إنفاق تقاعدي

معدل السحب

سرعة إنفاق المدخرات (معدل السحب).

ومن ناحية أخرى، لتحديد معدل السحب، يبين لنا التاريخ الحد الأقصى لمعدل السحب الدائم المُعدل بحسب التضخم على مدى ثلاثين عامًا لتداول ثلاث محفظات افتراضية للأسهم والسندات من 1926–2014. ومُثّلت الأسهم بمؤشر إس&بي 500، والسندات بمؤشر سندات الخزانة الأمريكية لمدة خمس سنوات. بلغت معدلات السحب 10% سنويًا بمعدل نجاح 100% في أفضل مرحلة. وهبط معدل السحب إلى 3.5% في أسوأ مرحلة. بينما نجا معدل سحب 4% في أغلب فترات الثلاثين عامًا. كلما ارتفعت حصة الأسهم، زادت نسب النجاح. فمثلًا، المحفظة التي كان 75% ما فيها من الأسهم، تقلبت إلى حدّ كبير، لكنها حققت أقصى معدلات السحب. كان معدل سحب قريب من 4% وتخصيص 50% كحد أدنى لحصة التقاعد أكثر نجاحًا في فترات الثلاثين عامًا.

وفي هذا السياق، تطورت فعالية أساليب التنظيم الجديدة لمعدلات سحب التقاعد بعد اقتراح معدل السحب بنسبة 4% في بنغن: الإنفاق الثابت المناسب لحالة التضخم، وقاعدة بنغن الدنيا والعليا، وقواعد قرار غيتون وكينجلر. وُضعت كذلك إستراتيجيات سحب أكثر تعقيدًا.

كذلك، تتغير الاستثمارات غالبًا أثناء التقاعد، وتصبح أكثر عرضة للتغير الدائم مع تقدم العمر، ولكن نستمر أحيانًا في الاحتفاظ باستثمارات محفوفة بالمخاطر، أملًا في تحقيق مكاسب من الاستثمار.

وفي السياق ذاته، إحدى القواعد الشائعة هي أن معدل السحب 4%، استنادًا إلى عائدات الاستثمار الأمريكي في القرن العشرين، وأُعلن عن ذلك لأول مرة في بنغن (1994)، وهي إحدى استنتاجات دراسة الثالوث (1998). تعرض كل من القاعدة والمنهج والأساليب المحددة لانتقادات شديدة، إذ يتناقش النقاد حول معدلات السحب واختلافها مع أسلوب الاستثمار (مثل ما يحدث في بنغن) والعائدات، ما ينتج عنه تجاهل مخاطر حالات الطوارئ وارتفاع النفقات (كالرعاية الطبية طويلة المدى). يشكك البعض الآخر في مدى ملاءمة ومطابقة النفقات الثابتة نسبيًا مع الأصول الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر.

من جانب آخر، يأتي جزء من دخل التقاعد غالبًا من المدخرات. يؤثر في ذلك عدد من المتغيرات:

علاوةً على ذلك، كيفية استثمار المدخرات (مثل: النقد، الأسهم، السندات والعقارات)، وتغير كل هذا مع مرور الوقت.

التضخم أثناء التقاعد.

نمذجة الإنفاق التقاعدي: منهج تقليدي

إضافةً إلى ذلك، ترشيد الاستهلاك: يُطور الأفراد نمط الإنفاق المستهدف في ظل هذا المنهج، عادةً قبل التقاعد، والهدف من ذلك أن يظل في مستوى ثابت طيلة حياتهم. يبرهن المؤيدون ذلك بأن الأفراد غالبًا يوفرون المال في وقت مبكر من حياتهم، ويمكنهم زيادة المنافع العامة ومستوى المعيشة عبر ترشيد استهلاكهم.

وفي السياق ذاته، نسب استبدال الدخل: يشير الخبراء الماليون عمومًا إلى أن الأفراد يحتاجون إلى 70% على الأقل من دخلهم قبل التقاعد للحفاظ على مستوى معيشتهم. تعرض هذا المنهج للانتقاد من وجهة نظر مفادها أن النفقات، مثل تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، ليست مستقرة مع مرور الوقت.

وعلى صعيد آخر، عادةً ما تأخذ المناهج التقليدية للإنفاق التقاعدي شكل تحليل الفجوات. تجمع هذه الأدوات في الأساس مجموعة متنوعة من متغيرات المدخلات لفرد ما، وتستعملها لإظهار احتمالية تحقيق الفرد لأهداف التقاعد المحددة. وهي نموذج للنقص أو الفائض بين دخل الفرد عند التقاعد، واحتياجات الإنفاق المتوقعة، لتحديد إن كان لدى الفرد موارد كافية للتقاعد عند سن معين. بناءً على تجربتها، قد تكون عشوائية (غالبًا ما تتضمن محاكاة مونت كارلو) أو حتمية.

• متغيرات المدخلات القياسية:
• العمر الحالي.
• تاريخ أو سن التقاعد المتوقع.
• متوسط العمر المتوقع.
• المدخرات الحالية.
• معدل الادخار.
• الراتب الحالي.
• معدل زيادة الراتب.
• نسبة الضريبة.
• معدل التضخم.
• نسبة عوائد الاستثمارات.
• مصاريف التقاعد المتوقعة.
• متغيرات المدخلات الإضافية التي يمكن أن تعزز تطوير النموذج
• الحالة الاجتماعية.
• عمر الزوج.
• أصول الزوج.
• الحالة الصحية.
• تضخم المصاريف الطبية.
• مزايا التأمين الاجتماعي المقدرة.
• الفوائد المقدرة من الخطط المدعومة للموظف.
• أهمية فئة الأصول التي تضم المدخرات الشخصية.
• نفقات التقاعد المتوقعة بالتفصيل.
• قيمة المنزل والرهن العقاري.
• أرصدة التأمين على الحياة.
• الدخل المتوقع بعد التقاعد في حالة الدوام الجزئي.
• المخرجات:
• نقص أو فائض.
• تُستعمل ثلاث طرق أساسية لتقدير مصاريف الفرد عند التقاعد:

من جهة ثانية، نمذجة النفقات المباشرة: يحاول الأفراد تقدير المصروفات المستقبلية مباشرةً بمساعدة الخبراء الماليين باستخدام توقعات التضخم، تكاليف الرعاية الصحية، والمتغيرات الأخرى، لتقديم نظام للتحليل.

الأهمية

من جانب آخر، 87% من العمال غير واثقين من حصولهم على المال الكافي للتقاعد بشكل مريح.

• لدى 49% من العمال الذين تفوق أعمارهم 55 عامًا مدخرات أقل من 50,000 دولار.
• لم يدخر 25% من العمال إطلاقًا للتقاعد.
• لا يدخر 35% من العمال في الوقت الحالي للتقاعد.
• لم يحسب 56% من العمال احتياجاتهم من الدخل عند التقاعد.

وفي هذا الصدد، 80% من المتقاعدين غير واثقين تمامًا من قدرتهم على تحقيق الأمن المالي خلال باقي حياتهم.

من جهة ثانية، أكثر من 10,000 مولود من مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية سيصلون إلى سن 65 في الولايات المتحدة الأمريكية يوميًا، من الآن وحتى عام 2027، أي أكثر من 78 مليون أمريكي ولدوا بين عامي 1946 و1964. من المتوقع أن يكون 74% من هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة قرابة في سنة 2030، أي أن أغلبهم سيعيش لأعوام عديدة بعد التقاعد. بحلول عام 2000، واحد من كل 14 شخصًا سيصل إلى سن 65 عامًا أو أكبر. بحلول عام 2050، من المتوقع أن يكون أكثر من شخص واحد من كل 6 أشخاص وصل إلى سن 65 عامًا على الأقل. تُؤكد الإحصائيات التالية في الولايات المتحدة أهمية وجود إستراتيجية جيدة للإنفاق التقاعدي لهؤلاء الأشخاص:

مصادر دخل التقاعد

في هذا الإطار، التأمين الاجتماعي (مثل: خطة معاش كندا، كفالة كبار السن (كندا)، التأمين القومي (المملكة المتحدة)، التأمين الاجتماعي (الولايات المتحدة)).

علاوةً على ذلك، لكل منها مخاطرها الاستثنائية، أهليتها، ضرائبها، توقيتها، طريقة دفعها، واعتبارات التوزيع التي يجب دمجها في إستراتيجية الإنفاق التقاعدي.

خطط معاش التقاعد المحددة.

المدخرات الشخصية والفوائد.

من جهة ثانية، خطط المساهمة المحددة (مثل: 401 كيه، 403 بي، سيمبل، 457 بي، إلخ).

يحصل الأفراد على دخل التقاعد من مصادر متنوعة، مثل:

• دخل الإيجار.
• الدخل السنوي.
• الأرباح.
• بيع الأصول لتوفير دخل.

وفي هذا الصدد، خطط مدخرات التقاعد (كحساب التقاعد الفردي، الولايات المتحدة)، أو خطة ادخار التقاعد المسجلة، كندا.

أزمة طول العمر

تتوزع احتمالية أن يعيش شخص فوق 65 سنة لأعمار مختلفة كالآتي:

في هذا الإطار، يتهاون الأفراد إلى حدٍ كبير بأزمة طول العمر. لا يتوقع أغلب المتقاعدين أن يعيشوا بعد سن 85، ولا حتى بلوغهم التسعينيات. أُجريت دراسة عام 2007 على المتقاعدين حديثًا، وطلبوا منهم ترتيب المخاطر التالية بحسب مستوى قلقهم بشأنها:

ومن ناحية أخرى، لكل فرد طموحاته الخاصة عند التقاعد، ولكن يواجه جميع المتقاعدين أزمة طول العمر *خطر تجاوز الأصول. قد يتسبب ذلك في كارثة مالية. ولذلك، فإن تجنب هذا الخطر هو هدف أساسي لأي إستراتيجية ناجحة للإنفاق التقاعدي. بشكلٍ عام، تُعتبر أزمة طول العمر مشكلة أكبر لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

• تكاليف الرعاية الصحية.
• التضخم.
• مخاطر الاستثمار.
• الحفاظ على نمط الحياة الحالي.
• الحاجة إلى رعاية طويلة الأمد.
• الأصول المتبقية (أزمة طول العمر).
• صنف غالبية المشاركين أزمة طول العمر كأقل المخاطر.