اتفاقية مونتيفيديو

على سبيل التعريف، اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول هي معاهدة تم توقيعها في مونتفيديو، أوروغواي، في 26 ديسمبر 1933، خلال المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية. تقنن الاتفاقية النظرية التصريحية للدولة باعتبارها مقبولة كجزء من القانون الدولي العرفي. في المؤتمر، أعلن رئيس الولايات المتحدة فرانكلين دي. روزفلت ووزير الخارجية كورديل هل سياسة حسن الجوار، الّتي عارضت التدخل العسكري الأمريكي في الشؤون الأمريكية المشتركة. وُقّعَ على الاتفاقية من قبل 19 دولة. خضع قبول ثلاثة من الموقعين لتحفظات طفيفة. كانت تلك الدول هي البرازيل وبيرو والولايات المتحدة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
إضافةً إلى ذلك، كان المؤتمر بارزًا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كانت الدكتورة سوفونيسبا بريستون بريكنريدج، أول مُمثلّة أميركية في مؤتمر دولي، من بين مُمثلي الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 26 ديسمبر 1934. تم تسجيله في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 8 يناير 1936.
القانون العالمي المُتعارف عليه
وفي هذا السياق، يتّبع الاتحاد الأوروبي في البيان الرئيس لِلَجنة بادنتر التابعة له، اتفاقية مونتفيديو في تعريفها للدولة: من خلال امتلاك إقليم، وسكان، وسلطة سياسية. وجدت اللجنة كذلك أنّ وجود الدّول كان مسألة حقيقة، في حين أنّ اعتراف الدّول الأخرى كان إعلانيًا بحتًا وليس عاملًا مُحدّدًا للدولة.
ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلّا أنها تلتزم بالمبدأ نفسه، حيث تنص على أنّه «لا يلزم الاعتراف بوحدة سياسية لتصبح دولة، ولا يوجد التزام على دولة بالاعتراف بأخرى. وفي الوقت نفسه، لا يكفي الاعتراف بإنشاء دولة، ولا يلغيها غيابه».
وفي هذا السياق، كإعادة صياغة للقانون الدّولي العرفي، قامت اتفاقية مونتيفيديو فقط بتدوين القواعد القانونية القائمة ومبادئها، وبالتّالي؛ فهي لا تنطبق فقط على الموقّعين، ولكن على جميع الأشخاص الخاضعين للقانون الدولي ككل.
- أنظر كذلك
- سيادة
- اللمراجع
محتويات الاتفاقية
ومن جهة أخرى، جزءٌ مهم من الاتفاقية كان حظر استخدام القوة العسكرية لكسب السّيادة. بحسب المادة 11 من الاتفاقية،علاوة على ذلك، تعكس المادة 11 عقيدة ستيمسون المعاصر، وهي الآن جزء أساسي من القانون الدولي من خلال الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتّحدة.
من جهة ثانية، تُحدّد الاتفاقية تعريف وحقوق وواجبات الدولة. الأكثر شهرة هي المادة 1، الّتي تحدد المعايير الأربعة للدّولة الّتي اعترفت بها المُنظمات الدّولية على أنها بيان دقيق للقانون الدولي العرفي:علاوة على ذلك، تنص الجملة الأولى من المادة 3 صراحةً على أن «الوجود السّياسي للدّولة مُستقل عن اعتراف الدول الأخرى.» يُعرف هذا بالنظرية التصريحية للدولة. إنه يتعارض مع النظرية التأسيسية البديلة للدولة: الدّولة موجودة فقط بقدر ما تعترف بها الدّول الأخرى. لا ينبغي الخلط بينه وبين عقيدة استرادا. لم يرد ذكر «الاستقلال» و«السيادة» في المادة 1.
خلفية
في هذا الإطار، في أغلب الحالات، كان السّبيل الوحيد المُتاح لتقرير المصير للسّكان المُستعمرين أو الأقليات العرقية القومية هو تحقيق الشخصية القانونية الدولية كدولة قومية. غالبية الوفود في المؤتمر الدّولي للدّول الأمريكية مثلت الدّول المُستقلة الّتي نشأت من المُستعمرات السّابقة. في أغلب الحالات، كان وجودهم واستقلالهم محل نزاع أو معارضة من قبل واحدة أو أكثر من الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. واتفقوا فيما بينهم على معايير سهّلت على الدول التابعة الأخرى ذات السيادة المحدودة الحُصول على اعترافٍ دولي.
الملاحظات
كذلك، وقّعت ثلاث دول أخرى على الاتفاقية في 26 ديسمبر 1933، لكنها لم تصدق عليها.
ومن جهة أخرى، الدّولة الوحيدة الّتي حضرت المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، حيث أُتّفق على الاتفاقية، والّتي لم توقع عليها كانت بوليفيا. ووقّعت كوستاريكا، الّتي لم تحضر المؤتمر على الاتفاقية فيما بعد.
روابط خارجيَّة
من جانب آخر، النص الأصلي في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة، رقم التسجيل: 3802
البحث عن رمز اتفاقية مونتيفيديو وتايوان/ جمهورية الصين
الأطراف
علاوةً على ذلك، الدول الـ17 الّتي صدقت على هذه الاتفاقية مقصورة على الأمريكتين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟