مرجع
آخر الزيارات

إبراهيم بن سليمان الرشيد

1٬198 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الرشيد هو رئيس المحكمة الإدارية العُليا بمرتبة وزير في السعودية سابقا. تتناول المقالة 7 أقسام، منها «عضوا مجلس القضاء الإداري»، «رئيس لجنة تأديب القضاة بديوان المظالم» و«تاريخ الميلاد 07/01/ 1372هـ».
المحتويات
  1. عضوا مجلس القضاء الإداري
  2. رئيس لجنة تأديب القضاة بديوان المظالم
  3. تاريخ الميلاد 07/01/ 1372هـ
  4. المسيرة العملية
  5. المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية
  6. عضو في لجنة مجلة ديوان المظالم العلمية
  7. المؤهلات العلمية

تعريفًا بالموضوع، إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الرشيد هو رئيس المحكمة الإدارية العُليا بمرتبة وزير في السعودية سابقا. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

الحالة الاجتماعية

عضوا مجلس القضاء الإداري

ومن جهة أخرى، رئيس لجنة مقابلة المرشحين للعمل بالسلك القضائي بديوان المظالم

رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بديوان المظالم

رئيس لجنة تأديب القضاة بديوان المظالم

ممثلا للمملكة في محكمة التحكيم الدولية بمدينة لاهاي _هولندا

تاريخ الميلاد 07/01/ 1372هـ

  • مكان الميلاد: الدمام. المنطقة الشرقية. المملكة العربية السعودية
  • متزوج. مقيم بمدينة الرياض.
  • الوظيفة الحالية: رئيس المحكمة الإدارية العليا منذ عام 1435هـ حتى 1442.
  • الدرجة: مرتبة وزير

المسيرة العملية

من جهة ثانية، شارك بالتدريس في الدورة التدريبية المسائية حول موضوع الصيغ والضوابط الشرعية في أعمال المتاجرة والتمويل والاستثمار لمدراء فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالمنطقة الشرقية بناءً على موافقة فضيلة رئيس فرع الديوان بالمنطقة الشرقية بتاريخ 18/ 11/ 1413هـ.

ومن ناحية أخرى، شارك في القاء محاضرات في اكاديمية ابوظبي القضائية في الدورات التدريبية المخصصة لرجال الضبط القضائي في ابوظبي للفترة 2021/2022.

وفي هذا الصدد، عمل بإدارة التفتيش القضائي مفتشا قضائيا ثم مساعدا لمدير إدارة التفتيش عام 1428هـ.

وفي هذا الصدد، صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 143) بتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. بتاريخ 20/ 07/ 1435هـ واستمر رئيسا للمحكمة حتى تاريخ 1442/7/28 حيث انهيت خدماته بالآمر الملكي رقم أ/409

كذلك، عين على وظيفة مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك فيصل بالمرتبة العاشرة. عام 1406هـ

من جهة ثانية، كلف برئاسة المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية عام 1429هـ ثم رئيسا لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية منذ عام 1430هـ. ورئيسا للدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، كما تولى رئاسة محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة خلال عام 1434هـ لفترات محدده.

وفي السياق ذاته، شارك في تدريس طلاب وطالبات كلية العلوم الإدارية والتخطيط قسم الأنظمة بجامعة الملك فيصل خلال العام الدراسي للجامعة 1418هـ بموجب موافقة فضيلة رئيس فرع الديوان بخطابه رقم (664/ 3) وتاريخ 28/ 5/ 1418هـ الموجه لمدير جامعة الملك فيصل.

من جانب آخر، تولى رئاسة عدة دوائر قضائية في ديوان المظالم ابتداء من الدائرة الإدارية الحادية والثلاثين عام 1407هـ ثم رئيسا لدوائر تجارية عام 1408هـ ثم رئيسا لدوائر تأديبية وجزائية خلال الأعوام من 1410هـ حتى 1415هـ ثم رئيسا للدوائر الإدارية والتجارية حتى 1421هـ ثم عضوا في دوائر التدقيق بديوان المظالم بالرياض منذ عام 1426هـ.

وفي هذا الصدد، تم تكليفه رئيساً للجنة مقابلة المرشحين والمتقدمين للالتحاق بالسلك القضائي بديوان المظالم. عام 1430هـ حتى عام 1439هـ.

في هذا الإطار، تم تسميته رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية بقرار مجلس القضاء الإداري في البند (الثاني/ ج) من محضر الجلسة رقم (8) بتاريخ 25/ 8/ 1430هـ وصدر الأمر الملكي بترقيته إلى درجة (رئيس محكمة استئناف).

كذلك، شارك بالتدريس لطلاب وطالبات كلية القانون بكليات اصاله بالمنطقة الشرقية لمواد القانون الإداري والقضاء الإداري للعام الدراسي 2020/2021 .

وفي هذا الصدد، تم ترشيحه عضوا في لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام في مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود للأعمال الإنسانية عام 2024 ولا يزال .

وعلى صعيد آخر، صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 330) بنقل خدماته من السلك الإداري إلى السلك القضائي وعين بديوان المظالم على وظيفة مستشار مساعد (أ) بدرجة قاضي (أ). في 11/ 8/ 1407.

ومن ناحية أخرى، عين على وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الثامنة بجامعة الملك فيصل اعتباراً من 29/ 8/ 1400هـ.

وعلى صعيد آخر، صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 10) بتعيينه عضواً في مجلس القضاء الإداري. في تاريخ 19/ 2/ 1430هـ.

علاوةً على ذلك، تم تكليفه رئيساً للجنة الفصل في تنازع الاختصاص المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام ديوان المظالم اعتباراً من عام 1432 هـ حتى 1435هـ.

من جانب آخر، تم اختياره ممثلاً للمملكة لدى محكمة التحكيم الدائمة الدولية في لاهاي بهولندا بموجب الأمر السامي الكريم رقم (7/ ب/ 42950) وتاريخ 11/ 5/ 1423هـ برئاسة سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان.

من جانب آخر، شارك بالتدريس لمادة السلطة الإدارية وقراراتها لبرنامج المتابعة الإدارية بمعهد الإدارة العامة بالدمام بموجب موافقة فضيلة رئيس فرع الديوان بتاريخ 28/ 10/ 1415هـ.

وفي هذا السياق، شارك بالتدريس ببرنامج كتاب الضبط وبرنامج النظرية العامة للالتزام والتحكيم المنعقدة بمعهد الإدارة العامة بالدمام بموجب موافقة رئيس الديوان بتاريخ 4/ 11/ 1413هـ.

من جهة ثانية، تم تكليفه رئيساً لدائرة تأديب القضاة بديوان المظالم عام 1435هـ حتى عام 1440.

وعلى صعيد آخر، شارك في تدريس مواد القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية وحقوق الانسان طلاب برنامج الماجستير التنفيذي في جامعة الملك عبدالعزيز في جده للعام الدراسي 2022/2023

وفي السياق ذاته، عمل بالسلك القضائي بجميع درجاته حتى درجة رئيس محكة استئناف عام 1430هـ.

المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية

من جهة ثانية، شارك في ورشة العمل المنعقدة بالرياض بعنوان إجراءات المحكمة الإدارية العليا واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات بالديوان خلال الفترة من 24-28/ 8/ 1435 هـ.

من جانب آخر، شارك في المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد والمنعقد بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض خلال الفترة من 10-12/ 8/ 1424هـ

من جهة ثانية، مثل المملكة في المؤتمر الدولي السابع الخاص بتزييف العملة المنظم من قبل المنظمة الدولية للإنتربول والمنعقد في مدينة ليون بفرنسا بتاريخ 26/ 10/ 1407 هـ

كذلك، شارك في الدورة التدريبية التخصصية بعنوان «قضاء الاستئناف» والمنعقدة بمدينة الطائف بتاريخ 19/ 8/ 1431هـ.

وفي هذا الصدد، شارك في تقديم بحث عن ((تسبيب الاحكام القضائية بمحاكم ديوان المظالم)) بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1439هـ.

ومن جهة أخرى، شارك في الدورة التدريبية المنعقدة بمؤسسة النقد العربي السعودي (المعهد المصرفي) وموضوعها «غسل الأموال والجرائم الاقتصادية» خلال عام 1427هـ.

من جانب آخر، شارك في ندوة «تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية» المنعقدة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برعاية رئيس ديوان المظالم بتاريخ 2/ 6/ 1433هـ.

علاوةً على ذلك، اعد بحثا عن شركات الاستثمار الأجنبية في المملكة ووضعها النظامي عام 1400هـ للحصول على درجة الدبلوم العالي في الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض.

وفي السياق ذاته، شارك في اجتماعات الدورة السادسة والأربعين للمنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وأفريقيا والمنعقدة بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 17-21/ 6/ 1428هـ

وفي هذا السياق، شارك في دورة «الإجراءات التحكيمية في القضايا الدوائية والزراعية» المنظمة من وزارة التجارة بالمملكة بالتعاون مع منظمة اليونيكات في هيئة الأمم المتحدة والمنعقدة بتاريخ 18/ 5/ 1428هـ بمدينة الرياض.

من جانب آخر، شارك في دورة «القيادة الاستراتيجية ومهارات التمكين» والمنعقدة بالقاهرة في جمهورية مصر العربية خلال عام 1430هـ

ومن ناحية أخرى، شارك في الدورة التدريبية بعنوان «إدارة خطط وبرامج التغيير في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية» والمنعقدة بالرياض بتاريخ 1/ 6/ 1430هـ

وفي هذا السياق، شارك بورقة عمل في ورشة العمل التي أقامتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بعنوان «أخلاقيات المهنة» والمنعقدة بتاريخ 18/ 11/ 1421هـ

كذلك، شارك في الدورة التدريبية بعنوان «التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن» والمنعقدة بمدينة الطائف بتاريخ 21/ 7/ 1431هـ.

وفي هذا السياق، شارك بالمؤتمر الدولي الثاني للجرائم المتصلة بالرشوة المسمى «أوجـه الرشوة» والمنعقد بمقر الأمانة العامة للإنتربول بمدينة ليون في فرنسا بتاريخ 11/ 3/ 1421هـ

إضافةً إلى ذلك، شارك في ورشة العمل بعنوان «رفع كفاءة الاتصال بين المواطن والإدارات الحكومية» والمنعقدة بجامعة الملك فيصل بالإحساء بتاريخ 16/ 6/ 1431هـ، وقدم ورقة عمل بعنوان «العوائق التي تحد من تفعيل العلاقة بين المواطن والأجهزة الحكومية».

في هذا الإطار، شارك في الدورة التدريبية بعنوان «القيادة الموقفية» والمنعقدة بمدينة ينبع بتاريخ 15/ 11/ 1431هـ.

كذلك، شارك في الدورة التدريبية بعنوان «إدارة الوقت والأولويات» والمنعقدة بالإحساء بتاريخ 28/ 5/ 1431هـ.

وفي هذا السياق، اعد بحثا بعنوان مدونة سلوك القاضي عام 1441.ومذكرة قانونية حول طرق الاعتراض امام المحكمة الإدارية العليا عام 1441.

علاوةً على ذلك، المشاركة في دورتين عن حقوق الملكية الفكرية والمنعقدة بمدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 1426هـ.

كذلك، تولى رئاسة لجنة دراسة مشروع نظام قضاء التنفيذ الإداري بديوان المظالم عام 1441.

ومن ناحية أخرى، شارك في دورة «الندوة الإقليمية للقضاء» المنعقدة في سنغافورة بتنظيم الحكومة السنغافورية خلال الفترة من 9-13/ 4/ 1428هـ

عضو في لجنة مجلة ديوان المظالم العلمية

وعلى صعيد آخر، شريك مؤسس في شركة الرشيد والصميل للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم

المؤهلات العلمية

ومن ناحية أخرى، حصل على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة لعام 1400هـ.

علاوةً على ذلك، حصل على درجة الماجستير في القانون من كلية غرب كاليفورنيا للقانون. عام 1405هـ

وفي هذا السياق، حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام 1397/ 1398هـ.

  • المراكز التي كلف بها
  • رئيس المحكمة الإدارية بالدمام
  • رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية

وعلى صعيد آخر، التحق بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة لتحضير درجة الدكتوراه من كلية القانون في موضوع مكافحة غسيل الأموال وتطبيقاته في المملكة دراسة مقارنة مع القانون البريطاني. عام 1423هـ

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.