استفتاء موريتانيا الدستوري 2017
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، أُجري استفتاء دستوري من شقّين في موريتانيا في 5 أغسطس 2017، بعد أن كان مقرراً في الأصل ليوم 15 يوليو. وقد طُلب من الناخبين إبداء رأيهم حول تعديلات مقترحة على الدستور، وجاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة 86% من الناخبين على كلا المقترحين بنسبة مشاركة بلغت 54%. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
التعديلات المقترحة
في هذا الإطار، انقسم الاستفتاء إلى مسألتين تتعلق كل منهما بإصلاحات مقترحة مختلفة. تناولت الأولى إلغاء مجلس الشيوخ المنتخَب بصورة غير مباشرة والاستعاضة عنه بمجالس جهوية، فضلاً عن دمج المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة الوسيط الوطني في هيئة واحدة تُسمى "المجلس الأعلى للفتوى". أما المسألة الثانية فتناولت الرموز الوطنية، وتضمّنت مقترحاً بتعديل العلم الوطني بإضافة شريط أحمر في أعلاه وأسفله تعبيراً عن "الجهود والتضحيات التي سيظل أبناء موريتانيا يبذلونها بدمائهم دفاعاً عن أرضهم"، إلى جانب تعديل النشيد الوطني.
علاوةً على ذلك، وقد أُسقط مقترح تمكين الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة في أعقاب احتجاجات اندلعت في نواذيبو.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من تصويت 141 من أصل 147 عضواً في الجمعية الوطنية لصالح التعديلات، فقد رفضها مجلس الشيوخ في مارس 2017، إذ صوّت 33 من أعضائه الـ56 ضدها، من بينهم 24 عضواً من حزب الحكم الاتحاد من أجل الجمهورية.
الحملة
وفي هذا الصدد، دعا الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله] الناخبين إلى رفض التعديلات، واصفاً إياها بـ"الانقلاب الدستوري". كما رفض التحالف المعارض، المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، هذه التعديلات بدوره. وانطلقت الحملة الرسمية في 21 يوليو.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟