مرجع
آخر الزيارات

استفتاء جزر القمر الدستوري 1978

299 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 8 أيام
باختصار: استفتاء دستور جزر القمر 1978 هو اقتراع شعبي أُجري في الأول من أكتوبر عام 1978 في جزر القمر، ومثّل نقطة التحول الأساسية نحو تأسيس جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية. في هذه المقالة 4 أقسام: «التداعيات»، «النتائج» و«السياق التاريخي» وغيرها.
المحتويات
  1. التداعيات
  2. النتائج
  3. السياق التاريخي
  4. الملامح الجوهرية للدستور الجديد

قبل الخوض في التفاصيل، استفتاء دستور جزر القمر 1978 هو اقتراع شعبي أُجري في الأول من أكتوبر عام 1978 في جزر القمر، ومثّل نقطة التحول الأساسية نحو تأسيس جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية. جاء الاستفتاء في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام علي صويلح في 13 مايو 1978، ليعيد صياغة الهوية السياسية والدينية للبلاد. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التداعيات

ومن جهة أخرى، بمجرد إقرار الدستور، أُجريت انتخابات رئاسية في 23 أكتوبر 1978، فاز فيها أحمد عبد الله بالتزكية رئيساً للجمهورية. ورغم أن الدستور أرسى قواعد الاستقرار الاتحادي، إلا أنه شهد تعديلات لاحقة في الثمانينيات لتعزيز قبضة السلطة المركزية، وظل سارياً حتى اندلاع الأزمات الدستورية في مطلع التسعينيات.

النتائج

إضافةً إلى ذلك، حظي الدستور بموافقة كاسحة وصفتها التقارير الدولية حينها بأنها تصويت على عودة الاستقرار والتقاليد.

وقد نال الدستور الجديد موافقة 99.31% من الناخبين.

السياق التاريخي

وفي هذا السياق، شهدت جزر القمر حالة من الاضطراب الشديد خلال فترة حكم علي صويلح (1976-1978)، الذي تبنى سياسات ماركسية ثورية اصطدمت مع البنية الاجتماعية والدينية التقليدية للجزر. وفي مايو 1978، قاد المرتزق الفرنسي بوب دينار عملية عسكرية عُرفت باسم "عملية أتلانتيد" أدت إلى مقتل صويلح وعودة الزعماء التقليديين من المنفى، وعلى رأسهم أحمد عبد الله ومحمد أحمد.

وفي هذا الصدد، شكل النظام الجديد مديرية سياسية عسكرية مؤقتة، كان هدفها الأول إعداد دستور جديد يضمن وحدة الجزر الثلاث مع مراعاة خصوصية كل منها، ويهدئ من غضب الشارع الذي عانى من سياسات العلمنة القسرية.

الملامح الجوهرية للدستور الجديد

إضافةً إلى ذلك، أقر الدستور المعروض في الاستفتاء تغييرات هيكلية عميقة، أبرزها:

ومن ناحية أخرى، الرئاسة القوية: حدد الدستور مدة الرئاسة بست سنوات، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل تعيين الوزراء وقيادة القوات المسلحة، لضمان استقرار الدولة الناشئة.

من جانب آخر، النظام الاتحادي (الفيدرالي): منح الدستور حكماً ذاتياً واسعاً للجزر الثلاث (القمر الكبرى، وأنجوان، وموهيلي)، حيث أصبح لكل جزيرة مجلسها التشريعي الخاص وميزانيتها المستقلة المستمدة من الضرائب المحلية.

علاوةً على ذلك، الهوية الإسلامية: استعاد الإسلام مكانته بصفته ديناً رسمياً للدولة، وهو ما انعكس على الاسم الرسمي الجديد للبلاد، مع النص صراحة على استلهام القوانين من القيم الإسلامية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.