مرجع
آخر الزيارات

أحمد الأشقر (قانوني)

1٬057 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: أحمد حسني علي الأشقر (9 نوفمبر 1980) قاضي سابق ومحامي وأستاذ جامعي وكاتب فلسطيني، وُلد في مدينة طولكرم الفلسطينية، شغل منصب أول رئيس للاتحاد العربي للقضاة وكان من مؤسسيه، وهو الرئيس الحالي لقسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا في…. تتناول المقالة 7 أقسام، منها «مؤلفاته»، «ردود الفعل على ملاحقة الأشقر» و«نشأته وتحصيله العلمي».
المحتويات
  1. مؤلفاته
  2. ردود الفعل على ملاحقة الأشقر
  3. نشأته وتحصيله العلمي
  4. حكمه ببطلان اتفاق أوسلو
  5. دعوى تأديبية ضده وردود الفعل
  6. مناصبه وحياته العملية
  7. رئاسة الاتحاد العربي للقضاة

على سبيل التعريف، أحمد حسني علي الأشقر (9 نوفمبر 1980) قاضي سابق ومحامي وأستاذ جامعي وكاتب فلسطيني، وُلد في مدينة طولكرم الفلسطينية، شغل منصب أول رئيس للاتحاد العربي للقضاة وكان من مؤسسيه، وهو الرئيس الحالي لقسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية. كان صاحب أول حكم يقضي ببطلان اتفاقية أوسلو. له مجموعة من المؤلفات والكتب. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

مؤلفاته

ومن ناحية أخرى، «موجبات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الفلسطیني»، منشورات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2018.

في هذا الإطار، «دلیل التدریب القضائي على تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان»، وهذا الدليل معتمد في سبع معاھد قضائیة عربیة، 2016.

ومن ناحية أخرى، «دلیل التدریب القضائي في مجال حریة الرأي والتعبیر وحظر خطاب الكراھیة»، منشورات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومعھد راوؤل والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بيروت، 2017.

ومن ناحية أخرى، «مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة العلیا الفلسطینیة»، منشورات المحكمة العلیا الفلسطینیة، 2011-2014.

من جهة ثانية، «دلیل التدریب في مجال تطبیق المعاییر الدولیة لضمانات المحاكمة العادلة»، منشورات معھد راؤول والنبیرغ، السويد، مكتب عمان الإقلیمي، 2018.

ومن جهة أخرى، أصدر أحمد الأشقر العدید من الدراسات والكتب المنشورة دوليًا ومحليًا، منھا:

في هذا الإطار، «جرائم قتل النساء بداعي الشرف في فلسطین»، منشورات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فلسطين، 2014.

في هذا الإطار، «التزامات دولة فلسطین بحمایة حق المرأة في الحیاة بمقتضى أحكام اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة»، منشورات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2019.

وعلى صعيد آخر، «مراجعة التشریعات الفلسطینیة من منظور المعاییر الدولیة لحقوق الطفل»، منشورات منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، 2014.

إضافةً إلى ذلك، «الاجتھادات القضائیة العربیة في تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان»، منشورات معھد راؤول ولنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، السويد.

وفي السياق ذاته، «الحمایة القضائیة للحقوق والحریات العامة بین النظریة والتطبیق»، منشورات الھیئة المستقلة لحقوق الإنسان (دیوان المظالم)، 2013.

ردود الفعل على ملاحقة الأشقر

من جهة ثانية، : أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا بتاريخ 4 نوفمبر 2019 تضمن الإدانة الشديدة لإحالة رئيس الاتحاد العربي للقضاة أحمد الأشقر لمجلس تأديبي لمجرد ممارستة حق التعبير.

  • : عبرت نقابة القضاة التونسيين عن إدانتها الشديدة خلال بيان صدر عنها.
  • : عبرت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر عن استنكارها الشديد للملاحقة.
  • : أدان نادي أعضاء النيابة العامة السودانيين الحادثة.

: استنكر نادي قضاة اليمن ملاحقة الأشقر.

علاوةً على ذلك، الاتحاد العربي للقضاة: أصدر الاتحاد العربي للقضاة بيانًا بتاريخ 11 يناير 2020، عبر خلاله عن إدانته الشديدة لاستمرار ملاحقة القاضي الأشقر، وأكد الاتحاد تأكيده على استمرار وقوف الهياكل القضائية في الدول العربية إلى جانب القاضي الأشقر.

قوبلت ملاحقة الأشقر باستنكار عربي واسع:

  • انظر كذلك
  • محمد الحاج قاسم
  • سناء السرغلي
  • فريد الجلاد
  • عبد اللطيف صلاح

: أدان نادي القضاة الموريتانيين ملاحقة الأشقر.

ومن ناحية أخرى، : أصدر نادي قضاة المغرب بيانًا عبر فيه عن إدانته لملاحقة القاضي الأشقر، وأكد نادي قضاة المغرب عن مساندته ودعمه للأشقر.

وفي السياق ذاته، : أكد نادي قضاة فلسطين حق القضاة في التعبير عن آرائهم، كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة وقف أي ملاحقات للقضاة على خلفية ما يكتبونه في الشؤون العامة.

كذلك، : أصدر نادي قضاة مصر بيان تنديد بتاريخ 4 نوفمبر 2019 تضمن الإدانة الشديدة لملاحقة القاضي الأشقر.

ومن جهة أخرى، الاتحاد العربي للقضاة: أعلن الاتحاد العربي للقضاة عن إدانته الشديدة لملاحقة القاضي الأشقر وذلك خلال بيان صدر عن الاتحاد بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وطالب الاتحاد بضرورة تكريس حق القضاة في حريه الرأي والتعبير.

: أدان نادي قضاة سلطنة عمان ملاحقة القاضي الأشقر.

ومن جهة أخرى، : عبرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن استنكارها للحادثة.

نشأته وتحصيله العلمي

في هذا الإطار، ولد المستشار أحمد حسني علي الأشقر في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بتاريخ 9 نوفمبر 1980، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وأنهى الثانوية العامة في الفرع الأدبي من مدرسة إحسان سمارة بالمدينة عام 1998. حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح عام 2003، وحصل عام 2010 على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيرزيت، وعلى درجة الدكتوراة في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب عام 2017.

من جانب آخر، انتمى إلى حركة فتح في مطلع شبابه، وشغل مقررًا في المكتب الحركي لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، كما نشط في مفوضية حركة فتح للعلاقات العربية والصين منذ عام 2005 وحتى عام 2011.

حكمه ببطلان اتفاق أوسلو

وفي هذا الصدد، يعد الأشقر أول قاضٍ يصدر حكمًا ببطلان اتفاقية أوسلو، وبجواز مثول الإسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية، حيث أصدر حكمه في مطلع عام 2015، ولاحق ذلك تطورات في الشارع الفلسطيني.

دعوى تأديبية ضده وردود الفعل

وفي هذا الصدد، بسبب مقالة له على إحدى المواقع الفلسطينية بتاريخ 1 أبريل 2019 والتي طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، قامت السلطة القضائية الفلسطينية (مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني) بإحالته للتحقيق في مطلع نوفمبر 2019.

مناصبه وحياته العملية

ومن ناحية أخرى، خبير في مجال حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكتب الإقليمي في بيروت، 2017.

إضافةً إلى ذلك، خبیر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة للتدریب والتوثیق في مجال حقوق الإنسان، قطر، 2010.

وفي السياق ذاته، خبير في مجال حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب الأراضي الفلسطينية، 2014.

وفي هذا السياق، خبير في مجال حقوق الإنسان في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بيروت، 2018.

علاوةً على ذلك، في 14 يونيو 2020، صدر مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقضي بانتداب القاضي الأشقر للعمل القانوني في الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.

في هذا الإطار، مدرب في ورشات العمل الإقلیمیة للمعاھد القضائیة العربیة الشریكة لمعھد راوؤل والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

  • خبیر في مجال مناھضة التعذیب، مركز علاج وتأھیل ضحایا التعذیب، 2018.
  • خبیر في مجال الصیاغة التشریعیة في أكادیمیة لاھاي لعلوم التشریع والقانون، 2011.
  • خبیر مدرب في مجال قضاء الأحداث في مؤسسة ھارتلاند آیلنس الدولیة، بغداد، 2019.

وفي هذا السياق، في 25 يناير 2012، أدى أحمد الأشقر اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد كقاضي للصلح بموجب مرسوم صدر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك، رئيس قسم العلوم القانونية بكلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية منذ أكتوبر 2022 وحتى الآن.

عضو في نقابة المحامين الدولية IBA.

وفي السياق ذاته، عضو في نقابة المحامين التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ICCB.

وعلى صعيد آخر، خبير في مجال حقوق الإنسان في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، 2015.

ومن جهة أخرى، خبیر مدرب في مجال حریة الرأي والتعبیر وحریة الصحافة في الائتلاف من أجل النزاھة والمساءلة (أمان)، 2015.

خبير في مجال حقوق الإنسان في مؤسسة هارتلاند.

  • شغل منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين.
  • قاضي تنفيذ في محكمة رام الله.
  • قاضي منتدب في هيئة محكمة الجنايات الفلسطينية.
  • أمين سر نادي قضاة فلسطين.
  • رئيس المرصد القضائي الفلسطيني.
  • رئيس جمعية نوافذ الفلسطينية.
  • رئيس مركز الدراسات والأبحاث في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.
  • مساعد قانوني في المكتب الفني بالمحكمة العليا الفلسطينية.
  • عضو اللجنة التوجيهية الوطنية العليا لقضاء الأحداث.
  • عضو اللجنة الوطنية للخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية.

في هذا الإطار، مالك ومدير عام شركة Victory Law Firm للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية التي تتخذ رام الله مقراً رئيساً لها.

في هذا الإطار، خبير في معهد راوؤل والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، السويد، مكتب عمان الإقليمي، 2016-2018.

رئاسة الاتحاد العربي للقضاة

وفي هذا الصدد، انتخب القاضي أحمد الأشقر رئيسًا للاتحاد العربي للقضاة من قبل كافة الدول العربية الأعضاء خلال المؤتمر التأسيسي للاتحاد في تونس بتاريخ 22 سبتمبر عام 2018، ويعد الأشقر من مؤسسي الاتحاد.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.