مرجع
آخر الزيارات

إمبريالية أمريكية

4٬990 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: تتكون الاستعمارية الأمريكية أو كما تُعرف باسم الإمبريالية الأمريكية من سياسات تهدف إلى توسيع النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي للولايات المتحدة ليشمل مناطق خارج حدودها. تتناول المقالة 10 أقسام، منها «اسرائيل»، «النظام السياسي» و«الحرب على الإرهاب».
المحتويات
  1. اسرائيل
  2. النظام السياسي
  3. الحرب على الإرهاب
  4. نظرة عامة
  5. ما بعد الحرب العالمية الثانية
  6. القرن العشرين
  7. الرأسمالية الأمريكية
  8. الشرق الأوسط
  9. السعودية
  10. المسلمون والإمبريالية الأمريكية
إمبريالية أمريكية

تعريفًا بالموضوع، تتكون الاستعمارية الأمريكية أو كما تُعرف باسم الإمبريالية الأمريكية من سياسات تهدف إلى توسيع النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي للولايات المتحدة ليشمل مناطق خارج حدودها. وبحسب المعلق، فإنها قد تشمل الغزو العسكري أو دبلوماسية مدافع الأسطول أو معاهدات غير متكافئة أو دعمًا من حكومة الولايات المتحدة لفصائل مفضلة أو اختراقًا اقتصاديًا من خلال الشركات الخاصة يليها تدخل دبلوماسي أو قسري عند تعرض تلك المصالح لتهديدات، أو تغييرًا للنظام. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

إضافةً إلى ذلك، وقد نوقشت في السياسات المحلية على مدى تاريخ البلاد بأكمله مسألة إذا ما كان يتوجب على الولايات المتحدة أن تتدخل في شؤون البلدان الأجنبية. أشار الخصوم إلى تاريخ البلاد كمستعمرة سابقة ثارت ضد ملك يعيش خارج البلاد وإلى القيم الأمريكية في الديمقراطية والحرية والاستقلال. وقد برر مناصرو الرؤساء الذين كانوا قد صُنفوا إمبرياليين كجيمس مونرو وآندرو جاكسون وويليام ماكينلي وثيودور روزفلت وويليام هوارد تافت التدخلات في بلدان عديدة أو احتلالها بالإشارة إلى الحاجة إلى تعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية (كالتجارة وسداد الديون) ومنع التدخل الأوروبي في الأمريكيتين وفوائد إبقاء العالم ضمن نظام جيد.

التاريخ

وعلى صعيد آخر، عادة ما يُعتقد أن بداية سياسة الإمبريالية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، ولو أن البعض يعتبر التوسع الإقليمي للولايات المتحدة على حساب السكان الأمريكيين الأصليين شبيهًا بما فيه الكفاية لأن يوصف بهذا المصطلح. لم تشر الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة في أي يوم إلى أراضيها كإمبراطورية، غير أن بعض المعلقين يشيرون إليها بهذا الاسم، من بينهم ماكس بوت وآرثر ماير شليسينجر ونيال فيرغسون. واتُهمت الولايات المتحدة كذلك بالاستعمارية الجديدة، التي عُرّفت في بعض الأحيان بأنها الصيغة الحديثة للهيمنة، التي تستعمل القوة الاقتصادية لا القوة العسكرية في إمبراطورية غير رسمية، وتستعمل في بعض الأحيان كمرادف للإمبريالية المعاصرة.

اسرائيل

وفي هذا السياق، يرى آدم هانية أن قدرة إسرائيل على الحفاظ على احتلالها العسكري وقمعها للفلسطينيين ستتضرر إلى حدّ كبير، مادياً وسياسياً، في غياب الدعم الأمريكي المستمر. فمن خلال اعتمادها على الولايات المتحدة لحمايتها والحفاظ على تفوقها العسكري في بيئة معادية، تعمل إسرائيل كشريك استراتيجي رئيسي يحمي المصالح الأمريكية من التهديدات الإقليمية. وفي المقابل، يرى نعوم تشومسكي أن الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها ذخرا استراتيجياً حيوياً لتأمين مصالحها في الشرق الأوسط، وعلى رأسها السيطرة على تدفقات النفط والبترودولار، فضلاً عن حماية الأنظمة العربية الاستبدادية المدعومة أمريكياً، والعمل في الوقت ذاته كقوة ردع دائمة لضمان بقاء هذه الأنظمة متماشية مع السياسة الأمريكية. يقول ستيفن غوانز أن المصالح الرأسمالية الأمريكية وإسرائيل تشتركان في عداء متبادل تجاه الحركات المحلية الساعية للاستقلال، وهي حركات "لو أتيحت لها الفرصة، لانتزعت السيطرة على أراضيها وأسواقها وقواها العاملة ومواردها الطبيعية، ووظفتها لمصالح شعوبها". ويجادل بأن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لفرض شكلين من أشكال السلب على العرب: فالصهيونية تطالب بالاعتراف بـ "حق إسرائيل في الوجود" أي القبول باستيلاءها على الأراضي الفلسطينية، بينما يطالب الرأسماليون الأمريكيون بالسيطرة على الأسواق العربية والأيدي العاملة، والأهم من ذلك كله، على النفط العربي.

وفي هذا السياق، لطالما وصف المسؤولون والقادة العسكريون الأمريكيون إسرائيل بأنها ركيزة استراتيجية لا غنى عنها للحفاظ على الهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسط. فقد أشارت مذكرة صادرة عن مجلس الأمن القومي عام 1958، إلى أنه "إذا اخترنا التصدي للقومية العربية المتطرفة والسيطرة على نفط الخليج بالقوة عند الضرورة، فإن النتيجة المنطقية المترتبة على ذلك هي دعم إسرائيل باعتبارها القوة القوية الوحيدة الموالية للغرب والمتبقية في الشرق الأوسط". وفي عام 1986، أكد السيناتور آنذاك جو بايدن أن إسرائيل "تمثل أفضل استثمار بقيمة 3 مليارات دولار نقوم به؛ فلو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان لزاماً على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخترع إسرائيل لحماية مصالحها في المنطقة". كما وصف وزير الخارجية الأمريكي، الجنرال ألكسندر هيغ، إسرائيل بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا يمكن إغراقها، ولا تحمل جندياً أمريكياً واحداً، وتقع في منطقة بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي". وخلص الجنرال جون كيغان، الرئيس السابق لاستخبارات القوات الجوية الأمريكية، إلى أن قيمة المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة "تعادل قيمة ما تقدمه خمس وكالات استخبارات مركزية (CIA)".

النظام السياسي

في هذا الإطار، الوضع الأمريكي الجديد قائم على القوة القطبية الواحدة، حيت تم التحول إلى الولوج في القرن الأمريكي الجديد ؛ وهو ما يعني تغيير الأدوات والإستراتيجيات المؤدية إلى ذلك بحسب متطلبات هذه المرحلة، وبالتالي التحول عن سياسة الاحتواء المزدوج التي فشلت في التعامل مع العراق على مدار أكثر من عقد إلى اتباع سياسة الاقتلاع من الجذور وفق الحكمة الشهيرة «الوقاية خير من العلاج» أو حسب المنهج الوقائي الأمريكي الجديد Preemptive. فالولايات المتحدة تمسك في الوقت الحالي بناصية العوامل المؤهلة للعب دور إمبراطوري بشكل نادر الحدوث؛ فهي تمتلك القوة العسكرية والأرضية الاقتصادية القوية، وكذلك القوة العلمية والتكنولوجية، كما تمتلك كذلك القوة الناعمة "Soft Power"، ويقصد بها القوة الثقافية -وليست الروحية- التي تبدأ من سيجار المارلبورو، ومرورًا بأفلام هوليود، هذه القدرات لم تجتمع أبدًا في قوة عالمية مثلما اجتمعت في الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، يعتقد بعض المحللين أن وجود القانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة شكل عقبة أمام أمريكا، لذلك عمدت إلى تجاوز الأمم المتحدة ومحاولة إلغائها، وسيطرت على مجلس الأمن وجعلته لعبة بين يديها ودائرة من دوائرها وصاغت قراراته كما تريد.

علاوةً على ذلك، النظرة الجيوسياسية التي تهيمن على فكر الإدارة الأمريكية تجاه العراق، والتي تنبع من الرغبة في بسط الهيمنة العالمية، لا تقتصر فقط على الاحتفاظ بقواعد عسكرية حول العالم في أي وقت تريده، ولكنها كذلك ترى ضرورة التحكم في مختلف مصادر الموارد الطبيعية المؤكدة والمحتملة، والتي يأتي على رأسها النفط، وخاصة نفط الخليج.

الحرب على الإرهاب

إضافةً إلى ذلك، أتاحت «الحرب ضد الإرهاب» للولايات المتحدة الأمريكية إقامة مجموعة قواعد عسكرية في آسيا الوسطى- وهي منطقة جديدة بالنسبة لها، وإرسال قواتها من جديد إلى الفليبين التي ُسحبت منها خلال سنوات 1990. ليس الحفاظ على السيطرة العسكرية الأمريكية الهدف الوحيد للإستراتيجية الكبيرة لإدارة بوش. إنها تسعى كذلك إلى فرض النموذج الانجلو-أمريكي من الرأسمالية اللبرالية على العالم برمته. يؤكد بوش في تقديمه لوثيقة الإستراتيجية القومية للأمن:«انتهت الصراعات الكبرى للقرن العشرين بين الحرية والتوتاليتارية بنصر حاسم لقوى الحرية وبنموذج مستديم وحيد لنجاح أمة: الحرية والديمقراطية والسوق الحرة.» إنه بالفعل نمط خاص جدا من النزعة الأممية التي تترك للشعوب حرية اختيار «النموذج الوحيد المستديم»، الرأسمالية الليبرالية.

وفي هذا السياق، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 قررت أمريكا اجتياح أفغانستان لإسقاط حكم طالبان ومطاردة بن لادن ضمن عملية كبيرة استهدفت القضاء على ما سمته بالإرهاب. أسفرت عن قتل ما يزيد عن خمسة آلاف شخص وتشريد وتجويع ملايين الأفغان لينتقلوا من وضع سيئ لوضع أكثر سوءاً.

نظرة عامة

إضافةً إلى ذلك، مع الحرب الإسبانية الأمريكية، جرى التخلي كليًا عن سياسة عدم التدخل. واستحوذت الولايات المتحدة على مستعمرات الجزر المتبقية في إسبانيا، ودافع الرئيس ثيودور روزفلت عن ضم الفيليبين. راقبت الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية بموجب لازمة روزفلت، واستعملت في بعض الأحيان الجيش لصالح المصالح التجارية الأمريكية (كالتدخل في جمهوريات الموز وضم هاواي). كانت السياسة الخارجية مثيرة للجدل بالنسبة للشعب الأمريكي، وقد أفسحت المعارضة المحلية الطريق أمام استقلال كوبا، على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد سيطرت على منطقة قناة بنما واحتلت هايتي وجمهورية الدومنيكان. عادت الولايات المتحدة إلى سياسة عدم تدخل قوية بعد الحرب العالمية الأولى، التي اشتملت على سياسة حسن الجوار إزاء أمريكا اللاتينية. وبعد خوض الحرب العالمية الثانية، أدارت الكثير من جزر المحيط الهادئ التي استولي عليها خلال الحرب ضد اليابان. جزئيًا لمنع جيشي ألمانيا واليابان من أن يصبحا ضخمين إلى درجة يشكلان فيها تهديدًا، وجزئيًا بهدف احتواء الاتحاد السوفييتي، وعدت الولايات المتحدة بالدفاع عن ألمانيا (التي تشكل كذلك جزءًا من حلف شمال الأطلسي) واليابان (عبر معاهدة التعاون والأمن المتبادل بين الولايات المتحدة واليابان)، اللتين كانتا قد تعرضتا لهزيمة من قبل الولايات المتحدة في الحرب واللتين باتتا ديمقراطيات مستقلة. واحتفظت الولايات المتحدة بقواعد عسكرية ضخمة في كلا البلدين.

من جانب آخر، الحروب الهندية والقدر المتجلي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

وفي هذا السياق، أصبحت هاواي كذلك دولة ذات تمثيل متساو في البر الرئيسي، إلا أن الولايات القضائية الجزرية الأخرى التي استولي عليها خلال زمن الحرب تبقى أراض، وهي غوام وبويرتوريكو وجزر العذراء الأمريكية وساموا الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية. (قدمت الحكومة الفيدرالية اعتذارًا رسميًا عن الإطاحة بحكومة هاواي في عام 1993). أصبحت بقية الأراضي التي استولي عليها مستقلة مع درجات متفاوتة من التعاون، وقد كانت تتراوح بين ثلاث دول مرتبطة بحرية تشارك في برامج الحكومة الفيدرالية مقابل حقوق إنشاء قواعد عسكرية، وبين كوبا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية خلال الحرب الباردة. كانت الولايات المتحدة من بين المؤيدين العلنيين لإنهاء الاستعمار الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية (بعد أن بدأت فترة انتقالية لمدة عشرة أعوام من أجل استقلال الفيلبين في سنة 1934 من خلال قانون تايدينغز مكدافي). وعلى الرغم من ذلك، فإن رغبة الولايات المتحدة بنظام غير رسمي من الريادة العالمية خلال «القرن الأمريكي» غالبًا ما أدخلتها في نزاعات مع حركات التحرر الوطني. منحت الولايات المتحدة اليوم الجنسية للأمريكيين الأصليين وأقرت لهم بدرجة معينة من السيادة القبلية.

في هذا الإطار، وفي ما يتعلق بالهيمنة على الأراضي، دمجت الولايات المتحدة (مع حقوق التصويت) جميع الأراضي التي هيمنت عليها في قارة أمريكا الشمالية، بما في ذلك ألاسكا غير المجاورة.

وفي هذا الصدد، رأى كثيرون أن المصالح النفطية الأمريكية كانت وراء شن حرب الخليج التي أعقبت الحرب الباردة في عامي 1990 و1991، على الرغم من أنها صدت الغزو العدواني للكويت. وبعد هجمات 11 سبتمبر في عام 2001، أثيرت مرة أخرى الأسئلة حول الإمبريالية مع غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان بهدف الإطاحة بنظام طالبان (الذي كان يؤوي المهاجمين) وغزو العراق (الذي ادعت الولايات المتحدة زورًا أنه يمتلك أسلحة تدمير شامل) في سنة 2003. أفضى الغزو إلى انهيار الحكومة البعثية العراقية واستبدالها بسلطة الائتلاف المؤقتة. وفي أعقاب الغزو، برز تمرد ضد قوات التحالف والحكومة العراقية المنتخبة حديثًا، واندلعت حرب أهلية طائفية. فتحت حرب العراق صناعة النفط أمام شركات الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود وجادل كثيرون بأن الغزو يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. قُتل نحو 500 ألف شخص خلال كلتا الحربين حتى عام 2018.

كذلك، على الرغم من فترات عيش مشترك سلمي، أفضت الحروب الهندية الأمريكية إلى مكاسب إقليمية كبيرة للمستعمرين الأمريكيين الذين كانوا يتوسعون في أراضيهم الأصلية. واستمرت تلك الحروب بشكل متقطع بعد الاستقلال، وقد عادت حملة تطهير عرقي عُرفت باسم إبعاد الهنود على المستوطنين الأمريكيين الأوروبيين بأقاليم أكثر أهمية على الجانب الشرقي من القارة.

ومن جهة أخرى، أكد المؤرخ في جامعة ييل بول كينيدي «منذ وصول المستوطنين الأوائل إلى فيرجينيا من إنجلترا وبداية تنقلهم غربًا، كانت هذه الأمة أمةً إمبريالية، أمة غازية». مضيفًا على توصيف جورج واشنطن للفترة الباكرة من تاريخ الولايات المتحدة ك«إمبراطورية ناشئة»، كتب بينجامين فرانكلين: «وبذلك فإن الأمير الذي يضم منطقة جديدة، أو يجدها غير مأهولة، أو يطرد سكانها الأصليين لكي يمنح شعبه وطنًا، والمشرع الذي يضع قوانين فعالة لتعزيز التجارة ويزيد العمالة ويحسن الأرض بحراثة أكثر أو أفضل، ويوفر المزيد من الغذاء عن طريق مصايد الأسماك ويؤمّن الملكيات وما إلى ذلك، والرجل الذي يخترع حرفًا أو فنونًا أو صناعات جديدة أو تحسينات جديدة في الزراعة، فبإمكاننا أن نسميهم بصورة معبرة آباء الأمة، إذ إنهم السبب وراء جيل الجموع من خلال التشجيعات التي يقدمونها للزواج».

في هذا الإطار، بدأ جورج واشنطن سياسة عدم تدخل الولايات المتحدة التي استمرت حتى العقد الأول من القرن التاسع عشر. وأعلنت الولايات المتحدة مبدأ مونرو في عام 1821 من أجل إيقاف استعمار أوروبي أوسع لكي تتيح للمستعمرات الأمريكية نموًا أكبر، غير أن الرغبة في التوسع الإقليمي نحو المحيط الهادي كانت واضحة في مبدأ القدر المتجلي. كانت صفقة لويزيانا الضخمة صفقة سلمية، إلا أن الحرب المكسيكية الأمريكية لعام 1846 أفضت إلى ضم 525 ألف ميل مربع من الأراضي المكسيكية. وحاولت بعض العناصر توسيع الولايات التابعة للولايات المتحدة أو الجمهوريات المؤيدة لها في المكسيك وأمريكا الوسطى، وقد كان أبرزهم المغامر ويليام ووكر في جمهورية باجا كاليفورنيا في سنة 1853 وتدخله في نيكاراغوا عام 1855. بل إن عضو مجلس الشيوخ من تكساس سام هيوستن اقترح قرارًا في مجلس الشيوخ «تعلن من خلاله الولايات المتحدة عن محمية فعالة في ولايات المكسيك ونيكاراغوا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وسان سالفادور، وأن تحافظ عليها». كانت فكرة التوسع الأمريكي في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي شائعة بين سياسيي دول العبيد، وأيضًا بين بعض أساطين التجارة في معبر نيكاراغوا (طريق التجارة الرئيسي شبه البري الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والمحيط الهادئ قبل قناة بنما). حاول الرئيس يوليسيس إس. غرانت ضم جمهورية الدومينيكان في عام 1870، إلا أنه فشل في نيل دعم مجلس الشيوخ.

من جهة ثانية، أعادت الحرب الباردة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو معاداة الشيوعية، ومارست السياسة الخارجية الأمريكية السائدة دورها بصفتها قوة عظمى عالمية تمتلك سلاحًا نوويًا. بالرغم من مبدأ ترومان ومبدأ ريغان، حددت الولايات المتحدة مهمتها بحماية الشعوب الحرة ضد نظام غير ديمقراطي، وأصبحت السياسة الخارجية المعادية للسوفيات قسرية وفي بعض الأحيان سرية. اشتمل تورط الولايات المتحدة في تغيير الأنظمة الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في إيران وغزو خليج الخنازير في كوبا واحتلال غرينادا والتدخل في انتخابات أجنبية عديدة. أدت حرب فيتنام الطويلة والدامية إلى انتقادات واسعة ل«غطرسة القوة» ولانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها «الرئاسة الإمبريالية»، واتهم مارتن لوثر كينغ، من بين آخرين، الولايات المتحدة بشكل جديد للكولونيالية.

ما بعد الحرب العالمية الثانية

ومن ناحية أخرى، في سنة 1991 دخلت أمريكا على رأس تحالف دولي في حرب مع الجيش العراقي فيما سمي بعملية تحرير الكويت، أسفرت عن إلقاء 880 ألف طن من القنابل ليتم قتل ما يقرب من 200 ألف عراقي وإصابة ما يزيد على نصف مليون آخرين علاوة على عشرات الآلاف الذين أصيبوا بالسرطان على أثر ضرب الأراضي العراقية بقنابل اليوارنيوم المخضب.

علاوةً على ذلك، في سنة 1982 دخلت أمريكا بقوات في لبنان لمطاردة عناصر المقاومة الفلسطينية ولدعم إسرائيل في غزوها للبنان تحت ستار قوات حفظ السلام الدولية واضطرت للانسحاب في سنة 1983 بعد قتل 241 جندي من المارينز في عملية واحدة. في سنة 1986 غارت الطائرات الأمريكية على الأراضي الليبية بحجة تورط ليبيا في عمل إرهابي ضد أمريكا، أسفرت الغارات عن قتل وإصابة العشرات. وفي سنة 1989 تم اجتياح بنما لعزل الديكتاتور نورييجا الذي كانت قد نصبته للحكم من قبل، وأسفر الغزو عن قتل عشرة آلاف بنمي والسيطرة على قناة بنما الهدف الوحيد من الغزو. وفي عام 1992 حصلت أمريكا على تفويض من الأمم المتحدة بقيادة تحالف لاحتلال الصومال، قتل فيها عشرة آلاف صومالي، بحجة إعادة الاستقرار إليه بعد حرب أهلية طاحنة.

من جانب آخر، وفي سنة 1954 أطاحت أمريكا بحكومة جواتيمالا. وفي عام 1961 فشلت أمريكا في عميلة إنزال لقواتها بكوبا فيما عرف بعملية غزو خليج الخنازير. وفي سنة 1967 دعمت المخابرات الأمريكية الحكومة العسكرية في بوليفيا لمحاربة الثوار بزعامة جيفارا. وفي نهاية الستينات وإلى بداية السبعينيات حاولت أمريكا غزو فيتنام وبالرغم من هزيمتها إلا أنها خلفت ورائها ما قد يصل إلى ثلاثة ملايين قتيل من الشعب الفيتنامي. وفي عام 1973 ساهمت أمريكا في إنهاء حكم سلفادور أليندي في شيلي ونجاح اليمين في إقامة حكومة ديكتاتورية عسكرية.

وفي هذا السياق، في عام 1999 أمطرت قوات التحالف الأمريكي ـ البريطاني العراق بوابل من القنابل والصواريخ أدى إلى سقوط مئات الضحايا وآلاف المصابين علاوة على تدمير الكثير من منشئات البنية الأساسية والمنازل وخسائر جمة في مخازن السلع. وذلك لإجبار صدام على دخول المفتشين الدوليين للعراق.

ومن جهة أخرى، قصفت الطائرات الأمريكية ملجأ العامرية. مما أدى إلى قتل 400 مدني وجرح أكثر من 1.500 آخرين، العديد منهم من النساء والأطفال.

ومن ناحية أخرى، أشارت دراسة أعدها مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1949 إلى ضرورة إيجاد سبل "لممارسة ضغوط اقتصادية" على الدول التي لا تقبل الدور الموكل إليها كمورد "للسلع الاستراتيجية والمواد الأساسية الأخرى". وبحسب نعوم تشومسكي، سعت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى إعادة تشكيل العالم الاستعماري السابق ليصبح ملحقاً خدمياً للنظام الرأسمالي العالمي؛ إذ خُصصت لكل منطقة "وظيفة" محددة تخدم "رفاهية النظام الرأسمالي العالمي". وقد حددت وثائق رسم السياسات الإستراتيحية الأمريكية أن الخطر الرئيسي يتمثل في "القومية الاقتصادية"، التي وُصفت كذلك بأنها "راديكالية" و"متطرفة"، ووصفتها بأنها تلك السياسات الإقتصادية التي "تهدف إلى تحقيق توزيع أوسع للثروة ورفع مستوى معيشة الشعوب"، وتصرّ على أن "الشعب هو المستفيد الأول من تنمية موارد بلاده". وقد اعتُبرت هذه التوجهات غير مقبولة وكان لا بد من كبحها؛ إذ كان ينبغي أن يكون المستفيدون الرئيسيون هم المستثمرون الأمريكيون وشركاؤهم الدوليون، الذين يسعون إلى بيئة استثمارية مواتية توفر شروطاً ملائمة وتتيح الوصول غير المقيد إلى الأيدي العاملة والمواد الخام. وفي الشرق الأوسط، خشي صناع القرار الأمريكيون أن تحاول الشعوب المحلية الاستفادة من الثروات الهائلة للمنطقة، وهي الثروات التي توقع المخططون أن تتدفق بدلاً من ذلك إلى الولايات المتحدة وحلفائها. يرى ستيفن غوانز أن الولايات المتحدة تطلب من الدول النامية اتباع سياسات السوق الحرة وتعارض لجوء الدول النامية إلى استراتيجيات التنمية التي تقودها الدولة، مثل تأميم الشركات، وفرض التعريفات الجمركية الحمائية، والدعم الحكومي للشركات العامّة، لأن هذه التدابير تحد من أرباح الشركات الأمريكية، وتزيد من صعوبة منافسة هذه الشركات في الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد آخر، تم قتل عشرات الآلاف من الجنود العراقيين العزل عند نهاية حرب الخليج الثانية.

في هذا الإطار، يقول هنية أنه في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزعزع استقرار النظام الرأسمالي العالمي الذي تتربع على عرشه أمريكا جراء صعود موجة كبيرة من الحركات المناهضة للإستعمار والتي اجتاحت أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبحسب المؤرخ إل. إس. ستافريانوس، تبنت الكثير من الأنظمة الثورية نماذج اقتصادية قائمة على التخطيط المركزي للدولة والملكية العامة للشركات بسبب تأثرهم بالتقدم الكبير الذي أحرزه الإتحاد السوفيتي في عدة أصعدة، مما أتاح لها، حسب الباحث يانغ بينغ، النجاح في تحقيق المرحلة الأولى من التحول الى دول صناعية وبناء اقتصادات قومية مستقلة. في سيرته الذاتية، ذكر رئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهرو بأن "وجود الإتحاد السوفيتي كمثال يحتذى به ظاهرة مشرقة بعثت لنا الأمل في عالم مظلم وكئيب". حسب عالم السياسة مايكل بارينتي، نفذت هذه الحكومات الثورية إصلاحات زراعية وبرامج حكومية شاملة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف. ومن خلال معالجة إرث الاستغلال الاستعماري والفقر المدقع، أدت هذه المبادرات إلى ارتفاع غير مسبوق تاريخياً في مستويات المعيشة لمئات الملايين من البشر. كما يرى الاقتصادي سمير أمين أن هذه الحكومات الثورية حققت كذلك تقدماً في مجالات التصنيع والمساواة الاقتصادية وبناء الدول الحديثة. وتشير بيانات البنك الدولي، التي استشهدت بها خبيرة الإقتصاد أليس أمسدن، إلى محطة تاريخية هامة بين عامي 1950 و1980؛ إذ تفوقت الاقتصادات النامية، ولأول مرة في التاريخ المسجّل، على الاقتصادات المتقدمة، محققةً متوسط نمو سنوي في الدخل تجاوز 5% مقارنة بـ 4% في الاقتصادات المتقدمة. وقد وصفت أمسدن هذه الحقبة بأنها "فترة شهدت توسعاً غير مسبوق في مستويات المعيشة، ودخل الفرد، والأجور، ومعدلات الحد من الفقر".

من جهة ثانية، تم فرض حصار وعقوبات شاملة ضد العراق، الذي عانى من جرّائه الجماهير العراقية لعملية نقص في الغداء. فبسبب العقوبات مات نصف مليون طفل عراقي خلال عقد التسعينات فقط، ومات أكثر من مليون عراقي آخرين.

في هذا الإطار، بحسب بارينتي، شنت الولايات المتحدة "ثورة مضادة" عالمية على تلك الحكومات الثورية تضمنت تدخلات عسكرية مباشرة، وانقلابات، وتمويلاً لحركات المعارضة، وتدريباً للقوات العسكرية. يشير عالم السياسة دوف ليفين إلى أن الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات 81 دولة في الفترة ما بين عامي 1946 و2000. وعلاوة على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حملات، سواء سرية أو علنية، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية، بهدف تشجيع وتعزيز الحركات الإسلامية الأصولية. وقد نُظر إلى هذه الجماعات الإسلامية باعتبارها حاجزاً أمام التوسع المحتمل للاتحاد السوفيتي، وثقلاً مضادا للقوميين والاشتراكيين الذين كان يُنظر إليهم كتهديد للمصالح الغربية. في عام 1962، قال المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي بأن "أمريكا اليوم تقود الثورة المضادة التي تهدف إلى الدفاع عن مصالحها الخاصة؛ فهي تمثل الآن ما كانت تمثله روما. لقد دأبت روما على دعم الأغنياء ضد الفقراء في جميع المجتمعات التي خضعت لسيطرتها؛ ونظراً لأن الفقراء، حتى الآن وفي كل مكان، كانوا دائماً يفوقون الأغنياء عدداً بمراحل، فقد أدت سياسة روما إلى ترسيخ عدم المساواة والظلم، وتحقيق أقل قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس".

من جانب آخر، على الرغم من أن صعود الولايات المتحدة الاقتصادي قد بدأ في مطلع القرن العشرين، إلا أن الحرب العالمية الثانية رسّخت مكانتها كقوة مهيمنة في النظام الرأسمالي العالمي، ولم ينافسها في ذلك سوى الكتلة التي قادها الاتحاد السوفيتي. ويشير الخبير في الاقتصاد السياسي آدم هنية إلى أن الدمار الذي لحق بأوروبا الغربية وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية أتاحا للولايات المتحدة صياغة نظام جديد لما بعد الحرب، تمحور حول نظام مالي يرتكز على الدولار. وبحلول منتصف خمسينيات القرن العشرين، تجلت هذه الهيمنة في سيطرة الولايات المتحدة على 60% من الإنتاج الصناعي العالمي و25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاً عن احتضانها لـ 42 شركة من بين أكبر 50 شركة صناعية في العالم.

القرن العشرين

إضافةً إلى ذلك، وفي الحرب العالمية الأولى دخلت أمريكا حليفاً لبريطانيا وفرنسا في حرب إعادة اقتسام المستعمرات في العالم. في نفس الوقت قامت بشن حملة عسكرية في عام 1916 على جمهورية الدومينكان لفرض سيطرتها وتعيين حكومة عسكرية استمرت ثمان سنوات، بدلا من الحكومة الثورية التي قامت بإسقاطها. وفي عام 1932 شنت القوات الأمريكية عمليات عسكرية بهدف غزو السلفادور.

وفي هذا السياق، انتهت الحرب العالمية الثانية بعد أن ألقت أمريكا قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي لتقتل ما يقرب من 200 ألف وتصيب وتشوه مئات الآلاف من المدنيين.

إضافةً إلى ذلك، بدأ القرن العشرين بإحكام السيطرة على جزيرة جوانتانامو تلاها مباشرة في نفس العام الكثير من العمليات العسكرية في كولومبيا، وفي العام التالي عملية أخرى في هندوراس. وفي العام 1914 قامت قوات المارينز بغزو هايتي والاستيلاء على البنك المركزي لتحصيل ديون هايتي لأمريكا بالقوة، وفي العام التالي تم احتلال هايتي لمدة 19 عام.

الرأسمالية الأمريكية

من جهة ثانية، كما تشير تلك الوثيقة كذلك إلى أنه بحلول عام 2020 فإن النفط الخليجي سيساهم بما يتراوح بين 54 و67% من معروض النفط العالمي الخام «... وهو ما يجعل هذا الإقليم حيويًا بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة...» هكذا يقول التقرير حرفيًا، كما تشير بعض التقديرات إلى أن السعودية التي تصل طاقتها الإنتاجية في الوقت الحالي إلى نحو 10.5 ملايين برميل يوميًا، والعراق بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، سوف ترتفع طاقتاهما الإنتاجيتان كي تصل إلى نحو 22.1 و10 ملايين برميل يوميًا لكل منهما على التوالي، وذلك خلال الـ17 عامًا القادمة.

وعلى صعيد آخر، الرغبة الأمريكية في السيطرة على النفط الخليجي لا تنبع من حجم مساهمته في الاحتياجات النفطية الأمريكية، بقدر ما هو السبيل لجعل الولايات المتحدة تحتفظ بمفاتيح الطاقة العالمية في يدها، وما يعنيه ذلك من التحكم في حركة منافسيها العالميين. بسط الهيمنة على واحد من أهم مصادر الطاقة في العالم كي تكتمل مقومات الإمبراطورية الأمريكية المزمع بناؤها، وليس أدل على ذلك مما ورد في إستراتيجية الطاقة القومية أو ما يعرف بـ«تقرير تشيني Cheney Report» الذي يشير إلى ضرورة أن يكون هناك قواعد عسكرية على رأس جميع منافذ النفط في العالم بدءا من كازاخستان، وانتهاء بأنغولا في أفريقيا.

  • انظر كذلك
  • أمركة
  • الإمبراطورية السوفيتية
  • شمولية معكوسة
  • مذهب المصير الحتمي
  • عقدة استعلاء
  • إمبريالية

الشرق الأوسط

ومن ناحية أخرى، بحسب محضر اجتماع صادر عن وزارة الخارجية، كان الرئيس أيزنهاور يرى ضرورة "العمل على تعزيز مكانة الملك سعود ليصبح شخصية بارزة في منطقة الشرق الأوسط". وقد اعتبر جون فوستر دالاس، وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس دوايت د. أيزنهاور، أن الملك سعود عاهل المملكة العربية السعودية هو "الشخصية الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالحضور والإمكانات الكافية لتشكيل ثقلٍ موازنٍ لجمال عبد الناصر". وجاء في مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، توثق اجتماعاً عُقد عام 1957 بين الرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية جون فوستر دالاس وهيئة الأركان المشتركة، ما يلي:أعرب الرئيس عن اعتقاده بوجوب بذل كل جهد ممكن للتركيز على جانب "الحرب المقدسة". وعقّب السيد دالاس بأن العرب، إذا ما خاضوا "حرباً مقدسة"، فإنهم سيرغبون في أن تكون موجهة ضد إسرائيل. رد الرئيس بتذكيرهم بأن الملك سعود، عقب زيارته للولايات المتحدة، كان قد دعا جميع العرب إلى التصدي للشيوعية.بدعم من الولايات المتحدة، أقامت الملكيات المحافظة بقيادة السعودية تحالفاً يهدف إلى مواجهة نفوذ الجمهوريات العربية القومية الاشتراكية بقيادة مصر، وذلك عبر وسائل مباشرة وغير مباشرة. وهو صراع أطلق عليه عالم السياسة مالكولم كير اسم "الحرب العربية الباردة". وقد اتخذ هذا التنافس الإقليمي، الأيديولوجي والسياسي، طابعاً عسكرياً من خلال حروب بالوكالة وبلغ هذا الصراع ذروته خلال الحرب الأهلية في شمال اليمن (1962-1970)، التي وضعت الملكيات المحافظة في مواجهة الجمهوريات الثورية في صراع عنيف من أجل الهيمنة الإقليمية.

وفي السياق ذاته، يشير رشيد خالدي إلى أن موجة القومية العربية الاشتراكية "بدت وكأنها تضع الولايات المتحدة وحلفاءها في موقف سيء للغاية. وفي مواجهة هذا الوضع الذي اتسم باختلال التوازن الظاهري، وظّفت المملكة العربية السعودية سلاحاً أيديولوجياً قوياً ألا وهو الإسلام". حسب الصحفي ديليب هيرو، عملت السعودية عبر الكثير من المنظمات الإسلامية للتصدي لانتشار أيديولوجية القومية العربية وما تنطوي عليه من جاذبية اشتراكية وعلمانية. وتشير بعض التقديرات إلى أن السعودية أنفقت، في الفترة ما بين ستينيات القرن العشرين وعام 2016، ما يزيد عن 100 مليار دولار لنشر السلفية الوهابية. وبحسب عالم السياسة أليكس أليكسييف، فإن حملة نشر السلفية الوهابية على الصعيد الدولي تمثّل "أضخم حملة بروباغاندا في التاريخ"؛ ووصفها ديفيد كابلان بأنها "فاقت بمراحل جهود الدعاية السوفيتية إبان ذروة الحرب الباردة". وفي عام 2018، أقرّ الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، بأن الحملة السعودية لنشر السلفية الوهابية حول العالم بدأت خلال الحرب الباردة "حين طلب الحلفاء من السعودية استخدام مواردها لصد نفوذ الاتحاد السوفيتي في الدول الإسلامية". ومع ذلك، فقد أفرزت هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف تداعيات عالمية؛ إذ صنف البرلمان الأوروبي الوهابية، بحلول عام 2013، باعتبارها مصدراً رئيسياً للإرهاب في العالم.

وفي هذا السياق، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارست القومية العربية التي تصدرتها الناصرية في مصر وفصائل حزب البعث المتنافسة في سوريا والعراق، تأثيراً أيديولوجياً عميقاً في جميع أنحاء العالم العربي. وقد تصاعدت حركة الوحدة العربية الشاملة تحت قيادة عبد الناصر، لتبلغ ذروتها بتشكيل "الجمهورية العربية المتحدة"، وهي اتحاد سياسي مع سوريا استمر من عام 1958 إلى عام 1961. وكثيراً ما اصطدمت هذه الحركة بالأجندات الإمبريالية، ولا سيما من خلال إسقاط الأنظمة الملكية المدعومة من الاستعمار الغربي وتأميم قناة السويس. وقد عززت أعمال التحدي هذه، إلى جانب المواجهات الإقليمية مع إسرائيل، مشاعر الفخر والتضامن القوية في أرجاء العالم العربي. يقول ستفين غوانز أنه وخلال فترة "الحرب الباردة العربية"، توجت أجندة القومية العربية بتحدي الهيمنة الأمريكية على موارد النفط في المنطقة. ويشير ستيفن غوانز إلى ما يلي:بدلاً من فتح الأسواق من دون عوائق أمام الشركات الأمريكية، وتفكيك 'رأسمالية الدولة' كما طالبت واشنطن، أصر القوميون العرب على فعل العكس؛ إذ عملوا على دعم الصناعات المحلية وحمايتها بالتعريفات الجمركية، ودعم الشركات المحلية العامّة لتمكينها من المنافسة في فيما بعد أمام منافسين أجانب أكبر حجماً بكثير، واستعملوا مؤسسات الدولة والتخطيط الاقتصادي للتغلب على الإرث الاستعماري المتمثل في تأخر التنمية في العالم العربي. لقد وضعت هذه السياسات الصناعات والشركات والمواطنين العرب في المقام الأول، في حين طالبت واشنطن بإعطاء الأولوية لمصالح البنوك والشركات والمستثمرين الأمريكيين.Gowans, Stephen (2017). Washington's Long War on Syria (1st ed.). Montreal: Baraka Books. pp. 91–92. ISBN 978-1-77186-108-3.تمثّل التحدي التاريخي الأبرز لنظام السيطرة الإمبريالية في الشرق الأوسط صعود القومية العربية، التي سعت إلى استعادة ثروات المنطقة لصالح الشعوب العربية. وقد جسّد شعار جمال عبد الناصر "النفط العربي للعرب" جوهر هذا التحدي، في حين رفض حزب البعث العربي الاشتراكي في كل من سوريا والعراق الهيمنة السعودية على موردٍ اعتبروه ملكيةً جماعيةً وإرثا مشتركاً لجميع العرب. وقد عملت الولايات المتحدة بفاعلية على تدمير القوميين العرب، ولعبت إسرائيل دوراً إقليمياً محورياً في ذلك. وبناءً على ذلك، يرى تشومسكي أن إسرائيل تشكل "جزءاً جوهرياً من منظومة القواعد والدعم الأمريكية المعقدة، والتي أُنشئت لدعم ’قوة الانتشار السريع‘ (وهو الإسم السابق للقيادة المركزية الأمريكية/CENTCOM) والتي تحيط بمناطق إنتاج النفط في الشرق الأوسط".

وعلى صعيد آخر، في حين كانت الجهود الأيديولوجية جارية، فإن القوة العسكرية هي التي قصمت في نهاية المطاف ظهر الحركة القومية العربية؛ إذ وجهت حرب الأيام الستة عام 1967، التي بدأت بضربات جوية إسرائيلية مباغتة استهدفت المطارات المصرية، ضربةً قاضيةً للقومية العربية العلمانية، حيث أدت الهزيمة المذلة التي مُنيت بها مصر وحلفاؤها إلى تقويض الشرعية الثورية لجمال عبد الناصر، ومهد ذلك الطريق الى صعود الإسلام السياسي.

السعودية

علاوةً على ذلك، خلص تحليل أجرته وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الموارد النفطية للمملكة العربية السعودية "تُشكّل مصدراً هائلاً للقوة الاستراتيجية، وواحدة من أعظم المكاسب المادية في تاريخ العالم". وفي عام 1943، صرّح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بأن "الدفاع عن المملكة العربية السعودية أمر حيوي للدفاع عن الولايات المتحدة". وفي عام 1980، قال الرئيس كارتر في جلسة مشتركة للكونغرس إن "أي محاولة من جانب قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج ستُعتبر اعتداءً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية".

كذلك، يشير سمير أمين إلى أن الأهمية الاستراتيجية لنفط الشرق الأوسط قد نُظر إليها تاريخياً باعتبارها مصدراً حاسماً للنفوذ الجيوسياسي العالمي. وقد جادل مستشار الأمن القومي زبيغنيو بريجينسكي بأنه نظراً لاعتماد أوروبا الغربية وشرق آسيا على نفط الشرق الأوسط، فإن هيمنة الاتحاد السوفيتي على المنطقة كانت ستتيح للسوفييت "ابتزاز" كلتا المنطقتين، وإجبارهما على تقديم تنازلات دبلوماسية بشروط مواتية لهم. وأيد كينيث م. بولاك، المحلل الاستخباراتي السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، هذا الموقف، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لأكثر من مجرد ضمان التدفق المستمر لنفط الخليج؛ فهي تهدف كذلك إلى منع أي طرف معادٍ من الهيمنة على موارد المنطقة لبناء قاعدة قوة أو ممارسة "الابتزاز" العالمي. وفي عام 1990، صرح وزير الدفاع ديك تشيني أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن أي جهة تسيطر على تدفق نفط الشرق الأوسط ستمتلك وسيلة "لخنق" الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن "اقتصاديات أغلب دول العالم الأخرى كذلك". جادل تشومسكي بأن الولايات المتحدة، من خلال سيطرتها على نفط الشرق الأوسط، تكتسب قبضة استراتيجية خانقة تتيح لها "ابتزاز" منافسيها الصناعيين بفعالية؛ إذ يرى أن استراتيجية إبقاء أوروبا وشرق آسيا معتمدتين على الشركات الأمريكية تُعد "أحد الأسباب الرئيسية لاهتمام الولايات المتحدة الكبير بنفط الشرق الأوسط". وأضاف قائلاً: "لم نكن بحاجة إلى النفط لأنفسنا"؛ فحتى أوائل السبعينيات "كانت أمريكا الشمالية تتصدر العالم في إنتاج النفط. لكننا نريد الاحتفاظ بهذه الأداة التي تمنحنا قوة كبيرة على مستوى العالم". وعلاوة على ذلك، يتمثل الهدف الثانوي في ضمان "توجيه تدفقات البترودولار بدرجة كبيرة نحو الولايات المتحدة من خلال الصفقات العسكرية، ومشاريع الإنشاءات، والودائع البنكية، والاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، وما إلى ذلك".

ومن ناحية أخرى، يرى إيمانويل نيس أن الولايات المتحدة قادرة عبر التلاعب بأسعار النفط، وهو أسلوب استُخدم منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون خلال أزمة النفط عام 1973، على ممارسة ضغوط اقتصادية ضارة على أي دولة تعتمد على استيراد النفط. وفي نهاية المطاف، تتيح إدارة أسعار النفط العالمية، بفضل هيمنة العملة الأمريكية، للولايات المتحدة الحفاظ على قدر من السيطرة على اقتصادات أوروبا والصين وروسيا، وأي منافسين محتملين آخرين لهيمنتها. وتُعد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والممالك الخليجية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، ركيزة أساسية للنظام المالي العالمي؛ فمقابل الحصول على ضمانات أمنية، وافقت السعودية على تسعير النفط حصرياً بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى إزاحة الجنيه الإسترليني وترسيخ مكانة الدولار كعملة احتياط دولية رئيسية. وقد فرضت ترتيبات "البترودولار" هذه على جميع الدول الاحتفاظ بأرصدة كبيرة من الدولار لتمويل واردات النفط، مما منح الولايات المتحدة ما يُعرف بـ "الامتياز الباهظ" (exorbitant privilege)، والمتمثل في القدرة على تمويل العجز المستمر بأقل قدر من الضغوط التضخمية، فضلاً عن توفير نفوذ جيوسياسي عبر القدرة على فرض عقوبات مالية واستبعاد المنافسين من نظام المقاصة القائم على الدولار. وتتمثل إحدى الآليات الحاسمة في هذا الهيكل في "إعادة تدوير" ثروات البترودولار وضخها مجدداً في الأسواق المالية الأمريكية؛ إذ جرى توجيه عائدات النفط السعودية، عبر سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، نحو شراء سندات الخزانة الأمريكية. وفضلًا عن ذلك، أصبحت منطقة الخليج سوقاً رئيسية للصادرات العسكرية الأمريكية، مما أرسى دعائم تبعية اقتصادية وعسكرية راسخة لا تزال قائمة حتى اليوم.

وعلى صعيد آخر، يرى محللا شؤون الطاقة إدوارد مورس وجيمس ريتشارد أن القدرة الإنتاجية النفطية الاحتياطية لدى المملكة العربية السعودية تشكل ركيزة أساسية من ركائز التحالف الأمريكي السعودي. وقد تجلى ذلك بوضوح تام خلال الحرب الباردة؛ ففي منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وبينما كانت صناعة النفط السوفيتية تسعى للتوسع، استعملت المملكة العربية السعودية القدرة الإنتاجية النفطية الاحتياطية، وذلك بناءً على طلب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام جيه. كيسي، لخفض أسعار النفط العالمية بشكل حاد لتصل إلى 10 دولارات للبرميل، وهو انخفاض تجاوزت نسبته 50%. وقد أدى هذا الانهيار في سعر النفط، الذي دبرته السعودية، إلى ضرب صناعة النفط السوفيتية وانهيارها، مما سرّع من عملية تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف. وفي وقت لاحق، وصف رئيس سابق لموظفي وكالة الاستخبارات المركزية هذه الخطوة بأنها "ضربة قاصمة للسوفييت؛ إذ كانت بمثابة قطع أنبوب الأكسجين عنهم". ويصف كل من مورس وريتشارد الطاقة الإنتاجية النفطية الفائضة لدى السعودية بأنها "المكافئ للأسلحة النووية في مجال الطاقة"، معتبرين إياها حجر الزاوية في سياسة النفط الأمريكية.

المسلمون والإمبريالية الأمريكية

إضافةً إلى ذلك، حسب بعض المؤيدين لفكرة «المؤامرة الطائفية» فإن ما يشهده العراق في الوقت الحالي هو جزء من خطة واسعة يمكن أن ندعوها - صناعة أمريكية- لتقسيم وتشتيت شعب العراق، بخاصة، والعالم العربي- الإسلامي، بعامة. فحسب فكرة المؤامرة الطائفية، فأن مئات آلاف المسلمين قُتلوا عندما دفعت الولايات المتحدة نحو إشعال الحرب العراقية-الإيرانية مع استمرارها تزويد الطرفين بآلة الدمار بغية إنهاك الدولتين وبذر عوامل الكراهية والشقاق والاحتراب بين المذهبين الإسلاميين. كذلك قُتل مئات آلاف أخرى عندما قررت الولايات المتحدة التخلص من النظام العراقي السابق.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.