أحمد جنتي

عضوياته ومناصبه

• انظر كذلك
• مجلس صيانة الدستور
• مجلس خبراء القيادة

من جهة ثانية، وشغل جنتي عضوية عدد من أبرز المجالس في مؤسسة الحكم الإيرانية من أمثال: مجلس خبراء القيادة، الذي بات رئيسه، ومجلس صيانة الدستور، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجمع تشخيص مصلحة النظام. وتولى رئاسة عدد من الهيئات والمنظمات كرئاسة هيئة إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنظمة التبليغ الإسلامي ومجلس تنسيق التبليغ الإسلامي ورئاسة "المجلس المركزي لممثلية قائد الثورة الإسلامية في الجامعات" الإيرانية. وعمل جنتي كذلك إمام جمعة تنقل في طهران وقم والأهواز وكرمانشاه. وتولى كذلك منصب القاضي في المحكمة الثورية في الأهواز. وكان لجنتي نشاطات في الإشراف على الحركة الطلابية والجمعيات الإسلامية، إذ شغل موقع ممثل القائد الأعلى للثورة الإسلامية في البلقان، وممثله كذلك في اتحاد الجمعيات الإسلامية لطلبة المدارس.

المولد والنشأة

علاوةً على ذلك، ولد آية الله أحمد جنتي عام 1927 بمدينة أصفهان الإيرانية لعائلة دينية. تلقى دراسته الأولية في مدينة أصفهان، وواصل تعليمه في قم والمدرسة الفيضية على يد عدد من الأساتذة المعروفين، شملت دراسته اللغة الإنجليزية والأدب العربي. مارس التدريس في مدرسة حقاني في زنجان لمدة 14 عاما، وتقلد بعد الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية الكثير من الوظائف والمسؤوليات ذات الطابع القضائي والدعوي والسياسي.

التجربة السياسية

في هذا الإطار، في 24 مايو/أيار 2016، انتخب أعضاء مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي رئيسا جديدا للمجلس في دورته الخامسة ولمدة ثماني سنوات قادمة.

علاوةً على ذلك، شارك أحمد جنتي قبل الثورة في الكثير من الفعاليات المناهضة للشاه، ومن خلال عضويته في مجمع مدرسي الحوزة العلمية في قم قام بتنظيم الكثير من المظاهرات المناهضة للشاه، وتعرض للاعتقال في قم والإبعاد إلى مدن أخرى أكثر من مرة.

كذلك، وحصل جنتي على 51 صوتا من أصوات أعضاء مجلس خبراء القيادة البالغ عددهم 88 عضوا، فيما حصل كل من إبراهيم أميني ومحمود هاشمي شهرودي على 21 و13 صوتا على التوالي.

علاوةً على ذلك، تولى جنتي أمانة مجلس صيانة الدستور، وإدارة المحاكم الثورية الإسلامية، وكان عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوا بهيئة مراجعة الدستور، وعضو مجلس الشورى العالي للثورة الثقافية.

ومن ناحية أخرى، شارك في تدوين وبناء النظام القضائي الإيراني بعد الثورة، وكان عضوا في مجلس صيانة الدستور منذ يومه الأول، وقد ترأس مؤسسة التبليغات الإسلامية، وكان إمام الجمعة في قم وكرمانشاه وطهران.

وفي السياق ذاته، ترأس جنتي مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا والمكلف بالإشراف على الانتخابات، وقد كلفه آية الله علي خامنئي بالنظر في طعون المعارضة في الانتخابات الرئاسية 2009 التي أثارت الكثير من القلاقل في إيران.

إضافةً إلى ذلك، شغل منصب قاضي محكمة الانقلاب التي شكلها الخميني، والتي قضت بإعدام الكثير من المخالفين، كان من بينهم ابن جنتي نفسه، الذي اتهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، وقتل هو وزوجته فاطمة سروري في مواجهات مسلحة مع حرس الثورة.