استفتاء عام

في البداية، الاستفتاء الشعبي (الذي يُعرف كذلك بحسب السلطة القضائية بحق المواطنين في النقض، أو حق النقض الشعبي، أو الاستفتاء النقضي، أو استفتاء المواطنين أو استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء الرافض، أو الاستفتاء المعلق، أو الاستفتاء على القانون) هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير. ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

كذلك، على عكس الاستفتاء التشريعي أو استفتاء المبادرة الذي يتيح للناخبين اقتراح تشريع جديد، يسمح الاستفتاء الشعبي للناخبين اقتراح إلغاء أحد التشريعات القائمة.

إضافةً إلى ذلك، وكما هو الحال مع استفتاءات المبادرة، يُعقد الاستفتاء الشعبي بعد تقديم عدد محدد من التوقيعات التي تدعمه إلى السلطات؛ وفي بعض الحالات يمكن كذلك للسلطات الإقليمية إجراء مثل هذا الاستفتاء. بحسب التشريعات المحلية، يمكن إجراء الاستفتاء الشعبي فقط بعد تمرير التشريع بفترة زمنية قصيرة؛ وفي مناطق أخرى يمكن استخدامه لإلغاء أي تشريعات قائمة. وتختلف التفاصيل المحددة للإجراءات المطبقة من دولة إلى دولة (مثل عدد التوقيعات، والمدة الزمنية التي تستغرقها، والمدة التي قد يتم تمرير الاستفتاء الشعبي فيها، والهيئة التي يجب تقديم التوقيعات إليها) (وكذلك تختلف في الولايات المتحدة، من ولاية إلى أخرى).

وعلى صعيد آخر، يشير مؤيدو الاستفتاء الشعبي إلى أنه يمثل ضمانًا ضد المصالح الخاصة السائدة وحماية لحقوق الأقليات. ويشير النقاد إلى أن أصوات الديمقراطية المباشرة تهيمن عليها أشخاص لديهم مشاعر قوية تجاه المسألة المطروحة، وعلى هذا النحو، فإنه يقوي المصالح الخاصة.