أسس غيبيات الأخلاق
المحتويات
- الطبعات
- صيغة قانون الطبيعة
- الواجب والقيمة الأخلاقية
- الترجمات العربية
- الغاية والمنهج
- العلاقة بأعمال كانط الأخلاقية اللاحقة
- صيغة استقلال الإرادة
- الأمر الشرطي والأمر المطلق
- قضايا تفسيرية ونقدية
- الحرية والاستقلال الذاتي
- القسم الثاني
- مملكة الغايات
- صيغة الإنسانية
- القسم الأول
- بنية الكتاب
- التمهيد
- القسم الثالث
- الإرادة الخيّرة
- أنواع الواجب
- الخلفية والنشر
- صيغة القانون الكلي
- الاستقبال والتأثير

قبل الخوض في التفاصيل، أسس غيبيات الأخلاق ، المعروف في الترجمات العربية كذلك بعنوانَي تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق وأسس ميتافيزيقا الأخلاق، كتاب في الفلسفة الأخلاقية للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، صدر للمرة الأولى في ريغا سنة 1785 عن الناشر يوهان فريدريش هارتكنوخ. ويُعتبر أول معالجة مستقلة ناضجة قدمها كانط لمبادئ فلسفته الأخلاقية، وأحد أكثر نصوصه تأثيرًا في تاريخ الأخلاق المعيارية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
في هذا الإطار، يعرض الكتاب عددًا من الصيغ المشهورة للأمر المطلق، من بينها صيغة القانون الكلي، وصيغة الإنسانية التي تقتضي معاملة الإنسانية في الذات وفي الآخرين دائمًا بوصفها غايةً في ذاتها لا مجرد وسيلة، وصيغة استقلال الإرادة، وفكرة «مملكة الغايات». وقد أصبحت هذه المفاهيم من الأسس الرئيسة لما يعرف في الفلسفة الحديثة بـالأخلاق الكانطية.
من جانب آخر، هدف كانط في الكتاب إلى البحث عن «المبدأ الأعلى للأخلاق» وتأسيسه، أي تحديد المبدأ الذي تقوم عليه الأحكام الأخلاقية الصحيحة وبيان سبب إلزامه للكائنات العاقلة. وينطلق في القسمين الأول والثاني من مفاهيم مألوفة مثل الإرادة الخيّرة والواجب، وصولًا إلى صياغة الأمر المطلق بوصفه المبدأ الأساسي للأخلاق؛ ثم يحاول في القسم الثالث ربط إلزام القانون الأخلاقي بفكرة الحرية واستقلال الإرادة.
الطبعات
ومن ناحية أخرى، كانط، إيمانويل. أسس ميتافيزيقا الأخلاق. ترجمة وتقديم محمد فتحي الشنيطي، بيروت: دار النهضة العربية، 1970.
- انظر كذلك
- إيمانويل كانط
- أخلاق كانطية
- استقلال ذاتي
- إرادة حرة
- نقد العقل العملي
- مراجع
من جهة ثانية، كانط، إيمانويل. تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق. ترجمة عبد الغفار مكاوي، مراجعة عبد الرحمن بدوي، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، طبعة 1965.
إضافةً إلى ذلك، Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. ترجمة Mary Gregor، مراجعة Jens Timmermann، مقدمة Christine M. Korsgaard، Cambridge University Press.
إضافةً إلى ذلك، كانط، إيمانويل. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. ريغا: Johann Friedrich Hartknoch، 1785، 128 صفحة.
كذلك، كانط، إيمانويل. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. الطبعة الثانية المنقحة. ريغا: Johann Friedrich Hartknoch، 1786، 128 صفحة.
صيغة قانون الطبيعة
إضافةً إلى ذلك، ويميز المفسرون في تطبيق هذا الاختبار بين «التناقض في التصور»، الذي يمنع إمكان قيام القاعدة نفسها إذا عُممت، و«التناقض في الإرادة»، الذي يمكن فيه تصور القاعدة كونيةً لكن لا يستطيع فاعل عاقل أن يريدها بصورة متسقة.
ومن جهة أخرى، ترتبط بالصيغة السابقة صيغةٌ تطالب بالتصرف كما لو أن مبدأ الفعل سيصبح بواسطة إرادة الفاعل «قانونًا كليًا للطبيعة». والغاية من هذه الصياغة جعل اختبار التعميم أكثر وضوحًا من خلال تصور عالم يعمل فيه الجميع بالقاعدة نفسها بصورة منتظمة.
الواجب والقيمة الأخلاقية
من جانب آخر، وقد أصبحت هذه الفكرة أحد أكثر جوانب أخلاق كانط إثارة للنقاش؛ إذ ناقش المفسرون ما إذا كان يشترط غياب المشاعر والميول الإيجابية، أم أنه يشترط فقط أن يبقى احترام الواجب هو السبب الحاسم إذا تعارضت الدوافع الأخرى معه.
كذلك، ويميز بين ثلاثة أنواع من الحالات: فعل مخالف للواجب، وفعل موافق للواجب لكنه ناتج من ميل أو مصلحة أخرى، وفعل يُنجز «من أجل الواجب». وتكمن القيمة الأخلاقية الخاصة بالحالة الأخيرة في أن القانون الأخلاقي نفسه يصبح سببًا حاسمًا للفعل.
إضافةً إلى ذلك، يستعمل كانط مفهوم الواجب لتوضيح طبيعة الإرادة الخيّرة لدى البشر؛ فالإنسان كائن عاقل لكنه يتأثر كذلك بالرغبات والميول، ولذلك يظهر القانون الأخلاقي له في صورة إلزام.
الترجمات العربية
علاوةً على ذلك، ترجم عبد الغفار مكاوي الكتاب بعنوان تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، وراجع الترجمة الفيلسوف عبد الرحمن بدوي. ويسجل فهرس دار الكتب الوطنية التونسية طبعة صدرت في القاهرة عن الدار القومية للطباعة والنشر سنة 1965 في 140 صفحة. وتشير مؤسسة هنداوي، التي أعادت نشر هذه الترجمة إلكترونيًا سنة 2020، إلى أن الترجمة ظهرت أصلًا سنة 1963.
علاوةً على ذلك، وتكشف هذه الترجمات عن اختلاف في مقابلة لفظ Grundlegung بين «التأسيس» و«الأسس»، بينما استقر نقل Metaphysik der Sitten في هاتين الترجمتين على «ميتافيزيقا الأخلاق».
إضافةً إلى ذلك، عرف الكتاب أكثر من ترجمة عربية، واختلف المترجمون في نقل عنوانه الألماني Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
في هذا الإطار، كما ترجم محمد فتحي الشنيطي الكتاب بعنوان أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ونشرت دار النهضة العربية في بيروت طبعة منه سنة 1970 في 200 صفحة بحسب فهرس دار الكتب الوطنية التونسية.
الغاية والمنهج
إضافةً إلى ذلك، ويرتبط هذا المنهج بفهم كانط لطبيعة الالتزام الأخلاقي؛ فإذا كان الواجب الأخلاقي ملزمًا بغض النظر عن مصالح الفرد أو رغباته أو الظروف العرضية، فإن أساسه، في رأيه، يجب أن يكون صالحًا لجميع الكائنات العاقلة، لا متوقفًا على خصائص نفسية أو ثقافية متغيرة.
من جهة ثانية، ويميز في التمهيد بين المعرفة التجريبية والمعرفة القبلية، ويجادل بأن المبادئ الأخلاقية الأساسية لا يمكن أن تستمد إلزامها من التجربة وحدها. فالتجربة تستطيع وصف ما يفعله البشر فعلًا، لكنها لا تكفي، في تصوره، لتأسيس ما ينبغي عليهم فعله على نحو ضروري وكلي. ولذلك يسعى إلى بناء «ميتافيزيقا للأخلاق» تقوم مبادئها الأساسية على العقل لا على الملاحظة التجريبية للسلوك البشري.
وعلى صعيد آخر، يحدد كانط في تمهيد الكتاب غايته بأنها «البحث عن المبدأ الأعلى للأخلاق وتثبيته». ولا يقصد بالكتاب تقديم قائمة تفصيلية بكل الواجبات الأخلاقية، وإنما تأسيس المبدأ الذي يمكن اشتقاق هذه الواجبات منه.
العلاقة بأعمال كانط الأخلاقية اللاحقة
في هذا الإطار، وفي سنة 1788 نشر كانط نقد العقل العملي، الذي أعاد فيه معالجة العلاقة بين الحرية والقانون الأخلاقي وطور عددًا من المسائل التي ظهرت في القسم الثالث من التأسيس.
وفي هذا السياق، أما المشروع الذي حمل بالفعل عنوان ميتافيزيقا الأخلاق فلم يصدر إلا سنة 1797، أي بعد اثني عشر عامًا من التأسيس. وقسّمه كانط إلى «مبادئ ميتافيزيقية لمذهب الحق» و«مبادئ ميتافيزيقية لمذهب الفضيلة»، وانتقل فيه من تأسيس المبدأ الأخلاقي العام إلى مناقشة الحقوق والواجبات بصورة أكثر تفصيلًا.
وفي السياق ذاته، لهذا تُقرأ أعمال تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ونقد العقل العملي وميتافيزيقا الأخلاق عادةً بوصفها أهم المصادر المنشورة لفهم تطور فلسفة كانط الأخلاقية، مع وجود مواد مهمة كذلك في الدين في حدود مجرد العقل ومحاضراته في الأخلاق.
ومن جهة أخرى، لم يكن الكتاب مقصودًا أن يكون منظومة كانط الأخلاقية الكاملة. فقد أعلن في التمهيد أن مهمته محدودة بتحديد المبدأ الأعلى للأخلاق وتأسيسه، بينما يفترض أن يأتي تحديد نظام الواجبات التفصيلية في «ميتافيزيقا الأخلاق».
صيغة استقلال الإرادة
كذلك، تعبر صيغة الاستقلال عن «فكرة إرادة كل كائن عاقل بوصفها إرادة تشرع قانونًا كليًا». فلا يكون الفاعل الأخلاقي عند كانط مجرد شخص يخضع لقوانين مفروضة عليه من الخارج، وإنما ينظر إلى نفسه، من حيث هو كائن عاقل، بوصفه مشاركًا في تشريع القانون الذي يلزمه.
في هذا الإطار، ويقابل كانط الاستقلال الذاتي بـ«غيرية الإرادة» (Heteronomie)، أي جعل القانون الأخلاقي تابعًا لمصدر خارجي عن العقل نفسه، مثل الرغبة في السعادة أو الثواب أو السلطة أو المنفعة.
الأمر الشرطي والأمر المطلق
وفي هذا السياق، الأوامر الشرطية هي قواعد عقلانية تلزم الإنسان إذا كان قد اختار غاية معينة. فمن يريد غايةً ما عليه، بقدر ما يكون عقلانيًا، أن يريد الوسائل الضرورية لتحقيقها. ولذلك يتوقف إلزام الأمر الشرطي على وجود الغاية.
صيغ الأمر المطلق
ومن ناحية أخرى، أما الأمر المطلق فلا يعتمد على غرض عرضي سابق، بل يطالب بالفعل دون شرط. ولهذا يراه كانط الشكل المناسب للمبدأ الأخلاقي؛ لأن الواجب الأخلاقي لا يفقد إلزامه لمجرد أن الإنسان لا يرغب في النتيجة التي يفرضها.
قضايا تفسيرية ونقدية
في هذا الإطار، كما نوقش تشديد كانط على الفعل «من أجل الواجب». فقد رأى منتقدون أن هذا التصور يقلل من قيمة الدوافع العاطفية مثل المحبة والتعاطف، بينما رأى مدافعون عنه أن كانط لا يطالب بغياب المشاعر، وإنما يشترط أن يكون احترام الواجب قادرًا على حسم الفعل عندما تتعارض الميول معه.
وفي السياق ذاته، أما القسم الثالث فقد كان من أصعب أجزاء الكتاب تفسيرًا. إذ تحاول حجته الانتقال من ضرورة تصور الإرادة العاقلة تحت فكرة الحرية إلى استقلالها وإلزام القانون الأخلاقي لها، إلا أن عددًا من الباحثين رأوا أن هذا الانتقال يترك فجوة استدلالية. وتلاحظ الدراسات الحديثة أن معالجة كانط للمشكلة في نقد العقل العملي تختلف عن طريقة التأسيس، إذ يجعل الوعي بالقانون الأخلاقي أساس الاستدلال على الحرية بدل العكس.
علاوةً على ذلك، أثار الكتاب منذ ظهوره وحتى الدراسات المعاصرة سلسلة من الخلافات التفسيرية. من أبرزها السؤال عن كيفية اشتقاق الواجبات المحددة من صيغة القانون الكلي، وعن معنى «التناقض» الذي يحدث عند تعميم قاعدة غير أخلاقية. وقد اقترحت مدارس مختلفة قراءات متباينة لاختبار التعميم وطريقة تطبيقه.
من جانب آخر، وتعد العلاقة بين الصيغ المختلفة للأمر المطلق مسألة خلافية أخرى. فكانط يقدم صيغة القانون الكلي وصيغة الإنسانية وصيغة الاستقلال ومملكة الغايات باعتبارها تعبيرات عن قانون أخلاقي واحد، لكن المفسرين اختلفوا حول ما إذا كانت هذه الصيغ متكافئة بالفعل من حيث النتائج وكيف يمكن البرهنة على وحدتها.
الحرية والاستقلال الذاتي
وفي السياق ذاته، لكن هذا الانتقال، ولا سيما محاولة إثبات أن الأمر المطلق يلزم الإنسان بالفعل، أصبح أحد أكثر أجزاء الكتاب إثارة للخلاف بين مفسري كانط. وتلاحظ موسوعة ستانفورد للفلسفة أن كانط نفسه غيّر طريقة عرضه للمسألة في نقد العقل العملي، حيث بدأ من الإلزام الأخلاقي بوصفه «واقعة للعقل» ليستدل منه على الحرية، بدل البناء الذي اتبعه في القسم الثالث من التأسيس.
إضافةً إلى ذلك، تكتسب الحرية أهمية مركزية في القسم الثالث؛ إذ يرى كانط أن إرادة الكائن العاقل يجب، من الناحية العملية، أن تفكر في نفسها «تحت فكرة الحرية». ولا يعني ذلك، وفق التفسيرات المعاصرة للنص، أن الكتاب يقدم برهانًا نظريًا بسيطًا على أن الإنسان حر بالمعنى الميتافيزيقي، بل إن المداولة العملية نفسها تفترض أن الفاعل ينظر إلى نفسه بوصفه قادرًا على تحديد فعله بالعقل.
وعلى صعيد آخر، يحاول كانط من خلال مفهوم الحرية الانتقال من الاستقلال السلبي—أي عدم تحديد الإرادة بعلة غريبة عنها—إلى الاستقلال الإيجابي، حيث تعطي الإرادة العاقلة لنفسها قانونًا كليًا. ومن هنا تصبح الحرية والاستقلال والقانون الأخلاقي مفاهيم مترابطة في بنية الكتاب.
القسم الثاني
في هذا الإطار، ومن ثم ينتقل إلى تحليل مفهوم «الأمر» (Imperativ). ويميز بين الأمر الشرطي الذي يفرض فعلًا بوصفه وسيلة إلى غاية يرغب الإنسان في تحقيقها، وبين الأمر المطلق الذي يلزم بغض النظر عن أي غاية أو رغبة سابقة.
كذلك، وفي هذا القسم يقدم كانط الصيغ الرئيسة للأمر المطلق، ويناقش أمثلة تطبيقية تتعلق بالانتحار والوعد الكاذب وتنمية المواهب ومساعدة الآخرين. كما يعرض مفاهيم الغاية في ذاتها والاستقلال الذاتي ومملكة الغايات، ويقابل استقلال الإرادة بـ«غيرية الإرادة» أو خضوعها لمبادئ مستمدة من مصادر خارج العقل العملي نفسه.
ومن جهة أخرى، يحمل القسم الثاني عنوان «الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق»، وهو أطول أقسام الكتاب. ويبدأ كانط بالتأكيد على صعوبة العثور في التجربة على مثال مؤكد لفعل أخلاقي خالص؛ لأن الإنسان لا يستطيع دائمًا معرفة الدافع الحقيقي وراء أفعاله أو أفعال الآخرين.
مملكة الغايات
ومن ناحية أخرى، ينشأ من الجمع بين الكلية والإنسانية والاستقلال تصور «مملكة الغايات»: مجتمع مثالي من الكائنات العاقلة يكون كل عضو فيه غايةً في ذاته، ويعامل نفسه والآخرين في الوقت نفسه بوصفهم مشرعين لقوانين أخلاقية كلية.
من جهة ثانية، وتساعد الفكرة كانط على الربط بين استقلال الفرد الأخلاقي وبين نظام من القوانين المشتركة؛ فالاستقلال لا يعني أن يختار كل شخص ما يشاء، بل أن يستطيع المبدأ الذي يختاره أن يصلح لقانون تشريعي مشترك بين جميع الكائنات العاقلة.
صيغة الإنسانية
علاوةً على ذلك، ولا تعني الصيغة أن الاستعانة بالآخرين لتحقيق الغايات أمر غير أخلاقي في ذاته؛ فالكثير من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية يقوم على تبادل الخدمات. المقصود هو ألا يُستعمل الشخص بطريقة تتجاهل قدرته العقلية على الاختيار وتحديد غاياته، كما يحدث مثلًا في الخداع أو الإكراه.
ومن جهة أخرى، تقتضي صيغة الإنسانية أن يعامل الإنسان «الإنسانية» في شخصه وفي شخص كل إنسان آخر دائمًا بوصفها غاية في ذاتها، وألا يعاملها أبدًا بوصفها مجرد وسيلة.
كذلك، وتعد هذه الصيغة أحد أهم أسس مفهوم الكرامة الإنسانية في القراءات الكانطية الحديثة؛ إذ ترتبط القيمة الخاصة للشخص، عند كانط، بقدرته على الفعل العقلاني وتحديد الغايات والتشريع الأخلاقي.
القسم الأول
وعلى صعيد آخر، ثم ينتقل إلى مفهوم الواجب، ويميز بين الفعل «الموافق للواجب» والفعل «الصادر عن الواجب». فقد يقوم الإنسان بالفعل الذي يوافق الواجب بسبب منفعة شخصية أو ميل عاطفي أو خوف من نتيجة ما؛ أما القيمة الأخلاقية بالمعنى الدقيق عند كانط فتظهر عندما يكون احترام القانون الأخلاقي نفسه أساس الفعل.
من جهة ثانية، يحمل القسم الأول عنوان «الانتقال من المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسفية». يبدأ كانط فيه بمفهوم الإرادة الخيّرة، ويجادل بأن الأشياء التي تعد عادةً خيرات—كالذكاء والشجاعة والثروة والسعادة—يمكن أن تصبح ضارة إذا لم تصحبها إرادة خيّرة. ولذلك يعتبر الإرادة الخيّرة الشيء الوحيد الذي يمكن وصفه بأنه خير بلا قيد أو شرط.
كذلك، وينتهي القسم الأول بصيغة أولية للمبدأ الأخلاقي: ينبغي للإنسان ألا يعمل إلا وفق مبدأ يستطيع في الوقت نفسه أن يريد أن يصبح قانونًا كليًا. ومن هذه الفكرة ينتقل القسم الثاني إلى التحليل المفصل لـالأمر المطلق.
بنية الكتاب
ومن جهة أخرى، يتألف العمل من تمهيد وثلاثة أقسام رئيسية. وتحدد عناوين الأقسام مسار الحجة؛ إذ ينتقل كانط أولًا من المعرفة الأخلاقية العادية إلى الفلسفة، ثم من الفلسفة الأخلاقية الشائعة إلى ميتافيزيقا الأخلاق، وأخيرًا من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص.
التمهيد
علاوةً على ذلك، ومن هذا التقسيم يستنتج الحاجة إلى «فلسفة أخلاقية خالصة» تميز المبادئ الأخلاقية عن كل ما يعتمد على علم النفس أو الظروف التجريبية. وينص كذلك على أن مهمة الكتاب ليست تأليف ميتافيزيقا الأخلاق نفسها، بل وضع الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه ذلك العمل.
من جانب آخر، يبدأ كانط بالإشارة إلى التقسيم اليوناني التقليدي للفلسفة إلى منطق وفيزياء وأخلاق، ثم يميز داخل المعرفة بين ما يقوم على التجربة وما يقوم على مبادئ قبلية.
القسم الثالث
وعلى صعيد آخر، يحمل القسم الثالث عنوان «الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي الخالص». وينتقل فيه كانط من تحديد مضمون المبدأ الأخلاقي إلى السؤال عن سبب إلزامه للكائنات العاقلة.
من جهة ثانية، يضع كانط الحرية في قلب هذه المحاولة، ويرى أن مفهوم الحرية هو «مفتاح» تفسير استقلال الإرادة. فالإرادة الحرة، بالمعنى الإيجابي، ليست مجرد إرادة لا تخضع لأسباب خارجية؛ بل إرادة تمنح نفسها قانونها عن طريق العقل.
المفاهيم الرئيسة
علاوةً على ذلك، ويحاول معالجة التوتر بين الحرية والسببية الطبيعية عن طريق التمييز بين العالم المحسوس، الذي تخضع أحداثه لقوانين الطبيعة، والمنظور العقلي الذي ينبغي فيه للكائن العاقل أن ينظر إلى نفسه بوصفه فاعلًا حرًا. وينتهي القسم بالإقرار بوجود حد لا يستطيع العقل النظري تجاوزه في تفسير كيفية إمكان الحرية والقانون الأخلاقي.
الإرادة الخيّرة
إضافةً إلى ذلك، ويتعارض ذلك مع النظريات التي تجعل قيمة الفعل الأخلاقي تابعة أساسًا لنتائجه. فالمعيار الأول عند كانط هو الكيفية التي يحدد بها الفاعل إرادته والمبدأ الذي يعمل وفقه.
وفي هذا الصدد، ينطلق تحليل كانط من القول إن «الإرادة الخيّرة» ذات قيمة غير مشروطة. فلا تتوقف قيمتها على نجاح الأفعال التي تنتج عنها أو على مقدار السعادة التي تحققها، بل على المبدأ الذي يحكمها. وحتى إذا لم تتمكن الإرادة الخيّرة، بسبب ظروف خارجة عن سيطرة صاحبها، من تحقيق ما تقصده، فإن قيمتها الأخلاقية لا تزول عند كانط.
أنواع الواجب
علاوةً على ذلك، والواجب الكامل، في القراءة الشائعة، يضع قيدًا لا يسمح باستثناء المصلحة الشخصية، في حين يفرض الواجب غير الكامل تبني غاية عامة لكنه يترك للفاعل مجالًا أوسع في تحديد الأوقات والطرق التي يحققها بها.
ومن ناحية أخرى، يميز كانط، عند تطبيق الأمر المطلق، بين الواجبات الكاملة والواجبات غير الكاملة، وبين الواجبات تجاه الذات والواجبات تجاه الآخرين. وينتج عن الجمع بين التمييزين أربعة أنواع:
- واجب كامل تجاه الذات.
- واجب كامل تجاه الآخرين.
- واجب غير كامل تجاه الذات.
- واجب غير كامل تجاه الآخرين.
كذلك، ويستعمل كانط أربعة أمثلة تقابل هذه الفئات: عدم الانتحار بوصفه واجبًا كاملًا تجاه الذات، وعدم تقديم الوعود الكاذبة بوصفه واجبًا كاملًا تجاه الآخرين، وتنمية المواهب بوصفها واجبًا غير كامل تجاه الذات، والإسهام في سعادة الآخرين بوصفه واجبًا غير كامل تجاههم.
الخلفية والنشر
وعلى صعيد آخر، صدرت الطبعة الأولى في ريغا سنة 1785 في 128 صفحة. وفي العام التالي ظهرت طبعة ثانية منقحة عن الناشر نفسه، وتحمل صفحة عنوانها عبارة Zweyte Auflage («الطبعة الثانية»)، وتقع كذلك في 128 صفحة. وتعتمد طبعات أكاديمية حديثة كثيرة نص الطبعة الثانية مع الإشارة إلى اختلافات الطبعة الأولى.
وفي هذا السياق، ينتمي الكتاب إلى المرحلة النقدية من فلسفة كانط. فقد صدر بعد أربع سنوات من الطبعة الأولى لـنقد العقل المحض سنة 1781، وبعد مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علمًا سنة 1783 و«جواب عن السؤال: ما هو التنوير؟» سنة 1784، وقبل نقد العقل العملي سنة 1788 ونقد ملكة الحكم سنة 1790.
من جهة ثانية، وتشير الدراسات المتعلقة بتاريخ تأليف الكتاب إلى أن كانط كان يفكر في مشروع «ميتافيزيقا الأخلاق» منذ سنوات سابقة. وتظهر مراسلاته مع ناشره هارتكنوخ أنه عاد إلى الاشتغال على المشروع بعد صدور نقد العقل المحض، قبل أن يقرر نشر عمل تمهيدي مستقل يضع أساسًا للمشروع الأخلاقي الأوسع.
صيغة القانون الكلي
وفي السياق ذاته، من أشهر صيغ الأمر المطلق أن يتصرف الإنسان فقط وفق «قاعدة» أو مبدأ ذاتي يمكنه في الوقت نفسه أن يريد له أن يصبح قانونًا كليًا.
من جانب آخر، ويستعمل كانط أربعة أمثلة رئيسة لتوضيح الاختبار: الانتحار بدافع التخلص من الألم، وتقديم وعد كاذب للحصول على المال، وإهمال تنمية المواهب، والامتناع الدائم عن مساعدة الآخرين.
إضافةً إلى ذلك، يقترح كانط بهذه الصيغة اختبار المبادئ التي يقوم عليها الفعل، لا مجرد النظر إلى الفعل منعزلًا. فعلى الفاعل أن يتصور أن المبدأ الذي يقترح العمل به يصبح قاعدة يتبعها جميع الفاعلين العقلاء، ثم يختبر إمكان تصور هذا العالم وإمكان إرادته بصورة عقلانية.
الاستقبال والتأثير
وفي هذا السياق، أصبح الكتاب من النصوص المركزية في تاريخ الفلسفة الأخلاقية الحديثة. وتصفه سالي سيدجويك في دراستها التمهيدية الصادرة عن مطبعة جامعة كامبريدج بأنه واحد من الأعمال العميقة والمهمة في تاريخ الفلسفة العملية، كما تضعه طبعة كامبريدج الحديثة إلى جانب أعمال كلاسيكية مثل الجمهورية لأفلاطون والأخلاق النيقوماخية لأرسطو من حيث تأثيره في تاريخ الأخلاق.
من جهة ثانية، وأسهم الكتاب في ترسيخ عدد من المفاهيم التي أصبحت أساسية في الأخلاق الحديثة، ولا سيما فكرة الواجب المستقل عن النتائج العرضية، والأمر المطلق، والكرامة، واعتبار الأشخاص غايات في ذواتهم، والاستقلال الذاتي للإرادة.
كذلك، وكان لتصور كانط عن الاستقلال والكرامة أثر واسع في نظريات أخلاقية وسياسية لاحقة. فقد استُخدمت صيغة الإنسانية خصوصًا في تطوير نظريات احترام الأشخاص، بينما أصبحت فكرة إمكان تعميم المبادئ موضوعًا متكررًا في المناقشات المعاصرة للعقل العملي والأخلاق الكانطية.
وفي السياق ذاته، كذلك ظل الكتاب موضوعًا لكم كبير من الشروح الفلسفية المستقلة؛ فقد خصص له باحثون مثل كريستين كورسغارد وألن وود وجنس تيمرمان وسالي سيدجويك دراسات وترجمات وتعليقات، مع استمرار الخلاف بشأن تفسير العلاقة بين الصيغ المختلفة للأمر المطلق وبشأن حجة الحرية في القسم الثالث.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟