مرجع
آخر الزيارات

إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام

1٬477 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، وتُعرف كذلك باسم معركة الأمعاء الخاوية، هي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي الذي استعمله أسرى ومعتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، جماعيًا أو فرديًا، للضغط من أجل تحسين ظروف الاحتجاز أو إنهاء العزل…. تتناول المقالة 17 قسماً، منها «التسمية»، «الجوانب الصحية» و«البدايات والإضرابات الأولى».
المحتويات
  1. التسمية
  2. الجوانب الصحية
  3. البدايات والإضرابات الأولى
  4. الأثر السياسي والاجتماعي
  5. الخصائص العامة
  6. في الثقافة السياسية الفلسطينية
  7. الاعتقال الإداري
  8. الخلفية
  9. خضر عدنان
  10. التغذية القسرية والجدل الطبي
  11. المطالب
  12. التناول الحقوقي الدولي
  13. إضراب 2012
  14. إضراب 1987
  15. إضراب 2017
  16. الإضرابات الفردية
  17. الإضرابات الفردية ضد الاعتقال الإداري
إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام

على سبيل التعريف، إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، وتُعرف كذلك باسم معركة الأمعاء الخاوية، هي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي الذي استعمله أسرى ومعتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، جماعيًا أو فرديًا، للضغط من أجل تحسين ظروف الاحتجاز أو إنهاء العزل الانفرادي أو الاعتراض على الاعتقال الإداري أو المطالبة بحقوق الزيارة والرعاية الصحية والتعليم والاتصال بالعائلة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، تندرج هذه الإضرابات ضمن تاريخ أوسع من أشكال التنظيم والاحتجاج داخل السجون، وقد عُدَّت في دراسات عن الحركة الأسيرة الفلسطينية وسيلة مركزية من وسائل الضغط غير المسلح التي تعتمد على تعريض الجسد للخطر من أجل نقل المطالب إلى إدارة السجون والسلطات السياسية والرأي العام. وتناولت منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية، إضافة إلى تقارير أممية وصحفية، موجات متعددة من هذه الإضرابات، خصوصًا تلك المرتبطة بالاعتقال الإداري وبظروف الاحتجاز وبمخاطر التغذية القسرية.

التسمية

ومن جهة أخرى، استُخدم تعبير «معركة الأمعاء الخاوية» في الخطاب الفلسطيني والعربي للإشارة إلى إضرابات الأسرى عن الطعام، بوصفه تعبيرًا مجازيًا يركّز على الامتناع عن الطعام باعتباره أداة احتجاجية قائمة على الجسد. أما عنوان «إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام» فيصف الظاهرة بصورة مباشرة ومحايدة، لأنه يشمل الإضرابات الجماعية والفردية، ولا يقتصر على تسمية خطابية أو على موجة احتجاجية واحدة.

الجوانب الصحية

وفي هذا الصدد، ينطوي الإضراب الطويل عن الطعام على مخاطر صحية متزايدة، تشمل فقدان الوزن الحاد، واضطراب الأملاح والسوائل، والضعف العام، ومضاعفات قد تهدد الحياة عند استمرار الامتناع عن الطعام لفترات طويلة. وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا عندما يرفض المضرب تلقي بعض أنواع العلاج أو الفحوص، أو عندما تنشأ خلافات بين السلطات الطبية والسجنية والحقوقية حول حدود التدخل الطبي المقبول.

جدول زمني مختصر

البدايات والإضرابات الأولى

ومن جهة أخرى، تشير دراسات عن إضرابات السجون في فلسطين إلى أن الإضرابات عن الطعام ظهرت مبكرًا في تجربة الأسرى الفلسطينيين بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وأنها تطورت من احتجاجات مطلبية داخل السجون إلى ممارسة سياسية منظمة ذات أثر عام خارج جدران السجن. وقد مثّلت الإضرابات الجماعية وسيلة لفرض التفاوض حول ظروف الاعتقال، لأن توقف عدد كبير من الأسرى عن الطعام يرفع كلفة تجاهل المطالب على إدارة السجون والسلطات السياسية والطبية.

الأثر السياسي والاجتماعي

من جهة ثانية، ويرى باحثون في المقاومة المدنية أن إضرابات السجون الفلسطينية اكتسبت أهمية خاصة بسبب استمراريتها التاريخية وتداخلها مع التنظيم السياسي والاجتماعي للحركة الأسيرة، فضلًا عن قدرتها على إنتاج ضغط أخلاقي وإعلامي رغم افتقار الأسرى إلى أدوات الاحتجاج التقليدية خارج السجن.

في هذا الإطار، لا تقتصر إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام على فضاء السجن، إذ تؤدي غالبًا إلى حملات تضامن خارجية تشمل عائلات الأسرى، ومؤسسات حقوقية، وفصائل سياسية، وفعاليات شعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات. وتزداد أهمية هذه الحملات عندما يكون الإضراب واسعًا أو عندما تدخل حالات فردية مراحل صحية حرجة، لأن تدهور صحة المضربين قد يحول القضية من مطلب سجني إلى أزمة سياسية وإنسانية.

الخصائص العامة

وفي هذا السياق، تأخذ إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام صورتين رئيستين: إضرابات جماعية يشارك فيها مئات أو آلاف الأسرى في وقت واحد، وإضرابات فردية يخوضها معتقل أو عدد محدود من المعتقلين، غالبًا ضد الاعتقال الإداري أو ظروف احتجاز محددة.

علاوةً على ذلك، وتتدرج الإضرابات عادةً من إعلان المطالب إلى الامتناع عن الطعام، ثم دخول أطراف وسيطة أو حقوقية أو طبية عند تدهور الحالة الصحية للمضربين، وقد تنتهي باتفاقات جزئية أو وعود بتحسين ظروف الاحتجاز أو إنهاء عزل بعض الأسرى أو عدم تجديد أوامر اعتقال إداري في حالات فردية.

في الثقافة السياسية الفلسطينية

من جانب آخر، تحظى إضرابات الأسرى عن الطعام بمكانة رمزية في الخطاب السياسي والاجتماعي الفلسطيني، لأنها تُقدَّم باعتبارها أداة احتجاج لا تعتمد على السلاح، بل على قدرة الأسير على استخدام جسده وسيلةً لإيصال مطالبه. كما ارتبطت تسمية «معركة الأمعاء الخاوية» بهذا البعد الرمزي، إذ تعكس تصورًا للإضراب بوصفه مواجهة مفتوحة بين إرادة الأسير وإدارة السجن والسلطات المسؤولة عن احتجازه.

  • انظر كذلك
  • الحركة الأسيرة الفلسطينية
  • اعتقال إداري
  • خضر عدنان
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • حقوق الإنسان في إسرائيل

الاعتقال الإداري

من جهة ثانية، وفي سنة 2017، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى وجود مئات من الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وربط ذلك بالمخاوف من عدم توافق الممارسة مع القيود الضيقة التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على هذا النوع من الاحتجاز.

من جانب آخر، يُعد الاعتقال الإداري أحد أهم السياقات القانونية والسياسية التي ظهرت فيها الإضرابات الفردية والجماعية للأسرى الفلسطينيين. ويقوم هذا النوع من الاعتقال على احتجاز شخص دون محاكمة جنائية عادية، استنادًا إلى ملف أمني قد لا يكون متاحًا بالكامل للمعتقل أو لمحاميه. وقد انتقدت جهات حقوقية هذا الإجراء عندما يُستعمل بصورة متكررة أو واسعة، لأنه يقيد قدرة المعتقل على معرفة الأدلة المقدمة ضده والرد عليها.

الخلفية

ومن ناحية أخرى، نشأت إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سياق أوسع من الاعتقال السياسي والعسكري للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد حرب 1967، وارتبطت بتشكّل بنى تنظيمية داخل السجون، وبسعي الأسرى إلى انتزاع قواعد معيشية وتنظيمية تخص الطعام واللباس والزيارات والكتب والتعليم والتمثيل الداخلي. وتصف دراسات عن الحركة الأسيرة الفلسطينية السجن بوصفه فضاءً شهد أشكالًا مختلفة من المقاومة اليومية، منها الامتناع عن الطعام، والاحتجاج الجماعي، ورفض بعض الإجراءات الإدارية، وتنظيم الحياة الداخلية للأسرى.

كذلك، يرتبط جزء كبير من هذه الإضرابات بالاعتراض على الاعتقال الإداري، وهو إجراء يتيح احتجاز أشخاص لفترات قابلة للتجديد دون محاكمة جنائية عادية. وقد انتقدت هيئات أممية ومنظمات حقوقية استخدام هذا الإجراء عندما يُطبّق بصورة واسعة أو دون ضمانات كافية.

خضر عدنان

وفي السياق ذاته، أصبح خضر عدنان من أبرز الوجوه المرتبطة بالإضرابات الفردية، بعدما خاض إضرابات متكررة احتجاجًا على الاعتقال الإداري. في سنة 2012، ذكرت منظمة العفو الدولية أن عدنان بدأ إضرابًا عن الطعام في 18 ديسمبر 2011 احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وأن حياته أصبحت في خطر مع استمرار الإضراب. وفي فبراير 2012، أعلن مركز بتسيلم أن عدنان أنهى إضرابه بعد إعلان الدولة أنه سيُفرج عنه في موعد محدد، وجدد المركز موقفه بأن وجود أدلة ضد معتقل يجب أن يقود إلى محاكمة عادلة لا إلى استمرار الاعتقال الإداري دون محاكمة.

علاوةً على ذلك، وفي عام 2015، تابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالته الصحية خلال إضراب آخر، وذكرت أن طواقمها الطبية زارته بانتظام لمراقبة صحته ومعاملته داخل الاحتجاز.

التغذية القسرية والجدل الطبي

وعلى صعيد آخر، أثارت الإضرابات الطويلة نقاشًا حادًا حول التغذية القسرية للمضربين عن الطعام. في عام 2015، أعرب خبراء أمميون عن القلق من قانون إسرائيلي يسمح بالتغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام، واعتبروا أن المسألة تثير مخاوف متصلة بالسلامة الجسدية وبالمعايير الطبية والحقوقية. كما انتقدت منظمات طبية وحقوقية مشاركة الأطباء في التغذية القسرية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع أخلاقيات المهنة الطبية عندما يكون المضرب واعيًا وقادرًا على اتخاذ قراره.

من جانب آخر، وتناقش دراسات في أخلاقيات الطب العلاقة بين واجب الدولة في حماية الحياة وبين حق المضرب الواعي في رفض الطعام أو العلاج، كما تشير إلى أن تحويل اللجان الطبية أو الأخلاقية إلى أداة لتبرير التغذية القسرية يثير إشكالات قانونية ومهنية.

المطالب

كذلك، تكررت في الإضرابات مطالب تتعلق بإنهاء أو تقليص العزل الانفرادي، وتحسين الرعاية الطبية، وتوسيع الزيارات العائلية، والسماح بالتعليم والكتب والاتصال بالعائلة، وإنهاء القيود التي تُفرض على الأسرى أو ذويهم. كما ظهر الاعتقال الإداري بوصفه أحد أكثر الملفات حضورًا في الإضرابات الفردية والجماعية، بسبب طبيعته القائمة على الاحتجاز دون محاكمة جنائية عادية قابلة للطعن الكامل في الأدلة السرية.

الإضرابات الجماعية

التناول الحقوقي الدولي

علاوةً على ذلك، تناولت منظمة هيومن رايتس ووتش إضراب عام 2017 بوصفه مناسبة لإبراز عزلة الأسرى الفلسطينيين ومطالبهم المتعلقة بالزيارات والرعاية الصحية والعزل والاعتقال الإداري. كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الالتزام بالمعايير الدولية في الاحتجاز، خصوصًا فيما يتعلق بالاعتقال الإداري والضمانات القانونية للمعتقلين.

إضافةً إلى ذلك، وتابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالات فردية لمضربين عن الطعام، ولا سيما عند وصولهم إلى مرحلة الخطر الصحي، مؤكدة دورها في الزيارة والمتابعة الطبية ونقل الرسائل العائلية ضمن ولايتها الإنسانية.

إضراب 2012

في هذا الإطار، في عام 2012، خاض أسرى فلسطينيون إضرابًا جماعيًا واسعًا ارتبط بمطالب شملت إنهاء العزل الانفرادي، وتحسين الزيارات العائلية، والاعتراض على الاعتقال الإداري. وذكرت وكالة رويترز أن اتفاقًا بوساطة مصرية استهدف إنهاء إضراب شارك فيه نحو 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. كما تناول معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب الإضراب بوصفه تحديًا سياسيًا وأمنيًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن المفاوضات جرت بوساطة مصرية وبمشاركة أطراف إسرائيلية وفلسطينية.

إضراب 1987

ومن جهة أخرى، يُعد إضراب عام 1987 من الإضرابات البارزة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. بدأ الإضراب في 25 مارس 1987 واستمر حتى 13 أبريل من العام نفسه، وارتبط بمطالب تتعلق بظروف الاحتجاز داخل السجون الإسرائيلية. وتضعه مؤسسة الدراسات الفلسطينية ضمن سياق تكرار لجوء الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء لتحسين ظروف الاحتجاز أو للاحتجاج على سياسات الاعتقال.

إضراب 2017

علاوةً على ذلك، وقد ربط المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الإضراب وبين قضايا الاعتقال الإداري والضمانات القانونية، ودعا إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين.

ومن جهة أخرى، في 17 أبريل 2017، بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابًا عن الطعام عُرف إعلاميًا باسم «إضراب الحرية والكرامة»، وتناولته منظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية باعتباره من أكبر موجات الإضراب الجماعي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وركزت المطالب على الزيارات العائلية والرعاية الطبية وإنهاء العزل الانفرادي والاعتقال الإداري.

الإضرابات الفردية

من جانب آخر، اتخذت الإضرابات الفردية مكانة بارزة منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، خصوصًا عندما خاض معتقلون إداريون إضرابات طويلة احتجاجًا على استمرار احتجازهم دون محاكمة. ويختلف الإضراب الفردي عن الإضراب الجماعي في أنه يركز غالبًا على حالة قانونية أو صحية محددة، لكنه قد يتحول إلى قضية عامة عند تدهور صحة المضرب أو اتساع التضامن معه.

الإضرابات الفردية ضد الاعتقال الإداري

وفي السياق ذاته، تكررت حالات الإضراب الفردي في أوساط معتقلين إداريين آخرين، وكان العامل المشترك بينها الاعتراض على أوامر احتجاز قابلة للتجديد دون اتهام أو محاكمة جنائية علنية. وتناولت تقارير حقوقية هذه الحالات بوصفها احتجاجًا أخيرًا يلجأ إليه المعتقل عندما تضيق إمكانات الطعن القانوني أو تصبح غير فعالة في نظره.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.