مرجع
آخر الزيارات

استهلاك وسيط

542 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: الاستهلاك الوسيط (يُطلق عليه كذلك «الإنفاق الوسيط») هو مفهوم اقتصادي يستعمل في الحسابات القومية، مثل نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية (يو إن إس إن آيه)، وحسابات الدخل والمنتجات الوطنية الأمريكية (إن آي بي آيه) ونظام الحسابات الأوروبي (إي…. تجد هنا «تضمينات»، «مبادئ التقييم» و«استثناءات».
المحتويات
  1. تضمينات
  2. مبادئ التقييم
  3. استثناءات

تعريفًا بالموضوع، الاستهلاك الوسيط (يُطلق عليه كذلك «الإنفاق الوسيط») هو مفهوم اقتصادي يستعمل في الحسابات القومية، مثل نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية (يو إن إس إن آيه)، وحسابات الدخل والمنتجات الوطنية الأمريكية (إن آي بي آيه) ونظام الحسابات الأوروبي (إي إس آيه). ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

ومن ناحية أخرى، لا يُصنّف الاستهلاك الوسيط (على عكس الأصول الثابتة) عادةً في الحسابات القومية حسب نوع السلعة أو الخدمة، لأن الحسابات ستظهر صافي الإنتاج حسب القطاع أو النشاط. مع ذلك، في بعض الأحيان يتوفر مزيد من التفاصيل في الحسابات القطاعية للدخل والمصروفات (مثل التصنيع)، ومن جداول المدخلات والمخرجات التي تبين قيمة المعاملات بين القطاعات الاقتصادية.

إضافةً إلى ذلك، من الناحية النظرية، فإن إجمالي «الاستهلاك الوسيط» يساوي مقدار الفرق بين إجمالي الإنتاج (على وجه التقريب، إجمالي قيمة المبيعات) وصافي الإنتاج (إجمالي القيمة المضافة أو الناتج المحلي الإجمالي). في الاقتصاد الأمريكي، يمثل إجمالي الاستهلاك الوسيط نحو 45% من إجمالي الإنتاج. نما عنصر الخدمات في الاستهلاك الوسيط بقوة في الولايات المتحدة، من قرابة 30% في ثمانينات القرن العشرين إلى أكثر من 40% اليوم.

كذلك، وبالتالي، فإن الاستهلاك الوسيط عبارة عن تدفق محاسبي يتكون من إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المستهلكة أو المستعملة كمدخلات في الإنتاج من قبل الشركات، بما في ذلك المواد الخام والخدمات ومصروفات التشغيل المختلفة الأخرى.

ومن جهة أخرى، نظرًا لأنه يجب طرح هذه القيمة من إجمالي الناتج للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن كيفية تحديدها وتقديرها بدقة ستؤثر بشكل مهم على حجم تقدير الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة ثانية، يمكن أن تتغير السلع أو الخدمات الوسيطة المستعملة في الإنتاج إما من حيث الشكل (مثل السكر بالجملة) أو من حيث استهلاكها بالكامل (مثل الطاقة الكهربائية).

تضمينات

من جهة ثانية، النفقات على السلع المنتجة المعمرة الصغيرة وغير المكلفة التي تستعمل لتنفيذ عمليات مستمرة بسيطة نسبيًا.

من جانب آخر، قيمة السلع أو الخدمات المستعملة كمدخلات في الأنشطة المساعدة مثل الشراء، المبيعات، التسويق، المحاسبة، معالجة البيانات، النقل، التخزين، الصيانة، الأمن، إلخ.

من جانب آخر، يُضمّن في الاستهلاك الوسيط في نظام الـ يو إن إس إن آيه ما يلي:

ومن جهة أخرى، جميع السلع باستثناء المساكن التي حصلت عليها المؤسسات الحكومية العاملة في مجال إنتاج خدمات الدفاع، بما في ذلك نفقات الجيش على أسلحة الدمار والمعدات اللازمة لإيصالها.

في هذا الإطار، مصروفات التشغيل مثل الإيجارات المدفوعة عند استخدام الأصول الثابتة المؤجرة، وكذلك الرسوم والعمولات والعوائد، إلخ، مستحقة الدفع بموجب ترتيبات الترخيص.

من جهة ثانية، الصيانة البسيطة الاعتيادية والمنتظمة وإصلاح الأصول الثابتة المستعملة في الإنتاج.

من جهة ثانية، الإيجارات المدفوعة على المباني أو المعدات بموجب عقد إيجار تشغيلي.

وفي هذا السياق، النفقات على البحث والتطوير، وتدريب الموظفين، وأبحاث السوق والأنشطة المماثلة.

مبادئ التقييم

وعلى صعيد آخر، في الممارسة العملية، ستتزامن الحالتان مع مدخلات الخدمات، ولكن على الأغلب ليس للسلع، لأنه هذه يمكن شراؤها وتخزينها لبعض الوقت كمخزونات، قبل استخدامها فعليًا في الإنتاج.

في هذا الإطار، من الناحية النظرية، ينبغي تقييم السلع أو الخدمات الوسيطة بأسعار السوق حسب المشتري (بما في ذلك تكاليف المعاملات وضرائبها)، في الوقت الذي تدخل فيه السلعة أو الخدمة في عملية الإنتاج، وليس عند شراءها من قبل المُنتِج.

استثناءات

من جهة ثانية، عمليات التجديد أو إعادة البناء أو التوسع في الأصول الثابتة الحالية لتعزيز كفاءتها أو قدرتها، أو إطالة عمر العمل المتوقع لها.

يستثنى من الاستهلاك الوسيط في نظام الـ (يو إن إس إن آيه):

وفي السياق ذاته، الأشياء الثمينة التي اشترتها المؤسسات مثل الأعمال الفنية والمعادن الثمينة والأحجار والحلي والمجوهرات.

قيمة إهلاك الأصول الثابتة.

وفي هذا الصدد، الأسلحة العسكرية مثل الصواريخ، والقذائف ورؤوسها الحربية المستعملة فعليًا في القتال، والآليات والمعدات العسكرية من نفس النوع التي تستعملها المؤسسات المدنية لأغراض غير عسكرية (مراجعة اليو إن إس إن آيه لعام 2008 تُغير التعاريف إلى حد ما).

  • الخدمات الجماعية التي يقدمها القطاع العام (توفير وسائل النقل والأمن وغيرها).
  • النفقات على التنقيب عن المعادن.
  • التحويلات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للأسر.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.