجاج المقترح بالمسير إلى موقع دوار اللؤلؤة السابق وسدت سيارات الشرطة والدبابات الطرق المؤدية إلى الموقع حسب إفادة عدة شهود عيان للأسوشيتد برس. وسائل الإعلام التي تديرها الدولة أعلنت أنه من المرجح أن يفقد 23 من موظفي وزارة الصحة في البحرين وظائفهم بسبب دورهم المزعوم خلال الاحتجاجات وأن يتم إيقاف 200 موظف عدة أيام. لم يتضح على الفور ما إذا سيتم اطلاق سراح العمال أو سيتم الاكتفاء بإيقافهم عن العمل لعدة أيام.
7 سبتمبر
من جهة ثانية، اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تكشف أن أكثر من 100 ناشط سجين بدأوا في إضراب عن الطعام لمدة تسعة أيام.
13 يوليو
وعلى صعيد آخر، أطلق سراح آيات القرمزي فجأة وتجمع مئات الاشخاص في مكان قريب من منزلها في سند للترحيب بها. ومع ذلك لم يتم إلغاء الحكم الصادر بحقها. كانت أسرتها خائفة من إعادة اعتقالها لأنها لم تمنح العفو الملكي أو أن إطلاق سراحها كان بسبب الاستئناف ضد سجنها لمدة سنة واحدة. هي في الوقت الحالي تحت الإقامة الجبرية.
23 سبتمبر
كذلك، على مدار يوم 23 سبتمبر قالت وزارة الداخلية أن خمسة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح أحدهم أصيب بحروق من الدرجة الثانية بسبب إلقاء المتظاهرين عليهم قنبلة حارقة.
من جانب آخر، خطط ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير للقيام باحتجاجات في 23 و24 سبتمبر في محاولة للعودة إلى دوار اللؤلؤة. تم توقيت الاحتجاجات تزامنا مع مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية لاستبدال أعضاء كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثمانية عشر من عضوية مجلس النواب الذين استقالوا في أعقاب بدأ الاحتجاجات في فبراير. في 23 سبتمبر أعلن التحالف عن أربعة مناطق على مقربة من الدوار حيث سيتجمع المتظاهرون في الساعة الثالثة. كان أحد هذه المواقع هو قرية السنابس حيث غادر المئات من المتظاهرين منازلهم في الساعة الثالثة. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين هربول واختبئوا في منازلهم. زعم أن الشرطة دخلت منزل أحدهم وألقوا قنبلة صوتية بالقرب من اسطوانة غاز طبخ مما أدى إلى اشتعال النيران وفيما بعد حاولوا منع الناس من مغادرة المنزل المحترق. عولج سبعة متظاهرين على الأقل نتيجة حروق من الدرجة الثالثة بحسب مراسل قناة الجزيرة في السنابس.
من جهة ثانية، منطقة تجمع أخرى هي مجمع بحرين سيتي سنتر. قام مجموعة من المتظاهرين بمسيرة داخل المجمع مرددين شعارات مناهضة للحكومة. ألقت الشرطة القبض على 55 محتج بما في ذلك 38 امرأة و7 فتيات. وقد قام رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة المجمع في نفس الليلة لزرع الاطمئنان بين المواطنيين والمقيمين بأن الوضع في المملكة مستقر وأن الحكومة حريصة على ديمومة هذا الاستقرار وأن كل الأمور في المملكة تسير من حسن إلى أحسن. في ذلك المساء بث تلفزيون البحرين لقطات للمتظاهرين في المجمع واصفا إياهم ب«المتوحشين» وشجع المشاهدين على تقديم المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى اعتقال من المحتجين إلى وزارة الداخلية عن طريق عنوان البريد الإلكتروني المعروض على الشاشة. على مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية ظهرت صور النساء اللاتي ألقي القبض عليهن في مركز مدينة عيسى مكدسات بعضهن فوق بعض. بحسب ما ورد فإن المعتقلات منعن من تناول الطعام والصلاة والاتصال بمحاميهن أو عائلاتهن. محامو المعتقلين زاروا النيابة العامة التي نفت أنه تم استجواب المحتجزات لديها. ومع ذلك لاحظ محامو المعتقلين انتقال المعتقلين من طابق إلى آخر مما مكنهم من التحدث مع بعضهم. لوحظ وجود كدمات على وجه بعض المعتقلين لحقت به خلال الاحتجاز ويعتقد أن الشرطة قد ضربوا العديد منهم. في نهاية المطاف وجهت إلى 16 امرأة و4 رجال تهمة المشاركة في تجمع لغرض الإخلال بالنظام العام مع العنف والهجوم على أربع شرطيات والتحريض علنا على كراهية النظام. تمت تبرئة امرأتين ورجلين وحكم على باقي المتهمين بالسجن لمدة 6 أشهر في 20 أكتوبر. إحدى المتهمات تبلغ من العمر 17 عاما تعاني من مرض فقر الدم المنجلي ألقي القبض عليها من على سرير المستشفى لتبدأ الحكم الصادر ضدها لمدة 6 أشهر. أيد الاستئناف جميع الاحكام والعقوبات في 24 نوفمبر.
23 أكتوبر
كذلك، بدأت المحاكمة الجديدة لعشرين شخص ينتمون إلى مهن طبية بالحكم عليهم بالسجن لمدة من 5 سنوات إلى 15 سنة في محكمة مدنية. أمرت بإعادة المحاكمة بعد أن انتقد المجتمع الطبي الدولي أحكام محكمة الأمن البحرينية.
نوفمبر 2011
4 أكتوبر
علاوةً على ذلك، حذر ليام فوكس وزير المملكة المتحدة لشؤون الدفاع في ذلك الوقت في خطابه في مؤتمر حزب المحافظين من أن البحرين في خطر من أن تصبح «برلين الشرق الأوسط». حذر من أن البلاد تمثل نقطة اشتعال محتملة لصراع إقليمي وأشاروا إلى أن الإصلاح سيكون الطريق الأكثر نفعا في حل المشاكل الحالية.
2 سبتمبر
ومن ناحية أخرى، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين في ضواحي المنامة. ورد أن قوات الأمن داهمت منازل وأطلقت أعيرة نارية في عدة أحياء ذات أغلبية شيعية في حين نصبت الحواجز ورشق المتظاهرين شرطة مكافحة الشغب بالحجارة.
15 أغسطس
وفي السياق ذاته، اقتحم مئات الغوغاء من البحرينيين الشيعة مكتب لجنة البحرين الدولية لتقصي الحقائق بعد أن أبلغوا وسائل الإعلام المحلية بأن اللجنة برأت مسؤولي الحكومة من ارتكاب أي خطأ خلال الحملة مما أدى إلى إغلاق المكتب. نفت اللجنة التقارير الإخبارية وقالت أن التحقيق مستمر.
13 أكتوبر
ومن جهة أخرى، نشرت الجمعيات السياسية المعارضة بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وثيقة المنامة حيث جددوا دعواتهم للإصلاح السياسي. تنص الوثيقة على نية المعارضة على مواصلة الاحتجاجات الشعبية باعتبارها وسيلة للوصول إلى أهدافهم. تدعوا الوثيقة كذلك إلى الحوار بين السلطة والمعارضة على أساس المبادئ السبعة التي حددها ولي العهد في 13 مارس 2011. رفض هذا العرض من قبل جمعية الوفاق الذين يفضلون كتابة دستور جديد عن طريق مجلس تأسيسي منتخب.
6 أكتوبر
في هذا الإطار، أحمد جابر القطان مراهق بحريني شيعي يبلغ من العمر 16 عاما توفي في أحد المستشفيات بعد أن تعرض للضرب في الصدر والبطن والأطراف العلوية بطلقات نارية من قبل قوات الأمن البحرينية. بحسب وزارة الداخلية فإن الصبي قتل بعدما تم اطلاق النار على مظاهرة تكونت من 20 شخص في قرية أبو صيبع غرب العاصمة المنامة الذين قاموا بغلق الطرق ووضع صناديق من نار وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن عندما تدخل رجال الشرطة لتفريقهم بسبب عدم حصول المظاهرة على إذن من وزارة الداخلية. قالت جماعات المعارضة أن جابر ضرب قبل أن يقتل من قبل الشرطة.
7 أغسطس
علاوةً على ذلك، احتجت البحرين لجارتها قطر حول فيلم قناة الجزيرة الإنجليزية الوثائقي عن الاحتجاجات. تحدث خميس الرميحي النائب السني عن «أجندة خفية» واتهم قناة الجزيرة المملوكة لأمير قطر في محاولة إثارة القلاقل والتراجع عن فوائد الحوار الوطني في البحرين.
كذلك، أطلق سراح النواب السابقين جواد فيروز ومطر إبراهيم مطر من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
10 أكتوبر
من جهة ثانية، الملك حمد أعاد افتتاح الدور التشريعي لمجلس النواب في 10 أكتوبر. ضم مجلس النواب الجديد ثلاث عضوات جديدات منتخبات في انتخابات بعد انسحاب اتباع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من المشاركة السياسية الرسمية بعد الاحتجاجات. أشاد الملك بتزايد دور المرأة في الحياة العامة.
علاوةً على ذلك، في 10 أكتوبر كان من المتوقع إقامة مراسم العزاء الأخيرة لأحمد جابر القطان في الشاخورة ولكن قوات الأمن منعت جميع الطرق المؤدية إلى القرية لمنع الناس من المشاركة. ذكرت قناة الجزيرة أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على عشرات المحتجين الذين كانوا يحاولون بدء مظاهرة بعد انتهاء طقوس العزاء وتم القبض على بعض المتظاهرين.
11 أكتوبر
وفي هذا السياق، غرمت المحكمة الجنائية العليا منصور الجمري وثلاثة رؤساء تحرير آخرين من صحيفة الوسط المعارضة بتهمة تلفيق القصص فيما بين 25 و29 مارس. كما أمرت بدفع غرامة قدرها 1000 دينار بحريني (2652 دولار أمريكي). اتهمت النيابة العامة الجمري بتحريض الشيعة على الانتفاض ضد الحكومة من خلال نشر قصص وهمية. قال الجمري أن القصص الوهمية نشرت عن طريق الخطأ.
25 سبتمبر
من جهة ثانية، عقدت الانتخابات التكميلية في 25 سبتمبر لملء المقاعد النيابية الثمانية عشر الشاغرة بسبب استقالة أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في مارس 2011. فاز أربعة أشخاص بالتزكية قبل الإدلاء بأصواتهم. شهدت الانتخابات فوز مرشحتين لأول مرة في البحرين بمقاعد نيابية في منافسة انتخابية. قاطع الانتخابات جمعية الوفاق وجمعيات المعارضة الأخرى. بلغت نسبة المشاركة 17.4% في الدوائر الأربعة عشر حيث ألقت الحكومة باللوم لضعف المشاركة إلى تهديد ائتلاف شباب 14 فبراير الناخبين الشيعة بإيذائهم في حال مشاركتهم.
30 ديسمبر
وفي هذا السياق، في 30 ديسمبر تم نشر فيديو على يوتيوب يظهر أفراد يلقون زجاجات حارقة على رجال شرطة في النويدرات.
5 أكتوبر
من جانب آخر، في 5 أكتوبر أمر النائب العام البحريني بشأن محاكمة 20 طبيب بتهمة «التحريض على كراهية النظام» وتخزين أسلحة في مجمع السلمانية الطبي بتحويل القضية من المحكمة العسكرية إلى المحكمة المدنية. كان القرار تراجع تكتيكي في مواجهة إدانة المجتمع الدولي للأحكام التي أثارت انتقادات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكذلك منظمات مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان.
13 أغسطس
ومن ناحية أخرى، أعلنت جمعية الوفاق أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية في سبتمبر زاعمة أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة وبحجة عدم وجود إصلاحات ديمقراطية حيث أن مجلس النواب المنتخب من دون صلاحيات ومن حق مجلس الشورى المعين أن يلغي قراراته.
28 أغسطس
إضافةً إلى ذلك، أعلن الملك حمد العفو عن الكثير من المتظاهرين قائلا «إننا اليوم نعلن العفو عنهم» عن أي «إساءة لنا أو لكبار المسؤولين في البحرين». أوجز كذلك خطة بموجبها استطاعة المعتقلين الذين ثبت سوء معاملتهم من قبل قوات الأمن أن يحصلوا على تعويض مالي. قال الملك أن محاكمات المعارضين السياسيين التي لا يغطيها العفو ستستمر ولكن ستنقل من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية.
3 ديسمبر
ومن ناحية أخرى، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين في موكب ديني في المحرق مما أدى إلى اعتقال بعض الرجال. خرج المئات من الشيعة من الذين شاركوا في الموكب قبل احتفال عاشوراء الديني في المحرق.
23 نوفمبر
إضافةً إلى ذلك، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها. أكد التقرير استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب وغيره من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي على المعتقلين.
ديسمبر 2011
من جانب آخر، انتقد التقرير عدم الكشف عن أسماء مرتكبي الانتهاكات وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات حقوق الإنسان.
23 ديسمبر
إضافةً إلى ذلك، هجمت قوات الأمن البحرينية على مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية واستعملت الغاز المسيل للدموع على محتجين في المنامة. أصر رجال الدين كذلك أن الحكومة تستهدف المتظاهرين لأنهم يحاولون تقسيم الحركة الاحتجاجية التي تتكون من كل من السنة والشيعة.
8 أغسطس
وفي هذا السياق، أفاد أحد سكان قرية سترة لمراسل الغارديان أن الاحتجاجات والقمع في البحرين لا يزالا مستمران ولكن فقط بهدوء أكثر مما كان عليه في أوج الاحتجاجات.
22 سبتمبر
من جانب آخر، قال علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في تجمع للمعارضة في قرية توبلي: «عندما نتحدث عن الديمقراطية نريد مثل ديمقراطية وستمنستر وفرنسا والولايات المتحدة وليس ديمقراطية صدام حسين ولا ديمقراطية زين العابدين بن علي ولا ديمقراطية معمر القذافي».
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟