مرجع
آخر الزيارات

إضرار (قانون عام)

624 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: الإضرار يعد مصطلح قانوني، وطبقًا للقانون العام، يصف فعل إجرامي يرتكبه أشخاص مفرطون في السلطة، يكون ذلك عبر التحريض، أو التشجيع على المنازعة القضائية التي لا أساس لها، أو الذين يقومون بأفعال المنازعة القضائية بشكل متكرر أو مستمر لأسباب الربح…. تجد هنا «نيوساوث ويلز»، «أخرى» و«إسكتلندا» ضمن 9 أقسام.
المحتويات
  1. نيوساوث ويلز
  2. أخرى
  3. إسكتلندا
  4. أستراليا
  5. التاريخ
  6. ڤيكتوريا
  7. إنجلترا وويلز
  8. كندا
  9. الولايات المتحدة الأمريكية

قبل الخوض في التفاصيل، الإضرار يعد مصطلح قانوني، وطبقًا للقانون العام، يصف فعل إجرامي يرتكبه أشخاص مفرطون في السلطة، يكون ذلك عبر التحريض، أو التشجيع على المنازعة القضائية التي لا أساس لها، أو الذين يقومون بأفعال المنازعة القضائية بشكل متكرر أو مستمر لأسباب الربح أو المضايقة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جانب آخر، في حال تم اعتبار التنازع القضائي بغرض إسكات النقاد، فإنه يُعرف باسم الدعوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP). السلطات القضائية التي لا تملك قوانين اضرارية قد يكون لديها قوانين SLAPP.

الإضرار حسب الدول

من جهة ثانية، على الرغم من أنها لا تزال جريمة في بعض أقسام الولايات القضائية النموذجية، الا انه تم إلغاء قانون الإضرار في كثير من الأحيان لكونه قانونًا قد عفا عنه الزمن.

نيوساوث ويلز

في هذا الإطار، أُلغيت جريمة كونك مُتقاضٍ عام في نيوساوث ويلز بموجب المادة الرابعة أ من قانون الإعالة والبطولة لإلغاء قانون الإضرار لعام ١٩٩٣.

أخرى

  • انظر كذلك
  • قانون
  • قانون إداري

إضافةً إلى ذلك، في قصيدته بعنوان «الجحيم»، المقطع الحادي عشر، يضع المُتقاضين في الدائرة الثامنة، الحشد الخامس في الجحيم.

إسكتلندا

ومن جهة أخرى، اشار الإضرار في القانون الإسكتلندي إلى الجريمةِ التي يرتكبها القاضي الذي تم تحريضه برشوة لإصدار الحكم.

أستراليا

وفي هذا السياق، في أستراليا، يُستعمل مصطلح الإضرار في الغالب بالمعنى الأول للمُتقاضي الواهي أو المُضايق. قد تم إهمال هذا المفهوم في أستراليا.

التاريخ

علاوةً على ذلك، بإعتبار أن المُتقاضي العام جريمة بموجب القانون العام في إنجلترا. تم تصنيفها على أنها جُنحة. تألفت من «إثارة النِزاعات بإستمرار سواءً في المحاكم أو خارجها». انه لمن غير المؤكد ما إن قد تم التعامل مع المتهمون بإرتكاب الجريمة بالطريقةِ العادية، أي بموجب لائحة اتهام.

ومن ناحية أخرى، في عام ١٩٦٦، أوصت اللجنة القانونية بإلغاء الجريمة. وقيل بأنه لم يكن هناك لوائح اتهامٍ لهذه الجريمة لـ «سنواتٍ عديدة»، وبإعتبارها جُنحة مستحقة للاتهام، فقد «عفا عنها الزمن». تم تنفيذ التوصية من قِبل القانون الجنائي عام ١٩٦٧.

وفي هذا السياق، كانت هناك حالتان مشابهة تم محاكمتهما في أولد بايلي، الأولى في عام ١٧٣٥ والأخرى في عام ١٧٤١. ولم يتم إثبات التهمة في كلتا القضيتين.

ڤيكتوريا

وفي هذا الصدد، أُلغيت جريمة كونك مُتقاضٍ عام في ڤيكتوريا بموجب المادة الثانية من قانون إلغاء الجرائم القديمة لعام ١٩٦٩.

إنجلترا وويلز

وفي السياق ذاته، في إنجلترا وويلز، تم إلغاء جريمة القانون العام الممتثلة في كونك مُتقاضٍ عام بموجب المادة الثالثة عشر (١) (أ) من القانون الجنائي لعام ١٩٦٧.

كندا

كذلك، في كندا، أُلغي قانون الإضرار، إلى جانب جميع جرائم القانون العام بإستثناء إعاقة سير المحكمة، من خلال توحيد القانون الجنائي لعام ١٩٥٣.

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

وفي هذا الصدد، تم نقض قانون ڤيرجينيا حول الإضرار، البطولة، والإعالة من قِبل المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ضد Button ٣٧١ الولايات المتحدة. ٤١٥ (١٩٦٣).

إضافةً إلى ذلك، القسم ١٥٩ من قانون العقوبات في ولاية كاليفورنيا: «لا يُمكن إدانة أي شخص بجريمة الإضرار العام إلا بناءً على إثبات بأنه قد اثار دعاوى أو إجراءات قانونية في ثلاث حالاتٍ على الأقل، وبقصدٍ فاسد أو خبيث لإثارة الفتنة والإزعاج.»

علاوةً على ذلك، أعلنت الكثير من الولايات القضائية في الولايات المتحدة أن الإضرار (بمعنى المُتقاضي الواهي أو المُضايق) بأنها جريمة كجزءٍ من جهود اصلاح الضرر. مثلًا، يعد الإضرار في الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا، أوكلاهوما، بنسلڤانيا، ڤيرجينيا، وواشنطن كجُنحة. في تكساس، يعد الإضرار جُنحة في الإدانة الأولى، ولكنه جناية في الإدانات اللاحقة.

وعلى صعيد آخر، لوائح ڤيرمونت فصل ١٣، § ٧٠١: «يجب تغريم من هو متقاضٍ عام بما لا يزيد عن ٥٠ دولار أمريكي ويصبح ملزمًا بضمان كافٍ لسلوكه الجيد لمدةٍ لا تقل عن عامٍ واحد.»

وفي هذا السياق، القسم ١٥٨ من قانون العقوبات في ولاية كاليفورنيا: «الإضرار العام يعد ممارسة إجراءات قضائية مثيرة لا أساس لها، ويُعاقب عليها بالسجن في سجن المقاطعة لمدةٍ لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دولار (١، ٠٠٠ دولار).»

كذلك، القانون المعدل لواشنطن ٩.١٢.٠١٠: "كل شخص يقدم شخصًا آخر بالنيابة عنه، أو يحض، أو يشجع شخصًا لإحضار أي دعوى قانونية كاذبة، أو الإنصاف المجرد في أي محكمة في هذه الولاية، بقصد إزعاج أو مضايقة المدعى عليه في الدعوى، أو الذي يقدم أو يرسل أي ورقة أو وثيقة زعمًا بأنها عملية قضائية أو تشابهها. مُذنب بإرتكاب جُنحة؛ وفي حال كان المرتكب محاميًا، فيجوز بالإضافةِ إلى ذلك حرمانه من ممارسة القانون في هذه الولاية."

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.