أحمد نظيف

رئيس مجلس إدارة شركة بنك المعلومات والبيانات

إضافةً إلى ذلك، شغل منصب أول وزير للاتصالات والمعلومات في مصر خلال الفترة من 1999 إلى 2004، حيث وضع إطارا لتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، مؤسس مشارك لجمعية الإنترنت المصرية (ISE)، وجمعية إدارة المعلومات المصرية والقسم المصري بجمعية إدارة المعلومات (SIM).

محاكمته

وعلى صعيد آخر، في 11/4/2011 امر النائب العام د. عبد المجيد محمود النائب العام بحبس د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما علي ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات.. أسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بتربيح ممثل شركة اوتش الألمانية بمبلغ 29 مليون جنيه بغير حق.. بأن أصدر امرا بالاسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بناء علي مذكرة اعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان خلت من أي مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.. وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة ان نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن اهدار 29 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به والذي تم تحميله علي المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص. وفي 4 مايو 2016 قضت محكمة النقض المصرية ببراءة نظيف من تهمة الكسب غير المشروع، معلنة أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن.

مراجع

رئاسته مجلس الوزراء

علاوةً على ذلك، فقد صرح للصحف في بداية شهر مارس 2008 ان أزمة الطوابير في المخابز سوف تنتهي بعد ستة أسابيع فقامت جريدة المصري اليوم بعمل عداد زمنى لتلك الفترة لكن تغير الحال بمعدل مرضي .

وفي هذا السياق، كلف في ديسمبر 2005، من قبل الرئيس السابق مبارك بتشكيل حكومته الثانية التي دعيت للتركيز بشكل أكبر على البعد الاجتماعي من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، لكنه ينتقد كذلك لعدم تمكن حكومته من السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار، كما لبطء حل حكومته لأزمة المخابز في 2008.

من جهة ثانية، وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن زيادة معدل النمو ومضاعفة حجم الاستثمارات ثلاث مرات في عام واحد في المجالات غير البترولية.

من جانب آخر، انتهت ولايته في 29 يناير 2011 بعد فشل الحكومة في احتواء غضب الشارع المصري فظهر الرئيس السابق مبارك على التلفزيون المصري وأقال حكومة نظيف.

وفي السياق ذاته، تولى رئاسة مجلس الوزراء في مصر في 14 يوليو 2004 حتى 29 يناير 2011. ووضع برنامجا للإصلاح الاقتصادي حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية تحت قيادته. وشملت إجراءات لتشجيع الاستثمار مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتبسيـط إجـراءات تسجيل الشـركات واستقرار العملـة وتنشيط برنامج الخصخصة.

مسيرته المهنية

من جهة ثانية، مارس عدة أنشطة أكاديمية كأستاذ مساعد وأستاذ مشارك ثم أستاذ هندسة الكمبيوتر في جامعة القاهرة وذلك حتى عام 1999، وحصل خلال تلك الفترة على وسام الدرجة الأولى للعلوم والفنون في مصر لإنجازاته الأكاديمية.

• شملت خبرته في العمل الحكومي:
• العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء:
• مستشار نظم المعلومات (1985 - 1988).
• مدير إدارة موارد المعلومات (1988 - 1989).
• المدير التنفيذي (1989 - 1996).
• نائب رئيس المجلس الاستشاري (1996 - 1999).

وعلى صعيد آخر، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية (LADIS)

علاوةً على ذلك، وخلال تلك الفترة أدار تنفيذ مشروع نظم المعلومات المدنية في جميع أنحاء البلاد (الرقم القومي) من بين عدة مشاريع وطنية وإقليمية أخرى في تكنولوجية المعلومات والتي نفذها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكذلك المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج حيث كان يعمل رئيساً لمجلسه الاستشاري.

علاوةً على ذلك، تقلد كذلك عدداً من المناصب الاستشارية في القطاع الخاص، أهمها:

الدرجات العلمية

علاوةً على ذلك، تخرج من مدرسة النصر للبنين، والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات وتخرج منها عام 1973. ثم حصل على الماجستير في هندسة الكهرباء في عام 1976، وأكمل أبحاثه في جامعة مكغيل بكندا حيث حصل على الدكتوراة في سنة 1983 لأبحاثه في مجال الرؤية الحاسوبية.