اتفاق السلم والمصالحة (مالي)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهي نتائج مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
علاوةً على ذلك، وتمثلت الأطراف الموقعة هي كل من حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد، التنسيقية من أجل شعب الأزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد (منشقة)، وحضر مراسم التوقيع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
البنود
- ولقد تضمنت الإتفاقية عدة بنود منها:
- احترام الوحدة الوطنية.
- إلغاء العنف.
- احترام حقوق الإنسان.
- تعزيز سيادة القانون.
- تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات.
- إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن.
- إلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب.
- تسهيل عودة وإدماج اللاجئيين
الانسحاب من الاتفاقية
في هذا الإطار، في يوم 25 يناير 2024 أعلنت الحكومة المالية انسحابها من الاتفاقية متهمة الجزائر بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي ودعم الحركات الارهابية والانفصالية في الساحل.
- انظر كذلك
- العلاقات الجزائرية المالية
- روابط خارجية
- نص الإتفاقية كاملا - باللغة العربية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟