أحكام أهل الذمة
المحتويات

بدايةً، أحكام أهل الذمة كتاب من كتب الفقه والسياسة الشرعية، ألفه ابن قيم الجوزية (691 هـ 751 هـ - 1292 1349)، يتناول الكتاب أحكام أهل الذمة من اليهود والنصارى مع سرد مقدمة لأصناف الكفار، يعرج المؤلف في بحثه على مسائل علاقة المسلمين مع أهل الكتاب في أعيادهم ونكاحهم ومبايعتهم ومواريثهم ومعاشرتهم، ويحتوي الكتاب على 279 فصل يبدأ بفصل الجزية وينتهي بفصل سب النبي وأصحابه، ويعتبر الكتاب من الكتب والأسفار الكبيرة حيث يقع في 1748 صفحة؛ ويعد الكتاب من أكبر وأفضل الكتب الإسلامية المختصة في أحكام أهل الذمة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
في هذا الإطار، وكان سبب تأليف الكتاب هو سؤال وجه لابن قيم الجوزية عن كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية، وسبب وضعها وعن مقدار ما يؤحذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء، وعن حد الغني والمتوسط والفقير منها، وهل يثاء أولياء أمور المسلمين أمدهم الله تعالى على الزامهم بها وعلى حسب حالهم أم لأ، وهل يؤخذ من الغني والمتوسط والفقير.
مؤلفات أخرى في أحكام أهل الذمة
وفي هذا السياق، أكثر من عمل في ذلك كانوا قد خصصوا بابًا في كتبهم في هذا المجال، يتعلق بموضوع الكتاب نفسه، وخصوصًا في موضوع الجزية والخراج، ومن تلك الكتاب: كتاب وكتاب «بداية المجتهد» لابن رشد القرطبي، وكتاب «المغني» لابن قدامة المقدسي، وكتاب «الأم» للشافعي، ومختصر المزني، و«المحلى» لابن حزم الأندلسي، والمسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى الفراء، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي، وغيرها الكثير.
من جهة ثانية، لما كان هذا الأمر في غاية الأهمية، وخصوصًا في عصر الخلافة الإسلامية، كان لا بد من اهتمام علماء المسلمين به، لذلك برعوا في تأليف الفصول والكتب حول هذا الأمر، ومنها:
من جهة ثانية، وهنالك من صنف كتابًا خاصًا في أهل الذمة، مثل: كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وهنالك كتاب آخر تحت نفس الاسم كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي. كتاب أحكام أهل الملل لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال. وهو جزء من كتابه الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل. كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لعلي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي. كتاب الأحكام السلطانية لأبو يعلى الفراء. كتاب الاستخراج لأحكام الخراج لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. واعتنى المسلمون بهذه الكتب، وأخضعوها للدراسات وتحقيقات.
أهم الكتب التي اعتمد عليها ابن القيم
من جهة ثانية، نقل عن ابن تيمية الكثير في هذا الكتاب، من كتبٌ شتى من كتبه دون أن يحدد من أي كتابٍ كان ينقل.
وفي السياق ذاته، كتب قبل ابن القيم عدد من العلماء كتبًا في هذا المجال، إلا أنها لم تكن شاملة ككتابه، فاستفاد من تلك الكتب وجمع ما فيها في كتابه، وأهم تلك المراجع التي اعتمد عليها:
كذلك، كتاب «الجامع في فقه الإمام أحمد» لأبي بكر الخلال، واستعمله في نقل الكثير من آراء الإمام أحمد في مختلف المسائل والروايات.
علاوةً على ذلك، كتاب الأم لمحمد بن إدريس الشافعي: استفاد منه في مسائل متنوعة في فصولٍ متفرقة.
كذلك، كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية. واستفاد منه في المسائل التي تخص انتقاض عهد أهل الذمة عند المسلمين ممن شتم النبي أو تحدث في الله تعالى بما لا يليق.
في هذا الإطار، كتاب «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء. واستفاد منه كثيرًا في باب الخراج، وأنواع الأراضي التي يؤخذ منها الخراج.
إضافةً إلى ذلك، كتاب «الأموال»، لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأغلب باب الجزية نقله منه.
علاوةً على ذلك، كتاب «المغني» لابن قدامة المقدسي، نقل منه الكثير في كتابه في فصولٍ شتى. ويبين منه مذهب الحنابلة.
في هذا الإطار، كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، واستفاد منه قليلًا في أحكام الخراج.
منهج ابن القيم في الكتاب
إضافةً إلى ذلك، جمع ابن القيم في الكتاب أحاديث النبي، بالإضافة لأحكام أخرى، كالشروط العمرية.
في هذا الإطار، كان في بعض الأحيان يلجأ لحل بعض المسائل على عدد من الأحاديث المرفوعة والضعيفة والآثار المنقولة، ويشير أحيانًا لضعفها، ويبين سببه، بل ويفصل في ذلك.
إضافةً إلى ذلك، كان يعتمد عمومًا مذهبه (مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لكن دون تعصب، فإن وجد في مسألةٍ ما القول في مذهبٍ آخر أقرب للدليل أخذ به دون مذهبه.
إضافةً إلى ذلك، كتب ابن القيم كتابه على فصول، وصلت حتى 279 فصلًا في مواضيع شتى.
أهمية الكتاب
وعلى صعيد آخر، جمع فيه ابن القيام الأحكام المتفرقة المختلفة حول هذا الموضوع، بعد أن كان يوضع أحد موضوعاتها كفصلٍ في كتاب. أو يكتب كتاب عن موضوع أو بضعة مواضيع منها، دون جمعها، مما جعله مرجعًا ذا أهمية كبيرة في هذا الشأن.
كذلك، وجود أهل الذمة في بلاد المسلمين، سابقًا وفي الوقت الحالي، فعلى المسلم العادي كما الحاكم معرفة ما عليه من حيث تعامله معهم.
في هذا الإطار، لم يكتفي ابن القيم بذكر التعاملات معهم، بل تحدث عن عقيدتهم ومآلهم يوم القيامة.
وفي هذا السياق، فصَّل في المسائل المتفرقة، متحدثًا عن حالات مختلفة قد تطرأ في التعامل مع أهل الذمة.
مخطوطات الكتاب
- انظر كذلك
- كتاب الأحكام السلطانية
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
- المراجع
في هذا الإطار، اعتمد في طبعة دار عالم الفوائد في مكة على المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب والتي كتبت سنة 869 هـ بخط إبراهيم بن علي بن أحمد بن بُرَيد الديري القادري الشافعي المتوفى 880 هـ وهي محفوظة في مدرسة محمدية في مدراس في ولاية تاميل نادو في الهند.
إحاطة الكتاب بالمسائل المختلفة
ومن ناحية أخرى، جمع ابن القيم مختلف المسائل التي تحدث فيها الفقهاء في هذا الشأن، فلم يقتصر فقط على وجوب الجزية من عدمها، بل فصل جميع نواحي الحياة، ففما تحدث فيه: فصل فيه ابن القيم أحكام أهل الذمة وفق فرقهم، كنصارى بني تغلب، ثم السامرة والصابئة. ناقش بعض آراء فرق أهل الذمة، كالسامرة والصابئة. ناقش آراء المتكلمين. مثل تأويلهم لحديث الفطرة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالأمر. أفرد بابًا خاصًا بالخراج، وأدخل فيه الفروع المهمة على الأصول، وأبان فيه ما في الجزية والخراج من اتفاق واختلاف، وغيرها من المسائل. بيَّن أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، وتُسن فيهم سنة أهل الكتاب. بيَّن بطلان ادعاء يهود خيبر إسقاطَ النبي عنهم الجزية بكتابٍ كتبه لهم. حدد فيه الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها، أو الإقامة فيها. بيَّن فيه كيفية التعامل مع أهل الذمة عند لقائهم. وفصل فيه عيادتهم وحضور جنائزهم وتعزيتهم وتهنئتهم، حتى أنه فصَّل في دفن الكافرة إذا ماتت وهي حامل بطفلٍ مسلم. شدد على منع تولية أهل الذمة أمور المسلمين. كتب بابًا خاصًا في الذبائح، وفصَّل فيه. فصَّل أحكام التعامل معهم، من بيعٍ وشراءٍ وتجارة. فصَّل طويلًا في حكم النكاح منهم، والمهر وولايتهم في التزويج. أفرد بابًا في أحكام الميراث بهذا الشأن. بيَّن كذلك بعض الأحكام الفقهية والعقائدية، مثل مآلهم يوم القيامة، أي لم يكتفي بكتابة أسس التعامل، إنما دخل للعقيدة. كتب فيه كذلك الشروط العمرية، وهي الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة. وزعها على 6 فصول:
علاوةً على ذلك، المحور الثامن: بيان المشتبه بأمره، أهو من أهل الذمة أم لا، مثل المجوس وتفرعات اليهود والنصارى.
شمل الكتاب على 8 محاور:
من جهة ثانية، المحور الأول: علاقة الدولة الإسلامية بأهل الذمة: من تدبير أمورهم وإقامة أحكام الشرع عليهم، وعدم توليهم المناصب.
المحور السابع: مآل أهل الكتاب وأبنائهم في الآخرة.
من جانب آخر، المحور الثالث: بيان الأمور التي تنقض عهد أهل الذمة مع المسلمين.
من جهة ثانية، المحور الخامس: علاقة أهل الذمة بالمسلمين: من ضيافتهم وتميزهم عنهم في اللباس والركوب وغير ذلك.
في هذا الإطار، الفصل السادس: يتحدث عن ضرر المسلمين والإسلام منهم. والذي ينقسم إلى 6 أقسام: الأول فيما ينقض العهد وما لا ينقضه، والثاني هل يجري حكم الشروط العمرية على الذميين إن لم يشترطها الإمام في ذلك الوقت، والثالث هل يجب اشتراط الإمام في ذلك الوقت لتلك الشروط لينتقض العهد؟
المحور السادس: علاقة أهل الذمة بعضهم ببعض.
- الفصل الأول: يتحدث عن أحكام البيع والكنائس والصوامع وما يتعلق بها.
- الفصل الثاني: يتحدث عن إظهار منكراتهم، من أفعالٍ أو أقوال.
- الفصل الثالث: تمييزهم عن المسلمين في اللباس والركوب وغيره.
- الفصل الرابع: يتحدث عن شراكتهم مع المسلمين.
- الفصل الخامس: يتحدث في أحكام ضيافتهم للمارة.
علاوةً على ذلك، المحور الثاني: علاقة أهل الذمة بالبلاد الإسلامية: فبين ما يحل لهم دخوله منها وما يحرم عليهم. وبين أحكام بيعهم وكنائسهم وما إلى ذلك من علاقتهم بالبلد الإسلامي.
إضافةً إلى ذلك، المحور الرابع: تعامل المسلمين مع أهل الذمة: من تجارة وبيع وشراء ونكاح وغيرها من الأمور.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟