أضحية
المحتويات

على سبيل التعريف، الأُضْحِيَّةُ (بتشديد الياء) هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهية الشافعية والحنابلة والمالكية ما عدا الحنفية فهم يرون أنها واجبة وقال بوجوبها ابن تيمية وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ويرى الشيعة أنها مستحبة استحباب مؤكد. ومن الأحاديث التي دلت على مشروعية الأضحية حديث أنس بن مالك قال: وحديث عبد الله بن عمر قال: . للأضحية شروط معينة يجب أن تتحقق فيها أولها أن تكون بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، وسن معين لها وغير هذا فتكون الأضحية غير مجزئة، ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكا للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد، والنية، ويشترط لدى الحنابلة والشافعية التصدق ببعض لحمها وهو نِيء. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
أصلها
وفي هذا الصدد، حسب المنظور الإسلامي ورد في القرآن الكريم أصل الأضحية وهي أن إبراهيم رأى في منامه رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل فاستشاره ووافق إسماعيل لأن رؤيا الأنبياء حسب المنظور الإسلامي حق ويجب تطبيقها، وعندما ألقى إبراهيم ابنه على وجهه لذبحه قال ابن كثير في تفسيره عن السدي: «أمرَّ السكين على حلقه فلم تقطع شيئًا. ويقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس، والله أعلم.»، ونودي إبراهيم من الله: واُستبدل الذبح بكبش وصفه العلماء المسلمون بأنه «كبش أبيض، أعين، أقرن، رآه مربوطًا بسمرة في ثبير»، وهذا كله جاء في سورة الصافات في القرآن الكريم ويذكر بعض المفسرين كابن كثير والقرطبي أن الآية 124 في سورة البقرة: نزلت في بضعة أمور منها امتحانه في ذبح ولده. ومن هذا الكبش الذي أنزل على إبراهيم ليذبحه شُرع ذبح الأضاحي في يوم عيد الأضحى لدى المسلمين.
الجرباء
- التولاء: وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى
- فقد أكثر الأسنان، فإن ذهب بعضها لا يضر
- مقطوعة الأذن
- مقطوعة الذنب
- المكاء: عديمة الأذنين
- الحامل، وفيها خلافٌ في المذهب
مقطوعة الذنب
- مقطوعة الإلية (الذيل)
- الهتماء: هي التي ليس لها أسنان
- الجلاَّلة: وهي التي تأكل البعر
- عند المالكية
- مكسورة القرن المدمي: باعتباره مرض
المضحي
من جهة ثانية، أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، (وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
من جهة ثانية، للذكاة عدة شروط، أن يكون المذكي عاقلاً مُميز، وذو دين سماوي مسلم أو نصراني أو يهودي، ويوجد شرطان يجب أن يتوفران في آلة الذبح أن تكون تجرح بحدها لا بثقلها مثل السكين والسيف وأن لا تكون سن أو ظفر لحديث رافع بن خديج: . عند ذبح الأضحية توجد أعمال يستحب للمضحي أن يقوم بها، استقبال القبلة عند الذبح، والتسمية، والتكبير مع التسمية، وتلحق بقول: اللهم منك ولك عني إن كانت للمُضحي وإن كانت لغيره فيقول عن فلان إلا أن هذا القول نص المالكية على كرهه، وإحداد الشفرة والمرور بقوة وبسرعة لإراحة الأضحية وذلك لقول النبي: وسترها عنها عند حدها، وأن تكون الذكاة في الإبل نحراً وفي غيرها ذبحاً وأن تُعقل يدها اليسرى، وإن صعب ذلك نُحرت باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، وقطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. تجزئ أضحية من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين لحديث عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد: ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم.
إضافةً إلى ذلك، أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء (بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة) فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه. ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.»
وفي هذا السياق، على المُضحي آداب يجب أن يقوم بها بالرغم من الاختلاف بين علماء المذاهب الإسلامية، وأولها حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار للمضحي بعد دخول شهر ذي الحجة وانقسمت الآراء إلى قولين: الكراهه وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة بدليل حديث أم سلمة عن النبي قال: ، والقول الثاني هو التحريم وهو مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية وبعض السلف وبعض العلماء كابن حزم وابن القيم وابن باز وابن عثيمين بنفس الدليل السابق، ولا فدية على من فعل ذلك قال ابن قدامة: والثاني من الآداب أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه بدليل حديث أنس بن مالك: وقال ابن عبد البر: . والثالث الأكل والإطعام والادخار من الأضحية بدليل من القرآن: وحديث جابر بن عبد الله: ، ويستحب أن يأكل المضحي ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويقول الحنفية بأن لا تنقص الصدقة عن الثلث إلا إن كان ذا عيال، ولا تشترط المالكية ذلك بتقسيمها إلى أثلاث إلا أنهم من المستحب عندهم أن يأكل المضحي ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويقول الحنابلة على أن أكل المضحي كامل أضحيته ولم يتصدق لزمته غرامة. ويقول ابن قدامة في كتابه المغني: . وتجوز الاستنابة في ذبح الأضحية عند المذاهب الأربعة بدليل حديث جابر بن عبد الله أن النبي في حديث طويل. ينص فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وقال به ابن باز وابن عثيمين، ويقول ابن تيمية: ويقول ابن القيم: وعند إعطاء الجزار الأضحية ليذبحها تتفق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية على عدم جواز إعطائه من الأضحية ثمناً لذبحه بدليل حديث علي بن أبي طالب: وبمذهب الشافعية لا تشرع الأضحية عن الميت استقلالًا وكرهها المالكية بدليل وقال محمد بن صالح ابن عثيمين: «الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
ومن ناحية أخرى، أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها (وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك) وأصل هذا قوله تعالى: .
مراجع
مقطوعة الذنب
- مشقوقة الأذن، إذا كان الشق أكثر من الثلث
- الصكاء: هي عديمة الأذنين
- عند الشافعية
أصل التسمية
في هذا الإطار، وتعرّف شرعا أو في الفقه: «هو ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله تعالى في وقت مخصوص، أو هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى حتى آخر أيام التشريق تقربًا إلى الله».
إضافةً إلى ذلك، وتعرّف الأضحية في اللغة: «اسمٌ لما يضحَّى بها، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها الأضاحي.»
وفي هذا السياق، الأضحية هي ما يذبحه المسلم من الحيوانات في أيام عيد الأضحى وهي من شعائر الإسلام المشروعة التي أجمع عليها المسلمين. وقيل في سبب تسميتها نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.
مشروعية الأضحية
من جانب آخر، أجمع العلماء المسلمون على مشروعية الأضحية، وأن لها منزلة كبيرة وشأن في الإسلام، وورد في شأنها آيات وأحاديث تدل على مشروعيتها وعظم مكانتها في الدين الإسلامي، وقال ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم: وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية»، وقال ابن حجر «ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.»، وقال النووي: «التضحية سنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها.» وقال الغزالي: «الضحايا من الشعائر والسنن المؤكدة.». وقد قال بمشروعيتها عدد كبير من العلماء منهم كابن عثيمين والشنقيطي والشوكاني وابن مفلح وابن دقيق العيد. ومن الأحاديث النبوية التي دلت على مشروعية الأضحية حديث أنس بن مالك قال: وعن عبد الله بن عمر قال: وعن البراء بن عازب أن النبي قال: وعن عقبة بن عامر قال: يصف المسلمون الحكمة من مشروعية الأضحية بأنها تقربهم من الله أي من ربهم، والتوسعة على بعضهم بعضاً، وتغني الفقراء والمساكين عن السؤال والطلب في يوم العيد.
وقت ذبحها
ومن جهة أخرى، يبدأ وقت الذبح عند الحنفية بعد أداء صلاة العيد لأهل المدن ويجوز الذبح بعد انتهاء الصلاة حتى قبل انتهاء الخطبة، وعند أهل القرى الذين ليس عندهم إمام فيبدأ وقت الأضحية بعد طلوع الفجر يوم النحر. وعند المالكية يبدأ وقت الذبح بعد انتهاء الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام وأهل البادية والبلدات فيتحرى أقرب إمام له وعند فراغ الإمام من الذبح يذبح بعده. ولدى الشافعية يبدأ وقت الأضحية بعد دخول صلاة الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، قال الشافعي: وعند الحنابلة يبدأ الوقت بعد الصلاة والخطبة في حق أهل المدن، وغير أهل المدن قدر الصلاة والخطبة قال ابن قدامة: ومدة ذبح الأضحية فيها قولان، القول الأول: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة بدليل حديث ابن عمر: والقول الثاني: أن وقت انتهاء التضحية في آخر أيام التشريق وهذا هو مذهب الشافعية، وهو قول للحنابلة وقول لبعض السلف وقال به ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز، وابن عثيمين ويقول بعد أن استعرض شروط الأضحية . واختلف في حكم التضحية في الليل إلى ثلاثة أقوال: الأول أنها لا تجزئ في الليل وهو مذهب المالكية وقول للحنابلة، والثاني أن التضحية في الليل تجزئ مع الكراهة وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة، والثالث والأخير جواز الذبح ليلاً من غير كراهة وهو قول الحنابلة وقال به ابن حزم والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين. إلا أنه في جميع المذاهب الأربعة يستحب ذبح الأضحية بعد دخول وقتها. ولدى الشيعة يبدأ وقت التضحية بيوم عيد الأضحى وينتهي في اليوم الثالث فيكون المجموع ثلاثة أيام، وبالنسبة لمن كان في منى فيبدأ الوقت يوم العيد وينتهي بآخر أيام التشريق فيكون المجموع أربعة أيام.
نوع الأضحية
إضافةً إلى ذلك، إن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. ولكن اختلف الفقهاء المسلمون من مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة في أفضلها، فذهب المالكية في المعتمد عندهم (وهو أحد أقوال الحنفية في غير المعتمد لديهم) أن أفضل أنواع الأضاحي الضأن وذلك استدلالاً بفعل النبي محمد لأنه ضحى بالغنم وقال ابن رشد: ويذهب الحنابلة والشافعية عكس المالكية إلى أن الإبل أفضل الأضاحي ويليه البقر ثم الغنم وذلك بأقوال كثير من علمائهم استدلالاً بقول النبي: فقد دل هذا الحديث على أن الذي يتقدم في الحضور لصلاة الجمعة، كأنه يقدم بَدَنَة (الإبل)، والذي يتأخر عنه، كأنه يقدم بقرة، والذي يتأخر عنه، كمن يقدم كبشاً. والاستدلال الثاني بأنه كلما كانت الأضحية أكثر لحماً كل ما كانت أفضل، والثالث بأن الثمن أعلى وأنفع للفقراء. وقال ابن رشد في سبب الخلاف بين الفقهاء في الأفضل في أنواع الضحايا: . ويرجح الكثير من العلماء اللون الأبيض على سائر الألوان. والأفضل صفة في الأضاحي هي الأسمن الأكثر لحماً، والأكمل خلقة، وغالباً يفضل الذكر على الأنثى، والفحل على الخصي، إلا إذا كان الخصي أسمن، فعندها يفضل على الفحل.
عند الحنابلة
- مقطوعة الإلية (الذيل)
- العضباء: هي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها
- الهتماء: وهي التي ذهبت ثناياها (أسنانها) من أصلها
- العمياء
- المبشومة
- المتولدة
- الزمنى: العاجزة عن المشي لسبب ما
- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين
شروط الأضحية
ومن ناحية أخرى، أول الشروط المتفق عليها أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام؛ والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم، يستدل على ذلك قال ابن كثير: .
مقطوعة الأذن
كذلك، يشترط السِّن في الأضحية، فالإبل ما بلغ عمرها خمس سنين، والبقر يكون عمرها سنتين، والضأن يجزئ فيها الجذع وهو ما له ستة أشهر، والمعز ما بلغ سنة ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن عازب: ، ولا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي: .
إضافةً إلى ذلك، ويشترط سلاماتها وأن تكون خالية من العيوب، والعيوب ثلاثة أقسام، قسم ورد عن الرسول وورد أنها لا تجزئ، وقسم منها فيها كراهة مع الأجزاء، وقسم ثالث عيب معفو عنه، وإن كان لا يوجد في الأضحية فهو أفضل. والأربعة عيوب التي لا تجزئ هي العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء والحديث عن البراء بن عازب قال: والعيوب الأخرى لدى المذاهب إضافة إلى العيوب الأربعة في الحديث هي:
عند الحنفية
للأضحية عدة شروط يجب أن تتحقق فيها وهي:
حكم الأضحية
من جهة ثانية، أما الأدلة من القرآن الكريم منها: والتي قد استدل بها الحنفية بقول: أمر ويقتضي الوجوب. وأما الدليل من السنة النبوية حديث البراء بن عازب عن النبي قال: استدل بهذا الحديث الحنفية على كون الأضحية واجبة، واستدل المالكية والشافعية والحنابلة بهذا الحديث على أن الأضحية سنة مؤكدة.
ومن ناحية أخرى، تنقسم آراء أهل السنة والجماعة في حكم الأضحية إلى قسمين الأول من قال أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهورهم من الحنابلة والشافعية والمالكية واستدل هؤلاء الجمهور بحديث أم سلمة عن النبي: وبحديث ابن عباس عن النبي محمد: وهذه الاستدلالات من السنة النبوية، واستدلوا بأفعال الصحابة كأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس الذين تركوها مخافة أن يعتبرها الناس واجبة فيفعلوا مثلهم. وقال الشافعي: «وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة»، وعن عكرمة مولى ابن عباس: «كان إذا حضر الأضحى أعطى مولىً له درهمين فقال: اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس.» وأما القول الثاني لدى أهل السنة والجماعة هو القول بوجوبها وبه قال الحنفية وهو من أقوال المالكية، وقال به بعض الحنابلة، وقال به ابن تيمية. وأما قول الشيعة حسب قول علي السيستاني أن الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا.
المصابة بما يميتها
علاوةً على ذلك، وأن تكون الأضحية ملكاً للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا. ويشترط الشافعية النية وقيل جميع المذاهب الأربعة، ويشترط الشافعية والحنابلة بالتصدق ببعض لحمها النيء استدلالاً بالآية . وفي رأي الشيعة يقول علي السيستاني: ويقول:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟