اتفاق الدوحة الإطاري للسلام (2025)
المحتويات
في البداية، اتفاق الدوحة الإطاري للسلام هو اتفاق إطار لعملية سلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو المعروف كذلك بحركة 23 مارس (M23)، وُقِّع في العاصمة القطرية الدوحة في 15 نوفمبر 2025، برعاية دولة قطر وبدعم من عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين. يُعدّ الاتفاق الوثيقة المرجعية الأساسية لمسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء النزاع المسلح في شرق الكونغو، ويُبنى على إعلان مبادئ الدوحة الذي وُقِّع بين الطرفين في 19 يوليو 2025. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، يركّز الاتفاق على معالجة جذور الصراع عبر حوار منظم وتدابير لبناء الثقة، ويؤكد على حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وضمان العودة الآمنة للنازحين، وإعداد بروتوكولات لاحقة لتنظيم وقف إطلاق النار، وفضّ الاشتباك، وعودة مؤسسات الدولة إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
الخلفية
علاوةً على ذلك، منذ 2022 تصاعد القتال بين الجيش الكونغولي والقوات المتحالفة معه من جهة، وتحالف نهر الكونغو من جهة أخرى، مع اتهامات متكررة لرواندا بدعم الحركة عسكريًا، وهو ما تنفيه كيغالي. وفي سنة 2025، استولت قوات تحالف نهر الكونغو، بدعم من الجيش الرواندي بحسب تقارير بحثية، على مدينتي غوما وبوكافو، أكبر مدن الشرق الكونغولي، في ما اعتُبر أكبر تحدٍّ لسيادة الكونغو واستقرارها منذ نهاية الحروب الكونغولية الكبرى.
علاوةً على ذلك، أدّت المواجهات إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخليًا جرّاء العنف في شرق الكونغو، وفق تقديرات أممية وإعلامية. في موازاة ذلك، أُبرم في 27 يونيو 2025 اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية الولايات المتحدة، ينص أساسًا على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو وإنهاء دعم كينشاسا لمليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. شكّل هذا الاتفاق الخلفية الإقليمية لمسار الدوحة بين حكومة الكونغو وحركة M23/تحالف نهر الكونغو.
علاوةً على ذلك، تأتي اتفاقية الدوحة الإطارية في سياق صراع مسلح طويل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تنشط عشرات الجماعات المسلحة منذ تسعينيات القرن العشرين، وتتركز المواجهات في إقليمي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية. تُعدّ حركة 23 مارس (M23) أحدث تجليات سلسلة تمرّدات مدعومة من رواندا في شرق الكونغو. نشأت الحركة في البداية من ضباط وجنود مندمجين في الجيش الكونغولي احتجاجًا على عدم تنفيذ اتفاق 23 مارس 2009، قبل أن تُهزم عسكريًا عام 2013، ثم تعود للظهور بقوة منذ أواخر 2021.
مضمون الاتفاق
من جانب آخر، يُقدّم اتفاق الدوحة الإطاري للسلام مجموعة مبادئ وخطوط عامة لمسار السلام، من أبرزها:
إضافةً إلى ذلك، التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع في شرق الكونغو عبر حوار منظّم، وتدابير لبناء الثقة، ونهج تدريجي لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.
إضافةً إلى ذلك، وينص الاتفاق على إعداد سلسلة من البروتوكولات والملاحق والترتيبات الفنية خلال المرحلة التالية، على أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق، وتشمل – بحسب البيان القطري – قضايا مثل تثبيت وقف إطلاق النار وآليات التحقق منه، وإجراءات فضّ الاشتباك بين القوات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، ومسارات إعادة الإدماج ونزع السلاح والتسريح للمقاتلين وغيرها.
إضافةً إلى ذلك، التأكيد على حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين.
دعم المصالحة الوطنية والوحدة في الكونغو الديمقراطية.
توقيع الاتفاق
إعلان مبادئ الدوحة (يوليو 2025)
كذلك، في 15 نوفمبر 2025، أعلنت دولة قطر توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، خلال حفل رسمي في الدوحة، بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة استضافتها قطر منذ مطلع العام.
اتفاق الدوحة الإطاري للسلام (نوفمبر 2025)
وفي هذا السياق، في 19 يوليو 2025، وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو في الدوحة وثيقة سُمّيت إعلان مبادئ الدوحة، نصّت على مجموعة مبادئ سياسية وأمنية، من بينها الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي الكونغولية، وربط أي تسوية مع الحركة بالتفاهمات المبرمة بين الكونغو ورواندا في الاتفاق الذي وُقع في واشنطن.
ومن جهة أخرى، ينص البيان القطري على أن الاتفاق يمثل "إنجازًا مهمًا جديدًا" ضمن مسار السلام الذي تسهّله الدوحة، وأنه يستند بشكل مباشر إلى الزخم الذي خلقه إعلان مبادئ الدوحة الموقع في يوليو. وشارك في رعاية الاتفاق عدد من الشركاء، من بينهم الولايات المتحدة، وتوغو، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب دعم من أطراف إقليمية ودولية أخرى، في حين رأت وسائل إعلام دولية أن الاتفاق يشكّل إطارًا لاتفاق سلام أكثر تفصيلًا، وليس تسوية نهائية بحد ذاته.
في هذا الإطار، لم يحسم إعلان المبادئ الكثير من القضايا الجوهرية مثل تفاصيل الترتيبات الأمنية، ومستقبل قادة الحركة، وآليات إعادة دمج المقاتلين، وظل بمثابة إطار عام يمهّد لاتفاق أكثر تفصيلاً، مع تحديد مهلة مبدئية لتوقيع اتفاق سلام شامل ووقف إطلاق نار كامل، وهي مهلة لم تُحترم في الميدان مع استمرار المعارك في شرق البلاد. لاحقًا، توصّل الطرفان في الدوحة إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار المستقبلي، كجزء من الترتيبات التمهيدية للمسار التفاوضي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟