أحمد حكمت شاكر

التباس في الأسماء

وعلى صعيد آخر، في عام 2004، ظهرت مزاعم بأن شاكر، بصفته عضواً رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، كان ضابطاً في الميليشيا الخاصة التابعة لصدام حسين. أشارت وثائق عسكرية عراقية إلى أن المقدم حكمت شاكر أحمد كان عضواً في فدائيي صدام . نشرت صحيفة "ذا ويكلي ستاندرد" مقالاً تكهنت فيه بأن عضو تنظيم القاعدة كان عضواً في ميليشيا صدام حسين. ومع ذلك، نقلت مقالة نُشرت عام 2004 في صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول كبير في إدارة بوش اعتقاده بأن الأسماء تشير إلى شخصين مختلفين. زعم تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر أنه على الرغم من الالتباس حول هوية شاكر، إلا أن عضو تنظيم القاعدة كان لا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة في قطر عندما كان العقيد العراقي من الفدائيين الذي يحمل اسماً مشابهاً موجوداً في العراق.

تاريخ

إضافةً إلى ذلك، وبحسب ما ورد، كان المسؤولون الأمريكيون على علم بأن شاكر كان يعمل كشريك لاثنين من خاطفي طائرات 11 سبتمبر الذين حضروا اجتماع يناير 2000 في ماليزيا، وكان مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي "حريصين على مقابلة شاكر". إلا أن السلطات القطرية أطلقت سراح شاكر، مما سمح له بالفرار من البلاد. تم احتجاز شاكر في عمّان، الأردن، في طريقه إلى العراق في 21 أكتوبر 2001، وظل محتجزاً في الأردن لمدة ثلاثة أشهر قبل السماح له بالعودة إلى العراق.

علاوةً على ذلك، في سنة 1999، بدأ شاكر العمل كمضيف لكبار الشخصيات في الخطوط الجوية الماليزية، وهو منصب حصل عليه بمساعدة أحد معارفه في السفارة العراقية، كما ذكرت صحيفة ذا ويكلي ستاندرد. في الخامس من يناير عام 2000، رافق شاكر خاطف طائرات 11 سبتمبر خالد المحضار إلى سيارة كانت تنتظره وانضم إليه في اجتماعات تخطيط القاعدة في كوالالمبور ، والتي سميت فيما بعد قمة القاعدة في كوالالمبور. بعد الاجتماعات، توجه شاكر إلى عمله في المطار مرتين قبل أن يختفي. بعد ستة أيام من هجمات 11 سبتمبر، في 17 سبتمبر 2001، قامت السلطات القطرية بتفتيش شاكر وشقته وألقت القبض عليه. خلال عملية البحث، عثرت السلطات على معلومات اتصال لعدد من كبار أعضاء تنظيم القاعدة المرتبطين بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 ، وعملية بوجينكا ، وتفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998، والهجوم على يو إس إس. كول سواء على جسده أو في شقته. وشملت اتصالات شاكر شقيق مهندس أحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد وممدوح محمود سليم.