مرجع
آخر الزيارات

إسكان ميسور التكلفة

908 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: الإسكان ميسور التكلفة هو السكن الذي يعتبر بأسعار مقبولة للأسر المعيشية ذات الدخل المتوسط، أو المنخفض، حسب تصنيف الحكومة الوطنية أو الحكومة المحلية، من خلال مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان المعترف به. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «أسباب وعواقب ارتفاع أسعار المنازل»، «نفقات الإسكان» و«دخل الأسرة المعيشية وثروتها».
المحتويات
  1. أسباب وعواقب ارتفاع أسعار المنازل
  2. نفقات الإسكان
  3. دخل الأسرة المعيشية وثروتها
  4. المضاعف المتوسط
إسكان ميسور التكلفة

في البداية، الإسكان ميسور التكلفة هو السكن الذي يعتبر بأسعار مقبولة للأسر المعيشية ذات الدخل المتوسط، أو المنخفض، حسب تصنيف الحكومة الوطنية أو الحكومة المحلية، من خلال مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان المعترف به. تشير أغلب المطبوعات المتعلقة بالإسكان ميسور التكلفة إلى الرهون العقارية وعدد الأشكال الموجودة على طول سلسلة متصلة من ملاجئ الطوارئ، مرورًا بالإيواء المؤقت، إلى الإيجار غير السوقي (المعروف كذلك باسم الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المدعّم)، ثم الإيجار الرسمي وغير الرسمي، وإسكان السكان الأصليين، وتنتهي بملكية المنازل بأسعار معقولة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

قياس الإسكان ميسور التكلفة

علاوةً على ذلك، طورت مجموعة القمة الوطنية للإسكان ميسور التكلفة في أستراليا، تعريفها للإسكان ميسور التكلفة كإسكان «مناسب بشكل معقول من حيث المستوى والموقع، للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، ولا يكلّف الكثير، بحيث لا تتمكن الأسرة على الأرجح من تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى على أساس مستدام». «يشمل الإسكان ميسور التكلفة في المملكة المتحدة الإسكان الاجتماعي المأجور، والمتوسط، يُقدم للأسر المعيشية المؤهلة المحددة، التي لا تُلبّى احتياجاتها من السوق».

وفي هذا الصدد، اختيار السكن هو استجابة لمجموعة معقدة للغاية من الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. قد تختار بعض الأسر -مثلًا- إنفاق المزيد على السكن، لأنها تشعر بقدرتها على تحمل تكاليفه، بينما قد لا يمتلك البعض الآخر خيارًا.

من جانب آخر، أصبحت فكرة الإسكان ميسور التكلفة على نطاق واسع في الثمانينيات في أوروبا وأمريكا الشمالية. وحسب تعبير آلان بيرتود، من جامعة نيويورك، المخطط الرئيسي السابق في البنك الدولي: «لقد حان الوقت كي يتخلى المخططون عن الأهداف النظرية، وأن يركزوا جهودهم على نتيجتين قابلتين للقياس كانتا مهمتَين، منذ نمو المدن الكبيرة خلال الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر: حركية العمال المكانية، والإسكان ميسور التكلفة».

أسباب وعواقب ارتفاع أسعار المنازل

  • العرض والطلب.
  • النقص في عدد المساكن الخاصة بالأسر المعيشية.
  • حجم الأسرة أصغر.
  • الرغبة النفسية القوية في امتلاك المنزل.
  • التحولات في السياسات الاقتصادية، والابتكارات في الأدوات المالية.
  • انخفاض ربحية أشكال الاستثمار الأخرى.
  • وفرة تمويل الإسكان.
  • أسعار فائدة منخفضة.
  • ابتكارات سوق الرهن العقاري.
  • السياسة العامة.
  • إلغاء القيود التنظيمية.
  • عملية تقسيم الأراضي لأغراض الاستخدام.

وفي السياق ذاته، النمو السكاني القوي (كالأسعار في أستراليا وكندا، حسب زيادة عدد السكان، يزداد الطلب).

  • تُحدد التكاليف عن طريق عدد من العوامل، وتتضمن:
  • التحولات الديمغرافية.
  • تناقص عدد الأشخاص لكل مسكن.
  • تقارب الكثافة المتنامية، والتمدن الإقليمي.

كذلك، الضرائب والرسوم الكبيرة التي تفرضها الحكومة على المساكن الجديدة (خاصة في أستراليا).

نفقات الإسكان

كذلك، أدى انفجار أكبر فقاعة مالية في التاريخ في عام 2008، إلى إشاعة الفوضى على مستوى العالم في سوق الإسكان. انخفضت أسعار المنازل في أيرلندا بنسبة 45% بحلول عام 2011، عن أعلى مستوى لها في سنة 2007. وانخفضت الأسعار بنسبة 34% في الولايات المتحدة، بينما ازداد الرهن العقاري إلى حدّ كبير. انخفضت أسعار المنازل في إسبانيا والدنمارك بنسبة 15%. لا تزال أسعار المساكن مبالغ فيها، على الرغم من الكساد بنحو 25% أو أكثر في أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وفي هذا السياق، يمكن قياس القدرة على تحمل تكاليف الإسكان عن طريق تغير العلاقات بين أسعار المنازل والإيجارات، وبين أسعار المنازل والدخل. كانت هناك زيادة بين صناع السياسات في الإسكان ميسور التكلفة، حيث ارتفع سعر الإسكان بدرجة كبيرة، وخلق أزمة في الإسكان ميسور التكلفة.

ومن ناحية أخرى، «شهد العالم زيادة سريعة في أسعار المنازل، من حيث المقدار والمدة، وبالتزامن عبر البلدان» منذ عام 2000، «ولم يسبق أن ارتفعت أسعار المنازل بسرعة كبيرة، لفترة طويلة، في الكثير من البلدان». تضاعفت الأسعار في الكثير من البلدان وتضاعفت ثلاث مرات على وجه التقريب في أيرلندا.

دخل الأسرة المعيشية وثروتها

من جهة ثانية، كان النهج الأكثر شيوعًا لقياس الإسكان ميسور التكلفة، هو الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المئوية للدخل الذي تنفقه الأسرة على نفقات الإسكان. وهناك طريقة أخرى لدراسة القدرة على تحمل التكاليف، وهي النظر في الأجر العادي في الساعة للعمال بدوام كامل، والذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور فقط (كما حددته حكومتهم المحلية أو الإقليمية أو الوطنية). من المأمول أن يقدر العاملون بدوام كامل على شراء شقة صغيرة على الأقل في المنطقة التي يعملون بها. تنظر بعض البلدان إلى أولئك الذين يعيشون في فقر نسبي، والذي يُعرّف على أنه ما يحقق أقل من 60% من متوسط دخل الأسرة. ويقدرون في تقارير سياساتهم، وجود أو غياب الإسكان للأشخاص الذين يحققون 60% من متوسط الدخل.

علاوةً على ذلك، الدخل هو العامل الرئيسي، ولا يحدد السعر أو التوافر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. يكون توزيع الدخل هو المحدد الرئيسي لكمية ونوعية السكن الذي يحصل عليه. لذلك يتطلب فهم تحديات الإسكان ميسور التكلفة فهم الاتجاهات والتفاوتات في الدخل والثروة. غالبًا ما يشكل السكن الجزء الأكبر من النفقات للعائلات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. والمنزل بالنسبة للأسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، هو أكبر مصدر للثروة.

المضاعف المتوسط

مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان (HAI)

من جهة ثانية، تعتبر القدرة على تحديد التكلفة الإجمالية للملكية من خيارات الإسكان الفردية، من أعظم نقاط القوة في هذا مؤشر الذي طوره معهد ماساتشوستس. وتُعدل التكلفة المحددة للإيجارات ومدفوعات الرهون العقارية من خلال التكاليف الخفية لتلك الخيارات، وذلك في حساب المؤشر.

ومن ناحية أخرى، يقدر مؤشر «المضاعف المتوسط»، الموصى به من البنك الدولي والأمم المتحدة، القدرة على تحمل تكلفة السكن، عن طريق تقسيم متوسط سعر المنزل على إجمالي متوسط الدخل السنوي للأسرة (قبل الضريبة).«هناك مقياس شائع للقدرة على تحمل التكاليف على نطاق المجتمع المحلي، وهو عدد المنازل التي يمكن أن تتحمل كلفتها أسرة، بنسبة مئوية معينة من الدخل المتوسط. يمكن للأسرة المتوسطة (النصف الأغنى من الأُسر)، مثلًا، في سوق الإسكان المتوازن تمامًا، تحمّل تكاليف خيار السكن المتوسط رسميًا، في حين لا يستطيع أولئك الأكثر فقرًا من ذوي الدخل المتوسط، تحمل تكلفة المنزل المتوسط. يشير 50% من الإسكان ميسور التكلفة المتوسط، إلى وجود سوق متوازن».إن الإسكان ميسور التكلفة أمر معقد، وقد طُعن في أداة نسبة الإنفاق إلى الدخل في مجال الإسكان، شائعة الاستخدام. يُعتبر المبدأ التوجيهي المقبول عمومًا بشأن الإسكان ميسور التكلفة في الولايات المتحدة وكندا، أنه تكلفة السكن التي لا تتجاوز 30% من إجمالي دخل الأسرة. تحولت كندا إلى قانون 25% بدلًا من قانون 20% في الخمسينيات. واستُبدل بقانون 30% في الثمانينيات. تستعمل الهند قانون 40%.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.