استصلاح (فقه)

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي

إضافةً إلى ذلك، معلم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسين الجيزاني

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي

أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها

المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة اقسام:

من جانب آخر، بمعنى أن نصوص الشرع العامة تدل على مراعاة جنس هذه المصلحة ولكننا لانجد نصا خاصا على تحقيق هذه المصلحة بهذا الحكم المعين بخصوصه، ومثال ذلك: المصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد فهذا العمل فيه مصلحة حفظ القرآن والدين ولكن لم نجد نصا يدل على حفظ الدين بهذه الطريقة بخصوصها، ولا بشيء يشبهها شبها يمكن أن يقاس عليه، وكذلك إشارات المرور في الشوارع العامة مثل ماتقدم.

مصلحة معتبرة وراعاها الشارع في أصل يقاس عليه:

مصلحة معتبرة بجنسها ولا يشهد لجنسها أصل معين بالاعتبار:

مصلحة ملغاة:

مافي الزنا من لذة الشهوة للجنسين.

مافي ترك قطع يد السارق من مصلحة تمتعه بأعضائه.

مصادر

من جانب آخر، فهذه المصالح ملغاة لأنها تخالف نصا صريحا واضحا أو تخالف إجماعا وإذا دققنا النظر فيها لوجدنا أنها مصالح جزئية تفوت مصالح كليه.

في هذا الإطار، وهي كل مصلحة أو منفعة دل الشرع الحكيم على عدم الاعتداد بها وعدم مراعاتها في الأحكام الشرعية، وذلك لانطوائها على مفسدة أعظم من هذه المنفعة، أو لأنها تفوت مصلحة أكبر ومثالها:

روابط خارجية

وفي هذا الصدد، مافي التسوية بين النساء والرجال في الميراث لمصلحة الترغيب للنساء الكافرات في الدخول في الإسلام.

من جانب آخر، ومثالها: مصلحة حفظ العقل الذي تضمنا تحريم الخمر فيقاس على الخمر كل مايذهب العقل مثل الحشيش والمخدرات ونحوها.

موقف الفقهاء من الاستصلاح

علاوةً على ذلك، وقال تعالى: سورة البقرة آية: 151. وقال في صفة رسوله: سورة التوبة آية: 128. والاستصلاح دليل يستدل به في إثبات الأحكام الشرعية، وهو دليل يستدل به ولا يقدم على النص.

في هذا الإطار، اتفق العلماء والفقهاء على أن الشرع جاء بحفظ المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وأن الله عز وجل قد راعى في أحكامه مصالح العباد وأن الشريعة ليست نكاية بالخلق ولا تعذيبا لهم، وإنما هي رحمة وتزكية فقد قال الله تعالى: سورة الأنبياء آية: 107.