اتحاد الغرف التجارية العراقية
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، اتحاد الغرف التجارية العراقية (، ويُعرف اختصاراً بـ FICC) هو منظمة اقتصادية مهنية عراقية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. تأسس الاتحاد بموجب قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989، ليكون المظلة القانونية والرسمية التي تجمع كافة الغرف التجارية في العراق، والبالغ عددها 18 غرفة تمثل جميع المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إضافةً إلى ذلك، يهدف الاتحاد إلى تنظيم وتنمية النشاط التجاري الخاص في العراق، وتمثيل القطاع الخاص العراقي محلياً ودولياً، وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية. يقع المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة بغداد.
الهيكل التنظيمي
وعلى صعيد آخر، الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي والإداري الذي يتولى إدارة الشؤون اليومية ومتابعة المراسلات والمشاريع والتنسيق المباشر مع الغرف التابعة، ويشغل منصب الأمين العام السيد د. عبد الله البندر.
من جانب آخر، مجلس الاتحاد: يتألف من رؤساء الغرف التجارية في المحافظات الثمانية عشر، أو من ينوب عنهم. وينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً للاتحاد ونائباً أو أكثر. يمتلك المجلس الصلاحية العليا في رسم السياسات العامة للاتحاد وإصدار التعليمات الداخلية.
وفي هذا السياق، رئيس الاتحاد: هو الممثل القانوني للاتحاد والذي يشرف على تنفيذ قرارات المجلس، ويشغل هذا المنصب في الوقت الحالي السيد عبد الرزاق الزهيري.
وفي هذا الصدد، يُدار الاتحاد من خلال أجهزة تنظيمية تكفل مرونة اتخاذ القرار وتمثيل كافة المحافظات بشكل عادل:
الغرف التجارية التابعة
وفي هذا الصدد، غرف تجارة (نينوى، بابل، ذي قار، كركوك، واسط، ميسان، الديوانية، الأنبار، ديالى، صلاح الدين).
علاوةً على ذلك، يضم الاتحاد 18 غرفة تجارية مستقلة إدارياً ومالياً (بمعدل غرفة واحدة في مركز كل محافظة)، تعمل جميعها تحت مظلته وتتكامل مع استراتيجيته، وتشمل:
- غرفة تجارة بغداد (أقدم وأكبر الغرف).
- غرفة تجارة البصرة.
- غرفة تجارة النجف.
- غرفة تجارة المثنى.
- غرفة تجارة كربلاء.
- غرف تجارة إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك).
اقتصاد العراق
- وزارة التجارة (العراق)
- القطاع الخاص
- المراجع
- وصلات خارجية
العضويات والشراكات الدولية
وفي هذا السياق، اتحاد الغرف العربية: كعضو مؤسس وداعم لسياسات التكامل الاقتصادي العربي وتسهيل التجارة البينية.
انظر كذلك
من جهة ثانية، يلعب الاتحاد دوراً دبلوماسياً واقتصادياً بارزاً في تمثيل العراق في المحافل والمنظمات العالمية، وهو عضو فاعل في عدة هيئات ومجالس دولية، منها:
إضافةً إلى ذلك، الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD): حيث يمثل الاتحاد العراق لدعم التعاون التجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
من جانب آخر، مجالس الأعمال والغرف المشتركة: مثل مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC)، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (Ghorfa).
من جانب آخر، غرفة التجارة الدولية (ICC): من خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية في العراق لتعزيز المعايير الدولية للأعمال وحل النزاعات.
التأسيس والتاريخ
من جانب آخر، تعود الجذور التاريخية للتنظيم التجاري المؤسسي في العراق إلى أوائل القرن العشرين؛ حيث تأسست غرفة تجارة بغداد في 28 أيلول 1926 برئاسة جعفر أبو التمن، لتكون أول غرفة تجارية عراقية تنظم شؤون التجار وتهتم بقضاياهم. بمرور الزمن، توسعت الحركة التجارية لتشمل محافظات أخرى لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، في سنة 1983، صُدر قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24). ومع تطور متطلبات الاقتصاد العراقي والحاجة إلى فصل الاختصاصات لزيادة المرونة ومنح القطاع التجاري استقلالية أكبر، تم إلغاء القانون القديم وإصدار القانون رقم (43) لسنة 1989 الخاص بـ"اتحاد الغرف التجارية العراقية"، والذي لا يزال نافذاً حتى اليوم، ليشكل الانطلاقة الحديثة للاتحاد كمنظمة ترعى شؤون النشاط التجاري الخاص حصراً.
الأهداف والمهام
إضافةً إلى ذلك، المعارض والمؤتمرات: المشاركة في تنظيم المعارض التجارية والاقتصادية التي تقام داخل العراق وخارجه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
كذلك، السجل التجاري والأسماء التجارية: الإشراف على عمليات تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري العراقي ومسك السجلات المركزية لذلك.
وفي هذا السياق، التعاون الدولي: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية والأجنبية واتحاداتها، وإقامة علاقات ثنائية لتعزيز التبادل التجاري.
من جانب آخر، البحوث والمعلوماتية: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارية والاقتصادية، ودراسة أوضاع السوق لاقتراح معالجات تهدف إلى تنمية الصادرات وتطوير النشاط التجاري.
وفي السياق ذاته، حل النزاعات والتحكيم: التوسط في حل النزاعات التجارية، حيث يدعم الاتحاد لجان التحكيم التجاري والممارسات البديلة لحل النزاعات (ADR) بالتعاون مع لجنة غرفة التجارة الدولية (ICC) في العراق.
وعلى صعيد آخر، بحسب المادة الثالثة من قانون الاتحاد، يتولى اتحاد الغرف التجارية العراقية المهام المحورية التالية:
علاوةً على ذلك، التنسيق والتمثيل: تنسيق أعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها، وتمثيل القطاع التجاري والخاص لدى دوائر الدولة، والقطاع العام، والهيئات العربية والأجنبية والدولية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟