مرجع
آخر الزيارات

استفتاء تعديل الدستور المصري 2007

310 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: تم هذا الاستفتاء على دستور 1971 في مصر في يوم 26 مارس 2007. في هذه المقالة 3 أقسام: «تفاصيل التعديلات»، «خلفية» و«رحلة الدستور المصري الهيئة المصرية العامة للاستعلامات».
المحتويات
  1. تفاصيل التعديلات
  2. خلفية
  3. رحلة الدستور المصري الهيئة المصرية العامة للاستعلامات

بدايةً، تم هذا الاستفتاء على دستور 1971 في مصر في يوم 26 مارس 2007. وقد تضمن هذا الاستفتاء تعديل 34 مادة في الدستور، وتمت الموافقة عليه بنسبة 75.9٪ من الشعب. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

تفاصيل التعديلات

من جانب آخر، النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1).

من جهة ثانية، المواد المعدلة هي: المادة 1 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 12 - المادة 24 - المادة 30 – المادة 33 - المادة 37 - المادة 56 - المادة 59 - المادة 62 - المادة 73 - المادة 74 - المادة 76 - المادة 78 - المادة 82 - المادة 84 - المادة 85 - المادة 88 - المادة 94 - المادة 115 - المادة 118- المادة 127- المادة 133- مادة 136- مادة 138- المادة 141- المادة 161 - المادة 173- المادة 179 - المادة 180- المادة 194 - المادة 195- المادة 205.

المراجع

علاوةً على ذلك، إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى (المادة 179).

أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى:

وفي السياق ذاته، التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية (المادة 76).

وعلى صعيد آخر، حظر أي نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل (المادة 5).

كذلك، إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك.

تقنين حماية البيئة واعتبارها واجب وطني (الماددة 59).

كذلك، إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة (المادة 88).

خلفية

ومن ناحية أخرى، في ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسني مبارك برسالة للبرلمان المصري طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور 1971.

من جانب آخر، وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.

كذلك، وفي 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34، ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.

رحلة الدستور المصري الهيئة المصرية العامة للاستعلامات

ومن جهة أخرى، توافق بين مجلس الشعب والشورى حول التعديلات الدستورية الهيئة المصرية العامة للاستعلامات

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.