إدارة المخابرات العامة (سوريا)
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، جهاز الاستخبارات العامة هو أحد أهم جهاز استخباراتي حكومي في سوريا، يتبع رئاسة الجمهورية ولدية فرعين أحدهما للاستخبارات الخارجيه والداخلية ( أمن الدولة ) . ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، الجهاز الجديد يهدف إلى أن يصبح جهاز أمني يعكس "تاريخ النضال والحقوق" بدلاً من أداة قمعية، وفق تصريح رسمي لأنس خطاب
إضافةً إلى ذلك، تم كذلك إطلاق مجلس الأمن القومي السوري في 12 مارس 2025، ليضم إلى جانبه وزيري الداخلية والدفاع، فضلًا عن رئيس جهاز الاستخبارات لخدمة التنسيق الأمني العام يقع في العاصمة دمشق قرب مستديرة كفر سوسة.
تم تعيين أنس خطاب رئيسآ للجهاز، وشغله حتى 29 مارس 2025
علاوةً على ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية في 26 ديسمبر 2024، عن إنشاء جهاز الاستخبارات العامة ليحل محل جهاز الأمن العام المتشعّب السابق الذي ضم أفرعًا كثيرة مثل الاستخبارات العسكرية والسياسية وغيرها
إضافةً إلى ذلك، في 3 مايو 2025، خلفه حسين السلامة المعروف بـ "أبو مصعب الشحيّل" في منصب المدير
رؤساء مديرية المخابرات العامة
محمد ديب زيتون (يوليو 2012 – يوليو 2019)
- عدنان دباغ (1971 -)
- علي حمداني (السبعينات)
- نزيه زرير (? - 1983)
- فؤاد عبسي (1983 - 1987)
- ماجد سعيد (1987 - 1994)
- الفرع الداخلي: محمد ناصيف خيربك (؟ - 1999)
- بشير النجار (1994 - 1998)
- علي حوري (1998 - 2001)
- نائب المدير: محمد ناصيف خيربك (1999 - June 2005)
- الفرع الداخلي (251): بهجت سليمان (1999 - حزيران 2005)
- الفرع الخارجي: إياد محمود (1999 -)
- علي حمود (تشرين الأول - كانون الأول 2001)
- هشام بختيار (2001 - حزيران 2005)
من جانب آخر، علي مملوك (حزيران 2005 - 2010)، فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات «لاستخدام العنف ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة السورية».
في هذا الإطار، نائب المدير: نزيه زرير (؟ - تموز 2012), فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات «لكونه المسؤول عن استخدام العنف في أنحاء سوريا وترهيب وتعذيب المتظاهرين خلال الانتفاضة السورية».
- حسام لوقا (7 يوليو 2019 - 8 ديسمبر 2024)
- أنس خطاب (26 ديسمبر 2024 - 03 أيار 2025)
- حسين السلامة (04 أيار 2025)
ومن جهة أخرى، فرع المعلومات: غسان خليل (تموز 2010 - الوقت الحاضر)، فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات بتهمة «التورط في القمع والعنف ضد السكان المدنيين في سورية خلال الانتفاضة السورية».
نائب المدير: زهير حمد (تموز 2012 - يوليو 2019)
- نائب المدير: حسن خلوف (حزيران 2005 -)
- الفرع الداخلي (251): فؤاد ناصيف خير بك (حزيران 2005 -)
- نائب المدير: جميل حسن (؟ - 2009)
- فرع المعلومات: زهير حمد (- تموز 2010)
وفي هذا الصدد، الفرع الداخلي (251): توفيق يونس (2011), فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات بتهمة «التورط في أعمال عنف ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة السورية».
في هذا الإطار، زهير حمد (تموز 2010 - تموز 2012)، فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات ل«استخدام العنف في أنحاء سورية وترهيب وتعذيب المتظاهرين خلال الحرب الأهلية السورية».
رؤساء الفروع الإقليمية لمديرية المخابرات العامة
وفي هذا السياق، دمشق (الفرع 285): العقيد حسام فندي (؟-2011) اتهم «بإعطاء أوامر أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وفي هذا السياق، فرع دمشق: حافظ مخلوف (2011), فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات «للتورط في أعمال عنف ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة السورية».
- فرع درعا: العقيد أحمد ديب (2011).
- وكالات استخبارات سورية أخرى
- إدارة الأمن السياسي
- إدارة المخابرات العسكرية
- إدارة المخابرات الجوية
ومن جهة أخرى، دمشق (الفرع 285): العقيد إبراهيم معلا (2011-2012) اتهم «بترتيب أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش».
ومن ناحية أخرى، فرع اللاذقية: العقيد خضر خضر (2012) اتهم «بإعطاء أوامر أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
من جهة ثانية، حمص (الفرع 318): العقيد فراس الأحمد (2012) اتهم «بإعطاء أوامر أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
فرع الاستخبارت الداخلية
إضافةً إلى ذلك، أعلنت الحكومة الانتقالية في 26 ديسمبر 2024، عن إنشاء جهاز الاستخبارات العامة ليحل محل جهاز الأمن العام المتشعّب السابق الذي ضم أفرعًا كثيرة مثل المخابرات العسكرية والسياسية وغيرها
الهيكل التنظيمي
علاوةً على ذلك، تتبع جهاز الاستخبارات العامة رئاسة الجمهورية . وهي مقسمة إلى فرعين:
فرع الاستخبارات الخارجية
2025
كذلك، أصبح هشام اختيار مدير إدارة المخابرات العامة في عام 2001، ليحل محل علي حمود، الذي أصبح وزير الداخلية. كان الجنرال اختيار قريبا من صهر بشار الأسد المتوفى آصف شوكت.
وكان الجهاز في منافسة مع إدارة الأمن السياسي.
علاوةً على ذلك، في أواخر القرن العشرين كان علي الحوري مدير إدارة المخابرات العامة.
ومن جهة أخرى، فرع الاستخبارات الداخلية مسؤول عن المراقبة الداخلية للمواطنين. فرع الاستخبارت الخارجية مسؤول عن أعمال الاستخبارات.
من جانب آخر، قام الرئيس بشار الأسد في حزيران 2005 بتعين اللواء علي مملوك كقائد لإدارة المخابرات العامة. بعد ست سنوات في نيسان 2011، فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على علي مملوك، قائلة أنه كان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام العنف ضد المدنيين. وقد قامت إدارته بقمع المعارضة الداخلية، ومراقبة المواطنين الأفراد، وكان متورطا في تصرفات الحكومة السورية في درعا، حيث تم قتل المتظاهرين على أيدي أجهزة الأمن السورية. وفي الشهر التالي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على علي مملوك، قائلا انه كان ضالعا في الجهود المبذولة لقمع المحتجين المناهضين للحكومة. يعتبر علي مملوك بأنه على علاقة جيدة مع كل من وكالات الاستخبارات السورية - رؤساء مخابرات القوات الجوية ومديرية الأمن السياسي حيث كانوا مساعديه سابقا. وهو جزء من الدائرة المقربة من بشار الأسد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟