مرجع
آخر الزيارات

اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

1٬525 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (بالإنجليزية: Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs) وتُعرف كذلك باسم نظام لاهاي هي اتفاقية توفر آلية لتسجيل التصاميم الصناعية في الكثير من…. تتناول المقالة 10 أقسام، منها «أهلية الاستخدام»، «وثائق وصكوك لاهاي» و«التسمية».
المحتويات
  1. أهلية الاستخدام
  2. وثائق وصكوك لاهاي
  3. التسمية
  4. التاريخ
  5. إجراءات الفحص والتسجيل
  6. المدة والتجديد
  7. العضوية
  8. النشر
  9. الملاحظات
  10. متطلبات الطلب
اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

في البداية، اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (بالإنجليزية: Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs) وتُعرف كذلك باسم نظام لاهاي هي اتفاقية توفر آلية لتسجيل التصاميم الصناعية في الكثير من البلدان عن طريق طلبٍ واحد، يودع بلغة واحدة، مع مجموعة واحدة من الرسوم. تدير هذا النظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

أهلية الاستخدام

علاوةً على ذلك، مقدم الطلب لديه محل إقامته المعتاد في طرف متعاقد (متاح فقط إذا كان الطرف المتعاقد المعني قد التزم بقانون 1999 جنيف)

وفي هذا السياق، لا يمكن لمقدم الطلب غير المؤهل بموجب أحد هذه العناوين استخدام نظام لاهاي. لا تشمل الأطراف المتعاقدة البلدان الفردية فحسب، بل تشمل كذلك المنظمات الحكومية الدولية مثل المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن مقدم الطلب المقيم في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا متعاقدًا، مثل النمسا أو المملكة المتحدة يمكنه مع ذلك استخدام نظام لاهاي على أساس موطنه أو موطنها في الاتحاد الأوروبي.

  • يمكن لمقدمي الطلبات التأهل لاستخدام نظام لاهاي على أساس أي من المعايير التالية:
  • مقدم الطلب مواطن من طرف متعاقد أي بلد عضو.
  • مقدم الطلب مقيم في طرف متعاقد.
  • أن يكون لمقدم الطلب مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في طرف متعاقد.

وثائق وصكوك لاهاي

من جهة ثانية، لم تعد الصيغة الأصلية للاتفاقية (أي صيغة لاهاي 1925) مطبّقة، نظراً لأن جميع الدول الأطراف قد انضمت إلى صكوك أخرى لاحقة. وظلت وثيقة لندن 1934 مطبقة رسمياً بين الدول المنضمّة إلى وثيقة لندن والدول غير المنضمة إلى وثيقة لاهاي و\أو وثيقة جنيف والعلاقات المتبادلة مع الدول الأخرى المنضمة لوثيقة لندن حتى أكتوبر 1916. ومع ذلك، عُلّق تطبيق وثيقة لاهاي 1960 لاحقاً في 31 ديسمبر 2024.

وفي هذا السياق، يجوز للدول أن تصبح طرفاً في وثيقة جنيف 1999. ويمكن لمقدمي الطلبات من تلك الدولة استخدام نظام لاهاي فقط للحصول على الحماية لتصاميمهم في دول أخرى منضمّة إلى الوثيقة ذاتها. مثلًا، وبما أن الاتحاد الأوروبي قد انضم حصراً إلى وثيقة جنيف 1999، فإن مقدمي الطلبات المؤهلين لاستخدام نظام لاهاي بناءً على إقامتهم في الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم الحصول على الحماية إلا في الدول التي انضمت هي الأخرى إلى وثيقة 1999.

ومن جهة أخرى، تتألف اتفاقية لاهاي من عدة معاهدات منفصلة أهمها اتفاقية لاهاي لعام 1925، ووثيقة لندن المبرمة في 2 يونيو 1934، واتفاقية لاهاي المبرمة في 28 نوفمبر 1960 (المُعدَّل بموجب وثيقة ستوكهولم)، واتفاقية جنيف المبرمة في 2 يوليو 1999.

التسمية

ومن ناحية أخرى، أبدمت الاتفاقية في مدينة لاهاي في هولندا. كان اسمها كاملاً "اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية". أعيدت تسميتها في المادة 1 من وثيقة جنيف لتصبح اتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم الصناعية

التاريخ

كذلك، تعود نشأة نظام لاهاي إلى عام 1925. عُدّلت اتفاقية لاهاي عام 1934 (وثيقة لندن) ومرة أخرى عام 1960 (وثيقة لاهاي). وقّعت وثيقة إضافية في موناكو عام 1961، ووقعت وثيقة مكمّلة في ستوكهولم عام 1967 (والتي عُدّلت مجدداً في سنة 1979) لتستكمل ما يُشار إليه عموماً باسم اتفاقية لاهاي. وتُعدّ وثيقة جنيف (1999) أحدث مراجعة للاتفاقية والتي أضفت طابع العصرنة على النظام، وغدت —اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2025— الوثيقة الوحيدة التي يمكن بموجبها إيداع طلبات التصاميم الدولية الجديدة.

من جهة ثانية، أدخلت وثيقة لندن لعام 1934 إجراءات مبسطة لتسجيل التصاميم الصناعية دولياً، ووفرت مدة حماية موحدة تصل إلى 15 عاماً مقسمة على فترتين: الأولى لمدة خمس سنوات، والثانية لمدة 10 سنوات، كما أرست المتطلبات الأساسية لحقوق التصاميم الصناعية. وكان الهدف من وثيقة لندن تشجيع المزيد من الدول على الانضمام إلى الاتفاق. وقد عُلّق تطبيق وثيقة لندن اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010، وانتهى أجل تعيينات الحماية الأخيرة الخاضعة لهذه الوثيقة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2024. ومع ذلك، يظل تجديد التسجيلات القائمة بموجب هذه الوثيقة أو تعديلها ممكناً حتى استيفاء الحد الأقصى لمدّة الحماية.

وفي السياق ذاته، كان نظام لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، الذي تديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، يتألف في الأصل من ثلاث معاهدات دولية: وثيقة لندن (1934) التي حلت محل اتفاقية لاهاي لعام 1925، ووثيقة لاهاي (1960)، ووثيقة جنيف (1999).

وفي هذا الصدد، أدخلت وثيقة لاهاي 1960 المزيد من التحسينات على نظام لاهاي وما أتاح لمقدمي الطلبات الإيداع باللغة الإنكليزية إلى جانب اللغة الفرنسية لأغراض التسجيل، ومن خلال النص على نشر النسخ المتماثلة للتصاميم.

ومن ناحية أخرى، تُعد وثيقة جنيف (1999) — المبرمة في 2 يوليو 1999 — أحدث وثائق اتفاقية لاهاي – ودخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر 2003. كان الهدف من وثيقة جنيف 1999 السماح بتوسيع نظام لاهاي، ما أتاح للمنظمات الحكومية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية الانضمام للاتفاقية. أدخلت هذه الوثيقة المزيد من المرونة وذلك للتكيف بشكلٍ أفضل مع احتياجات الدول التي تتبع نظم الفحص الموضوعي، لا سيما الدول الأعضاء في نظامٍ قانون مشترك.أتاحت الوثيقة كذلك لمقدم الطلب إمكانية تأجيل نشر التسجيل لمدة تصل إلى 30 شهراً٫ ما يمنح الشركات وقتاً إضافياً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. فضلاً عن ذلك، بسّطت الوثيقة إجراءات التجديد (والمهام الإدارية) ومدّدت الحد الأدنى لمدة الحماية من 10 سنوات إلى 15 سنة. شهد عدد الأطراف المنضمة إلى اتفاقية لاهاي نمواً كبيراً منذ إقرار وثيقة جنيف لعام 1999، حيث وصل عدد الأطراف المتعاقدة 85 تغطي 114 دولة عام 2026. وتُشير التقارير إلى أن الاستخدام الفعلي للنظام من حيث إيداع الطلبات ليس لافتاً، على الرغم من نموه المستمر.

كذلك، كما أضفت وثيقة لاهاي لعام 1960 مزيداً من التحسينات على نظام لاهاي، ما أتاح لمقدمي الطلبات الإيداع باللغة الإنكليزية إلى جانب اللغة الفرنسية لأغراض التسجيل، ومن خلال النص على نشر النسخ المتماثلة للتصاميم. وكان الهدف من هذه التغييرات تشجيع مشاركة أوسع، حيث لم تحقق الاتفاقية سوى نجاح محدود وكان عدد أعضائها ضئيلاً. وقد كانت التعديلات التي أُدخلت على وثيقة لاهاي لعام 1960 جوهرية إلى حد وُصِفت معه بأنها «تُشكّل في الواقع معاهدة جديدة كلياً«. أرسى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، المُبرم في عام 1968، تصنيفاً دولياً للتصاميم الصناعية. عُلّق تطبيق وثيقة لاهاي لعام 1960 اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2025. وبدءاً من ذلك التاريخ، لم يعد من الممكن إيداع طلبات جديدة أو إجراء تعيينات بموجب هذه الوثيقة، في حين تظل التسجيلات أو التعيينات القائمة سارية المفعول ويظل من الممكن تجديدها أو تعديلها واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2025، أصبحت «اللائحة التنفيذية المشتركة لوثيقة عام 1999 ووثيقة عام 1960 لاتفاقية لاهاي» («اللائحة التنفيذية المشتركة») تُسمّى «اللائحة التنفيذية لوثيقة جنيف (1999) لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية»

إجراءات الفحص والتسجيل

إضافةً إلى ذلك، إذا اعتبر أي طرف متعاقد معين أن التصميم الذي تم تسجيله للحماية في ذلك الطرف المتعاقد لا يفي بمعاييره المحلية لقابلية التسجيل، مثلًا وجد أن التصميم ليس جديدًا، يجب عليه إخطار المكتب الدولي برفضه التسجيل لذلك الطرف المتعاقد. في كل طرف متعاقد لا يصدر مثل هذا الرفض، يسري التسجيل الدولي ويوفر نفس الحماية كما لو كان التصميم (التصميمات) قد تم تسجيله بموجب القانون المحلي لذلك الطرف المتعاقد.

إضافةً إلى ذلك، يتم فحص الطلب للمتطلبات الشكلية من قبل المكتب الدولي للويبو، والذي يتيح لمودع الطلب الفرصة لتصحيح بعض المخالفات في الطلب. بمجرد استيفاء المتطلبات الرسمية، يتم تسجيلها في السجل الدولي وتنشر التفاصيل إلكترونيًا في نشرة التصاميم الدولية على موقع الويبو.

المدة والتجديد

وعلى صعيد آخر، مدة التسجيل الدولي خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى حتى أقصى مدة يسمح بها كل طرف متعاقد. بالنسبة لقانون لندن لعام 1934 كان الحد الأقصى لمدة 15 عامًا. يتولى المكتب الدولي معالجة التجديدات مركزيًا. يدفع مقدم الطلب رسوم التجديد ويخطر المكتب الدولي بالبلدان التي سيتم تجديد التسجيل لها.

أعلى مقدمي الطلبات بموجب اتفاقية لاهاي 1998-2024

العضوية

في هذا الإطار، أدى انضمام المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI) والاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق الحماية المحتملة للتصاميم لتشمل الدول الأعضاء فيهما، والتي كانت تضم حينها 17 دولة في المنظمة الإفريقية و28 دولة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020)؛ ومن ناحية أخرى، أدى انضمام اليابان وكوريا والولايات المتحدة عامي 2014 و2015 — والتي تُمثّل معاً زهاء ثلث إجمالي طلبات التصاميم المودعة في الخارج لعام 2015 — إلى إحداث تغيير جوهري في تركيبة الأعضاء. وقد انضمت الصين إلى نظام لاهاي عام 2022، وهي الدولة الرائدة في نشاط التصاميم الصناعية لعام 2024.

في هذا الإطار، أبرم نظام لاهاي عام 1925 ودخل حيز النفاذ عام 1928؛ كان في البداية يضم أربعة أعضاء: ألمانيا، ومملكة هولندا، وإسبانيا، وسويسرا. وسرعان ما تبعتها بلجيكا في سنة 1929، ثم انضمت فرنسا والمغرب وتونس في سنة 1930. وشهدت العضوية نمواً بين عامي 1928 و1980، حيث ارتفع العدد من الأعضاء الأربعة الأوائل إلى 13 عضواً. شهدت فترة منتصف التسعينيات بداية النمو السريع، سواء من حيث العدد المطلق للأعضاء أو التوزيع الجغرافي. وبعد أن كان النظام محصوراً في البداية على الدول الأوروبية إلى جانب ثلاث دول إفريقية، انضم إلى نظام لاهاي أول عضو من منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عندما انضمت سورينام في سنة 1975، تلتها كوريا الشمالية التي أصبحت أول عضو آسيوي في عام 1992.

  • أوروبا (43.9%)
  • آسيا (25.6%)
  • إفريقيا (19.5%)
  • أمريكا اللاتينية (7.3%)
  • أمريكا الشمالية (2.4%)
  • أوقيانوسيا (1.2%)
  • الأطراف المتعاقدة (الدول الأعضاء)

من جهة ثانية، جميع الأطراف المتعاقدة على إحدى وثائق اتفاقية لاهاي أو أكثر هم أعضاء في اتحاد لاهاي. وهم:

وفي هذا السياق، حتى 14 يوليو 2026، بلغ عدد الأعضاء في نظام لاهاي 85 عضواً يغطون 82 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والاتفاقية الأوروبية الآسيوية لبراءات الاختراع.

ومن ناحية أخرى، حتى تموز/يوليو 2026، يضم نظام لاهاي 85 عضواً. وفي عام 2025، كان توزيع الأعضاء حسب المنطقة على النحو التالي:"

النشر

وفي هذا الصدد، تنشر طلبات لاهاي بعد 12 شهرًا من تقديمها. ومع ذلك، يمكن لمقدم الطلب أن يطلب النشر الفوري أو النشر المؤجل لمدة تصل إلى 30 شهرًا.

الملاحظات

استخدام النظام

A قائمة الدول المتعاقدة تشرف عليها الويبو.

متطلبات الطلب

إضافةً إلى ذلك، يمكن تقديم الطلب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، بناءً على اختيار مقدم الطلب. يجب أن يحتوي الطلب على عرض واحد أو أكثر للتصميمات المعنية ويمكن أن يشمل ما يصل إلى 100 تصميم مختلف شريطة أن تكون جميع التصاميم في نفس فئة التصنيف الدولي للتصميمات الصناعية (تصنيف لوكارنو). تتكون رسوم الطلب من ثلاثة أنواع من الرسوم: الرسوم الأساسية ورسوم النشر ورسوم التعيين لكل طرف متعاقد معين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.