مرجع
آخر الزيارات

إرادة المعرفة (كتاب)

1٬500 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: إرادة المعرفة كتاب فلسفي تاريخي للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، صدر عن دار غاليمار في 17 نوفمبر 1976، وهو المجلد الأول من مشروعه الفكري تاريخ الجنسانية. في هذه المقالة 14 قسماً: «الخطاب والاعتراف»، «نحن، الفيكتوريين» و«علم الجنس» وغيرها.
المحتويات
  1. الخطاب والاعتراف
  2. نحن، الفيكتوريين
  3. علم الجنس
  4. محتوى الكتاب
  5. جهاز الجنسانية
  6. حق الموت والسلطة على الحياة
  7. خلفية التأليف
  8. السلطة الحيوية
  9. الطبعات والترجمات
  10. السلطة والمعرفة
  11. جهاز الجنسانية
  12. نقد الفرضية القمعية
  13. التلقي والتأثير
  14. الفرضية القمعية

في البداية، إرادة المعرفة كتاب فلسفي تاريخي للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، صدر عن دار غاليمار في 17 نوفمبر 1976، وهو المجلد الأول من مشروعه الفكري تاريخ الجنسانية. لا يقدم الكتاب تاريخًا متسلسلًا للممارسات الجنسية، بل يبحث في الكيفية التي أصبحت بها «الجنسانية» مجالًا للمعرفة والتدخل المؤسسي في المجتمعات الغربية الحديثة، وفي الروابط التي نشأت بين الخطابات الطبية والنفسية والقانونية وبين تقنيات السلطة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

علاوةً على ذلك، يناقش فوكو ما يسميه «الفرضية القمعية»، أي التصور القائل إن المجتمعات الغربية الحديثة قمعت الجنس وأحاطته بالصمت منذ القرن السابع عشر، ثم شرعت في تحريره خلال القرن العشرين. ويذهب إلى أن الفترة نفسها شهدت، بدلًا من الصمت، تكاثرًا في الخطابات التي تناولت الجنس، وتوسعًا في المؤسسات التي استجوبت الأفراد وصنفت سلوكهم وربطت حقيقتهم الشخصية بحياتهم الجنسية. وقد صار الكتاب من النصوص المؤثرة في دراسة علاقة السلطة والمعرفة، وفي تاريخ الجنسانية والدراسات النسوية والنظرية الكويرية، مع استمرار النقاش حول منهجه التاريخي واستنتاجاته الفلسفية.

الخطاب والاعتراف

في هذا الإطار، ويميز الكتاب بين نمطين لإنتاج الحقيقة الجنسية: «فن اللذة» أو ars erotica، حيث تُستمد المعرفة من تجربة اللذة ونقل أسرارها، و«علم الجنس» أو scientia sexualis الذي تطور في الغرب واعتمد الاعتراف والفحص والتفسير لإنتاج معرفة علمية ظاهريًا عن الفرد. ويرى فوكو أن هذا العلم لم يكتفِ بوصف السلوك، بل أسهم في إنشاء التصنيفات التي وزعت الأفراد بين السوي والمنحرف، والسليم والمريض.

علاوةً على ذلك، يمنح فوكو مكانة مركزية لممارسة الاعتراف. فقد دفعت الرعاية المسيحية المؤمنين إلى فحص رغباتهم والتصريح بها أمام سلطة دينية، ثم انتقلت هذه التقنية في العصر الحديث إلى مؤسسات ومجالات علمانية مثل الطب والطب النفسي والتحليل النفسي والتربية والقضاء. وهكذا لم يعد الفرد يعترف للكاهن وحده، بل أصبح مطالبًا بأن يقول حقيقة نفسه للطبيب والمحلل النفسي والخبير والمؤسسة.

نحن، الفيكتوريين

وعلى صعيد آخر، يبدأ فوكو بعرض الرواية الشائعة التي تقابل بين حرية مفترضة سبقت العصر الفيكتوري وبين الصمت والاحتشام اللذين فرضتهما الأخلاق البرجوازية. ثم يتساءل عن سبب ميل المجتمعات المعاصرة إلى تقديم حديثها عن الجنس باعتباره تمردًا على سلطة قديمة، وعن المكاسب الفكرية والسياسية التي يمنحها الاعتقاد بأن الكلام في الجنس فعل تحرري بذاته.

علم الجنس

إضافةً إلى ذلك، يبحث القسم الثالث في طرق إنتاج «حقيقة الجنس» في الغرب، ولا سيما التقاء الاعتراف بالمناهج الطبية والنفسية. ويحلل الكيفية التي أصبح بها الجنس مفتاحًا مفترضًا لتفسير شخصية الفرد وصحته ورغباته وهويته، وكيف منحت ممارسة التأويل سلطة خاصة للأطباء والمحللين والخبراء.

محتوى الكتاب

يتألف الكتاب من خمسة أقسام رئيسية:

جهاز الجنسانية

إضافةً إلى ذلك، يقدم القسم الرابع الإطار النظري الأوسع للكتاب، فيناقش طبيعة السلطة وعلاقتها بالقانون والرغبة والمقاومة، ثم يوضح الفرق بين نظام التحالف القائم على القرابة والقانون وجهاز الجنسانية القائم على إنتاج المعرفة وتكثيف التدخل في الجسد. ويعرض كذلك العمليات التي جعلت المرأة والطفل والزوجين و«المنحرف» موضوعات مميزة للخطاب الطبي والاجتماعي.

حق الموت والسلطة على الحياة

وفي هذا الصدد، يخصص القسم الأخير لظهور السلطة الحيوية وانتقال الاهتمام السياسي من حق الحاكم في انتزاع الحياة إلى إدارة حياة الأفراد والسكان. ويبين فوكو أن هذا التحول لا يلغي العنف أو الموت، بل يعيد تبريرهما باسم حماية المجتمع أو السكان أو العرق أو الصحة العامة، في الوقت الذي تتوسع فيه تقنيات الضبط والتطبيع والإحصاء.

خلفية التأليف

أطروحة الكتاب

في هذا الإطار، جاء الكتاب امتدادًا للأبحاث الجينيالوجية التي عرضها فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة، حيث انتقل من دراسة المؤسسات العقابية وتقنيات تأديب الأجساد إلى تحليل الكيفية التي تدخلت بها السلطة في الحياة والسكان والسلوك الجنسي. وسبقت صدوره دروس فوكو في كوليج دو فرانس حول السلطة النفسية ومفهوم «غير السوي»، وهي موضوعات ربطت بين تاريخ الطب النفسي والجريمة والانحراف والجنسانية، ثم ظهرت عناصر منها في إرادة المعرفة.

من جهة ثانية، أعلن فوكو عند صدور المجلد الأول مشروعًا أوسع كان مقررًا أن يتألف من ستة مجلدات تتناول موضوعات مثل الجسد والاعتراف، وجنسانية الأطفال، والمرأة والهستيريا، والانحراف، والسكان والأعراق. غير أن المشروع تغيّر لاحقًا، فاتجه فوكو إلى دراسة العصور اليونانية والرومانية والمسيحية المبكرة، وصدر المجلدان الثاني والثالث، استعمال اللذات والانهمام بالذات، سنة 1984، بينما نُشر المجلد الرابع اعترافات الجسد بعد وفاته سنة 2018.

كذلك، صدر الكتاب في سياق النقاشات الفرنسية التي أعقبت مايو 1968، حين ارتبطت الدعوات إلى التحرر الاجتماعي والسياسي بالدفاع عن التحرر الجنسي. وقد وصف باحثون الكتاب بأنه نص قصير وبرنامجي وصدامي، لأنه لم يكتفِ بانتقاد المنع الأخلاقي والقانوني، بل تساءل عما إذا كان خطاب التحرر نفسه يواصل وضع الجنس في مركز تعريف الإنسان وحقيقته.

السلطة الحيوية

ومن ناحية أخرى، يختتم فوكو الكتاب بتحليل التحول من سلطة السيادة، التي تمثلت في حق الحاكم في القتل أو الإبقاء على الحياة، إلى ما يسميه «السلطة الحيوية»، وهي سلطة تتولى إدارة الحياة وتنظيمها وزيادة إنتاجيتها. ويحدد لهذه السلطة قطبين متكاملين: أولهما «السياسة التشريحية للجسد»، التي تعمل على تدريب الجسد وزيادة طاعته ومنفعته من خلال مؤسسات مثل المدرسة والثكنة والمصنع؛ وثانيهما «السياسة الحيوية للسكان»، التي تتعامل مع الولادات والوفيات والصحة والخصوبة ومتوسط العمر والهجرة بوصفها ظواهر قابلة للإحصاء والتنظيم.

من جهة ثانية، تحتل الجنسانية موقعًا مهمًا في هذا التحول لأنها تقع عند ملتقى الجسد الفردي والسكان؛ فهي تتصل بتأديب الأجساد من جهة، وبالإنجاب والصحة والتوازن السكاني من جهة أخرى. ولذلك غدت مجالًا مميزًا للتدخل الطبي والتربوي والإداري، وأداةً لربط السلوك الفردي بالسياسات العامة.

الطبعات والترجمات

علاوةً على ذلك، صدرت الطبعة الفرنسية الأولى عن دار غاليمار في باريس سنة 1976 ضمن سلسلة «مكتبة التواريخ»، وبلغت 214 صفحة. ثم أعادت غاليمار نشرها ضمن سلسلة «Tel» سنة 1994.

وعلى صعيد آخر، ترجمة جورج أبي صالح، بمراجعة مطاع صفدي، وصدرت سنة 1991 عن مركز الإنماء القومي تحت عنوان تاريخ الجنسانية: إرادة المعرفة. وأعادت مؤسسة هنداوي نشرها إلكترونيًا سنة 2023 بموجب اتفاق مع مركز الإنماء القومي.

ظهرت للكتاب عدة ترجمات عربية، من أبرزها:

في هذا الإطار، ترجمة محمد هشام بعنوان تاريخ الجنسانية: إرادة العرفان، ونشرتها دار أفريقيا الشرق في الدار البيضاء سنة 2004، ثم صدرت منها طبعات لاحقة.

وعلى صعيد آخر، ترجمة سليمان حرفوش، وصدرت عن دار التنوير سنة 2017 بعنوان تاريخ الجنسانية: إرادة المعرفة، وتحمل الرقم الدولي المعياري 9789776483910.

السلطة والمعرفة

ومن ناحية أخرى، يعرض فوكو في الكتاب تصورًا للسلطة يختلف عن النموذج الذي يحصرها في الدولة أو القانون أو أوامر الحاكم. فالسلطة، في نظره، ليست ملكية ثابتة يمتلكها طرف واحد، بل شبكة من علاقات القوة التي تعمل في الأسرة والمدرسة والمستشفى ومكان العمل والخطابات العلمية والممارسات اليومية. كما أنها ليست قمعية فقط؛ إذ تستطيع إنتاج المعارف والمعايير والذوات والهويات التي تعمل عليها.

من جانب آخر، وبذلك تصبح المعرفة المتعلقة بالجنس جزءًا من علاقات السلطة، لأن المؤسسات التي تجمع المعلومات وتفسر الرغبات وتحدد الطبيعي والمرضي تكتسب قدرة على توجيه الأفراد. وفي المقابل، تحتاج السلطة إلى المعرفة والإحصاء والفحص كي توسع تدخلها. ولا يعني انتشار السلطة، عند فوكو، استحالة مقاومتها، بل يعني أن المقاومة تظهر داخل علاقات القوة نفسها وفي مواضع متعددة، لا من مركز واحد خارجها.

جهاز الجنسانية

في هذا الإطار، ويحدد الكتاب أربع عمليات استراتيجية برزت منذ القرن الثامن عشر: تحويل جسد المرأة إلى موضوع للتحليل الطبي وربطه بوظائف الأسرة، وإخضاع جنسانية الأطفال للمراقبة التربوية والطبية، وتنظيم السلوك الإنجابي للأزواج وفق اعتبارات سكانية واقتصادية، وإدخال اللذات المصنفة باعتبارها منحرفة في مجال الطب النفسي. ولا يقدم فوكو هذه العمليات بوصفها خطة وضعتها جهة واحدة، وإنما بوصفها مسارات متداخلة أسهمت في تثبيت الجنسانية باعتبارها موضوعًا للمعرفة والسلطة.

من جانب آخر، يستعمل فوكو مفهوم «جهاز الجنسانية» للدلالة على الشبكة التي تجمع الخطابات العلمية والمؤسسات والقواعد والممارسات الإدارية والتربوية والطبية المتعلقة بالجنس. ويميز هذا الجهاز عن «جهاز التحالف» التقليدي الذي كان ينظم الزواج والقرابة والميراث والمحظورات القانونية؛ فجهاز الجنسانية لا يعمل بالقانون والمنع وحدهما، بل بالفحص والتحريض على الكلام والمراقبة الطبية وتحديد المعايير.

نقد الفرضية القمعية

كذلك، ينقل هذا التصور السؤال من: «لماذا قُمِع الجنس؟» إلى البحث في أسباب مطالبة الأفراد باستمرار بالكلام عن حياتهم الجنسية، وفي كيفية تحويل أقوالهم إلى معرفة قابلة للفحص والتفسير والتصنيف. ومن ثم لا يدرس الكتاب المنع وحده، بل يدرس كذلك الآليات الإيجابية التي تكاثر الخطابات وتنتج الهويات والمعايير وأنماط السلوك.

من جانب آخر، لا ينكر فوكو وجود المحظورات أو أشكال القمع المتعلقة بالجنس، لكنه يعارض جعل القمع المبدأ الوحيد أو الأساسي لفهم تاريخه الحديث. فالفرضية القمعية تفترض وجود جنسانية طبيعية وأصيلة قامت السلطة بقمعها، ثم تجعل من الكلام عن الجنس وكشفه فعلًا تحرريًا بالضرورة. ويرى فوكو، في المقابل، أن الجنسانية كما يفهمها الإنسان الحديث تشكلت داخل شبكة من الخطابات والمؤسسات والممارسات، ولم تكن حقيقة طبيعية مستقلة تنتظر رفع الحظر عنها.

التلقي والتأثير

في هذا الإطار، وأشادت مراجعة معاصرة في صحيفة لوموند بالتحول الذي أدخله فوكو على تحليل السلطة، ولا سيما انتقاله من تصورها قوة مركزية مانعة إلى شبكة تنتج المعرفة والسلوك. لكنها اعتبرت بعض جوانب حجته أقل إقناعًا، وتساءلت عما إذا كان الحث على الاعتراف والكلام لا يمكن أن يكون قمعيًا بدوره، كما انتقدت محدودية حضور الفروق بين الجنسين في تحليله.

وفي هذا الصدد، امتد تأثير الكتاب إلى تاريخ الجنسانية وعلم الاجتماع والفلسفة السياسية والدراسات النسوية والنظرية الكويرية. وقد استفاد مؤرخون من تحليله للخطاب والسلطة ومن فكرته القائلة إن تصنيفات الهوية الجنسية ذات تاريخ، مع عدم قبولهم بالضرورة جميع استنتاجاته الفلسفية أو تعميماته التاريخية. كما تناولت الدراسات اللاحقة استقبال الكتاب في موضوعات الهوية الجنسية وبناء النوع الاجتماعي والعلاقة بين الرغبة واللذة وآليات إخضاع الذات.

من جانب آخر، أثار الكتاب منذ صدوره نقاشًا بسبب اعتراضه على التصور الذي جعل تاريخ الجنسانية تاريخًا متدرجًا من القمع إلى التحرر. ورأى روجيه ميل في مراجعة نشرتها مجلة تاريخ وفلسفة الأديان سنة 1978 أن الكتاب يدفع القارئ إلى النظر في الجنس باعتباره فكرةً ضرورية لعمل جهاز الجنسانية، ويبيّن انتقال إنتاج الخطاب الجنسي من الاعتراف الديني إلى الطب والعلوم النفسية.

الفرضية القمعية

في هذا الإطار، يتتبع القسم الثاني تكاثر الخطابات حول الجنس منذ القرن السابع عشر. فإلى جانب الاعتراف الديني ظهرت خطابات تربوية وطبية وقانونية وإدارية اهتمت بجنسانية الأطفال والأزواج والمرضى والمجرمين والفئات المصنفة باعتبارها منحرفة. ويخلص فوكو إلى أن الحداثة لم تفرض صمتًا عامًا، بل نظمت من يحق له الكلام، وفي أي سياق، وبأي مفردات، وتحت سلطة أي مؤسسة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.