أمر بالتنفيذ

على سبيل التعريف، الأمر بالتنفيذ (بالإنجليزية: writ of execution ) هو أمر صادر من المحكمة لتنفيذ حكم الحيازة الذي حصل عليه المدعي من المحكمة.

وعلى صعيد آخر، في الولايات المتحدة لا تخضع جميع الأصول للتنفيذ، مثلًا دخل تأمين الموجود في الحساب المصرفي معفى من التنفيذ، كما تحمي الكثير من الدول كذلك الحساب التقاعدي للأفراد إلى جانب دخل البطالة ولكن قد يكون المبلغ المعفى محدودًا

وفي هذا السياق، عندما يصدر الأمر بالتنفيذ تأمر المحكمة عادةً رئيس التفيذ القضائي( الشريف) أو مسؤول ممثال آخر بالاستلاء على ممتلكات المدين المحكوم عليه. مثل هذه الممتلكات عادةً ما يتم بيعها في مزاد علني ويتم دفع العائدات إلى المدعي بشكل كلي أو جزئي استيفاءً للحكم.

وعلى صعيد آخر، بشكل عام التنفيذ غير ضروري للمُدعى عليهم الذين يقومون بتنفيذ أحكام الدفع الصادرة ضدهم طواعية، ومع ذلك يتجاهل بعض المُدعى عليهم الأحكام الصادرة ضدهم، مما يجبر بعض المدعيين على استخدام أمر التنفيذ لإجبارهم على تنفيذ الحكم.

إضافةً إلى ذلك، بشكل عام من الأفضل أن يقوم رئيس التنفيذ القضائي ببساطة بحيازة الأموال من الحساب المصرفي للمدعى عليه، أما إذا كان المدعى عليه يمتلك ممتلكات عقارية يمكن للدائن بحكم قضائي أن يطالب ب«تجميد» الملكية حتى يتم التنفيذ .