اتفاقية التكامل الأمني والازدهار بين البحرين والولايات المتحدة
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، كدت الاتفاقية التي وقعها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين الصديقين، معتبرة أن أي اعتداء خارجي أو تهديد باعتداء خارجي ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضي أي من الأطراف تكون مسألة قلق شديد للأطراف الأخرى. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
في هذا الإطار، وأوجبت الاتفاقية على الأطراف، بحسب دساتيرهم وقوانينهم، الاجتماع فورًا على أعلى المستويات في حالة الاعتداء الخارجي أو التهديد بالاعتداء الخارجي ضد طرف واحد، مشيرة إلى ضرورة تحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية، وفي تطوير وتنفيذ الردود الدفاعية والرادعة المناسبة كما هو متفق عليه من قبل الأطراف، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار
المادة 3: التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل التجاري
علاوةً على ذلك، 2. تحديد الفرص الاستثمارية الاستراتيجية النافعة لأكثر من طرف واحد، تطوير المشاريع المعززة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والمتعدد الأطراف، كمجالات مرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية، ودعم التنمية الاقتصادية على الصعيد العالمي.
في هذا الإطار، بالإشارة إلى اتفاقيات التبادل التجاري والاستثمارات القائمة بين الأطراف، يتفق الأطراف على التعاون من أجل:
إضافةً إلى ذلك، 1. تعميق وتقوية الشراكة الاقتصادية فيما بينهم لتطوير التكامل الاقتصادي بين الأطراف وفي المنطقة.
المادة 2: التعاون الدفاعي والأمني
هـ. أي تعاون آخر قد يتم الاتفاق عليه ما بين الأطراف.
ومن ناحية أخرى، 3. لزيادة تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وذلك للاستمرار في تقوية قدرتهم العسكرية والدفاعية ولتحسين التوافق، والتي قد تشمل:
ومن جهة أخرى، 4. التنسيق على أساس منتظم - على الأقل بشكل نصف سنوي - في الشؤون العسكرية والدفاعية. يجب أن يحتوي هذا التنسيق تركيزًا على الجهود المشتركة لردع ومواجهة التهديدات العدائية الخارجية ضد طرف أو أكثر.
وفي هذا الصدد، أي اعتداء خارجي أو تهديد باعتداء خارجي ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضي أي من الأطراف تكون مسألة قلق شديد للأطراف الأخرى. في حالة الاعتداء الخارجي أو التهديد بالاعتداء الخارجي ضد طرف واحد، يجب على الأطراف، بحسب دساتيرهم وقوانينهم، الاجتماع فورًا على أعلى المستويات من أجل تحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية، وفي تطوير وتنفيذ الردود الدفاعية والرادعة المناسبة كما هو متفق عليه من قبل الأطراف، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية و/أو العسكرية و/أو السياسية. تقف الأطراف على أهبة الاستعداد لتبادل المعلومات والمخابرات المتاحة والملائمة على الفور ردًا على مثل هذا الحدث.
1. مواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الأمنية القائمة.
من جانب آخر، يعيد كل طرف التأكيد على التزاماته بالتقيد بواجباته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة.
إضافةً إلى ذلك، 5. يجب على الأطراف ايضًا عقد (مجموعة عمل دفاعية) تجتمع وتستضاف سنويًا من قبل أحد الأطراف. تكون مجموعة العمل الدفاعية هي المنتدى الرئيس لمراجعة تنفيذ هذه المادة.
علاوةً على ذلك، إنه من سياسة الأطراف العمل معًا للمساعدة في ردع ومواجهة أي اعتداء خارجي ضد سلامة أراضي أي من الأطراف.
- أ. برامج التدريب والتعليم العسكرية.
- ب. تقديم المواد والخدمات الدفاعية.
- جـ. المناورات والتمارين العسكرية المشتركة.
علاوةً على ذلك، 2. بهدف العمل من أجل تعزيز تكامل الأنظمة الدفاعية وإمكانات الردع للأطراف، بالتحديد في النطاق الجوي والبحري، يتم الاجتماع بشكل مستمر حول سبل زيادة دمج القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية وعمليات القوات الخاصة والقدرات الاستخباراتية والأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية والادراك المشترك حول التهديدات الناشئة.
من جهة ثانية، د. المواصلة على التخطيط المشترك لمواجهة التهديدات على الأطراف، بما في ذلك المبادئ التوجيهية وقواعد الاشتباك الخاصة بهم والقيادة والسيطرة، وحسب ما يكون مناسبًا.
وعلى صعيد آخر، من أجل تعزيز أمن الأطراف والاستقرار في الشرق الأوسط، ولردع المخاطر ضدهم بشكل أكبر، تتفق الأطراف على:
وفي هذا الصدد، يعتمد تعاون الأطراف في مجالات الدفاع والأمن على التزامهم المشترك بالاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
المادة 6: التعديل
وعلى صعيد آخر، يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال الاتفاق الخطي المتبادل بين الأطراف.
المقدمة
أطراف هذه الاتفاقية:
وفي السياق ذاته، تأكيدًا على الحاجة لبناء إطار شامل للتكامل الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط للردع والرد على التهديدات الخارجية، وإدراكًا بأن هذه الاتفاقية تدعم أهداف، بيان الاتفاقيات الإبراهيمية الموقعة في 15 سبتمبر 2020، ولكنها منفصلة عنه، ومنتدى النقب الذي انعقد لأول مره في مارس 2022، وجهود التكامل الإقليمي الأخرى الحديثة، والتي أسست روابط إقليمية جديدة وعمّقت مدى التعاون بين الدول في الشرق الأوسط، وإقرارًا برغبة الأطراف بتوسعة تعاونهم الدفاعي والأمني، والروابط التجارية والاستثمارية؛ والتعاون في العلوم والتكنولوجيا، وبناءً على الشراكة الأمنية الممتدة لعقود بين الولايات المتحدة والقوات العسكرية البحرينية، وإذ تتطلع إلى تعزيز التكامل الأمني الإقليمي بشكل أوسع، ودعم الردع المتبادل ضد التهديدات الخارجية، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا مع الدول ذات الفكر المتشابه في منطقة الشرق الأوسط، مع التوقع مستقبلًا بترحيب أطراف إضافية لهذه الاتفاقية لتعزيز تلك الأهداف، اتفقا على ما يلي:
المادة 1: مبادئ التعاون
وفي هذا الصدد، 2. يهدف التعاون بين الأطراف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي للشرق الأوسط من خلال تعزيز الردع والتكامل والتوافق الدفاعي.
من جهة ثانية، 1. يقوم التعاون بين الأطراف على مبادئ الاحترام الكامل لاستقلال وسيادة كل طرف والاحترام الكامل لالتزامات الأطراف ضمن القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، تستند هذه الاتفاقية إلى المبادئ والمعتقدات التالية التي يتقاسمها الأطراف:
المادة 7: التوقيع والدخول حيز النفاذ
من جانب آخر، 1. تكون هذه الاتفاقية متاحة للتوقيع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين (الدول الموقعة).
من جهة ثانية، 2. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثون بعد تاريخ آخر إشعار تُعلم به الدول الموقعة بعضها البعض بأنها قد أكملت جميع الإجراءات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وعند دخولها حيز النفاذ تكون الدول الموقعة أطرافًا لهذه الاتفاقية.
المادة 5: النزاعات والتنفيذ
وعلى صعيد آخر، 1. قد يدخل الأطراف اتفاقيات أو ترتيبات إضافية حسب الحاجة وكما هو مناسب لتنفيذ هذه الاتفاقية.
في هذا الإطار، 2. أي اختلاف في وجهات النظر أو النزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يتم حله من خلال الاستشارات بين الأطراف، ولا تحال لأي محكمة وطنية أو دولية أو هيئة تحكيم أو هيئة مشابهة، أو أي طرف ثالث للتسوية.
وفي هذا الصدد، 3. جميع التعاون والنشاطات تحت هذه الاتفاقية يجب أن يكون بحسب القوانين المحلية للأطراف وتخضع لتوافر الموارد المالية.
وفي السياق ذاته، 4. تهدف هذه الاتفاقية لتعزيز الاتفاقيات والترتيبات الأخرى القائمة بين الأطراف. بحيث تقوم الأطراف بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع تلك الاتفاقيات مع مراعاة الترتيبات الأخرى.
المادة 8: الأطراف الإضافية لهذه الاتفاقية
وفي السياق ذاته، 2. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لمثل هذه الدولة بعد تقديمها إخطارًا خطيًا لكل طرف من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها أكملت جميع الإجراءات اللازمة لتصبح طرفًا لهذه الاتفاقية.
ومن ناحية أخرى، 1. يمكن للأطراف بالاتفاق بالإجماع دعوة أي دولة أخرى للإنضمام لهذه الاتفاقية إذا كانت تلك الدولة قادرة على تطوير أهداف هذه الاتفاقية وبالتالي المساهمة في التكامل الأمني والازدهار في الشرق الأوسط.
في هذا الإطار، 3. يكون تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة، والذي تصبح فيه تلك الدولة طرفًا لهذه الاتفاقية، بعد ثلاثين يومًا من تاريخ آخر إخطار من هذا القبيل.
المادة 9: الانسحاب
ومن ناحية أخرى، 2. بهذا الخصوص، ولو أن للأطراف الانسحاب من هذه الاتفاقية، فإن أي اتفاقية تنفيذية أو ترتيب تنفيذي دخله ذلك الطرف بحسب أحكام هذه الاتفاقية سيبقى ساريًا حسب احكامه، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في أحكام الاتفاقية التنفيذية أو الترتيب التنفيذي المحدد.
في هذا الإطار، 1. بعد مرور خمس سنوات على تنفيذ هذه الاتفاقية، يجوز لأي طرف الانسحاب بتقديم إخطار خطي بنيته بالانسحاب لكل طرف من خلال القنوات الدبلوماسية، ويدخل الانسحاب حيز النفاذ بعد ستة أشهر من آخر إشعار.
في هذا الإطار، وقعت في واشنطن، في 13سبتمبر 2023 بنسختين أصليتين باللغة الإنجليزية والعربية. في حال وجود اختلاف أو التباس بين نص اللغتين، فيسود النص الإنجليزي.
المادة 4: العلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات
وفي هذا الصدد، إدراكًا بأن الاستقرار والازهار على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط يمكن تطويره من خلال تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الأطراف، بما في ذلك من خلال تطوير ونشر التكنولوجيا الموثوقة والتي تدعم الأمن الوطني للأطراف، يتفق الأطراف بالتعاون من أجل:
ج. السعي لتشجيع التبادلات العلمية والتكنولوجية.
من جهة ثانية، 1. تشجيع التعاون العلمي والتقني بين الأطراف من خلال التفاوض حول الترتيبات المناسبة لهذا التعاون. يجب أن يخضع هذا التعاون لاتفاق بين الأطراف، متوافق مع الاتفاقيات الدولية القائمة للتعاون العلمي والتقني، والذي قد يشمل:
إضافةً إلى ذلك، أ. أوجه الشراكة والتعاون التي تعزز الأفكار والمعلومات والمهارات المبتكرة وتبادلها.
وعلى صعيد آخر، د. أي تعاون آخر في نطاق المجالات العلمية والتقنية والتي قد يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين الأطراف.
وفي هذا الصدد، 2. في حال الاتفاق بين الأطراف، يتم تطوير وتبادل المعايير ذات الصلة والقواعد الإرشادية وأفضل الممارسات بهدف قيام كل طرف بتأمين شبكاته وأنظمة اتصالاته وبرمجياته وأجهزته لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة على شبكات أي طرف والتي قد تعطل البنية التحتية أو توجه البيانات بشكل ضار.
وفي السياق ذاته، 3. تطوير وتعزيز سلاسل إمداد البنية التحتية الرقمية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يجعلها أكثر أمنًا ومرونة وتنوعًا واستدامة، ولا سيما في مجال الاتصالات العالمية.
ومن ناحية أخرى، ب. تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك من خلال تشجيع علاقات أوسع نطاقًا والممتدة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية الشاسعة للأطراف.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟