أثر تغير المناخ على الاقتصاد

يتناول هذا المقال الآثار الاقتصادية لتغير المناخ. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
توزيع الآثار
علاوةً على ذلك، يمكن قياس آثار تغير المناخ كتكلفة اقتصادية (سميث وآخرون، 2001:936-941). يتناسب ذلك بشكل خاص مع آثار السوق، وهي الآثار المرتبطة بالمعاملات في السوق، وتؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. أما القياسات النقدية للآثار غير السوقية، مثل الآثار المترتبة على صحة الإنسان والنظم البيئية، فيصعب حسابها. وفيما يلي عرض للصعوبات الأخرى المتعلقة بتقدير الآثار:
في هذا الإطار، الثغرات المعرفية: يتطلب حساب آثار التوزيع معرفة جغرافية دقيقة، لكن هذه الثغرات تمثل مصدرًا رئيسيًا للشك في النماذج المناخية.
وعلى صعيد آخر، لكن التقييم تنبأ، بقدر كبير من الثقة، بأنه في ظل الاحترار الذي يتراوح مستواه ما بين المتوسط (2-3° درجات مئوية) والعالي (أكثر من 3° درجات مئوية)، تتافقم الآثار السلبية، وتبدأ الآثار الإيجابية في التراجع لتتحول في النهاية إلى آثار سلبية.
من جهة ثانية، وفي أحد التقييمات المنشورة، توصل سميث وآخرون (2001:957-958)، على نحو غير مؤكد، إلى أن:
علاوةً على ذلك، الضعف: على عكس الدول المتقدمة، يتسم فهم الآثار المحتملة لتغير المناخ على قطاع السوق بمحدوديته في الدول النامية.
من جانب آخر، التوجهات الاجتماعية والاقتصادية: تؤثر التنبؤات المستقبلية المتعلقة بالتنمية على تقديرات آثار تغير المناخ في المستقبل. ففي بعض الأحيان، تؤدي التقديرات المختلفة للتوجهات التنموية إلى تحول الأثر الإيجابي المتوقع إلى أثر سلبي (والعكس بالعكس).
وفي السياق ذاته، التكيف: يؤثر المستوى المستقبلي لقدرة النظم الطبيعية والبشرية على التكيف مع تغير المناخ على كيفية تأثر المجتمع بهذا التغير. وقد تأتي التقديرات مبالغةً أو مبخسةً من القدرة على التكيف، مما يؤدي بدوره إلى مبالغة أو إبخاس في تقدير الآثار الإيجابية أو السلبية.
وفي هذا السياق، تغير المناخ يُزيد من حالات عدم التكافؤ في الدخل بين الدول وداخلها.
من جانب آخر، زيادة بسيطة في متوسط درجة الحرارة العالمية (ما يصل إلى درجتين مئويتين مقارنةً بمستويات عام 1990) تؤدي إلى صافي آثار سلبية في قطاع السوق بالعديد من الدول النامية، وصافي آثار إيجابية بقطاع السوق في الكثير من الدول المتقدمة.
الزراعة
وعلى صعيد آخر، استنادًا إلى الافتراضات الأساسية، توصلت الدراسات، التي تناولت الآثار الاقتصادية لتضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في المناخ عما كانت عليه قبل الصناعة، إلى أن ذلك سيكون له أثر كلي سلبي بسيط أو إيجابي بعض الشيء (أي آثار كلية بجميع المناطق) على القطاع الزراعي (سميث وآخرون، 2001:938). وهذا الأثر الكلي يحجب اختلافات إقليمية كبيرة، مع التنبؤ بظهور أغلب الفوائد في دول العالم المتقدم، والآثار السلبية الشديدة على السكان المرتبطين ارتباطًا ضعيفًا بنظم التجارة العالمية.
الآثار غير السوقية
وعلى صعيد آخر، تنبأ سميث وآخرون (2001:942) بأن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى آثار غير سوقية واضحة. وجاءت أغلب الآثار التي تم التنبؤ بها سلبية. وقد أشار التقييم المنشور لسميث وآخرين (2001) إلى أن تغير المناخ يمكن أن يتسبب في آثار صحية سلبية هائلة في الدول النامية. وقد أشار سميث وآخرون (2001) إلى أن عددًا قليلاً فقط من الدراسات التي قاموا بمراجعتها قد أشارت على نحو كافٍ إلى عامل التكيف. وفي أحد التقييمات المنشورة، توصل كونفالونيري وآخرون (2007:415) إلى أنه في الدراسات التي تضمنت الآثار الصحية، ساهمت هذه الآثار مساهمة كبيرة في التكاليف الكلية لتغير المناخ.
قطاع السوق
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟