مرجع
آخر الزيارات

اتفاقية لاهاي بشأن الأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية

407 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 8 أيام
باختصار: اتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية ، هي معاهدة دولية أُبرمت في لاهاي بهولندا بتاريخ 2 يوليو 2019، دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2023، وتهدف إلى وضع إطار قانوني موحد للاعتراف بالأحكام الصادرة عن…. تجد هنا «شروط الاعتراف والإبلاغ»، «دخول الاتفاقية حيز النفاذ» و«الآثار المتوقعة» ضمن 8 أقسام.
المحتويات
  1. شروط الاعتراف والإبلاغ
  2. دخول الاتفاقية حيز النفاذ
  3. الآثار المتوقعة
  4. نطاق التطبيق
  5. العلاقة بالاتفاقيات الأخرى
  6. التعريفات الرئيسة
  7. الخلفية والدوافع
  8. أسباب الرفض

في البداية، اتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية ، هي معاهدة دولية أُبرمت في لاهاي بهولندا بتاريخ 2 يوليو 2019، دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2023، وتهدف إلى وضع إطار قانوني موحد للاعتراف بالأحكام الصادرة عن محاكم دول أخرى وتنفيذها في القضايا المدنية والتجارية، بما يعزّز التعاون القضائي وتيسير التجارة والاستثمار المتعدّد الحدود. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

شروط الاعتراف والإبلاغ

وفي هذا السياق، تُلزم دولة التنفيذ المحكمة المختصة فيها بالاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه إذا توفرت الشروط التالية:

علاوةً على ذلك، عدم التعارض مع النظام العام المحلي: ألا يتعارض جوهر الحكم مع مبادئ النظام العام في دولة التنفيذ.

وعلى صعيد آخر، صلاحية الاختصاص: أن تكون محكمة المنشأ قد مارست اختصاصاً حصرياً أو وفق قواعد دولية معترف بها.

إثبات الحكم الأجنبي: تقديم نسخة موثقة.

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

  • دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
  • صادقت أوروغواي لاحقًا ودخلت لديها حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024.
  • وقّعت الولايات المتحدة على الاتفاقية في 2 مارس 2022، ولم تنفذها بعد.

الآثار المتوقعة

اتفاقية لاهاي للأحكام

في هذا الإطار، التكامل القضائي الأوروبي والعالمي: يكمّل نظام بروكسل ويزيد من سريان الأحكام بين الدول الأعضاء والمنضمين.

وفي السياق ذاته، تيسير التجارة الدولية: اليقين القانوني المسبَق في تنفيذ الأحكام يعزّز البيئة الاستثمارية.

ومن ناحية أخرى، اختصار الإجراءات القضائية: خفض التكاليف والوقت مقارنة بالنظم الوطنية المتباينة.

انظر كذلك

نطاق التطبيق

وفي هذا الصدد، المسائل المغطاة: تسري على الأحكام المدنية والتجارية الصادرة عن محاكم دولة طرف تخصّ قضيتها علاقة دولية، ولا تشمل الأحكام المتعلقة بالإدارة العامة أو الضرائب والجمارك والمسائل الجنائية.

من جهة ثانية، العلاقة الدولية: تطبّق الاتفاقية إذا كان لخصومة تقدّم بموجبها عناصر دولية، كأن يكون المدعى عليه مقيماً خارج دولة التنفيذ أو نشأت العلاقة محل النزاع عن معاملات عابرة للحدود.

العلاقة بالاتفاقيات الأخرى

كذلك، اتفاقية لاهاي 2005 بشأن اختيار المحكمة: تكمّلها من خلال تغطية مرحلة تنفيذ الحكم بعد الاعتراف.

وفي السياق ذاته، اتفاقية نيويورك 1958 للأحكام التحكيمية: توازيها في معالجة الاعتراف والتنفيذ ولكن للأحكام الصادرة في التحكيم.

التعريفات الرئيسة

وعلى صعيد آخر، الحكم الأجنبي: قرار قضائي نهائي صادر عن محكمة دولة طرف أخرى.

ومن جهة أخرى، الحالة الانتقالية: الأحكام التي صدرت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين دولتَي المنشأ والتنفيذ تُعترف بها وفق أحكامها.

أحكام الاعتراف والتنفيذ

الخلفية والدوافع

ومن ناحية أخرى، نشأت الحاجة إلى هذه الاتفاقية في ضوء التعقيدات الناشئة عن ازدواجية إجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتفاوت قواعدها بين الدول، الأمر الذي كان يهدد اليقين القانوني ويعرقل تنقل رؤوس الأموال والأشخاص. وتسعى الاتفاقية إلى استكمال أحكام «اتفاقية 2005 بشأن اختيار المحكمة» من خلال تغطية الأحكام الصادرة وتنفيذها، لا مجرد تحديد الاختصاص.

نطاق التطبيق والتعريفات

أسباب الرفض

  • يجوز لدولة التنفيذ رفض الاعتراف أو التنفيذ إذا ثبت أن:
  • لم تُبلّغ الأطراف بصورة صحيحة.
  • صدرت في غياب المدعى عليه دون إشعار كافٍ.
  • ثمة تضارب بين حكمين أجانب أو حكم محلي نهائي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.