أحمد توفيق رستم
في البداية، أحمد محمد توفيق رستم هو خبير اقتصادي مصري يشغل منصب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر بوزارة مصطفى مدبولي الثالثة منذ فبراير 2026، عقب التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب وأدّى على إثره اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
إضافةً إلى ذلك، يُعتبر من أبرز المتخصصين في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية، ويمتلك خبرة واسعة في تطوير السياسات المالية والبيئات التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي، خاصة في الأسواق الناشئة والنامية.
الخلفية الأكاديمية
وعلى صعيد آخر، يمتلك رستم خلفية أكاديمية متخصصة في الاقتصاد والإدارة المالية، حيث حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد والإدارة المالية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
علاوةً على ذلك، كما نال درجة ماجستير تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، إضافة إلى درجة ماجستير الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة باكنجهام.
وزارة التخطيط
في هذا الإطار، ويُتوقع أن يسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير السياسات التخطيطية والاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة.
إضافةً إلى ذلك، في فبراير 2026، عُيّن رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن تعديل وزاري شامل، مستندًا إلى خبراته المهنية والأكاديمية في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية.
المسيرة المهنية
وفي هذا السياق، كما تولى مسؤولية مراجعة وتقييم مشروعات التمويل الجديدة الموجهة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا في منطقة غرب ووسط أفريقيا، وشارك في برامج تطوير أسواق الدين المحلية وتحديث الأدوات المالية لتعزيز الاستثمار الخاص في الدول النامية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية.
علاوةً على ذلك، كما عمل مستشارًا لمدير البنك الدولي لشؤون التمويل الإنمائي وبرامج التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، وأسهم في تنفيذ مشروعات تتعلق بالتضمين المالي والابتكار المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة دول، من بينها مصر والأردن وتركيا وفلسطين، خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2022.
من جهة ثانية، وعلى المستوى المحلي، عمل مساعدًا لوزير الاستثمار المصري ورئيسًا لوحدة سياسات الخدمات المالية، حيث ساهم في إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي المصري خلال مرحلتيه الرابعة والثانية في الفترة من عام 2005 حتى عام 2012.
وفي هذا الصدد، كما تولى منصب مدير إدارة التعاون الدولي والاتصال بالوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال، وشارك في النشاط البحثي والعلمي، حيث نشر أكثر من 20 ورقة بحثية في مجالات السياسات النقدية والتمويل.
في هذا الإطار، وساهم في تنفيذ مشروعات تنمية القطاع المالي وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية له، إلى جانب إعداد السياسات الداعمة لنمو سوق المدفوعات الحكومية وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق.
وفي هذا الصدد، شغل رستم عددًا من المناصب القيادية في مؤسسات مالية وتنموية دولية، حيث عمل خبيرًا أول لشؤون التمويل والقطاع المالي في منطقة غرب ووسط آسيا، كما تولى منصب خبير أول شؤون التمويل والقطاع المالي ضمن قطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟