إصلاح القطاع الأمني
المحتويات
- الدول الانتقالية
- النوع وإصلاح القطاع الأمني
- التأثير
- Folke Bernadotte Academy
- سياقات الدول
- مكافحة الإتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات
- الدول المتقدمة
- A monthly newsletter on Security Sector Reform
- الكتب
- ISSAT - International Security Sector Advisory Team
- النهج
- مواقف الدول في فترات ما بعد الصراعات
- الأدوات
- إصلاح النظام الجنائي
- UN peacekeeping missions conducting SSR
- ؛المنظمات

في البداية، إصلاح القطاع الأمني (SSR) هو مفهوم ظهر للمرة الأولى في التسعينيات من القرن العشرين في شرق أوروبا. ورغم أنه لا يوجد تعريف واحد مقبول عالميًا، إلا أن إصلاح القطاع الأمني يشير في الغالب إلى العملية المستعملة لإصلاح أو إعادة بناء القطاع الأمني في دولة ما. وهو يعتبر بمثابة الرد على موقف لا يتمكن فيه القطاع الأمني الذي يعاني خللاً من توفير الأمن للدولة وشعبها بشكل فعال، وبما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون القطاع الأمني ذاته مصدرًا لشيوع عدم الأمان بسبب السياسات أو الممارسات التمييزية والمسيئة. وفي هذا الصدد، يمثل القطاع الأمني الذي لم يتم إصلاحه أو سيئ التكوين عقبة حاسمة في تعزيز التنمية المستدامة والديمقراطية والسلام. وبالتالي، فإن العمليات المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني تهدف إلى تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية، من خلال مؤسسات القطاع الأمني التي يمكن محاسبتها من خلال الدولة وشعبها، كما تعمل في إطار الإدارة الديمقراطية، بدون أي تمييز ومع الاحترام الكامل لحقوق البشر وسيادة القانون. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جانب آخر، تستهدف جهود إصلاح القطاع الأمني كل المؤسسات الحكومية وغيرها من الكيانات الأخرى التي يكون لها دور في ضمان توفير الأمن للدولة ولشعبها، بما في ذلك: القوات المسلحة ومؤسسات تفعيل القوانين والخدمات الاستخباراتية والمؤسسات المسئولة عن الإدارة الأوسع نطاقًا وخدمات الجمارك ومؤسسات العدالة والمؤسسات العقابية والمشاركون الذين يلعبون دورًا في الإشراف على تصميم العملية الأمنية وتنفيذها وإدارتها، مثل الوزارات والبرلمانات ودواوين المظالم ولجان حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وفي بعض السياقات، فإنها تستهدف كذلك المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة و/أو الأمن الخاص والشركات العسكرية.
وعلى صعيد آخر، يعد إصلاح القطاع الأمني مفهومًا تشغيليًا وكذلك معياريًا. ومن خلال اشتماله على معايير مثل الحكم الرشيد والإشراف المدني وسيادة القانون بين السمات المحددة له، فإن تضمينه كمكون ضروري في السياسات الدولية التي تتعامل مع المواقف التي تلي الصراعات أمر تتزايد شعبيته بدرجة متزايدة. وبالتالي، فإنه يمكن أن ننظر إلى إصلاح القطاع الأمني على أنه أحد الفروع المتعلقة بزيادة الجهود الدولية لضمان توفير الأمن البشري.
الدول الانتقالية
إضافةً إلى ذلك، تعد الدول الانتقالية هي الدول التي ما زالت تنتقل من نظام سياسي إلى نظام آخر، إلا أنه لم يحدث صراع عنيف لفترة طويلة بعد. في هذه البيئة، يهدف إصلاح القطاع الأمني إلى تحسين أداء الدولة في القطاع الأمني، وإعادة بناء أو إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وفي بعض الأحوال تفكيك القوات غير النظامية، مثل وحدات الشرطة شبه العسكرية. ويكمن الهدف الرئيسي لإصلاح القطاع الأمني في الدول الانتقالية في تقديم مبادئ الإدارة الديمقراطية للقطاع الأمني. وغالبًا ما تركز جهود الإصلاح على خلق آليات المحاسبة والتعامل مع حالة عدم الثقة العامة في مؤسسات القطاع الأمني.
النوع وإصلاح القطاع الأمني
وفي هذا السياق، يساهم دمج النوع في إصلاح القطاع الأمني في تحقيق الكثير من الأهداف الخاصة بعمليات الإصلاح، مثل: توفير الأمن وخدمات العدالة بشكل أفضل، وتوفير المزيد من المؤسسات التمثيلية، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الإشراف والمحاسبة والملكية المحلية لعملية إصلاح القطاع الأمني ذاتها. ويتم السعي نحو تحقيق تكامل منظورات النوع بصفة عامة من خلال إستراتيجيتين تكميليتين، هما: تعميم مراعاة منظور النوع والإجراءات اللازمة لتعزيز تساوي المشاركة بين الرجال والنساء في مؤسسات القطاع الأمني وعمليات إصلاح القطاع الأمني. ويمكن تضمين منظورات النوع في عمليات إصلاح القطاع الأمني ذاتها (مثلًا من خلال استشارة الرجال والنساء فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني، أو تدريب الموظفين المسئولين عن سياسات إصلاح القطاع الأمني الخاصة بأمور تتعلق بالنوع) وفي المؤسسات التي تخضع للإصلاح (مثلًا، في الجهود اللازمة لتعيين المزيد من النساء أو متابعة توفير الخدمات المرتبطة بالنوع أو توفير التدريب للنوعين للأفراد حديثي التعيين).
التأثير
- انظر كذلك
- مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة
- الأمن الدولي
- الأمن القومي
- المراجع
- كتابات أخرى
في هذا الإطار، رغم أن مفهوم إصلاح القطاع الأمني ما زال في طور التطور والصراع، إلا أنه يصبح مقبولاً بشكل متزايد كشرط مسبق للحكم الرشيد والأمن وحقوق الإنسان وفرض السلام الدائم.
Folke Bernadotte Academy
- Justice and Security Sector Reform (UNDP)
- Marsad - the Palestinian Security Sector Observatory
- United Nations Department of Peacekeeping Operations
في هذا الإطار، Security Sector Reform and Governance - DAC Guidelines, OECD (the only guidelines from an international organization available at this time)
سياقات الدول
وعلى صعيد آخر، لا يقتصر إصلاح القطاع الأمني على موقف سياسي واحد، ولكن يمكن تقديمه في سياقات متعددة. ويمكن تصنيف الظروف التي يمكن بذل جهود الإصلاح فيها في شكل ثلاث بيئات إصلاحية مختلفة للغاية، وهي: الدول في فترات ما بعد الصراعات، والدول الانتقالية، والدول النامية. ويتم توفير إصلاح القطاع الأمني في أكثر الحالات شيوعًا في حالات الدول في فترات ما بعد الصراعات.
مكافحة الإتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات
كذلك، وإذا تم تطبيق تلك الأدوات بطريقة منفصلة، فقد لا يناسب ذلك متطلبات إصلاح القطاع الأمني. وفضلًا عن ذلك، يجب أن يتم تضمينها في مفهوم إصلاح القطاع الأمني الشامل. مثلًا، تعد مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أمرًا لن يؤتي ثماره إلى أن يتم إعادة فرض سيادة القانون. ولن يتمكن إصلاح القطاع الأمني من التأثير على الموقف الأمني بدرجة كبيرة وبطريقة مستدامة مع منع (تكرار) الصراعات إلا من خلال دمج كل الأدوات والجمع بينها وبين الإشراف الديمقراطي.
الدول المتقدمة
علاوةً على ذلك، يشيع عدم استخدام المصطلح إصلاح القطاع الأمني فيما يتعلق بالدول المتقدمة، رغم أن الإصلاح يكون دائمًا مطلوبًا ويمكن أن يحدث على مستويات مختلفة. وغالبًا ما تكون جهود الإصلاح في الدول المتقدمة مرتبطة بالمؤسسات، وتركز على أمور مثل الفاعلية وزيادة الإشراف وإجراءات الإدارة والتشغيل. وفي الكثير من الدول النامية، يجب أن يرد القطاع الأمني بشكل فعال على العنف القائم على النوع (GBV) ومنعه أو تحقيق المساواة بين النوعين من الموظفين من الذكور والإناث.
A monthly newsletter on Security Sector Reform
وفي هذا الصدد، The Development-Security Nexus and Security Sector Reform by Dr Michela Telatin
- Africa and the Challenges of Security Sector Reform by Rocklyn Williams
- Donor Perspective on Security Sector Reform as a Governance Issue by R Evans
- Security sector reform depends on national will and capacity, UN report says
في هذا الإطار، Human vs. State Security: How can Security Sector Reforms contribute to State-Building? The Case of the Afghan Police Reform by Florian Weigand
في هذا الإطار، Security-sector reform: development breakthrough or institutional engineering? by C Smith. Conflict Security Development, vol. 1, issue 1, pp.5-19.
وصلات خارجية
كذلك، Security Sector Evolution: Understanding & Influencing How Security Sector Institutions Change by Volha Piotukh & Peter Wilson
- Report on the Security Sector in Latin America and the Caribbean
- Securing the Future: A Primer on Security Sector Reform in Conflict Countries
- Understanding and supporting security sector reform (DFID)
الكتب
وفي السياق ذاته، David C. Gompert, Olga Oliker, and Anga Timilsina, Clean, Lean, and Able: A Strategy for Defense Development, RAND Corporation
- ؛الصحف
- Journal of Security Sector Management
- ؛المقالات والأبحاث
- A Beginner’s Guide to Security Sector Reform
ISSAT - International Security Sector Advisory Team
في هذا الإطار، Global Facilitation Network for Security Sector Reform (GFN-SSR)
النهج
علاوةً على ذلك، ويربط مفهوم إصلاح القطاع الأمني بين الإجراءات التي تهدف إلى زيادة فاعلية وقوة القوات الأمنية من أجل تجاوز مخاوف الحكم الديمقراطي. ولا يمكن اعتبار الجهود التي تهدف إلى تحديث القوات الأمنية، مثلًا من خلال شراء أسلحة جديدة أو إعادة تنظيم البنى الهيكلية لها، ضمن إطار إصلاح القطاع الأمني وذلك بدون التحقق من وضع القطاع في إطار المحاسبة الديمقراطية. ويجب أن تهدف الأنشطة المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني دائمًا إلى تحسين الحكم في القطاع الأمني، وهي منهجية يدعمها إطار تمويل الجوانب المثلى (اتباع السياسات المناسبة وآليات الدعم المالي والمؤسسي لتعظيم العوائد المستدامة فيما يتعلق بالاستثمارات العامة والخاصة على حد سواء عبر الزمن).
علاوةً على ذلك، يهدف إصلاح القطاع الأمني بشكل ضروري إلى توفير الأمن البشري بشكل فعال وقوي وغير تمييزي في إطار الحكم الديمقراطي. ومع ذلك، فإن أهداف توفير الأمن للدولة وللبشر يمكن أن تكون مثارًا للتصارع في سياق المجتمعات التي تمزقها الصراعات، والتي تفتقد إلى إطار الحكم الديمقراطي. وقد أثارت تجارب إصلاح القطاع الأمني في أفغانستان نقاشًا حول ميزات توفير الأمن للبشر، وليس للدولة في عملية بناء الدولة.
من جهة ثانية، ومفهوم إصلاح القطاع الأمني كمفهوم نموذجي هو مفهوم شامل في منهجيته في القطاع الأمني: حيث يجب تضمين كل المشاركين والوسائل ذات الصلة في العملية للتحول من القطاع الأمني غير الفعال إلى القطاع الأمني الذي يتم إصلاحه.
مواقف الدول في فترات ما بعد الصراعات
ومن ناحية أخرى، تتسم بيئات الدول في فترات ما بعد الصراعات بالمؤسسات السياسية المدمرة أو فاقدة الثقة أو المنبوذة، إلى جانب انتشار عدم الأمان واسع النطاق. وفي هذه المواقف، يمكن فهم إصلاح القطاع الأمني على أنه إعادة هيكلة للقطاع الأمني، حيث يتوجب إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة والهياكل الفعالة والقوية. ويتم النظر إلى الإصلاح على أنه أمر ضروري لمنع تكرار الصراع وتحسين مستوى الأمن العام، والذي يكون في المقابل ضروريًا لبدء مبادرات إعادة الهيكلة والتطوير.
الأدوات
- تتمثل الأدوات الأساسية لإصلاح القطاع الأمني فيما يلي:
- إصلاح الدفاع
- إصلاح الشرطة
- إصلاح الاستخبارات
- إصلاح نظام العدالة
إصلاح النظام الجنائي
وفي هذا السياق، في عمليات بناء السلام في فترات ما بعد الصراعات، يواجه إصلاح القطاع الأمني مجموعة فريدة من التحديات. وإليكم أدوات إصلاح القطاع الأمني النموذجية الإضافية في المواقف التي تتبع فترات ما بعد الصراعات:
- مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (SALW)
- العدالة الانتقالية
- تعزيز سيادة القانون
- إزالة الألغام
ومن ناحية أخرى، من الضروري الربط بين مجالات المشاركة المختلفة، لأن الجهود لن تنجح إلا إذا تم تنفيذ الأعمال التكميلية في مجالات أخرى.
في هذا الإطار، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) للمقاتلين السابقين، بما في ذلك الجنود من الأطفال والنساء.
تمويل الجوانب المثلى / ترتيب الجوانب المثلى حسب الحجم
كذلك، الإجراءات التي تهدف إلى تقوية الإدارة المدنية والمحاسبة الديمقراطية للجهاز الأمني، كما هو الحال من خلال تقوية إشراف البرلمان والمجتمع المدني على القطاع الأمني.
إصلاح القطاع الأمني في فترات ما بعد الصراعات
UN peacekeeping missions conducting SSR
- UNOMSIL United Nations Observer Mission to Sierra Leone
- UNMIK United Nations Mission to Kosovo
- MINUSTAH United Nations Stabilization Mission to Haiti
- SSR online presentations
؛المنظمات
International Center for Transitional Justice (ICTJ)
علاوةً على ذلك، DCAF - Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟