إيفرغراند

على سبيل التعريف، مجموعة إيفرغراند (Evergrande Group) أو مجموعة عقارات إيفرغراند (Evergrande Real Estate Group) المعروفة سابقًا بمجموعة هينقدا (Hengda Group)، هي ثاني أكبر شركة تطوير عقاري من حيث المبيعات في الصين، مما يجعلها تحتل المركز 122 لأكبر مجموعة في العالم من حيث الإيرادات، وذلك فقًا لقائمة فورتشن غلوبال 500 لعام 2021. يقع مقرها في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، وتبيع أغلب الشقق السكنية لذوي الدخل المرتفع والمتوسط. في سنة 2018، أصبحت الشركة العقارية الأكثر قيمة في العالم.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة إيفرغراند في 19 مارس 2024 أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) قد وجدت أن الشركة بالغت في تقدير إيراداتها في سنة 2019 بمقدار 214 مليار يوان (ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي)، أي قرابة النصف، وفي سنة 2020 بالغت في تقدير إيراداتها بنسبة تقارب 80%، أي 350 مليار يوان (48.6 مليار دولار أمريكي). كما اشتبهت اللجنة في وجود مشاكل تتعلق بالسندات التي أصدرتها إيفرغراند. وفرضت اللجنة غرامة على إيفرغراند قدرها 4.2 مليار يوان (579.5 مليون دولار أمريكي) لتزويرها إيراداتها، فضلًا عن مخالفات مالية أخرى.

علاوةً على ذلك، وفي 29 يناير2024 قررت محكمة في هونغ كونغ تصفية مجموعة إيفرغراند الصينية، مما يعني بداية عملية شاقة لتقسيم واحدة من أكبر ضحايا أزمة الديون العقارية التي دامت لسنوات وانتشرت آثارها على مستوى البلاد. وفي مارس 2024 اتهمت الصين شركة إيفرغراند بالاحتيال بقيمة 78 مليار دولار.

• البيانات المالية
• انظر كذلك
• غوانغجو إفرغراند تاوباو
• مراجع

من جهة ثانية، وفي نوفمبر 2023 أوضح الممثل القانوني لشركة "إيفرغراند" في جلسة استماع بمحكمة هونغ كونغ أن المجموعة ستحاول استخدام أسهم شركتي "تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكيل غروب" (China Evergrande New Energy Vehicle Group) و"إيفرغراند بروبرتي سرفيسز غروب" (Evergrande Property Services Group) كمكون رئيسي في أي خطط مقبلة لإعادة هيكلة الديون.

علاوةً على ذلك، تأسست الشركة القابضة للمجموعة في جزر كايمان. مقرها الرئيسي في مركز هوهاي المالي الممتاز في منطقة نانشان، شنتشن.

من جهة ثانية، في أغسطس 2021، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن مجموعة إيفرغراند تواجه عددًا قياسيًا من القضايا المرفوعة من قبل المقاولين في المحاكم الصينية مع تصاعد الضغط على إدارة الشركة لخفض التزاماتها البالغة 300 مليار دولار، بما في ذلك قرابة 100 مليار دولار من الديون.