مرجع
آخر الزيارات

أمر بين الأمرين

1٬508 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: الأمر بين الأمرين أو بين الجبر والتفويض من عقائد المذهب الشيعي الاثنا عشري في أفعال العباد، وهي من مباحث العدل عند الاثنا عشرية، والأصل الثاني من أصول الدين عند الشيعة الاثنا عشرية، ونظرية الأمر بين الأمرين في مقابل نظرية الجبر عند الأشاعرة…. تجد هنا «- الدليل العقلي»، «الجبر» و«الدليل النقلي» ضمن 14 قسماً.
المحتويات
  1. - الدليل العقلي
  2. الجبر
  3. الدليل النقلي
  4. الأدلة على بطلان الجبر
  5. تعريف النظرية
  6. انظر ايضاً
  7. من القرآن
  8. السنة
  9. الدليل النقلي
  10. {الله خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُون}
  11. التفويض
  12. مثال لتوضيح
  13. * النتائج
  14. مسائل متعلقة بنظرية الأمر بين الأمرين
أمر بين الأمرين

تعريفًا بالموضوع، الأمر بين الأمرين أو بين الجبر والتفويض من عقائد المذهب الشيعي الاثنا عشري في أفعال العباد، وهي من مباحث العدل عند الاثنا عشرية، والأصل الثاني من أصول الدين عند الشيعة الاثنا عشرية، ونظرية الأمر بين الأمرين في مقابل نظرية الجبر عند الأشاعرة ونظرية التفويض عند المعتزلة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

- الدليل العقلي

وفي هذا السياق، قول القاضي عبد الجبار: (ذكر شيخنا أبو علي: اتفق أهل العدل على أن افعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم، حادثة من جهتهم، وأن الله أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم).

يستدل القاضي عبد الجبار على نظرية التفويض بأدلة منها:

وفي هذا الصدد، البناء؛ أن البناء يحتاج إلى البنّاء فقط في حدوثه، ولاحقًا ليس بحاجة إليها، بحيث لو مات البنّاء فلا يؤثر ذلك في وجود البناء أبداً.

* من أقوال المعتزلة في التفويض:

وفي هذا الصدد، كما أن المذهب المعتزلي ينطلق في نظريته من قانون (أن علة احتياج ممكن الوجود إلى علة تكمن في حدوثه «حدوث الفعل» لا شيء آخر) ومن هذا المنطلق يكون ممكن الوجود بعد حدوثه وإيجاده مستغني عن العلة في بقاء وجوده. ويذكرون إمثلة حسية لإثبات ذلك، منها:

كذلك، -أنّه توجد في أفعال الإنسان ما هو ظلم وجور، فلو كانت هذه الأفعال الظالمة والجائرة من فعل الله، يستلزم ذلك كون الله ظالما وجائرا، والله منزه عن ذلك.

إضافةً إلى ذلك، الكتاب؛ فإن احتياجه وعلاقته بالمؤلف فقط في حدوثه، ولاحقًا ليس بحاجة إليها.

الجبر

* الدليل:

في هذا الإطار، * تعريفها: نظرية الجبر تعني أن الإنسان في أفعاله مجبور، فجميع أفعال الإنسان هي في الحقيقة أفعال الله. يعرّف محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل نظرية الجبر والجبرية بقوله: (الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب. والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثِّرة أصلاً. وأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمّى ذلك كسباً، فليس بجبريّ)

* القائل بهذه النظرية هم الأشاعرة.

علاوةً على ذلك، * الدافع: السبب في ذهاب الأشاعرة إلى القول بنظرية الجبر هو الحفاظ على أصل التوحيد (توحيد الخالقية).

و تنطلق نظرية الجبر من مقولة (لا مؤثر في الوجود إلاّ الله).

الدليل النقلي

علاوةً على ذلك، - من الآيات القرانية التي يستدل بها على نظرية الأمر بين الأمرين:

وعلى صعيد آخر، تشير الآيتين إلى أن للفعل نسبتين؛ نسبة إلى الإنسان ونسبة إلى الله إلاّ أن هذه النسبة ليست على الشراكة أو على حدٍّ سواء. يقول محمد حسين الطباطبائي: (للأفعال جهتان: جهة ثبوت ووجود، وجهة الانتساب إلى الفاعل، وهذه الجهة الثانية هي التي تتصف بها الأفعال بأنّها طاعة أو معصية، أو حسنة أو سيئة).

{كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِين}.

{إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإمّا كَفوراً}.

علاوةً على ذلك، قوله تعالى: {قَاتِلُوهم يُعذّبْهُمُ اللهُ بأيدِيكُم ويُخْزِهِم ويَنْصُرْكُمْ عليهِم ويَشْفِ صُدُورَ قَومٍ مُؤْمِنِين}

في هذا الإطار، - هناك الكثير من الآيات القرآنية التي نسبت الفعل الواحد إلى الإنسان وآيات آخرى تنسب نفس الفعل إلى الله، كما جاء في حديثه عن قسوة القلوب:

وعلى صعيد آخر، - هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الإنسان مختار في أفعاله، منها:

في هذا الإطار، {مَن عَمِلَ صَالحاً فلِنفسِهِ ومن أساءَ فَعَلَيْهَا ومَا رَبُّكَ بِظَلام لِلْعَبِيدِ}.

وعلى صعيد آخر، كما أن هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن مشيئة الله وإرادته بكل شيء، وإن كل شي تحت قدرته وسلطانه، منها:

القرآن:

  • {وما تَشَاءُون إلاّ أنْ يَشَاءَ الله رَبُّ العالمين }
  • {قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً ولاَ ضَرّاً إلاَّ مَا شَاءَ الله}
  • {ومَا كَانَ لِنَفْسٍ أنْ تُؤمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله}

من جانب آخر، {فَلَمْ تَقْتُلُوهم ولَكِنّ الله قَتَلَهُم وما رَمَيتَ إذْ رَمَيْتَ ولكِنّ الله رَمَى}.

  • {ثُمَّ قَستْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذلِك فهي كالحجارةِ أو أشَدُّ قسوةً}
  • {ولكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُم وزيَّنَ لَهُمُ الشيطانُ ما كانوا يعملُون}
  • نُسب فعل القسوة في هذه الآيات إلى الإنسان «اليهود».
  • {فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم لَعَنّاهُم وجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِيةً}

الأدلة على بطلان الجبر

من الأدلة التي يستدل بها الشيعة على بطلان الجبر:

ومن جهة أخرى، ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله قالا: (إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثمّ يعذّبهم عليها، والله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون...)

تعريف النظرية

في هذا الإطار، المقصود بالنظرية أن الأفعال التي تصدر من الإنسان هي فعل الإنسان وباختياره وفي الوقت نفسه فعل الله، أي أن الإنسان يصدر منه الفعل بإرادته وفي الوقت نفسه بإرادة الله ومشيئته التي يعطي الإنسان الإرادة والاختيار.

وفي هذا الصدد، - كما يعبّر عنها السبزواري بقوله: (والفعل فعل الله وهو فعلنا)

انظر ايضاً

  • الحسن والقبح العقليين.
  • العدل عند الاثنا عشرية.
  • المصادر

من القرآن

إضافةً إلى ذلك، قوله تعالى: {وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ}

من جانب آخر، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}

تتعارض نظرية التفويض مع ظاهر الآيات القرآنية، من ذلك:

السنة

ومن ناحية أخرى، فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما امروا به وترك ما نهوا عنه. فقلت له: فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال: أما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الامر بها، والرضا لها، والمعاونة عليها، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها، والسخط لها، والخذلان عليها.

وفي السياق ذاته، قال يزيد بن عمير بن معاوية الشامي: دخلت على علي بن موسى الرضا بمرو فقلت له: يا بن رسول الله روي لنا عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك.

من جهة ثانية، هناك الكثير من الروايات الواردة في السنة النبوية التي يثبت ويبين فيها أهل البيت نظرية الأمر بين الأمرين ويبطل الجبر والتفويض، منها:

نظرية الجبر والتفويض

فقلت له: يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟

الدليل النقلي

من جهة ثانية، من الآيات القرآنية التي يستدل إليها الأشاعرة لإثبات نظرية الجبر:

{الله خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُون}

من جانب آخر، قول الأشعري في كتاب الإبانة: (إنّه لا خالق إلّا الله، وإنّ أعمال العبد مخلوقة لله مقدّرة كما قال الله: {والله خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ }، وإن العباد لا يقدرون أن يَخلقوا شيئاً وهم يُخلقون، كما قال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله} )

* النتائج: إن القول بنظرية الجبر يؤدي إلى:

وعلى صعيد آخر، نفي قانون السببية والعلّية والمعلولية في عالم الإمكان، فطبق نظرهم لا يوجد هناك الإّ علة واحدة تامة تقوم مقام جميع العلل، فلا تأثير في الوجود إلّا لله.

نفي العدل عن الله ونسبة الظلم إليه.

وفي هذا السياق، {وجَعَلْنَا على قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وفي آذَانِهِمْ وَقْراً}

* من أقوال الأشاعرة في نظرية الجبر:

نفي الاختيار عن الإنسان.

وفي السياق ذاته، نفي الحكمة عنه وذلك في عبثية الخلق وتكليف الإنسان وإرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية والوعد والوعيد والعقاب.

في هذا الإطار، إن نظرية الجبر تنطلق من الفهم الخاطئ لتوحيد الخالقية، بأن الله خالق كل شيء والمالك لكل شيء.

التفويض

* الدليل:

وفي هذا الصدد، توضيح يرى أصحاب نظرية التفويض أن حاجة الموجود الممكن إلى واجب الوجود في الحدوث فقط دون البقاء، أي أن الله بعد أن يحدث ويوجد الإنسان يعطيه الاستقلال التام، فيكون الإنسان في أفعاله تام الاستقلال والاختيار والإرادة من دون أن يكون لله في أفعاله أي إرادة ومشيئة.

* القائل بها هم المعتزلة.

إضافةً إلى ذلك، * الدافع: للحفاظ على العدل الإلهي، الذي يعد في مذهب المعتزلة من أصول الدين، وعدم نسبة الظلم الذي يرتكبه الإنسان إلى الله وتنزيهه عن ذلك.

ومن ناحية أخرى، * تعريفها: أن الله ليس له أي صلة بأفعال الإنسان، فهو خلق الإنسان فقط وفوض إليه أمره.

مثال لتوضيح

ومن ناحية أخرى، و لو فرضنا أن رجلاً أعطى سيفاً لمن يملك حركة يده وتنفيد إرادته فقتل هو به رجلاً، فالأمر على العكس، فالقتل ينسب إلى المباشر دون من أعطى. (هذا المثال يضرب لنظرية التفويض)

إثباتها

من جانب آخر، - المثال الذي ذكره أبو القاسم الخوئي لتوضيح نظرية لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين: لو فرضنا أن شخصاً مرتعش اليد، فاقد القدرة، فإذا ربط رجل بيده المرتعشة سيفاً قاطعاً، وهو يعلم أن السيف المشدود في يده سيقع على آخر ويهلكه، فإذا وقع السيف وقتله، ينسب القتل إلى من ربط يده بالسيف، دون صاحب اليد الذي كان مسلوب القدرة في حفظ يده. (هذا المثال يضرب للجبر)

وعلى صعيد آخر، و لكن لو فرضنا شخصاً مشلول اليد (لا مرتعشها) غير قادر على الحركة إلّا بإيصال رجل آخر التيار الكهربائي إليه ليبعث في عضلاته قوة ونشاطاً بحيث يكون لو رفع يده في آنٍ، انقطعت القوة عن جسم هذا الشخص في الحال وأصبح عاجزاً. فلو أوصل الرجل تلك القوة إلى جسم هذا الشخص، فذهب باختياره وقتل إنساناً، والرجل يعلم بما فعله، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما، أمّا إلى المباشر فلأنه قد فعل باختياره وإعمال قدرته، وأمّا إلى الموصل فلأنه أقدره وأعطاه التمكن، حتى في حال الفعل والاشتغال بالقتل، كان متمكناً من قطع القوة عنه في كل آنٍ شاء وأراد.(وهذا مثال للأمر بين الأمرين)

ومن ناحية أخرى، قال جعفر بن محمد الصادق: (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، فقيل ما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهِ، فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فَتَرَكْته كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية).

* النتائج

نفي تعلق الإرادة الإلهية بأفعال الإنسان.

وفي السياق ذاته، كما أنها تستلزم محدودية القدرة الالهية، يقول موسى الكاظم: (مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه).

الأدلة على بطلان نظرية التفويض

إن نظرية التفويض تستلزم الشرك، والقول بمخلوقين مستقلين.

مسائل متعلقة بنظرية الأمر بين الأمرين

إضافةً إلى ذلك، هناك بعض علماء غير المذهب الشيعي ممن قبل بهذه النظرية، كالشيخ عبده في رسالة التوحيد، وأتباعه، وأيضاً قبل بها الرازي، وبعض مفكري مصر. يقول محمد عبده: (فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق، وهو غرور ظاهر. ومنهم من قال بالجبر وصرّح به، وهو هدم للشريعة ومحو للتكاليف، وإبطال لحكم العقل).

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.