اتحادية مزدوجة

الأساس الدستوري

ومن ناحية أخرى، في العام 1787، تخلّى الاجتماع الدستوري مباشرةً عن الهدف الأصلي من انعقاده والمتمثل في تعديل وثائق الكونفدرالية، ووضع بدلًا من ذلك دستورًا جديدًا للولايات المتحدة. بعد رفض الأنظمة الكونفدرالية والدولة المركزية، أنشأ المجتمِعون الحكومة الأمريكية الجديدة على أُسس نظرية جديدة للاتحادية، تمثّلت في نظام للسيادة المشتركة يُوكِل بعض الصلاحيات للحكومة الاتحادية ويُبقي الصلاحيات الأخرى للولايات. من بين الصلاحيات الجديدة، خُوّلت الحكومة الاتحادية بفرض الضرائب على المواطنين وإدارة جيش دائم، واضطلعت بسلطة حصرية لتنظيم التجارة بين الولايات، وصك العملة. إضافة إلى ما تقدّم، نصت المادة السادسة من الدستور على أن القانون الاتحادي في سبيل تحقيق الأهداف المحددة دستوريًا يتجاوز أيما قانون ولاية يناقضه، ومع ذلك فإن صلاحيات الحكومة الاتحادية تخضع للمراقبة بموجب وثيقة حقوق الولايات المتحدة، وخصيصًا التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، والذي حدّد صلاحيات الحكومة الاتحادية بتلك المنصوص عليها في الدستور فحسب.

في هذا الإطار، يُعتبر نظام الاتحادية المزدوجة في الولايات المتحدة نتيجةً لرد الفعل العنيف المعارض لوثائق الكونفدرالية، التي اعتُمدت في العام 1781، والتي أسست حكومة اتحادية شديدة الضعف ذات صلاحيات تخوّلها إعلان الحرب، وعقد المعاهدات، وإدارة الجيش. بسبب عدّة عوامل مثل تمرد شايز، وتعثُّر الاقتصاد نتيجة لعجز الحكومة الاتحادية عن سداد ديون الثورة الأمريكية، حشدت مجموعة عُرفت لاحقًا باسم الاتحاديين الدعمَ لحكومة مركزية ذات سطوة، ودعت إلى الاجتماع الدستوري في العام 1787 لإعادة النظر في وثائق الكونفدرالية.

ومن ناحية أخرى، من ناحية أهم، فقد دار في الاجتماع الدستوري نقاش واسع النطاق بخصوص هيكلية الكونغرس الأمريكي، والذي بُتّ فيه في نهاية المطاف عبر ما سُمّي تسوية كونيتيكت. بحسب التفسير التقليدي في النقاش، فقد اقترحت الولايات الكبرى خطة فرجينيا، والتي خصصت تمثيلًا لكل ولاية متناسب مع عدد ساكنيها. وانطلاقًا مِن خشيتها استبداد الولايات الأكبر، فقد دعمت الولايات الأصغر حجمًا خطة نيوجيرسي، والتي أعطت كل ولاية تمثيلًا متساويا في الهيئة التشريعية (الكونغرس). فُهمت دوافع الولايات لذلك النقاش على أنها وسيلة لضمان صوت وازنٍ في الحكومة الاتحادية بهدف الحفاظ على المستوى المطلوب من السيادة. إضافة إلى ذلك، فقد نظر أستاذ العلوم السياسية مارتن دياموند إلى النقاش من زاوية الاتحادية مقابل المعاداة للاتحادية، مستبعدًا بذلك مسألة أحجام الولايات. وعلى وجه الخصوص، يرى دايموند أن الاتحادية الصرفة ضمن خطة نيوجيرسي والوطنية الصرفة ضمن خطة فرجينيا التقتا في آخر الأمر لتأسيس نظام برلمان المجلسَين الذي أقرّه واضعو الدستور. بالرغم من ذلك، فإن نظريته تتناقض بدرجة كبيرة مع الفهم السائد، والذي يرى البعض أنه يقوم على أدلة تاريخية أقوى.