أي دبليو بي المحدودة
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، أي دبليو بي المحدودة هي إحدى المؤسسات الرئيسية لزراعة الحبوب وتقع في أستراليا. كانت تعتبر هيئة حكومية تعرف بهيئة القمح الأسترالية حتى الواحد من يولية 1999 وتحولت لاحقًا إلى شركة خاصة يمتلكها ملاك القمح. في عام 2010 تم الاستحواذ على شركة أي دبليو بي من قبل الشركة الكندية أجريوم وتم تغيير اسم الشركة إلى شركة اجريوم اسيا والاطلسي المحدودة. في سنة 2011 تم الاستحواذ على إدارة قسم السلع في أي دبليو التابعة لشركة أجريوم، بواسطة شركة كارجل أستراليا بعد قرار اللجنة الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك في 17 مارس،2011 بعدم معارضة هذا الدمج. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
تاريخ الشركة
من جانب آخر، وبحسب تقديرها الخاص فإن شركة أي دبليو بي تصف نفسها بأنها «شركة يملكها ويتحكم فيها المزارع».
وعلى صعيد آخر، منذ الخصخصة توسعت شركة أي دبليو بي وأصبحت تضم عددا من الفروع التابعة لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن صادرات لقمح. وتضم هذه الفروع التابعة، شركة غراين فلو التي تتولى إدارة مختلف أنواع الحبوب القادمة من المزارع وجعلها جاهزة للموانئ والشركات لتصديرها عبر البحار للمشترين والعلامات المتاجر للمناطق الريفية.
إضافةً إلى ذلك، في بداية تأسيسها، كانت الحكومة تملك الشركة وكانت مسؤولة عن إدارتها ولكن مع حلول عام 1999 يوليو جرى خصخصة الشركة وأعيدت هيكلة مجلس إدارتها على هذا النحو. جرى منح أسهم من الدرجة الأولى للزراع الذين ينطبق عليهم التعريف والذين لديهم القدرة على ترشيح واختيار أغلبية مدراء ورؤساء الشركة. وبحلول أغسطس عام 2001 جرى طرح أسهم من الدرجة الثانية للتداول العام في بورصة أستراليا. في عام 2008 جرى تشريع الكثير من البنود الدستورية التي وحدت ملكية أي دبليو بي في نوع واحد من الأسهم مانعة بذلك أي اعتبارات مميزة للزراع الأوئل بالرغم من الاعتراضات العديدة من قبل الكثير من لوبيات القمح والمجموعات الصناعية. هذا التغيير اتخذته إدارة شركة أي دبليو بي وبررت سياستها هذه بأنها أبسط سياسة لتقليل مخاطر العمل.
إضافةً إلى ذلك، تأسست الشركة في أواخر الثلاثينيات وكان الهدف منها تنظيم سوق القمح جراء تبعات الكساد الكبير. لم تكن أستراليا الوحيدة التي اتبعت هذا الاجراء حيث أسست كندا هيئة القمح الكندية في سنة 1935 على نفس المنوال (باستثناء أن تأسيس الهيئة الكندية يعود لتاريخ أبكر حيث جرى تأسيسه خلال الحرب العظيمة والخبرة في مجال تعاونية احتكار القمح خلال عقد العشرينات.
الاستحواذ
وفي هذا الصدد، في 2011 حصلت شركة كارجل الأسترالية على قطاع إدارة السلع في أي دبليو بي من شركة أجريوم والذي تبع قرار لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية الذي أقر بعدم الاعتراض على هذا الاستحواذ.
وفي هذا السياق، في 2010 وافقت أي دبليو بي على عرض الشراء من شركة اجريوم بحصة تبلغ 1.50 سهما من أسهم الفئة الممتازة، أو 1.2 بليون دولار بالمجمل والذي أقرته هيئة مراجعة الاستشمارات الأجنبية الأسترالية.
فضيحة النفط مقابل الغذاء
وفي هذا السياق، في ليلة التحقيق وضعت الترتيبات التي أتاحت للشركة احتكار السوق ومكاسب عدة تحت عدسة الانتقاد. في 2006 طلبت الجمعية الأسترالية لتصدير الحبوب الحكومة بسحب حق احتكار سوق تصدير الحبوب من شركة أي دبليو بي. أدت فضيحة النفط مقابل الغذاء إلى وضع الشركة موضع شك بين مصدري الحبوب خصوصا بعد خسارة قدرتهم على تصدير الحبوب للعراق طوال مدة سريان تحقيق كول والذي أدى بهم إلى خسارة أحد أكبر أسواقهم.
في هذا الإطار، أبعدت الحكومة الأسترالية نفسها من الدفع لنظام صدام حسين ويرجع ذلك لمشاركة أستراليا في الحملة ضد صدام حسين في غزو العراق عام 2003. أما أندرو ليندبرغ فقد استقال من منصبه كرئيس إدارة في 9 فبراير 2006 ومن ومجلس الإدارة في 22 فبراير 2006 تحت ضغط إعلامي وضغط الرأي العام.
في هذا الإطار، وقد مارست الحكومة الأسترالية تحقيق كول على دور الشركة في الفضيحة والذي قدمه المدعي العام لأستراليا فيليب رودوك في 27 نوفمبر 2006. وبيّن التقرير أن شركة أي دبليو بي دخلت في اتفاق يتضمن دفع رشاوي للحكومة العراقية عن دراية تامة وذلك للحفاظ على أعمالها التجارية منذ أواسط 1999. وقد أوصت نتائج التحقيق أن يتم التحقيق مع 12 شخص يشتبه فيهم باستخدام الشركة لارتكاب جرائم جنائية.
وفي هذا السياق، على الرغم من ذلك وعند إلحاح حكومة الدكتاتور صدام حسين وافقت أي دبليو بي على دفع «رسوم نقل» بمقدار 290 مليون دولار أمريكي. حيث تلقت المبلغ شركة عليا للنقل الأردنية التي أبقت على نسبة من الرسوم المدفوعة ودفعت المبلغ المتبقي لحكومة صدام. واعتبرت هذه الحادثة انتهاكا للحصار المفروض على العراق.
وعلى صعيد آخر، في أغسطس 2009 أوقفت الشرطة الاتحادية الأسترالية تحقيقاتها في أي جرائم ارتكبت من قبل شركة أي دبليو بي. وأتى هذا القرار بعد أن صرح بول هايستنق بأن مرتقبات الإدانة محدودة وغير مهمة للرأي العام. وتابعت الهيئة الأسترالية للاستثمارات والأوراق المالية مقاضاة ست مدراء ورؤساء سابقين في شركة أي دبليو بي اثنين منهم كانت ضد أندرو ليندبرغ وهو رئيس سابق في شركة أي دبليو بي مازالتا قيد التنفيذ. وقضية أخرى رفعها المساهمون في أي دبليو بي وتم فيها التوصل إلى تسوية خارج المحكمة بمبلغ 39.5 مليون دولار في فبراير 2010.
وعلى صعيد آخر، أدت الفضيحة إلى رفع دعاوى وإدانة عالمية. في 11 من يوليه 2006 طالب مزارعي شمال أمريكا بتعويضات قدرها 1 بليون دولار من أي دبليو بي في واشنطن العاصمة زاعمين أن شركة تصدير الحبوب الأسترالية استعملت الرشاوى والفساد لاحتكار سوق الحبوب وأن شركة أي دبليو بي استعملت ذات الطرق لتأمين مبيعات الحبوب في أسواق أخرى في آسيا والشرق الأوسط. وتم رفض الدعوى في مارس 2007.
وفي السياق ذاته، بصفتها مؤسسة صغيرة الحجم، ظهرت شركة أي دبليو بي على أغلفة الصحف في سنة 2005 بزعم أنها دفعت رشوات للحكومة العراقية منتهكة بذلك حصار الأمم المتحدة للعراق والقانون الأسترالي. فبعد غزو العراق للكويت عام 1999 فرضت الأمم المتحدة حظرا ماليا وتجاريا على العراق ولكن بعد تلقي الأمم المتحدة الكثير من النقد حول الآثار الإنسانية التي ترتبت على هذا الحصار سمحت الأمم المتحدة للعراق من 1995 حتى نهاية عام 2003 بتداول النفط في السوق العالمي مقابل الطعام والدواء والحاجات الضرورية الأخرى.
أداء عمل الشركة بعد تحقيق كول
من جانب آخر، في الفترة التي تبعت تحقيق كول جرة تعيين طاقم إدارة جديد تحت قيادة غوردن دايفس الذي تم تعيينه من شركة اوريكا المحدودة في أغسطس 2006. نجح دايفس في إعادة هيكلة الدستور وهيكلة المساهمون لدمجهم في فئة المساهمون الممتازة.
كذلك، ولم يسلم فريق الإدارة الجديد كليا من إثارة الجدل حوله ففي 26 من أبريل 2007 أعلنت ياهو في تقرير لها أن أي دبليو بي انتهكت كذلك حصار أمريكا لإيران وهو حصار يقتضي منع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية التي تستعمل العملة الأمريكية من التجارة مع إيران. عام 2006 حاولت الشركة الفرعية الأمريكية لـ أي دبليو بي والتي تستعمل العملة الأمريكية في أعمالها التجارية دفع مبلغ قدرة مليون دولار أمريكي لشركة نقل إيرانية وهو ما اعتُبر انتهاكاً صريحاً للحصار.
إضافةً إلى ذلك، في السنوات التي تلت تحقيق كول واصلت أي دبليو بي تعثرها بسبب الأداء السيء. وظلت تحمل طائلة المسؤولية القانونية في الكثير من القضايا المدنية التي اكتملت ولم تفلح كثيرا في إيجاد أسواق جديدة على الرغم من محاولاتها الحثيثة.
أي دبليو بي المحدودة – شركة قابضة
ومن جهة أخرى، في مارس 2010 أعلنت أي دبليو بي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع أعملها التجارية في جينيف والاشتراك في المشاريع المحلية لتجارة الحبوب.
وفي السياق ذاته، العلامات التجارية (مجموعة عمليات العلامة التجارية المحدودة، والعلامات التجارية المحدودة التي تقدم الخدمات التمويلية والتأمينية والعقارات وتداول البضائع ومبيعات أدوات الزراعة إلى آخرة، للمزراعين الأستراليين بالإضافة لقطاعات زراعية أخرى مثل الصوف والمواشي).
ومن ناحية أخرى، أعلنت أي دبليو بي عن جطة جديدة لعام 2009 لتسهيل إزالة المخاطر الأعمال والذي نتج عنه سحب الاستثمارات من دفاتر قروض الخدمات المالية إلى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة في ديسمبر 2009.
ومن جهة أخرى، أي دبليو جراين فلو المحدودة – تيسير بيع الحبوب بالجملة وتقديم وسائل المواصلات.
في هذا الإطار، أي دبليو بي (أستراليا) المحدودة – تجارة القمح المحلية وتصدير الحبوب الأخرى غير القمح.
من جهة ثانية، أي دبليو بي (العالمية) المحدودة – تم منح الشركة الترخيص لتصدير القمح من قبل التشريعات الفيدرالية بشرط لاحتكار.
من جانب آخر، أي دبليو بي للخدمات المحدودة – تقديم الخدمات (متل: الخدمات المالية، الخدمات التكنولوجية، إدارة الأصول) إلى جانب مجموعة أي دبليو بي.
وعلى صعيد آخر، أي دبليو بي لتمويل الحصاد المحدودة – أي دبليو بي للتمويل التجاري المحدودة، وأي دبليو بي لإدارة المخاطر المحدودة، تقديم التمويل وإدارة المخاطر المالية لمعاملات تصدير القمح.
هيكل الشركة
إضافةً إلى ذلك، يرجع سبب امتلاك شركة أي دبليو بي بعضا من الفروع لمتطلبات تشريعية متعلقة بالعملية التشغيلية للاحتكار. وبعضها يرجع للسيطرة على المخاطر الائتمانية. أما هيكلة الشركة فتتكون على الشكل التالي منذ بداية 2006:
وفي السياق ذاته، كانت تعتبر شركة أي دبليو بي شركة قابضة تمتلك عددا من الفروع ويتم تداول أسهمها في أسواق البورصة الأسترالية بحرية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟