اختبار المنتج
بدايةً، اختبار المنتج ويسمى كذلك اختبار المستهلك أو الاختبار النسبي، وهو عبارة عن قياس خصائص أو فعالية المنتجات. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وقد كان ظهور اختبار المنتج هو بداية حركة المستهلك الحديثة.
علاوةً على ذلك، يمكن القيام باختبار المنتج بواسطة الشركة المصنعة أومعمل مستقل أو وكالة حكومية. غالبًا تستعمل طريقة اختبار رسمية كأساس للأختبار، في وقت لاحق طور المهندسون طرق للاختبار والتي تكون ملائمة لغرض معين.
من جانب آخر، تُخضع الأختبارات النسبية عدة عينات مكررة لمنتجات متشابهة لظروف اختبار متطابقة.
وعلى صعيد آخر، اختبار المنتج هو إستراتيجية لزيادة حماية المستهلك عن طريق فحص الإدعاءات المقدمة أثناء استراتيجيات التسويق، مثل صناعة الإعلانات، والتي تكون بطبيعتها في مصلحة كيان توزيع الخدمات وليس بالضروروة في مصلحة المستهلك.
كذلك، النظرية أن أصحاب شركات الإنتاج الضخم/الشامل ينتجون منتجات ذات علامة تجارية ويؤكدون ويعلنون أنها متطابقة مع بعض المعايير الفنية.
وفي السياق ذاته، اختبار المنتج يسعى إلى ضمان أن المستهلكين يمكنهم أن يفهموا ماذا تفعل المنتجات لهم وأى المنتجات هي الأكثر قيمة.
دورالصناعة
من جانب آخر، ومن الصعب أو المستحيل إيجاد صناعة ما لديها القدرة على مراجعة منتجات أعضائها وتوفير معلومات إنتاجية نسبية عن هذه المنتجات.
علاوةً على ذلك، كل صناعة لمنتجات استهلاكية رئيسية لديها منظمة تجارية مرتبطة والتي مهمتها تشمل تطوير المعايير الطوعية وضبط الصناعة.
وفي هذا الصدد، رابط التجارة موجود لتلبية اهتمامات الأعضاء، وإذا كانت المعلومات التي يريدها المستهلكون تتعارض مع احتياجات الأعضاء في هذا الوقت توزيع المعلومات من الممكن أن يشكل خطراً على الصناعة.
إضافةً إلى ذلك، أكثر الأدوار الصناعية شيوعاً: هي تزويد المنتجات والخدمات تبعاً للمعايير الصناعية.
وفي هذا الصدد، يمكن أن نأخذ مؤسسة اندر رايترUnderwriters Laboratories كمثال على تنظيم الصناعة في الولايات المتحدة والتي تأسست عام 1894 وهي تضع المعايير بالرجوع إلى المواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية والتي نشرت عام 1897وهى تعتبر مثال على بداية وضع المعاير مع الرجوع بالتنظيم الحكومى.
وفي هذا الصدد، المعايير الطوعية يمكن أن تبدو من وجهة نظر المُصنع اختيارية أو إلزامية، وفي بعض الحالات عندا تعتمد الصناعة معيار ما فإنها تضغط على جميع المُصنعين للأمتثال لهذا المعيار.
إضافةً إلى ذلك، مؤسسة اندر رايتر نشرت وطبقت المئات من المعايير الصحية وليست معايير الجودة.
علاوةً على ذلك، المعلومات التي توفرها الصناعة جزء لا يتجزأ من السوق ولكن طبيعة المعلومات الصناعية ليست متوازنة وموضوعية وكاملة وغير منحازة.
وفي هذا الصدد، في اى صناعة تكون بعض المعاير طوعية (والتي تعنى أن العملية الصناعية ذاتية التنظيم) أو إلزامية (مما يعنى أن الحكومة هي من تضع اللوائح).
من جانب آخر، رابط التجارة يمكن كذلك أن يسهل اختبار الالتزام أو شهادة بأن منتج مُصنِع ما يطابق معاير معينة.
الأغراض
- يساعد في حل مشاكل المنتج الحالى.
- يساعد في معرفة التوفير المحتمل في تكلفة المنتجات.
- اختبار المنتج يمكن أن يستعمل ل:
- إخضاع المنتج لضغوطات وديناميكات محتملة أثناء الأستخدام.
- إعادة إنتاج أنواع من التلف للمنتجات التي يمكن أن يحدثها المستعمل.
- التحكم في انتظام إنتاج المنتجات أو المكونات.
إضافةً إلى ذلك، يوفر دليل في الأجراءات القانونية: مسئولية المنتج أو براءات الأختراع أو استحقاقات المنتج..الخ
- اختبار المنتج ربما لديه أغراض متنوعة مثل:
- يحدد ما إذا كان تم تحقيق متطلبات المواصفات والتنظيمات أو العقود.
- تقرر ما إذا كان برنامج تطوير منتج جديد على الطريق الصحيح: تبرهن اثبات المفهوم.
- يزود البيانات القياسية للأغراض العلمية والهندسية وتأكيد الجودة.
- يحدد ملائمة الأستخدام النهائى.
- يوفر أساسيات للإتصالات التقنية.
- يوفر وسائل تقنية لمقارنة خيارات عديدة.
دور الحكومة
أغلب الحكومات تضع مسئولية اختبار المنتج على المُصنعين.
إضافةً إلى ذلك، عادة يقوم المشروعون بتقديم التنظيم الحكومى عندما لا يستطيع النظام الصناعى الطوعيى أن يحل المشاكل المهمة.
ومن جهة أخرى، المعاير الحكومية في أغلب الأحيان تكون أكثر صرامة من المعايير الطوعية ودائما ما تحمل هدف تقليل المخاطر.
ومن ناحية أخرى، أكثر ادوار الحكومية شيوعًا في اختبار المنتج هي سن قوانين لتصنيع المنتجات بهدف ضمان أن يشرح المُصنعون المنتجات التي يبيعونها بدقة وأن المنتجات آمنة للمستهلكين من أجل أستخدامها.
التاريخ
من جانب آخر، هذا يشمل الإتجاه في إنتاج بضائع ذات مواصفات معينة وبحسب معايير الإنتاج.
من جهة ثانية، بزيادة التصنيع بدأ الكثير من المُصنِعون اكتشاف مفاهيم ما بات يعرف الآن «بالتصنيع الخالى من الهدر» بهدف تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الصناعية.
الأدوار
في هذا الإطار، بدأت الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص تطالب المصنوعون اللذين يقدمون التزامات على العقود الحكومية أن يحققوا العمل بحسب المعاير الموضوعة مسبقاً.
ومن جهة أخرى، هناك وصف في نهاية هذا الكتاب «لنادى المستهلك النظرى» وللذى سيقوم باختبار المنتجات ويخدم فقط مصالح المستهلكين. نجاح الكتاب ادى إلى تأسيس «بحوث المستهلكين» كأول منظمة في العالم للمستهلكين. وهذا هو بداية تحرك المستهلكين.
كذلك، بدأ المفكرون الأوائل مثل فريدريك شلينك بتخيل نظام لتطبيق توقعات مشابهة للمعايير التي يحتاجها المستهلكين من أجل أن يسمح للناس بالشراء بحسب مميزات المنتج بدلاً من الإدعاءات الإعلانية والدعاية التسويقية.
في هذا الإطار، توافق شلينك مع ستيوارت تشيس وقاما سويا بنشر كتاب بعنوان «مَالَك يستحق»، والذي كان بمثابة دليل وطنى للتلاعب والأحتيال في الأسواق الأمريكية وذلك بسسب افتقاره لتمثيل المستهلك في عملية التنظيم.
دور منظمة المستهلك
وفي هذا الصدد، دور منظمة المستهلك هو تمثيل اهتمامات الأفراد المستهلكين لدى الصناعة والحكومة، بينما لاتنظم الحكومة والصناعة المنتج وجودة الخدمة، من منظور المستهلك جودة المنتج هي موضع الاهتمام الرئيسى.
من جهة ثانية، يرتبط تاريخ منظمات المستهلك دولياً ارتباطاً وثيقاً بتاريخ حركة المستهلك بالولايات المتحدة والتي تحدد السابقة والنموذج لاختبار المنتج.
الاصطلاح
علاوةً على ذلك، اختبار المنتج هو أي عملية يقوم الباحث عن طريقها باختبار اداء المنتج، وامانه وجودته، ومطابقته للمعاير المطلوبة.
إضافةً إلى ذلك، العنصر الأولى الذي يشكل اختبار موضوعى نسبى هو الذي يمتد إلى أن للباحث يمكن ان يقوم بالاختبارات بحرية مع المُصنعين والمُوردين والمُسوقين للمنتج.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟