اتفاقية نيروبي لإزالة الحطام
بدايةً، اتفاقية نيروبي لإزالة حطام عام 2007م هي اتفاقية جرى اعتمادها في المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي من 14 وحتى 18 من شهر آيار عام 2007م، اعتُمدت من قِبل الدول الأطراف يقيناً منهم بضرورة التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أو البيئة البحرية وبالتالي ظهرت الحاجة لسن قوانين دولية تضمن تسديد التعويضات عن التكاليف التي قد تترتب على عملية إزالة الحطام على وجه السرعة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الأهداف والمبادئ العامة للاتفاقية
في هذا الإطار، ويشار أن العمل بهذه الاتفاقية جاء من منطلق أن هذا الحطام قد يكون في إقليم الدول والبحر الإقليمي، وأيضاً لما لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أبرمت في خليج مونتيغو في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، والقانون الدولي العرفي للبحار من أهمية.
المادة 4
المادة 5
في هذا الإطار، يستثنى من هذه الاتفاقية الإجراءات التي يتم اتخاذها بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالى البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 ، في صيغتها المعدلة، أو بموجب البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالى البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973،في صيغته المعتدلة.
الإبلاغ عن الحطام
وفي هذا السياق، يستثنى من الاتفاقية السفن الغير تجارية والتي تستعملها الحكومة لمصلحتها مثل أن تكون سفينة حربية.
وعلى صعيد آخر، يشترط على الدولة الطرف في حال رغبتها في تفعيل هذه الاتفاقية على سفنها الحربية أو سفن أخرى كما هو مذكور في الفقرة 2، إخطار الأمين العام بذلك مع تحديد أحكام هذا التفعيل وشروطه.
الدول التي وقعت على الاتفاقية
ومن ناحية أخرى، في سنة 2019م أعلنت المملكة العربية السعودية انضمامها لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام، كما أنه في ذات العام تحديداً في 2019/6/18، أقر مجلس الوزراء العراقى على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية.
المادة 2
في هذا الإطار، يجب أن تكون الإجراءات حد المعقول لإزالة الحطام الذي يشكل خطراً، ومن الضروري أن يتم إيقاف عملية الإزالة في حال تمت الإزالة بالكامل للحطام، على أن لا تتعارض هذه التدابير مع حقوق ومصالح دول أخرى، من ضمنها تسجيل السفينة، وحقوق ومصالح أي أشخاص معنيين، طبيعيين أو اعتباريين.
من جهة ثانية، يسمح للدولة الطرف بالقيام بالتدابير فيما يتعلق بإزالة حطام يمثل خطراً على المنطقة وذلك وفق ما تنص عليه الاتفاقية.
في هذا الإطار، في حال تضرر دول مجاورة للدول المتضررة نتيجة آثار بحرية، فإنه على الدول الأطراف المساهمة في إزالة الضرر.
وعلى صعيد آخر، من الضروري أن تكون الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة متناسقة وفق الفقرة مع الخطر.
- نطاق الانطباق
- المادة 3
- الاستثناءات
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟