مرجع
آخر الزيارات

إعلان الرياض (2015)

1٬044 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: إعلان الرياض هو بمثابة خارطة طريق لإنقاذ اليمن تحت شعار «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» والذي عقد في الرياض بتاريخ 17 مايو 2015 في مؤتمر الرياض. في هذه المقالة 8 أقسام: «البند الثالث»، «المرجعيات» و«البند الأول» وغيرها.
المحتويات
  1. البند الثالث
  2. المرجعيات
  3. البند الأول
  4. البند الرابع
  5. الأهداف
  6. المبادئ
  7. المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها
  8. البند الثاني

على سبيل التعريف، إعلان الرياض هو بمثابة خارطة طريق لإنقاذ اليمن تحت شعار «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» والذي عقد في الرياض بتاريخ 17 مايو 2015 في مؤتمر الرياض

البند الثالث

ومن جهة أخرى، إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كل المناطق خصوصًا تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها عدن.

في هذا الإطار، العمل على إنجاز إستراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

ومن جهة أخرى، بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن، تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني، وتوفر آليات الشفافية والمساءلة وتسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات دول مجلس التعاون.

علاوةً على ذلك، ثالثًا: إعادة الإعمار والتأهيل: تعمل الدولة على توفير كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار بحسب الآتي:

وعلى صعيد آخر، العمل مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج وفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق إستراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديًا واجتماعيًا.

المرجعيات

يستند هذا الإعلان إلى المرجعيات الآتية:

البند الأول

من جهة ثانية، دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات الانقلاب والتمرد.

ومن ناحية أخرى، الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية ومناطقية وجهوية.

في هذا الإطار، حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.

إضافةً إلى ذلك، وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي) والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر.

ومن ناحية أخرى، أولاً: إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة: إن الغاية الأساسية من هذا الإعلان تتمثل بإنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها في كل أرجاء البلاد من خلال ما يلي

إضافةً إلى ذلك، الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضًا عادلاً والتعجيل بعودة الأمور في محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004م.

من جانب آخر، الاهتمام بالفضية التهامية ودعم قوى الحراك التهامي ضد ميليشيات التمرد.

ومن جهة أخرى، مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتي عدن وتعز وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.

من جانب آخر، عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية.

وفي هذا السياق، إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظات صعدة وكل المدن والمحافظات وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددا.

البند الرابع

في هذا الإطار، مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم، بحسب قرار مجلس الأمن 2216 لسنة 2015م، والقرارات ذات الصلة.

علاوةً على ذلك، استخدام كل الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.

تتولى الهيئة الوطنية متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض

كذلك، الشروع في بناء قوات أمنية وطنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار بحسب مخرجات الحوار الوطني.

من جانب آخر، سرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بحسب ما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني وإشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية غير الممثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتباشر الهيئة الوطنية للرقابة مهامها على الفور في مناقشة وإقرار مسودة الدستور التي يتم التوافق عليها.

إضافةً إلى ذلك، سرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرًا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.

كذلك، مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار (2216) وكل القرارات ذات الصلة بحسب الآليات المتبعة بهذا الخصوص.

رابعًا: الآليات والإجراءات:

الأهداف

وعلى صعيد آخر، استئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية بحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

ومن ناحية أخرى، تجنيب اليمن أن تكون مقرًا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعًا لها وضمان ألا يكون اليمن مصدرًا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.

  • هدف هذا الإعلان إلى تحقيق الآتي:
  • المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية.
  • رفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه.
  • استعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة.
  • بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اليمنية.
  • إيقاف عدوان قوى التمرد حقنًا للدماء والوصول باليمن إلى بر الأمان.

المبادئ

من جهة ثانية، الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216) واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة.

  • يقوم هذا الإعلان على المبادئ الآتية:
  • الالتزام بالشرعية الدستورية.
  • الالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.

إضافةً إلى ذلك، الالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق بحسب ما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، الالتزام بمبادئ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها

مقررات إعلان الرياض

ومن جهة أخرى، رسالتا رئيس الجمهورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤرخة في 7 / 3 / 2015 م و24 / 3 / 2015م ورسالتاه لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي المؤرختان في 24 / 3 / 2015م.

ومن ناحية أخرى، قرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية عام 2015م.

قرار مجلس الأمن بشأن اليمن رقم (2216) والقرارات ذات الصلة.

مخرجات الحوار الوطني الشامل.

بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة.

البند الثاني

وفي هذا الصدد، ثانيًا: بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة: استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال الآتي:

كذلك، الشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة بحسب الدستور الجديد.

وفي هذا السياق، إصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة بحسب مخرجات الحوار الوطني.

وفي السياق ذاته، استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وكل المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية بحسب مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد.

علاوةً على ذلك، الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين في المائة للجنوب وخمسين في المائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا بحسب مخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.

وفي السياق ذاته، الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء.

إضافةً إلى ذلك، التأكيد على ضرورة جدولة معالجة كل القضايا اليمنية وخصوصا معالجات القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

في هذا الإطار، إصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات بحسب مخرجات الحوار الوطني الشامل.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.