إنفاذ القانون في أنغولا
المحتويات

بدايةً، تخضع إنفاذ القوانين في أنغولا لحكومة أنغولا. وتعد قوة الشرطة الوطنية(PN) شبيبة بالمستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
التاريخ
وفي هذا الصدد، خلال جائحة فيروس كورونا في أنغولا، قتلت الشرطة مراهقين أثناء تطبيق إجراءات الإغلاق العام. وفي سبتمبر 2020، اندلعت احتجاجات عقب وفاة طبيب أثناء احتجازه لدى الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه لعدم ارتدائه الكمامة. واستعملت الاحتجاجات وسم #NaoABrutalidadePolicial ("لا لـوحشية الشرطة") بينما قاد الأطباء مسيرة في لواندا. وفي الشهر نفسه، أدان مدير الشرطة باولو دي ألميدا "التصرفات السيئة" لـ"بعض الضباط"، ودعا الجمهور إلى عدم فقدان الثقة في جهاز الشرطة.
كذلك، تعود جذور إنفاذ القانون في البلاد إلى شرطة الأمن العام في أنغولا البرتغالية. وفي 28 فبراير 1976، تأسست الشرطة الوطنية عقب حفل أداء اليمين لـ 383 شرطياً في المدرسة الوطنية لشرطة النظام العام. وشُكّلت حينها تحت اسم فيلق الشرطة الشعبية لأنغولا وفيلق شرطة أنغولا.
- مراجع
- وصلات خارجية
- Official website
- انظر كذلك
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟