ائتمان مصرفي

أهمية

وعلى صعيد آخر، الائتمان ضرورة جوهرية للاقتصاد فهو يحول دون بقاء الأموال معطلة أو مجمدة ويمكن لرجال الأعمال مباشرة أعمالهم أو توسيعها وفي ذلك زيادة إنتاج رأس المال.

وفي هذا الصدد، تشغيل الموارد الاقتصادية المجمدة عن طريق الائتمان المصرفي حيث يمكن الاستفادة من الأموال المجمدة بصورة

ومن جهة أخرى، توزيع الموارد المالية على مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث يلعب الائتمان المصرفي دورًا هامًا في توزيع الموارد المالية المتاحة لدى الجهاز المصرفي في مختلف القطاعات.

من جهة ثانية، زيادة الاستهلاك: الائتمان المصرفي يمكن المستهلكين من الحصول على بعض السلع الاستهلاكية المعمرة وغيرها من السلع على الرغم من عدم قدرتهم على دفع قيمتها في الوقت الحاضر.

ويمكن تلخيص أهمية الائتمان المصرفي في الآتي:

ومن ناحية أخرى، تسهيل عملية التبادل التجاري باستخدام الاعتمادات المستندية والتي تمثل أحد أشكال الائتمان المصرفي اذ توفر طريقة سهلة للدفع في التجارة الخارجية.

مؤقتة والموجودة بالمصارف وذلك عن طريق تمويلات قصيرة الأجل.

ومن ناحية أخرى، زيادة الإنتاج: أنشاء المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية الجديدة وكذلك تطوير القائم منها والتي في حاجة إلى أموال كثيرة تفوق الموارد الذاتية لهذه المشروعات.

الائتمان الإنتاجي

• معايير منح الائتمان
• الشخصية
• القدرة
• رأس المال
• الضمان
• الظروف المحيطة
• العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني
• العوامل الخاصة بالعميل
• العوامل الخاصة بالمصرف
• العوامل الخاصة بالتسهيل الائتماني
• روابط خارجية

كذلك، أما الائتمان الإنتاجي فهو المال الذي يقدم لرجل الأعمال بقصد استخدام الأموال في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي وهذا يعود بالفائدة على المقرض والمقترض في القروض الربوية، وتصنف فترة الائتمان من حيث المدة كأن تكون قصيرة أو متوسطة أو طويلة ويحسب المصرف الفائدة على هذا الأساس. ولأبعاد شبهة الربا عن مثل هذه المعاملات، يدعو الإسلام إلى المشاركة بين صاحب المال والمستثمر حتى لا تقع العملية تحت طائلة الربا المحرمة شرعًا، ويتفق على نسب توزيع الأرباح أو الخسارة، كما يمكن أن يتفق على فترة الشراكة يئول بعدها المشروع بكامله للمستثمر.

الأهداف

كذلك، تطوير وتحديث أنظمة الدليل المالي الموحد، ووضع المعايير والأسس المحاسبية بمهنية عالية، وبما يضمن تحقيق أقصى درجات المحافظة على مال الشركة.

من جانب آخر، وضع أفضل الأسس والسياسات الخاصة بتمويل المخاطر والتأمين عليها، ورسم الخطة الرئيسية الشاملة والرامية إلى توفير أقصى حماية مالية لأصول وموجودات ومسؤوليات الشركة وبأقل كلفة ممكنة والإشراف على تنفيذ كافة الأحكام والإجراءات المنظمة لها بما يحقق الاستخدام الأمثل للميزانية المخصصة لتمويل المخاطر بشتى أنواعها.

ومن جهة أخرى، تحقيق رقابة حقيقية على كافة المصروفات والإيرادات والتسويات القيدية وتبويبها وقيدها وترحيلها للسجلات وإعداد التحاليل الخاصة بهــا مع تطبيق معايير رقابية تهدف للمحافظة على الأصول والموارد التابعة لإدارة نشاط مشاريع المجموعة المختلفة.

وفي هذا الصدد، مواكبة تطوير الأنظمة المحاسبية وإصدار الحسابات الختامية والتقارير المالية على أسس ومعايير معتمدة دوليا، بما يوفر أقصى درجات المرونة والدقة والسرعة.

الائتمان الاستهلاكي

وعلى صعيد آخر، هو ذلك الإقراض الممنوح للأفراد لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية، أي خارج مجال النشاط التجاري أو المهني الرئيس للمقترض. ويشمل بوجه عام القروض الشخصية، وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض تمويل شراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الائتمان، والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. كما يشمل القرض الممنوح لتمويل شراء سلعٍ وخدمات بغرض الترفيه، أو الاستهلاك أو أية متطلبات أخرى للأفراد، مثل شراء أثاث، أو مواد منزلية أخرى، أو لتغطية مصاريف إجازة، أو التعليم. رغم استثناء قروض الرهن العقاري، إلا أن الإقراض الاستهلاكي يشمل تمويل ترميم العقارات.

إضافةً إلى ذلك، وهذا النوع يترتب عليه فائدة على القرض، وهذا هو الربا (المحرم بالإسلام) وذلك لاستغلال المقرض حاجة المقترض، وفرض شروط قاسية عليه. ولتجاوز هذه الإشكالية يمكن قيام المقرض أو المصرف بشراء المادة المطلوبة نقدًا لحسابه وبيعها للمحتاج بالتقسيط أو بالآجل وبالسعر والفترة التي يتفق عليها دون إسراف أو تفريط.

أنواع الائتمان المصرفي

ومن ناحية أخرى، هناك أنواع من الائتمان حسب نوع الاستثمار، فهناك «ائتمان استهلاكي» و«ائتمان إنتاجي».