أحداث تازة سنة 2012

ملاحقة المتظاهرين

طالت بعدها حملة اعتقالات عددا من شباب المنطقة.

في هذا الإطار، حسب رواية بعض النشطاء، فقد تعرضت الكثير من المنازل للمداهمات من قبل القوات العمومية بعد تكسير أبوابها أثناء مطاردتهم للمتظاهرين مما تسبب في بث الهلع والخوف بين سكان تلك الأحياء، ويضيف هؤلاء أنه تم تهديد الكثير من نساء المدينة بالاغتصاب والقتل من رجال السلطة.

من جانب آخر، التحركات الأمنية أتت بعد يوم كامل من الاحتجاجات، وبعد محاولة اقتحام السجن المدني وعمالة تازة ومحكمة الاستئناف. فحسب رواية وزارة الداخلية، فالتدخل الأمني كان يهدف إلى إخلاء الساحات العمومية ووقف عرقلة السير في الشارع العمومي.

الأحداث

من جانب آخر، اشتعل فتيل المواجهات نحو الساعة 11 و30 دقيقة من صبيحة يوم الأربعاء 4 يناير 2012، إثر تعرض كل من أعضاء حركة المعطلين المجازين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لعملية قمع بباب عمالة الإقليم، إثر قيام قوات الأمن بفض اعتصام للمجازين المعطلين بالقوة، ليتدخل سكان الأحياء المهمشة في مواجهات عنيفة مع الأمن.

ناشطون حقوقيون

وفي السياق ذاته، يوم الثلاثاء 7 فبراير انطلقت قافلة التضامن من الدار البيضاء والقنيطرة والرباط تهدف إلى التضامن مع المتظاهرين في تازة، شارك فيها حقوقيون وصحفيون وناشطون داخل حركة 20 فبراير.

الحكومة

وأدانت الحكومة المغربية إقحام رموز الدولة وثوابتها.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المدينة لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إلا في إطار حوار بين كافة مكوناتها ٬ وأن هناك أولوية لحل المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة ٬ خاصة ما يتعلق بفواتير الكهرباء والتشغيل.

من جهة ثانية، التقرير الذي أعدّه الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس هو ما دفع الحكومة إلى أن تصدر هذا الاستنتاج في البيان.

من جانب آخر، حسب بيان الحكومة فإن السلطات المحلية بالمدينة دعت هؤلاء المحتجين إلى الحوار وسعت لإشراك ممثلي السكان من برلمانيين وهيئات مدنية لإيجاد حل للمشكل، إلا أنه حدث انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة، مما نتجت عنه إصابات واحتكاكات.

إضافةً إلى ذلك، في 5 فبراير 2012 اتهمت الحكومة بعض وسائل الإعلام، ومنها بعض المواقع الإلكترونية، ب «اختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة» مما أدى إلى «تغليط الرأي العام وإثارته»، وبذلك تكون - حسب بلاغ الحكومة- قد «خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة».