إمارة القوقاز الإسلامية

بدايةً، إمارة القوقاز الإسلامية هي جماعة إسلامية جهادية ناشطة في منطقة شمال القوقاز، وهي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية مستقلة (الإمارة) على أراضي الجهموريات الإسلامية القوقازية الواقعة اليوم تحت سيطرة روسيا الاتحادية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن ناحية أخرى، أما في الواقع فإن إمارة القوقاز لا تملك سيطرة على الأراضي التي تطالب بها، وإنما هي جماعات جهادية ناشطة في كل من: داغستان والشيشان وإنغوشيتيا وقبردينو - بلقاريا وقراتشاي - تشيركيسيا، حيث تنشط تلك الجماعات في مناطق جبلية من تلك الجمهوريات. وتوجد جماعات جهادية تابعة لإمارة القوقاز في وسط روسيا كذلك، في تتارستان ومنطقة أورال.
من جانب آخر، تلك الجماعات المختلفة، توحدها أيديولوجيا الدينية - للكفاح المسلح ضد الدولة الروسية في شمال القوقاز، والسلطات المحلية وقوات الأمن الروسية. تقوم الحركة على أفكار جهادية.
ومن ناحية أخرى، بعد مقتل أبي عثمان الغيمراوي – الأمير الثالث للإمارة في ضواحي قرية غيمري بداغستان عام 2015، لم تأت أي معلومات بانتخاب أمير جديد لـ«إمارة القوقاز» وذلك يشير إلى إضعاف «إمارة القوقاز» وربما إلى إنهاء وجودها ككل.
وعلى صعيد آخر، في 23 يونيو 2015 صرح ممثل تنظيم «الدولة الإسلامية» أبو محمد العدناني أن مسلحي إمارة القوقاز قد بايعوا «الخليفة» أبو بكر البغدادي، وبناء على ذلك أعلن إنشاء «ولاية القوقاز» برئاسة «الوالي» أبو محمد القدري، لكن تصريح العدناني هذا لم تتلق أي تأكيد من قادة إمارة القوقاز أبو عثمان الغيمراوي، وزليم شيبزوخوف، وأصلانبك فادالوف.
من جانب آخر، اعترفت الأمم المتحدة بأنها منظمة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة وأدرجت في قائمة العقوبات. وهي محظورة في روسيا ومعترفة كذلك بأنها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهة ثانية، أعلن عن قيام إمارة القوقاز في 7 تشرين الأول عام 2007 رئيس جمهورية الشيشان إشكيريا آنذاك دوكو عمروف، وحول جمهورية الشيشان إشكيريا إلى «ولاية الشيشان-نوخشيشو» وجعلها جزءا وولاية تابعة لإمارة القوقاز. كما لاحظ الباحثون العسكريون الأمريكيون في 2012، فإن تشكيل إمارة القوقاز في عام 2007 حوَّل المقاومة الشيشانية القومية إلى مقاومة إسلامية في منطقة شمال القوقاز بأكملها.
ردود الفعل
علاوةً على ذلك، على جانب مجاهدي الإمارة، بعد إعلان قيام الإمارة أصدر الأمير أبو أنس مهند كلمة مرئية أدان فيها التطاول على أمير القوقاز دوكو عمروف وأعلن أن المجاهدين في القوقاز جميعهم مطيعين له ودعا أنصار القضية الشيشانية في الخارج للسمع والطاعة له. كما أعلن في 24 نوفمبر 2007م عن تعرض الأمير عمروف لمحاولة اغتيال، واعتبر عمروف أن سيناريو الذي حيكت فيها محاولة الاغتيال مشابه لطريقة الرؤساء السابقين مسخادوف وسعيدولاييف، أشير إلى ظهور معلومات جديدة حول احتمال ضلوع عدد من أعضاء الحكومة الشيشانية في الخارج فيها. كما أصدر خطابين جديدين مؤرخين في 4 و11 نوفمبر 2007م رد فيهما على منتقدي إعلان الإمارة في الخارج بأن المجاهدين الشباب اليوم في الشيشان والقوقاز هم أصحاب عقيدة صحيحة وهدفهم هو إقامة الشريعة الإسلامية في القوقاز والإمارة هي السلطة الوحيدة الشرعية في القوقاز وهدد بقتل أي من يحاول التمرد على سلطة الإمارة في القوقاز. كخطوة تكميلية لهذا القرار أصدر الأمير عمروف عدة مراسيم منها قرار بحل جمهورية إيشكريا الشيشانية وسائر مؤسساتها السياسية كالحكومة والبرلمان وجعلها ولاية ضمن إمارة القوقاز.
ومن ناحية أخرى، بالرغم من المواقف المعارضة لإعلان الإمارة لم تتأثر عمليات المجاهدين في سائر القوقاز، وفي سبيل جمع صف المجاهدين قام الأمير أبو عثمان دوكو عمروف بجولة تفقدية في عدد من ولايات القوقاز في الفترة بين 15 يناير و24 يناير 2008م وهي ولاية نخشيشو (الشيشان) وغلغايشو (إنغوشيا) وإطلع على وضع المجاهدين في الشتاء والإستعدادت لفصلي الربيع والصيف القادمين.
وفي السياق ذاته، أدت هذه الخطوة لهزة عنيفة في صفوف المقاومة الشيشانية، ففي الخارج، أدان عدد من أعضاء حكومة وبرلمان جمهورية إيشكريا الشيشانية هذا الإعلان. فقدم وزير الخارجية أحمد زكاييف، المقيم في المنفى في لندن، استقالته وأسس جبهة لمعارضة الإمارة وطلب من القادة الميدانيين في الشيشان عدم طاعة الأمير عمروف وأن يكونوا مسئولين أمام البرلمان الشيشاني. كما أسس عدد من المنفيين الشيشان في الخارج حكومتين موازيتين للإمارة. بدأ أحمد زكاييف بإشاعة الأكاذيب حول الأمير دوكو عمروف بإتهامه بالعمالة لجهاز FSB وأن إعلان الإمارة كان الهدف منه إلغاء القضية الشيشانية. نتيجة لهذه الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الإمارة من الشيشان المقيمين في الخارج وعلى رأسهم أحمد زكاييف حولت ملف هؤلاء إلى مخابرات وقضاء الإمارة لإصدار حكم يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
العلاقات الخارجية
وفي هذا الصدد، تحتفظ إمارة القوقاز الإسلامية بعلاقات قوية بكثير من الحركات الجهادية ومنها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حيث أصدرت الجماعة بيان عند مقتل محمد أبو عثمان الغيمراوي حمل عنوان (تعزيه في استشهاد الأمير أبي عثمان الغيمراوي رحمه الله)
الهيكل
وفي السياق ذاته، عند إعلان الإمارة سنة 2007 قُسّم التنظيم، وفق مصادره الدعائية، إلى عدد من «الولايات» شملت داغستان، ونوخشيشو (الشيشان)، وغلغايشو (إنغوشيتيا)، وإريستون (أوسيتيا الشمالية)، وسهوب نوغاي، والولاية المتحدة لكبردة وبلقاريا وقراشاي. وفي 11 مايو 2009 أُلغيت ولاية إريستون وأُلحقت بولاية غلغايشو. وكانت الولايات تُدار بواسطة ولاة يُعيَّنون عادةً من بين أمراء الجماعات المحلية المسلحة .
وفي هذا الصدد، اتخذت إمارة القوقاز بنية تنظيمية هرمية من الناحية الشكلية، لكنها عملت فعليًا بصورة شبكية تعتمد على خلايا ومجموعات محلية مسلحة. وتذكر الدراسات المتخصصة أن هيكلها كان يتكون من ثلاثة مستويات رئيسية: مستوى مركزي يتصدره الأمير، ومستوى إقليمي يضم الولاة الذين يمثلون الأمير في الولايات، ومستوى محلي يتألف من قادة القطاعات والجماعات المسلحة المحلية. كما ضم المستوى المركزي مجلس شورى، ومحكمة شرعية عليا، وعددًا من النواب والمساعدين العسكريين.
علاوةً على ذلك، وتشير بعض الدراسات إلى أن حدود هذه الولايات لم تكن ثابتة دائمًا وفق التقسيمات الإدارية الروسية، بل كانت تعكس إلى حد كبير مناطق نشاط الشبكات المسلحة المحلية. وبذلك مثّلت الإمارة إطارًا جامعًا لتمرد إقليمي واسع نسبيًا أكثر من كونها دولة ذات مؤسسات مستقرة أو سيطرة إدارية متماسكة على الأرض.
إعلان عن قيام الإمارة
وتم تعيين أمراء لكل ولاية تابعة للإمارة.
وفي هذا السياق، قال عمروف في شريط فيديو المسجل لإعلان عن قيام إمارة القوقاز ما يلي:
من جهة ثانية، بحسب التقرير الذي نشره موقع «العقدة القوقازية» في 31 أكتوبر 2007 فإن دوكو عمروف وبعد إعلانه في القوقاز الإمارة الإسلامية، استقال عن منصب رئيس
من جانب آخر، وبذلك أصبح دوكو عمروف أميرا وزعيما وسلطة تشريعية وحيدة لكل منطقة شمال القوقاز - داغستان والشيشان وإنغوشيتيا، وجزء من إقليم ستافروبول، أوسيتيا الشمالية-ألانيا، قبردينو - بلقاريا وقراتشاي - تشيركيسيا.
ومن جهة أخرى، جمهورية الشيشان_إشكيريا الذي كان يشغله ليصبح بذلك أول أمير للإمارة المعلنة.
العلم والبيعة
من جهة ثانية، استعملت إمارة القوقاز علمًا خاصًا بها في موادها الإعلامية والدعائية، كما حضرت الرموز الإسلامية بصورة واضحة في خطابها المرئي والرمزي. وتربط بعض الدراسات هذا الاستخدام بالتحول الذي قاده التنظيم من خطاب قومي شيشاني إلى خطاب سلفي جهادي أوسع على مستوى شمال القوقاز.
علاوةً على ذلك، وفي النصف الثاني من عام 2014 ثم في يونيو 2015، أعلنت مجموعات وقادة ميدانيون من داغستان والشيشان وإنغوشيتيا وكبردينو-بلقاريا مبايعة أبو بكر البغدادي، وهو ما مثّل ضربة كبيرة لوحدة الإمارة. وفي 23 يونيو 2015 أعلن المتحدث باسم تنظيم «الدولة الإسلامية» قبول هذه البيعات، لتدخل بنية الإمارة في طور من التفكك والتراجع السريع.
من جهة ثانية، اعتمدت الإمارة في تنظيم العلاقة بين القيادة والعناصر التابعة لها على مبدأ «البيعة» للأمير، وهي الصيغة التي استُخدمت لتأكيد الشرعية الداخلية وربط الولايات والجماعات المحلية بالقيادة المركزية. وقد ظل هذا المبدأ حاضرًا في انتقال القيادة بعد مقتل دوكو عمروف، كما ظهر بوضوح خلال أزمة الانشقاقات التي ضربت التنظيم في 2014 و2015.
عدد ونشاط الأعضاء
كذلك، اعتمد نشاط التنظيم في الغالب على مجموعات صغيرة ومترابطة بصورة رخوة، ونفذ هجمات ضد قوات الأمن والسلطات المحلية والرموز الرسمية في عدد من جمهوريات شمال القوقاز، ولا سيما في داغستان والشيشان وإنغوشيتيا وكبردينو-بلقاريا. وتشير الأدبيات المتخصصة إلى أن وتيرة العنف ارتفعت بين عامي 2009 و2013، مع عودة استخدام الهجمات الانتحارية وتزايد النشاط المسلح في عدة بؤر داخل المنطقة.
وفي هذا السياق، لا توجد تقديرات موثوقة ثابتة لعدد أفراد إمارة القوقاز على مستوى جميع ولاياتها طوال فترة وجودها، بسبب طبيعتها السرية واللامركزية. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن داغستان كانت تمثل الثقل العسكري الرئيسي للتنظيم، حيث قدِّر عدد المقاتلين النشطين فيها بـ«عدة مئات»، إلى جانب «عدة آلاف» من المساعدين أو المتعاونين بدرجات متفاوتة، في حين كان الوجود المسلح في الشيشان أضعف وأكثر تشتتًا في السنوات الأخيرة من عمر الإمارة.
إضافةً إلى ذلك، ومنذ نحو 2012–2013 بدأت الإمارة تدخل مرحلة تراجع واضحة، بفعل مقتل عدد من قادتها، والضغط الأمني الروسي المتواصل، وتراجع قدرتها على التمويل والتجنيد، إضافة إلى انتقال مقاتلين من شمال القوقاز إلى الحرب الأهلية السورية ثم انشقاق بعضهم لصالح تنظيم «الدولة الإسلامية». وقد عدّت دراسات عدة أن الانشقاقات التي وقعت بين 2014 و2015 سرّعت من تفكك الإمارة وأضعفت قدرتها على تنفيذ عمليات منسقة واسعة النطاق.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟