إيداع قانوني
قبل الخوض في التفاصيل، الإيداع القانوني هو مجموعة من القوانين والتشريعات التي تشرع من الدولة وتلزم كل منشئ عمل فكري أو ثقافي بإيداع نسخ مجانية من إعمالهم (كتب/ مقالات/ تقارير/ رسائل جامعية/ خرائط / الأفلام / التسجيلات الصوتية وغيرها من مصادر المعلومات) سواء كانت في شكل رقمي أو تقليدي وترسل إلي موقع الإيداع. و في الغالب المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن الإجراءات التنفيذية للإيداع، وقد تشترك المكتبة الوطنية مع جهات وطنية في جمع مواد الإيداع القانوني.وتختلف كل دولة عن الأخرى في مجالات تطبيق قانون الإيداع القانوني، من حيث المواد الخاضعة للإيداع والملزمون بالإيداع والمؤسسات المؤهلة لاستقباله وعدد النسخ الواجب إيداعها وكذلك الأحكام التنظيمية والجزائية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
السعودية
في هذا الإطار، صدر نظام الإيداع بتاريخ 7-9-1412هـ ، و الجهة المسئولة عن تنفيذ نظام الإيداع هي مكتبة الملك فهد الوطنية. و تهدف المكتبة إلي حصر وجمع و ضبط كل عمل فكري سعودي.
أهداف الإيداع القانوني
في هذا الإطار، يساعد على ترويج الإعمال الفكرية والثقافية من خلال إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الوطنية ونشرات الإيداع.
المحافظة علي النتاج الفكري والثقافي.
جمع وحفظ التراث الفكري والثقافي للدولة.
إتاحة النتاج الفكري والثقافي للمستفيدين.
من جانب آخر، وسيلة جيدة لتنمية وتنظيم مجموعات (المكتبة أو الجهة المسئولة) عن الإيداع وفق منظومة واحدة.
حماية حقوق المؤلف.
أوروبا
توثيق ورقمنه الأعمال الفكرية.
الجزائر
وفي السياق ذاته، صدر قانون الإيداع القانوني سنة 1954م، وتتولي المكتبة الوطنية الجزائرية مهام خدمات الإيداع القانوني
قطر
كذلك، تقوم دار الكتب القطرية بمهام المكتبة الوطنية، وصدر في سنة 1982م قانون إيداع المصنفات بدار الكتب القطرية الذي يلزم المؤلف والناشر و الطابع بإيداع نسخ من كل مطبوع بمركز الإيداع .
الأردن
من جهة ثانية، صدر نظام إيداع المصنفات لدي المكتبة الوطنية سنة 1994م، وتعد المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن استقبال مصادر المعلومات المودعة، حيث يلزم النظام إيداع المصنفات المنشورة أو المطبوعة في الدولة سواء في الدولة أو خارجها لمؤلف أردني .
المغرب
ومن جهة أخرى، صدر في عام 1424هـ مشروع قانون رقم 69,99 بشان الإيداع القانوني، ويشير الإيداع القانوني إلي إلزام كل فرد أو معنوي له إنتاج موثق وموجه للعموم، ويتم إيداع نسخ من المصنفات إلي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخصة لها .
لبنان
وفي هذا السياق، في عام 1924م صدر قانون الإيداع القانوني، وتعد المكتبة الوطنية اللبنانية في الوقت الحالي هي الجهة المسئولة عن تفعيل قانون الإيداع الذي يلزم منشئ العمل بإيداع أعمالهم الفكرية والثقافية لدي المكتبة الوطنية
مصر
وفي السياق ذاته، أصدرت سنة 1954م قانون حماية حق المؤلف، وتعد إدارة الإيداع القانوني بدار الكتب والوثائق القومية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ القرارات بحفظ الحقوق الفكرية .
العراق
من جانب آخر، صدر قانون الإيداع القانوني في سنة 1970م، وتتولي دار الكتب والوثائق الوطنية خدمة الإيداع، حيث تلزم الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ من أعمالهم لدى دار الكتب والوثائق
المملكة المتحدة
- المكتبة البريطانية بلندن
- مكتبة بودلي التابعة لجامعة أكسفورد
- مكتبة جامعة كامبريدج
- المكتبة الوطنية الاسكتلندية
- المكتبة الوطنية الويلزية
- مكتبة كلية الثالوث، دبلن
- الدول العربية
في هذا الإطار، توجد ست مكتبات في بريطانيا ينص القانون على أحقيتها في المطالبة في أي كتاب يصدر في المملكة المتحدة وهي كالآتي:
عمان
ومن جهة أخرى، صدر المرسوم السلطاني قانون المطبوعات والنشر في 1404 هـ، والذي يلزم الطابع بان يودع عدد من النسخ قبل إصدار المطبوع، وتعد وزارة الإعلام في السلطنة هي الجهة المخولة باستلام النسخ من الطابع .
سوريا
ومن ناحية أخرى، تتولي مكتبة الأسد الوطنية مهام الإيداع القانوني وذلك بإلزام الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ قبل تداولها
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟