مرجع
آخر الزيارات

استقراء (أصول الفقه)

294 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: الاستقراء في اللغة بمعنى: التتبع، وفي أصول الفقه أحد طرق الاستدلال على الأحكام الشرعيّة، وهو: استنتاج حكم كلي من تتبع جزئياته، فإن كان الاستدلال على الكلي بكل جزئياته؛ فهو استقراء تام، وهو قليل الوقوع، وإن كان الاستدلال على الكلي ببعض…. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «العمل بالاستقراء الناقص»، «الاستقراء التام» و«معنى الاستقراء».
المحتويات
  1. العمل بالاستقراء الناقص
  2. الاستقراء التام
  3. معنى الاستقراء
  4. الاستقراء الناقص

في البداية، الاستقراء في اللغة بمعنى: التتبع، وفي أصول الفقه أحد طرق الاستدلال على الأحكام الشرعيّة، وهو: استنتاج حكم كلي من تتبع جزئياته، فإن كان الاستدلال على الكلي بكل جزئياته؛ فهو استقراء تام، وهو قليل الوقوع، وإن كان الاستدلال على الكلي ببعض جزئياته؛ فهو استقراء ناقص وهو الأكثر وقوعا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

العمل بالاستقراء الناقص

مما يدل على العمل بالظن، ما ورد عن أم سلمة في الصحيحين:

إضافةً إلى ذلك، ويدل على أنه يفيد الظن: أن صورا كثيرة داخلة تحت نوع، واشتركت في حكم، وليس ما يعلم أنه منها: خرج عن ذلك الحكم

وتفيد تلك الكثرة قطعا عن ظن الحكم.

الاستقراء التام

ومن جهة أخرى، الاستقراء التام هو: إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي. مثل: كل جسم متحيز.

إضافةً إلى ذلك، الجسم مشترك بين جزئيات، واستقراء جميع جزئيات الجسم منحصرة في الحيوان والنبات والجماد، وكل منها متحيز وهذا الاستقراء يفيد الحكم يقينا في كلي، وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات، فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكلي، إلا صورة النزاع. فيستدل بذلك على صورة النزاع، وهو مفيد للقطع، فإن القياس المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر.

معنى الاستقراء

علاوةً على ذلك، الاستقراء في اللغة: التتبع أو التفحص ويقال: استقرء بمعنى: أخذ القراءة.وفي المفهوم العام هو نوع من الاستدلال في الأحكام، وضابطه هو: الحصول على حكم كلي من تتبع جزئياته. وهو أحد الطرق المستعملة في مناهج البحث العلمي. وفي منهج أصول الفقه يُعتبر أحد طرق الاستدلال المفيدة للأحكام، ويستدل به في الأحكام الشرعية، التي تحتاج إلى معرفة الحكم بدليل الاستقراء.

الاستقراء الناقص

ومن ناحية أخرى، استقراء ناقص وهو: الذي يكون فيه تتبع أكثر الجزئيات لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم. ويسمى هذا عند علماء الفقه: (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) وهو ظني ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات. فكلما كان الاستقراء في أكثر كان أقوى. وكلا النوعين حجة والأول حجة بالاتفاق، والثاني حجة إن كانت هناك صور كثيرة تدخل في الحكم.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.