أهلية (فقه)

الأحكام أو الحقوق التي تثبت للطفل

كذلك، - أما العبادات البدنية: كالصلاة والصوم، فإنها تصح منه مطلقاً دون أن تجب عليه؛ لأن لا ضرراً مالياً فيها ولكنها تقع منه نفلاً ولا تغني عن الفرض، فلو حج الصغير المميز ثم بلغ لم يغنه ذلك عن حجة الإسلام.

من جانب آخر، تصرفات شرعية ضارة ضرراً محضاً كالهبة والصدقة فهذه التصرفات باطلة إذا صدرت من المميز فإذا وهب من ماله شيئاً لم تنعقد الهبة وكذلك الصدقة (الصدقة ضرر مالي لأنها تمليك بلا مقابل ولا ينظر إلى مافيها من أجر وثواب يفوق هذا الضرر المالي).

وفي هذا السياق، و تبدأ هذه الأهلية بطور البلوغ مع الرشد فإذا بلغ الإنسان رشيداً فقد انتهى طور التمييز في حقه ودخل في طور البلوغ الراشد عند الفقهاء جميعاً.

- أهلية أداء كاملة:

إضافةً إلى ذلك، العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والزكاة عند الحنفية (الطفل ليس أهلاًً للإلزام للعبادات فلا تجب عليه الصلاة ولا الصوم).

وفي السياق ذاته، الأحكام والحقوق التي تثبت للبالغ الراشد أو أحكام أهلية الأداء الكاملة:

وفي السياق ذاته، أما الرشد فهو حسن التصرف في المال لى الوجه المعتاد فإذا بلغ الإنسان دون أن يحسن التصرف بالمال عُدَّ بالغاً غير رشيد.

وفي هذا الصدد، تصرفات شرعية دائرةٌ بين النفع والضرر كالبيع والإجارة والشركة هذه التصرفات صحيحة لكنها موقوفة على إذن وليه إن أجازه نفذ وإلا بطل.

علاوةً على ذلك، تصرفات شرعية نافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة غير المشروطة وقبول الصدقة فلو قبل صدقة أو هبة من أحد أصبح مالكاً لها.

في هذا الإطار، - أهلية وجوب كاملة: وتبدأ هذه الأهلية بطور الطفولة أي عند ولادة الجنين حياً حقيقة أو حكماً فإذا ولد أكثره حياً ثم مات كان حكمه حكم من ولد كله حياً ذلك أن للأكثر حكم الكل، ونهاية هذا الطور تكون ببلوغ الطفل سن التمييز وهو سن السابعة لدى جمهور الفقاء.

وفي السياق ذاته، العقوبات بدنية كانت أو مالية؟، كالقصاص والدية (الطفل ليس أهلاً للإلزام في العقوبات بدنية كانت أو مالية فلا يجب القصاص أو الدية).

وفي السياق ذاته، أهلية الأداء الناقصة تجعل المميز أهلاً لصدور بعض الأقوال والأفعال منه على وجه يعتد بها شرعاً. و قسم الفقهاء هذه التصرفات إلى ثلاثة أقسام:

وفي السياق ذاته، الالتزامات المالية التي فيها معنى التعويض كضمان المتلفات (الطفل أهلاً للإلزام ويصح إلزامه بهذه الالتزامات إذا استكمل الإلزام عناصره الشرعية).

في هذا الإطار، وهي تجعل الطفل أهلاً للإلزام مطلقاً وقابليته للإلزام تفصل في عدة حالات:

إضافةً إلى ذلك، والبلوغ بالسن فهو عند أبي حنيفة في الغلام ببلوغه الثامنة عشرة من العمر وعند الصاحبين والشافعي يكون ببلوغ الغلام أو الفتاة سن الخامسة عشرة .

علاوةً على ذلك، الالتزامات المالية نحو الغير مما ليس فيه معنى التعويض ولا العقوبة كضمان ثمن المبيع المشترى له (الطفل أهلاً للإلزام ويصح إلزامه بهذه الالتزامات إذا استكمل الإلزام عناصره الشرعية).

كذلك، إذا بلغ الإنسان رشيداً فقد أصبح أهلاً للقيام بجميع التصرفات الشرعية التي يعتد بها الشارع ويرتب عليها أحكاماً شرعية وتعتبر كل أقواله وأفعاله الشرعية أقولاً وأفعالاً صحيحة نافذة منذ صدورها وهذا محل اتفاق الفقهاء.

الأحكام أو الحقوق التي تثبت للإنسان عند بلوغ الرشد

الأحكام أو الحقوق التي تثبت للإنسان في طور التمييز

وفي السياق ذاته، - أهلية أداء ناقصة: وتبدأ هذه الأهلية بطور التميز حيث ينتهي طور الطفولة وهو بلوغ الطفل السابع من عمره ونهاية هذه الأهلية البلوغ رشيداً.

الأحكام أو الحقوق التي تثبت للجنين

من جانب آخر، - أهلية وجوب ناقصة: وتكون هذه الأهلية عندما يمر الإنسان في طور الاجتنان أي عندما يكون في بطن أمه فالجنين في بطن أمه إنسان حي ناقص الحياة فهو من وجه حي له نفس وجسم وروح ومن وجه آخر جزء من أجزاء أمه تابع لها.

علاوةً على ذلك، يثبت للجنين بعض الحقوق وهي النسب والميراث والوصية والوقف ولا يستحق الجنين أي حق على غيره سوى هذه الأحكام الأربعة فلا يستحق هبة ولا صدقة فحقوقه الأربعة تعتبر أثناء طور الاجتنان موقوفة على ولادة الجنين حياً حقيقة أو حكماً.