أصول الشمولية
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، أصول الشمولية، المعروف في ترجمته العربية الصادرة عن دار الساقي بعنوان أسس التوتاليتارية، كتاب في الفكر والنظرية السياسية للمفكرة الألمانية المولد الأمريكية حنة آرنت. صدرت طبعته الأمريكية الأولى عن Harcourt, Brace & Company في نيويورك سنة 1951 في 477 صفحة. وفي السنة نفسها صدرت الطبعة البريطانية عن Secker & Warburg في لندن بعنوان مختلف هو The Burden of Our Time. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
ومن جهة أخرى، يتكون الكتاب من ثلاثة أقسام رئيسة: «معاداة السامية»، و«الإمبريالية»، و«الشمولية». تبحث آرنت في القسمين الأولين عددًا من العناصر التاريخية والسياسية التي سبقت ظهور الحركات الشمولية، ثم تدرس في القسم الثالث تنظيم الحركات النازية والستالينية وآليات السيطرة والإرهاب والأيديولوجيا فيها.
علاوةً على ذلك، ولا تقدم آرنت «الأصول» بوصفها أسبابًا حتمية أنتجت الشمولية بصورة مباشرة؛ بل تصف عناصر تاريخية، مثل معاداة السامية والإمبريالية وأزمة الدولة القومية والمجتمع الجماهيري، تجمعت في ظروف معينة وأصبحت جزءًا من تكوين الحركات الشمولية. وتؤكد مكتبة الكونغرس أن آرنت نفسها وصفت منهجها لاحقًا بمجاز «البنية المتبلورة» التي يجري تفكيكها إلى عناصرها.
الجزء الثاني: الإمبريالية
- التحرر السياسي للبرجوازية.
- التفكير العرقي قبل العنصرية.
- العرق والبيروقراطية.
- الإمبريالية القارية: الحركات القومية الجامعة.
- انهيار الدولة القومية ونهاية حقوق الإنسان.
الجماهير والحركة
علاوةً على ذلك، وتتميز الحركة الشمولية، في تحليلها، عن الحزب التقليدي؛ فهي تسعى إلى إبقاء المجتمع في حالة تعبئة دائمة، وتبني تنظيمًا تتداخل فيه مؤسسات رسمية وغير رسمية وتتركز السلطة الفعلية حول القيادة والحركة.
من جانب آخر، تربط آرنت صعود الحركات الشمولية بتفكك عدد من الروابط الطبقية والحزبية والاجتماعية التقليدية، وظهور قطاعات من السكان تصفها بـ«الجماهير». ولا يعني المصطلح العدد الكبير وحده، بل أفرادًا ضعفت صلاتهم بالمؤسسات والجماعات السياسية المنظمة.
معاداة السامية
ومن ناحية أخرى، يتناول الجزء الأول نشأة معاداة السامية السياسية الحديثة في أوروبا، ولا يهدف إلى تقديم تاريخ شامل للعداء لليهود منذ العصور القديمة. وتربط آرنت صعود معاداة السامية الحديثة بتحولات الدولة القومية والمجتمع الأوروبي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
في هذا الإطار، وتبحث علاقة الجماعات اليهودية بالدولة القومية، وموقع اليهود داخل المجتمع الأوروبي، وظهور الحركات والأحزاب المعادية للسامية. ويختتم القسم بتحليل قضية دريفوس في فرنسا بوصفها مثالًا على تحول معاداة السامية إلى قضية سياسية جماهيرية.
من جهة ثانية، ولا تجعل آرنت معاداة السامية سببًا كافيًا للشمولية؛ بل تعدها أحد العناصر التي اتخذت وظائف جديدة داخل الحركات الشمولية عندما اقترنت بالعنصرية والإمبريالية وانهيار المؤسسات السياسية.
الجزء الأول: معاداة السامية
- معاداة السامية بوصفها إهانة للحس السليم.
- اليهود والدولة القومية وولادة معاداة السامية.
- اليهود والمجتمع.
- قضية دريفوس.
العزلة والوحدة
من جانب آخر، وترى أن تفكك الروابط الاجتماعية والسياسية يوفر بيئة يمكن فيها للحركات الشمولية أن تقدم الانتماء واليقين الأيديولوجي بديلًا عن عالم مشترك فقد كثير من أفراده الثقة فيه.
ومن جهة أخرى، تنتهي آرنت إلى بحث العلاقة بين الشمولية والعزلة والوحدة. وتميز بين العزلة السياسية، التي يفقد فيها الإنسان القدرة على الفعل المشترك، والوحدة التي يصبح فيها الفرد فاقدًا للإحساس بوجود عالم مشترك يمكنه الاعتماد عليه في الحكم والتجربة.
الإمبريالية
من جهة ثانية، ولا تعني أطروحتها أن الاستعمار أنتج الشمولية بصورة مباشرة؛ بل إن الاستعمار الخارجي والحركات القومية العابرة للحدود أسهما، في تحليلها، في إضعاف مبادئ الدولة القومية والمساواة القانونية التي اعتمد عليها النظام الأوروبي.
وفي هذا السياق، يدرس الجزء الثاني الإمبريالية الأوروبية في الفترة الممتدة على وجه التقريب من أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولى. ويناقش توسع البرجوازية والاستعمار والعنصرية والبيروقراطية والحركات القومية الجامعة وأزمة نظام الدولة القومية.
في هذا الإطار، وتولي آرنت أهمية خاصة للتجربة الاستعمارية الأوروبية، حيث ترى أن الحكم في المستعمرات ساعد على تطوير ممارسات تعتمد الإدارة البيروقراطية والتصنيف العنصري وتضع ممارسة السلطة خارج القيود القانونية التي كانت مفترضة داخل الدول الأوروبية.
الترجمة العربية
إضافةً إلى ذلك، صدرت الترجمة العربية بعنوان أسس التوتاليتارية عن دار الساقي في بيروت سنة 1993، بترجمة أنطوان أبو زيد.
- وتسجل المكتبة الوطنية التونسية الطبعة في 347 صفحة، وتحمل الرقم الدولي .
- وأصدرت دار الساقي طبعة ثانية من الترجمة سنة 2016.
- انظر كذلك
- حنة آرنت
- الشمولية
- النازية
- الستالينية
- معاداة السامية
- الإمبريالية
- عديم الجنسية
- حقوق الإنسان
- الوضع البشري
- المراجع
النازية والستالينية
في هذا الإطار، تتعامل آرنت مع النازية والستالينية باعتبارهما أبرز التجارب التي تحقق فيها الشكل الشمولي الذي تصفه، لكنها لا تدعي أن النازية والماركسية أو الشيوعية عقيدتان متماثلتان في المحتوى.
إضافةً إلى ذلك، وقد أعادت الدراسات الحديثة النظر في الخلفية الفكرية لهذا التحليل. ويبين نيكولاس ديفلن أن بعض مراحل تطور نظرية آرنت للشمولية تأثرت بنقاشات ماركسية سابقة حول الفاشية والإمبريالية والبونابرتية، مما يجعل موقعها في تاريخ نظريات الشمولية أكثر تعقيدًا من مجرد مقابلة بين «اليمين» و«اليسار».
ومن جهة أخرى، فالمقارنة تركز على شكل الحركة والحكم: تحويل الطبقات إلى جماهير، وتنظيم المجتمع حول حركة سياسية، ومركزية الشرطة والإرهاب، وسيادة الأيديولوجيا، والسعي إلى السيطرة الكلية.
التلقي والنقد
في هذا الإطار، وفي المقابل يؤكد روي تساو أن فهم الكتاب يقتضي وضع الدولة الحديثة في مركزه؛ إذ يرى أن معاداة السامية والإمريالية والقومية المتطرفة والشمولية تظهر في العمل بوصفها أزمات مرتبطة بمشكلة المساواة القانونية والانتماء السياسي.
في هذا الإطار، كما تعرضت أطروحات الكتاب التاريخية للمراجعة والنقد. فمثلًا، يقبل ماتياس ليانزا أهمية الربط الذي أقامته آرنت بين الاستعمار والقومية والشمولية، لكنه يرى أن سرديتها عن العلاقة بين الإمبراطورية والدولة القومية تحتاج إلى تعديل لأنها تقلل من بعض الطرق التي ساعد فيها التوسع الإمبراطوري على بناء الدولة القومية نفسها.
من جهة ثانية، وتناول السجال مسائل تتعلق بطبيعة الشر والشمولية ومنهج آرنت في تفسيرها. واستمر موضوع الخلاف موضوعًا للدراسة الأكاديمية؛ فقد أعاد توماس هولمان سنة 2026 فحصه، ورأى أنه رغم الاختلافات الجوهرية بين آرنت وفوغلين فإن هناك تقاطعات لاحقة في نظرتهما إلى الأبعاد الأخلاقية للشمولية.
وفي هذا السياق، أثار الكتاب نقاشًا واسعًا منذ السنوات الأولى لصدوره. ومن أبرز السجالات المبكرة مراجعة إريك فوغلين التي نشرت سنة 1953 في The Review of Politics، وتلتها إجابة من آرنت وتعقيب من فوغلين.
الدولة القومية وحقوق الإنسان
إضافةً إلى ذلك، ويعد روي تساو هذا التحليل جزءًا مركزيًا من اهتمام الكتاب بطبيعة الدولة الحديثة، وبقدرتها أو فشلها في تحقيق المساواة القانونية ودمج الجماعات المختلفة في كيان سياسي مشترك.
إضافةً إلى ذلك، يختتم الجزء الثاني بفصل «انهيار الدولة القومية ونهاية حقوق الإنسان». وتناقش آرنت فيه وضع الأقليات واللاجئين وعديمي الجنسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى.
علاوةً على ذلك، وتلاحظ أن الأشخاص الذين فقدوا الجنسية وجدوا أنفسهم في كثير من الأحيان محرومين عمليًا من الحقوق التي يفترض أنها «حقوق إنسان» عامة؛ وهو ما أدى بها إلى صياغة فكرتها المعروفة عن «الحق في أن تكون لك حقوق»، أي ضرورة الانتماء إلى مجتمع سياسي يستطيع الاعتراف بالفرد وحماية حقوقه.
الجزء الثالث: الشمولية
- مجتمع بلا طبقات.
- الحركة الشمولية.
- الشمولية في السلطة.
- الأيديولوجيا والإرهاب: شكل جديد من أشكال الحكم.
بنية الكتاب
إضافةً إلى ذلك، تتكون الصيغة المتداولة في الطبعات اللاحقة من ثلاثة أجزاء وثلاثة عشر فصلًا:
الأيديولوجيا والإرهاب
علاوةً على ذلك، ويلاحظ نيكولاس ديفلن أن إضافة فصل «الأيديولوجيا والإرهاب» إلى الطبعة الثانية كانت أهم مراجعة نظرية بين الطبعتين الأولى والثانية؛ ففيه بلورت آرنت بصورة أوضح فكرتها عن الشمولية بوصفها شكلًا جديدًا من الحكم يختلف عن الطغيان التقليدي.
وفي السياق ذاته، تمنح آرنت للأيديولوجيا وظيفة مركزية. فالأيديولوجية الشمولية تدعي تفسير الأحداث كلها انطلاقًا من قانون شامل؛ قانون «الطبيعة» في العنصرية النازية أو قانون «التاريخ» في القراءة الستالينية للصراع الطبقي.
من جانب آخر، وتحول هذه الأيديولوجيا مقدماتها إلى منطق مغلق يفترض أن الأحداث المقبلة ليست سوى نتائج ضرورية له. أما الإرهاب فيصبح الأداة التي تحاول بها السلطة إخضاع الواقع والبشر لهذه الحركة المفترضة للتاريخ أو الطبيعة.
تاريخ الطبعات
وفي هذا السياق، صدرت الطبعة الأمريكية الأولى سنة 1951 عن Harcourt, Brace & Company في نيويورك في 477 صفحة، بينما صدرت النسخة البريطانية في العام نفسه بعنوان The Burden of Our Time.
في هذا الإطار، وأصدرت آرنت سنة 1958 طبعة إنجليزية ثانية موسعة. واستُبدلت فيها الخاتمة الأصلية بمقال «الأيديولوجيا والإرهاب: شكل جديد من أشكال الحكم»، الذي كانت قد نشرته سنة 1953، كما أُضيف نص عن الثورة المجرية؛ ثم حُذف النص المتعلق بالثورة المجرية من الطبعات اللاحقة.
كذلك، وفي سنة 1955 ظهرت النسخة الألمانية بعنوان Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.
من جهة ثانية، وفي 1966 أعدت آرنت مقدمة للطبعة الثالثة، ثم أضافت مقدمات جديدة إلى أقسام الكتاب في مراجعات لاحقة خلال 1966 و1967.
كذلك، وفي أبريل 2025 أصدرت Library of America طبعة موسعة في 900 صفحة، حررها جيروم كون وتوماس وايلد، مبنية على آخر صيغة راجعتها آرنت في حياتها. وأعادت هذه الطبعة نشر «الملاحظات الختامية» الخاصة بطبعة 1951 ونصها عن قمع الثورة المجرية، وهما نصان حُذفا من الطبعات المتأخرة، كما أضافت شروحًا توثيقية وتسلسلًا زمنيًا لحياة المؤلفة.
السيطرة الكلية
وفي السياق ذاته، تحتل معسكرات الاعتقال والإبادة موقعًا أساسيًا في تصور آرنت لـ«السيطرة الكلية». فهي لا تراها مؤسسات لقمع معارضين فقط، بل مختبرات تسعى فيها السلطة إلى إزالة استقلال الإنسان وتلقائيته وتحويل الأشخاص إلى أفراد يمكن استبدال بعضهم ببعض.
كذلك، كما تبرز الشرطة السرية بوصفها إحدى المؤسسات المركزية، ولا سيما عندما ينتقل القمع من ملاحقة معارض سياسي معروف إلى تحديد فئات من «الأعداء الموضوعيين» على أساس التصنيف الأيديولوجي.
الشمولية
إضافةً إلى ذلك، ينتقل الجزء الثالث إلى دراسة الحركات والأنظمة التي تسميها آرنت شمولية. ويركز بصورة أساسية على ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر والاتحاد السوفيتي في عهد جوزيف ستالين.
كذلك، وتعد آرنت الشمولية شكلًا سياسيًا مختلفًا عن الطغيان أو الدكتاتورية التقليدية. فالحكم الشمولي، في تصورها، لا يكتفي بالسيطرة على مؤسسات الدولة أو قمع المعارضة، بل يسعى إلى إعادة تشكيل المجتمع على أساس حركة جماهيرية وأيديولوجيا شاملة وإرهاب متواصل.
التأليف والسياق
من جهة ثانية، ارتبط اهتمامها بهذه المسائل كذلك بتجربتها الشخصية. فقد غادرت ألمانيا بعد صعود النازيين سنة 1933، وعاشت في فرنسا، ثم وصلت إلى الولايات المتحدة سنة 1941 بعد تجربة اللجوء وانعدام الجنسية. وأصبحت مسائل اللاجئين والمواطنة وفقدان الحماية القانونية من الموضوعات المركزية في القسم الخاص بالإمبريالية وانهيار الدولة القومية.
كذلك، بدأت آرنت العمل على المشروع بعد الحرب العالمية الثانية، وأكملت مخطوطته الأصلية في خريف 1949. وكان المشروع في بدايته أقرب إلى دراسة في الإمبريالية، قبل أن يتوسع تدريجيًا ليشمل تحليل النازية والبلشفية الستالينية بوصفهما، في تصورها، شكلين جديدين من الحكم.
كذلك، وتختلف طريقة آرنت عن كتابة تاريخ متصل للنازية أو الستالينية؛ إذ تدرس عناصر سياسية واجتماعية وفكرية ترى أنها اكتسبت دلالتها الكاملة بعد ظهور الشمولية. وقد أشار وليام سيلينغر إلى أن هذا المنهج جعل تفسيرها للنازية أوروبيًا ودوليًا، لا تفسيرًا مستمدًا من التاريخ الألماني وحده.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟