مرجع
آخر الزيارات

اتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية المصرية

363 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 9 أيام
باختصار: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية 2016 أو ما تعرف إعلاميًّا باتفاقية تيران وصنافير هي اتفاقية عُقِدت في 8 أبريل 2016 بين مصر والسعودية، وذلك أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «المادة الثانية»، «المادة الأولى» و«المادة الثالثة».
المحتويات
  1. المادة الثانية
  2. المادة الأولى
  3. المادة الثالثة
  4. ردود الأفعال
اتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية المصرية

في البداية، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية 2016 أو ما تعرف إعلاميًّا باتفاقية تيران وصنافير هي اتفاقية عُقِدت في 8 أبريل 2016 بين مصر والسعودية، وذلك أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

نص الاتفاقية

المادة الثانية

وفي هذا الصدد، مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

إضافةً إلى ذلك، يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الأولى

ومن ناحية أخرى، إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

في هذا الإطار، يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) بحسب الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

في هذا الإطار، يبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.

المادة الثالثة

وفي السياق ذاته، يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها بحسب أحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

إضافةً إلى ذلك، يتم التصديق على هذه الاتفاقية بحسب إجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها

ردود الأفعال

وفي هذا السياق، أثار توقيع الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري فيما عرف بقضية تيران وصنافير، لما يترتب عليها من وقوع جزيرة تيران وجارتها صنافير داخل الحدود البحرية السعودية، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري حول هذه الاتفاقية، انقسموا بين معارضين ومؤيدين لسريانها. قام المعارضين برفع قضية لإلغاء هذه الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية، وبشكل موازي قام المؤيدين للاتفاقية برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريانها، ومع وجود حكمين قضائيين متناقضين وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب في 29 ديسمبر 2016، الذي وافق عليها بدوره بعد تصويت أجري بالجلسة العامة في 14 يونيو 2017، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2017، وفي الوقت الحالي لا تزال الاتفاقية معروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.