إيتمار بن غفير
المحتويات
- حوادث إشهار السلاح والشرطة
- الجدل العام
- التهديدات الأمنية
- النشأة
- المسيرة القانونية
- التصريحات بشأن الصراعات الإقليمية
- الاستقالة والعودة إلى الحكومة
- حي الشيخ جراح والمواجهات
- الكاهانية والمواقف المعادية للعرب
- وزير الأمن القومي
- مزاعم زيارته للعراق
- العقوبات الدولية وحظر السفر والإجراءات القانونية
- معاملة المعتقلين ونشطاء الأسطول
- المسجد الأقصى
- النشاط السياسي المبكر وانتخابات الكنيست
- الحياة الشخصية
- الدعوة إلى قتل سكان غزّة
- الفلسطينيون وفلسطينيو الداخل

تعريفًا بالموضوع، إيتمار بن غفير (؛ مواليد 6 مايو 1976) هو سياسي ومحامٍ إسرائيلي يميني مُتطرّف، يشغل منصب وزير الأمن القومي منذ عام 2022، باستثناء فترة امتدت شهرين مطلع عام 2025. يتزعّم حزب القوة اليهودية، وهو حزب إسرائيلي يميني متطرف يتبنّى الكاهانيّة ومعاداة العرب، فاز بستة مقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2022، ويشارك في الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
من جانب آخر، في يناير 2025، أعلن بن غفير عزمه الاستقالة من منصبه الوزاري احتجاجًا على إقرار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، واستقال بالفعل في 19 يناير. وبعد شهرين، أُعلن عودته وأعضاء آخرين من حزبه إلى الحكومة عقب التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد استئناف إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة في مارس 2025.
من جهة ثانية، بن غفير مستوطن إسرائيلي يقيم في الضفة الغربية المُحتلّة، وتعود خلفيته السياسية إلى الكاهانيّة، وهي حركة عنصرية مُتطرّفة تدعو إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم. وله تاريخ طويل من النشاط المناهض للعرب، وقد وُجِّهت إليه عشرات لوائح الاتهام، وأُدين في ثماني قضايا على الأقل، من بينها التحريض على العنصرية، ودعم منظمة إرهابية وحيازة مواد دعائية لها (وهي حزب كاخ المحظور في الوقت الحالي). وعُرف خلال عمله محاميًا بالدفاع أمام المحاكم الإسرائيلية عن يهود متهمين بارتكاب أعمال إرهابية بدوافع متطرفة.
من جهة ثانية، يُعرف بن غفير بمواقفه وتصرفاته المثيرة للجدل. ففي سنة 1995 هدّد رئيس الوزراء إسحاق رابين على الهواء مباشرة، قبل اغتياله بوقت قصير. كما احتفظ في غرفة معيشته بصورة باروخ جولدشتاين، منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي، ودعا عام 2019 إلى طرد المواطنين العرب في إسرائيل الذين اعتبرهم غير موالين للدولة. وفي سنة 2021، أسهم في تأجيج المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، كما اقتحم المسجد الأقصى عدة مرات خلال عامي 2023 و2024، وأثارت اقتحاماته انتقادات وإدانات واسعة.
حوادث إشهار السلاح والشرطة
من جانب آخر، في ديسمبر 2021، خضع بن غفير للتحقيق بعد انتشار مقطع مصور يُظهره وهو يشهر مسدسًا في وجه حارسي أمن عربيين خلال مشادة في موقف سيارات بتل أبيب. وكان الحارسان قد طلبا منه نقل سيارته بعدما أوقفها في مكان يُمنع الوقوف فيه، فتطورت الواقعة إلى مشادة كلامية أشهر خلالها بن غفير مسدسه نحوهما. وزعم لاحقًا أنه شعر بتهديد على حياته، في حين كان الحارسان غير مسلحين. وأثارت الحادثة انتقادات من نواب في الائتلاف والمعارضة، وفتحت الشرطة تحقيقًا بشأنها.
من جانب آخر، وفي 8 يناير 2023، أصدر بن غفير تعليماته للشرطة الإسرائيلية بإزالة الأعلام الفلسطينية المرفوعة في الأماكن العامة، قائلًا إنها ترمز إلى «الإرهاب». وفي مايو من العام نفسه، ألغى الاتحاد الأوروبي فعالية دبلوماسية بمناسبة يوم أوروبا في إسرائيل بسبب اعتزام بن غفير المشاركة فيها. كما أفادت تقارير بأن ممثلين رسميين لعدد من الدول الأوروبية، رغم علاقاتها الوثيقة بإسرائيل، رفضوا الاجتماع ببن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش منذ تولّي حكومة نتنياهو السلطة عام 2022.
من جانب آخر، وفي أكتوبر 2023، أوقفت الشرطة الإسرائيلية خمسة من اليهود الحريديم بعد أن بصقوا على مسيحيين قرب كنائس في القدس. وقال بن غفير إن الحادثة «ليست قضية جنائية»، وإن التعامل معها ينبغي أن يكون «بالتوجيه والتربية» بدلًا من الاعتقال. وكان قد دافع قبل دخوله السياسة عن بصق يهود على مسيحيين، واصفًا ذلك بأنه «تقليد يهودي قديم». وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، قال بن غفير: «إسرائيل تمرّ بأحد أصعب الأحداث في تاريخها، وهذا ليس وقت طرح الأسئلة أو إجراء الفحوص والتحقيقات».
الجدل العام
من جانب آخر، وكان بن غفير يحتفظ في منزله بصورة باروخ جولدشتاين، مرتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994، التي قتل فيها 29 مصليًا فلسطينيًا وأصاب 125 آخرين في الخليل. وفي سنة 2020، أزال بن غفير الصورة قبيل انتخابات الكنيست، سعيًا إلى إزالة العقبات أمام انضمامه إلى قائمة يمينية موحّدة بقيادة نفتالي بينيت.
صورة باروخ جولدشتاين و«عرس الكراهية»
وفي هذا الصدد، أثار حضور بن غفير، إلى جانب بنتسي غوبشتاين، حفل زفاف لأقارب المتهمين في حرق عائلة دوابشة عام 2015 جدلًا واسعًا، إذ كان بن غفير يتولّى الدفاع عن متهمين في القضية التي أسفرت عن مقتل الرضيع علي دوابشة ووالديه. وعُرف الحفل لاحقًا باسم «عرس الكراهية»، بعدما أظهرت تسجيلات مصوّرة الحاضرين وهم يلوّحون بالبنادق والمسدسات والزجاجات الحارقة، فيما طعن بعضهم صورة الرضيع علي دوابشة بالسكاكين.
التهديدات الأمنية
علاوةً على ذلك، وفي سبتمبر 2025، أعلن جهاز الشاباك أنه أحبط، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، مخططًا لاغتيال بن غفير أعدّته خلية في الخليل، كانت تخطط لاستهدافه بطائرة مُسيّرة مفخخة خلال اقتحام كان يعتزم تنفيذه للمسجد الإبراهيمي. وقال الجهاز إن الخلية تلقت تمويلًا من مسؤولين في حركة حماس مقيمين في تركيا.
الآراء السياسية والتصريحات العامة
من جانب آخر، في يناير 2022، رفعت الشرطة الإسرائيلية مستوى الحراسة حول بن غفير بعد تلقيه تهديدات متكررة بالقتل، فأصبح يرافقه عدد من الحراس الشخصيين في الأماكن العامة، مع تشديد الإجراءات الأمنية المحيطة به.
في هذا الإطار، وفي مايو 2025، هاجم أعضاء من جماعة ناطوري كارتا الحريديّة المناهضة للصهيونية بن غفير وزوجته في بيت شيمش، بعد أن أبلغ الشرطة عن أعلام فلسطينية مرسومة على أحد المباني. وتدخلت الشرطة وأنهت المواجهات، واعتقلت أحد المشاركين فيها.
النشأة
وفي هذا السياق، شارك بن غفير خلال تسعينيات القرن العشرين في الاحتجاجات المناهضة لـاتفاقيات أوسلو، وبرز اسمه للمرة الأولى عام 1995 عندما ظهر على التلفزيون وهو يلوّح بشعار «كاديلاك» سرقه من سيارة رئيس الوزراء إسحاق رابين، وقال: «وصلنا إلى سيارته، وسنصل إليه كذلك». وبعد أسابيع قليلة، اغتيل رابين على يد المتطرف اليميني إيجال عامير.
إضافةً إلى ذلك، ظل بن غفير محسوبًا على التيار الكاهاني، ويُعد حزب القوة اليهودية امتدادًا لحزب كاخ. غير أنه قال عند تأسيس «القوة اليهودية» إن حزبه لا يمثل كاخ أو «كاهانا حي»، ولا أي جماعة منشقة عنهما. وطالت بن غفير عشرات لوائح الاتهام بسبب نشاطه في اليمين المُتطرّف؛ وقال في مقابلة عام 2015 إن عدد لوائح الاتهام التي قُدمت ضده بلغ 53، لكن أغلبها أُسقط. وفي سنة 2007، أُدين بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية. وكان قد هتف بعد تفجير في القدس «الموت للعرب»، ورفع لافتات كُتب عليها «اطردوا العدو العربي» و«الحاخام كاهانا كان محقًا: أعضاء الكنيست العرب طابور خامس». وأُدين بن غفير في ثماني قضايا على الأقل.
وفي هذا السياق، وُلد إيتمار بن غفير في 6 مايو 1976 في ضاحية «مڤاسريت صهيون» قرب القدس. كان والده، تصادوق بن غفير، يعمل في شركة للوقود ويمارس الكتابة إلى جانب عمله، أما والدته، شوشانا بن غفير، فانضمّت إلى منظمة إرجون وهي في الرابعة عشرة، واعتقلتها السلطات البريطانية، ثم أصبحت ربّة منزل. وينحدر والداه من اليهود المزراحيين ومن أصول عراقية، فيما يقول بن غفير إن لعائلته أصولًا من يهود كردستان. نشأ في أسرة عِلمانية معتدلة، وبدأ خلال الانتفاضة الأولى بتبنّي أفكار اليمين المُتطرّف؛ فانضم إلى حركة شبابية مرتبطة بحزب «موليدت» اليميني المعادي للعرب، ثم إلى حركة الشباب التابعة لحزبي كاخ و«كاهانا حي»، اللذين حظرتهما الحكومة الإسرائيلية وصنّفتهما منظمتين إرهابيتين. كما انتمى إلى تيار «بعل تشوفا» المرتبط بعودة اليهود العلمانيين إلى التديّن. وأصبح لاحقًا مسؤولًا عن الجناح الشبابي لحزب كاخ، وقال إنه اعتُقل في سن الرابعة عشرة. وعندما بلغ الثامنة عشرة، رفض الجيش الإسرائيلي تجنيده بسبب نشاطه السياسي المُتطرّف وسجله خلال مراهقته.
المسيرة القانونية
علاوةً على ذلك، وتولّى بن غفير الدفاع عن عدد من الناشطين اليهود من اليمين المُتطرّف، المشتبه في ارتكابهم أعمالًا إرهابية وجرائم كراهية، ومن بينهم أعضاء في جماعة شباب التلال الاستيطانية المتطرفة. وقال إن دفاعه عنهم كان بدافع أيديولوجي. ومن أبرز موكليه الناشط الكاهاني بنتسي غوبشتاين، ومراهقان اتُّهما في حرق عائلة دوابشة، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد العائلة، بينهم رضيع يبلغ من العمر 18 شهرًا. وذكرت صحيفة هاآرتس أن بن غفير أصبح وجهةً للمتطرفين اليهود الذين يواجهون ملاحقات قانونية، وأن قائمة موكليه تضم عددًا من أبرز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب اليهودي وجرائم الكراهية في إسرائيل. كما مثّل منظمة لهافا اليمينية المتطرفة، التي أسسها غوبشتاين وتعارض الزواج بين اليهود وغير اليهود، ورفع دعوى قضائية ضد وقف القدس.
علاوةً على ذلك، تولّى بن غفير الدفاع عن نفسه في عدد من القضايا التي حوكم فيها، وباقتراح من عدة قضاة قرر دراسة القانون، فالتحق بـكلية أونو الأكاديمية. وبعد تخرّجه، منعته نقابة المحامين الإسرائيلية من التقدّم لامتحان مزاولة المهنة بسبب سجله الجنائي، واعتبر بن غفير القرار ذا دوافع سياسية. وبعد سلسلة من الطعون أُلغي القرار، إلا أن السماح له بالتقدّم للامتحان تأجّل إلى حين انتهاء ثلاث قضايا جنائية كانت قائمة ضدّه. وبعد تبرئته منها، وشملت التهم تنظيم تجمع غير قانوني وإعاقة موظف عام عن أداء عمله، سُمح له بالتقدّم للامتحان، فاجتاز الاختبارين التحريري والشفهي وحصل على رخصة مزاولة المحاماة.
المسيرة السياسية
التصريحات بشأن الصراعات الإقليمية
إضافةً إلى ذلك، وفي نوفمبر 2025، دعا بن غفير خلال اجتماع لحزب القوة اليهودية إلى اغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية واعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذا واصلت الأمم المتحدة دعم الاعتراف بدولة فلسطين.
وعلى صعيد آخر، في يوليو 2025، خلال أحداث السويداء، دعا بن غفير إلى اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ«رأس الأفعى»، وقال إن «الحل الوحيد هو تصفية الجولاني». وفي الشهر نفسه، أعلنت سلوفينيا وهولندا بن غفير وبتسلئيل سموتريش شخصين غير مرغوب فيهما، ومنعتهما من دخول أراضيهما.
من جانب آخر، وفي يونيو 2026، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في جنوب لبنان، دعا بن غفير عبر منصة إكس إلى «إحراق لبنان».
من جهة ثانية، وفي يوليو 2026، علّق بن غفير ساخرًا على حادثة الحدود المغربية الإسبانية 2026، وهنّأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وإسبانيا على ما وصفه بـ«التزامهما العميق باستقبال المهاجرين والتنوع البشري». كما دعا إسبانيا إلى استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزّة ممن يسعون إلى اللجوء إليها، واتهم الحكومة الإسبانية بالتعاطف مع حركة حماس.
الاستقالة والعودة إلى الحكومة
ومن جهة أخرى، في 16 يناير 2025، أعلن بن غفير خلال مؤتمر صحفي عزمه الاستقالة من منصبه وسحب حزب القوة اليهودية من الائتلاف الحكومي إذا وافقت الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة المكوّن من ثلاث مراحل. وبعد إقرار الاتفاق ودخوله حيّز التنفيذ في 19 يناير، استقال بن غفير ووزراء حزبه من الحكومة، ودخلت استقالته حيّز التنفيذ في 21 يناير. وأعلن الحزب استعداده للعودة إلى الائتلاف إذا لم يؤدِّ الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي 18 مارس 2025، وبعد استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزّة، أعلن «القوة اليهودية» عودته إلى الحكومة، ووافق مجلس الوزراء على إعادة تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي، قبل أن يصادق الكنيست على تعيينه في اليوم التالي.
حي الشيخ جراح والمواجهات
في هذا الإطار، وفي 13 أكتوبر 2022، اقتحم بن غفير حي الشيخ جراح برفقة مستوطنين، بالتزامن مع اندلاع مواجهات بينهم وبين السكان الفلسطينيين. وأشهر مسدسه بعد تعرضه للرشق بالحجارة، وطالب الشرطة بإطلاق النار على راشقي الحجارة، كما صاح قائلًا: «نحن أصحاب البيت هنا، تذكّروا ذلك، أنا صاحب البيت». وكرّر العبارة صباح اليوم التالي لـانتخابات 2022 في تغريدة احتفل فيها بفوزه.
إضافةً إلى ذلك، وفي أكتوبر 2021، وقعت مواجهة بين بن غفير ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في مركز كابلان الطبي، حيث كان الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة، المنتمي إلى حركة حماس، يتلقى العلاج بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر احتجاجًا على الاعتقال الإداري. واعترض بن غفير على علاجه في مستشفى إسرائيلي، وقال إنه جاء للاطلاع على حالته و«ليرى عن قرب هذه المعجزة؛ كيف يبقى شخص على قيد الحياة رغم عدم تناوله الطعام لعدة أشهر». وعندما حاول دخول غرفة القواسمة، منعه عودة واتهمه بن غفير بأنه «إرهابي» بسبب دعمه من وصفهم بالمتطرفين، ثم وقع تدافع ومشادة كلامية بينهما قبل أن يتدخل الموجودون للفصل بينهما. وقدّم بن غفير لاحقًا شكوى ضد عودة، متهمًا إياه بارتكاب «عمل جنائي خطير».
من جانب آخر، في مايو 2021، ومع تصاعد أزمة حي الشيخ جراح، أقام بن غفير مكتبًا برلمانيًا مؤقتًا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، دعمًا للمستوطنين اليهود. وكانت عائلات فلسطينية في الحي تواجه منذ سنوات خطر إخلائها من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين. وحمّل مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بن غفير مسؤولية اندلاع المواجهات في الحي وتأجيج التوتر. وفكّك بن غفير مكتبه وغادر الحي بعدما وافق بنيامين نتنياهو على تعزيز وجود الشرطة فيه خلال شهر رمضان.
الكاهانية والمواقف المعادية للعرب
في هذا الإطار، كما وصفت عالمة الاجتماع الإسرائيلية إيفا إيلوز بن غفير بأنه يُمثّل «الفاشية اليهودية».
كذلك، في 24 فبراير 2019، دعا بن غفير إلى طرد فلسطينيي الداخل الذين لا يدينون بالولاء لإسرائيل.
في هذا الإطار، وفي أغسطس 2023، قال بن غفير: «حقّي وحق زوجتي وأطفالي في التنقل على طرق الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية التنقل». وأدانت السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الأمريكية تصريحاته ووصفتاها بالعنصرية. وقالت السلطة الفلسطينية في بيان لها: «التصريحات العنصرية والمُشينة للوزير الفاشي إيتمار بن غفير تؤكد أن إسرائيل تمارس نظام فصل عنصري قائمًا على التفوق اليهودي والإرهاب العنصري ضد الشعب الفلسطيني».
وزير الأمن القومي
إضافةً إلى ذلك، شهدت البلدات العربية في أراضي 48 خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في العنف والجريمة المُنظَّمة، ولا سيما جرائم القتل المرتبطة بالعصابات، وكان أغلب الضحايا والجناة من فلسطينيي الداخل. وأفاد تقرير صادر عن منظمة «مبادرات إبراهيم» بمقتل 244 فلسطينيًا من الداخل عام 2023، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق. وعزا التقرير هذا الارتفاع الحاد في جرائم القتل إلى تقاعس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن مواجهة تفاقم العنف والجريمة في البلدات العربية.
علاوةً على ذلك، وفي 26 يناير 2024، اتهم بن غفير محكمة العدل الدولية بمعاداة السامية، عقب قرارها في دعوى جنوب إفريقيا على إسرائيل. وفي العام نفسه، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي إحباط مخطط لاغتياله، وقال إن المتورطين فيه سبعة فلسطينيين من عرب 48 وأربعة من الضفة الغربية.
كذلك، وأقرّ الكنيست في 30 مارس 2026 قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، الذي ينص على إعدام فلسطينيين من الضفة الغربية شنقًا بعد إدانتهم بجرائم قتل يعدّها القانون أعمالًا إرهابية، وكان بن غفير من أبرز الداعمين له منذ تولّيه وزارة الأمن القومي. وأُقرّ القانون بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48. وعقب إقراره، قال بن غفير: . وقال بن غفير إن النموذج الأميركي لعقوبة الإعدام كان مرجعًا عند صياغة القانون. وردًا على إدانات صدرت عن وزراء خارجية أوروبيين، قال: «آمل ألّا يضطروا إلى أن يعيشوا أحداثًا كالتي وقعت في 7 أكتوبر حتى يدركوا أهمية هذا القانون»، وأضاف: «لا يحق لأحد أن يعطي إسرائيل دروسًا في الأخلاق».
إضافةً إلى ذلك، وسّع بن غفير خلال تولّيه الوزارة نطاق منح رخص حمل السلاح، وخفّف القيود المفروضة على الحصول عليها. وفي أغسطس 2025، أعلن مكتبه أن هذه الإجراءات أسفرت عن إصدار نحو 230 ألف رخصة سلاح جديدة. كما دفع باتجاه إنشاء الحرس الوطني الإسرائيلي.
مزاعم زيارته للعراق
من جهة ثانية، في 12 أكتوبر 2022، نشر بن غفير على فيسبوك مقطعًا مصورًا يظهره وهو يرقص على أنغام موسيقى كردية خلال احتفالات «السهرانة» للجالية اليهودية الكردية في إسرائيل. وانتشر المقطع لاحقًا عبر حسابات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بادعاءات بأنه صُوّر خلال زيارة لبن غفير إلى كردستان العراق وأن أكرادًا استضافوه هناك. إلا أن عدة جهات متخصصة في التحقق من المعلومات بيّنت أن المقطع صُوّر في إسرائيل، مشيرةً كذلك إلى القيود المفروضة على دخول المواطنين الإسرائيليين إلى العراق.
العقوبات الدولية وحظر السفر والإجراءات القانونية
من جانب آخر، وطلب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدول الأعضاء الـ27 النظر في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب ما وصفه بـ«خطاب الكراهية» ضد الفلسطينيين. ولم يذكر أسماءهم، إلا أنه سبق أن انتقد بن غفير وسموتريش بسبب تصريحات وصفها بأنها «مشؤومة» وبأنها تحرّض على ارتكاب جرائم حرب.
وفي هذا الصدد، في 10 يونيو 2025، أعلنت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، شملت حظر دخولهما وتجميد أصولهما، على خلفية اتهامهما بالتحريض على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وانتقد بن غفير وسموتريش القرار، كما انتقدته الولايات المتحدة. وفي يوليو 2025، فرضت سلوفينيا وهولندا عقوبات على بن غفير شملت حظر دخوله، وتبعتها إسبانيا في سبتمبر من العام نفسه.
علاوةً على ذلك، وفي 7 نوفمبر 2025، أصدرت محكمة في إسطنبول، بناءً على طلب النيابة العامة التركية، مذكرة توقيف بحق بن غفير و36 مسؤولًا إسرائيليًا آخر، على خلفية اتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزّة.
إضافةً إلى ذلك، وفي 23 مايو 2026، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها، بسبب معاملته ناشطين فرنسيين وأوروبيين شاركوا في أسطول الصمود العالمي، ووصفت سلوكه تجاههم بأنه «مُشين». وفي الشهر التالي، حظرت أيرلندا دخوله كذلك، بسبب معاملته ناشطي أسطول غزّة وتصريحاته المعادية للفلسطينيين.
معاملة المعتقلين ونشطاء الأسطول
علاوةً على ذلك، وفي مايو 2026، اعترضت القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه إلى قطاع غزّة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع. ونشر بن غفير مقاطع مصوّرة ظهر فيها وهو يسخر من ناشطي الأسطول المحتجزين؛ وأظهرت المشاهد عددًا منهم جاثين على الأرض، وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم، فيما طالب بإبقائهم في السجون مدة طويلة. وأثارت المقاطع موجة من الإدانات الدولية، وانتقد مسؤولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا معاملة المحتجزين، كما استدعت عدة دول ممثلين دبلوماسيين إسرائيليين احتجاجًا على الحادثة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تصرفات بن غفير «لا تنسجم مع قيم إسرائيل وأعرافها»، فيما وصف وزير الخارجية جدعون ساعر ما جرى بأنه «عرض مُخزٍ»، واتهم بن غفير بالإضرار بصورة إسرائيل.
من جانب آخر، وأفادت تقارير بأن إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أصبحت، منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، جزءًا من ممارسات الاحتجاز الإسرائيلية الواقعة تحت مسؤولية بن غفير.
علاوةً على ذلك، وأدانت وزارات خارجية عدد من الدول معاملة ناشطي الأسطول المحتجزين، من بينها فرنسا وكندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا واليونان وألمانيا وبولندا وقطر وسلوفينيا وتركيا والنمسا وبلجيكا وكولومبيا والمملكة المتحدة. وفي 21 مايو 2026، أعلن وزير الداخلية والإدارة البولندي مارسين كيرفينسكي منع بن غفير من دخول بولندا لمدة خمس سنوات. وفي 23 مايو، أعلنت فرنسا بن غفير شخصًا غير مرغوب فيه ومنعته من دخول أراضيها. وفي 5 يونيو، أعلن وزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاهان حظر دخول بن غفير وبتسلئيل سموتريش إلى أيرلندا.
وعلى صعيد آخر، في يوليو 2024، داهمت الشرطة العسكرية الإسرائيلية معتقل سدي تيمان واعتقلت تسعة جنود إسرائيليين للاشتباه في تعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيًا. وأدان بن غفير اعتقال الجنود ووصفه بأنه «مُخجل»، ودعا قيادة الجيش إلى الوقوف إلى جانبهم، قائلًا: «الجنود بحاجة إلى دعمنا الكامل».
المسجد الأقصى
كذلك، وفي 13 أغسطس 2024، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين بمناسبة ذكرى خراب الهيكل، وأدى عدد منهم صلوات وطقوسًا تلمودية شملت السجود في باحات المسجد، من دون أن تتدخل الشرطة لمنعهم. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل وخارجها، كما صدرت تصريحات متضاربة عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير بشأن السماح لليهود بالصلاة في المسجد وما إذا كان ذلك يمثل تغييرًا رسميًا في الوضع القائم. وبمبادرة من رئيس بلدية القدس موشيه ليون، أصدر خمسة من كبار حاخامات المدينة بيانًا مصورًا باللغة العبرية ومترجمًا إلى العربية، أكدوا فيه أن دخول اليهود إلى المسجد الأقصى محظور دينيًا، ودعوا إلى التهدئة.
وفي السياق ذاته، شارك بن غفير في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات خلال نشاطه السياسي وعضويته في الكنيست، كما قاد مسيرات مثيرة للجدل عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس. وفي 3 يناير 2023، اقتحم المسجد بصفته وزيرًا للأمن القومي، مما أثار إدانات واسعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، بينها الأردن ومصر والسعودية والإمارات، التي وصفت الاقتحام بأنه استفزازي ودعت إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.
النشاط السياسي المبكر وانتخابات الكنيست
من جانب آخر، وخاض حزب القوة اليهودية انتخابات الكنيست عام 2022 في تحالف انتخابي مع الحزب الصهيوني الديني بزعامة بتسلئيل سموتريش. وشجّع بنيامين نتنياهو بقوة على تشكيل التحالف، ونشر تسجيلًا مصورًا حذّر فيه الحزبين من خوض الانتخابات كلٌّ على حدة، خشية ألّا يتجاوز أحدهما نسبة الحسم البالغة 3.25%. وأثار احتمال دخول بن غفير وسموتريش إلى الحكومة جدلًا واسعًا؛ إذ حذّر يعقوب كاتس، رئيس تحرير صحيفة جيروزاليم بوست آنذاك، من أن حكومة تضمّهما قد تؤدي إلى «تدمير الديمقراطية الإسرائيلية». وجاء التحالف في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات، وفاز بـ14 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست الخامسة والعشرين، ثم انضم بن غفير وحزبه إلى الحكومة التي شكّلها نتنياهو. وفي تسجيل التقطه ميكروفون مفتوح، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن «العالم بأسره» قلق من تولّي بن غفير منصبًا وزاريًا. وفي أواخر نوفمبر 2022، أُعلن أن بن غفير سيتولى وزارة الأمن القومي، بصلاحيات تشمل الإشراف على شرطة الحدود الإسرائيلية في الضفة الغربية.
كذلك، عمل بن غفير مساعدًا برلمانيًا لعضو الكنيست ميخائيل بين-أري خلال دورة الكنيست الثامنة عشرة. وخاض انتخابات الكنيست عام 2013 في المرتبة الخامسة على قائمة «قوة لإسرائيل»، إلا أن القائمة لم تتجاوز نسبة الحسم، فلم يحصل على مقعد في الكنيست. وفي يوليو 2017، شارك في قيادة مظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، نظمتها منظمة لهافا وحزب القوة اليهودية بمشاركة عشرات المتظاهرين.
من جهة ثانية، وقبيل انتخابات سبتمبر 2019، كان من المقرر أن يتصدّر بن غفير تحالفًا انتخابيًا بين حزبي نوعم والقوة اليهودية، لكن الاتفاق بينهما انهار بعد اعتراض «نوعم» على ضم مرشح علماني. وفي انتخابات 2021، جاء بن غفير في المرتبة الثالثة ضمن تحالف انتخابي ضمّ «القوة اليهودية» و«نوعم» والحزب الصهيوني الديني، وفاز بعضوية الكنيست بعد حصول التحالف على ستة مقاعد.
الحياة الشخصية
ومن جهة أخرى، تزوّج بن غفير من أيالا نمرودي، التي تربطها صلة قرابة بعيدة بـعوفر نمرودي، المالك السابق لصحيفة معاريف. وتعارفا نحو عام 2002، حين كانت نمرودي قاصرةً في الخامسة عشرة من عمرها، بينما كان بن غفير في السادسة والعشرين، ثم تزوجا عام 2004. وبحسب تقارير، زار الاثنان في أول موعد لهما قبر باروخ جولدشتاين، مرتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي. ولهما ستة أبناء، ويعيشان في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل في الضفة الغربية المُحتلّة، وهي مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
المراجع
من جانب آخر، ورفع بن غفير دعوى قضائية على عامل أجنبي من سريلانكا كان يعمل في رعاية والده، طالب فيها بتعويض قدره 100 ألف شيكل، بعدما طالب العامل بن غفير وشقيقه بمكافأة نهاية الخدمة عقب وفاة والدهما. وزعم بن غفير أن والده توفي بسبب سفر العامل في إجازة. إلا أن المحكمة قضت بإلزام بن غفير وشقيقه، بصفتهما وريثَي والدهما، بدفع نحو 100 ألف شيكل للعامل.
الدعوة إلى قتل سكان غزّة
وعلى صعيد آخر، في أغسطس 2026، ظهر بن غفير في بودكاست «8 أكتوبر» الذي يقدّمه الأسير الإسرائيلي السابق روم براسلافسكي، وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب خفض وتيرة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزّة. ودعا إلى قتل «30 إلى 40» شخصًا في غزّة كل ليلة، وقال إن الاستهداف لا ينبغي أن يقتصر على من «يشكّلون تهديدًا مباشرًا»، مضيفًا: «هناك أشخاص لا يستحقون الحياة... إنهم حتى ليسوا بشرًا».
الفلسطينيون وفلسطينيو الداخل
علاوةً على ذلك، وقال بن غفير إنه أسهم في تأخير مفاوضات وقف إطلاق النار خلال الحرب على غزة. وفي يوليو 2026، قال بشأن المفاوضات: «لا يُتحدّث مع النازيين إلا عبر منظار البندقية»، مضيفًا أن «الحل الوحيد في غزّة هو تشجيع الهجرة والقضاء على حماس».
ومن جهة أخرى، في نوفمبر 2023، قال بن غفير: «عندما نقول إن حماس يجب القضاء عليها، فهذا يشمل كذلك من يغنّون لها، ومن يؤيدونها، ومن يوزعون الحلوى؛ فهؤلاء جميعًا إرهابيون». وفي يناير 2024، قال إن الحرب على حماس تمثل «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزّة». كما عارض الانسحاب من قطاع غزّة، وقال: «لا يمكننا الانسحاب من أي منطقة نوجد فيها في قطاع غزّة. ولا أستبعد الاستيطان اليهودي هناك، بل أعتقد أنه أمر مهم كذلك». وفي مايو 2024، عقب اعتراف عدد من الدول الأوروبية بـدولة فلسطين، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى، وقال: «لن نسمح بأي استسلام يتضمن حتى إعلان دولة فلسطينية»، مضيفًا أن المكان «ملك لدولة إسرائيل وحدها».
وفي هذا الصدد، تبنّى بن غفير في يوليو 2026 خطة لحفر خنادق مائية حول سجن كتسيعوت وملئها بالتماسيح. وبدأت أعمال الحفر، قبل أن تأمر محكمة إسرائيلية في 2 أغسطس بوقف المشروع مؤقتًا، بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية معنية بحقوق الحيوانات. وذكر موقع ميدل إيست آي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اقترحها بن غفير لزيادة قسوة ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟